القاهرة في 21مايو 2011

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  قيام السلطات السودانية باعتقال الصحفي السوداني  ”أبو القاسم إبراهيم” الصحفي بجريدة السوداني ، يوم الأربعاء الماضي  18 مايو على خلفية نشره لوثائق تفضح مخالفات مالية تحمل توقيع وزير  المالية السوداني.

و كان  حرس وزير المالية أعتقل الصحفي السوداني أبو القاسم إبراهيم و اقتادوه إلى وزارة المالية ثم إلى جهاز الأمن في مخالفة واضحة للمادة (25) من قانون الصحافةالسودانى لسنة 2009 التي تنص علي عدم تعرض الصحفي لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية.

كما تنص نفس المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة).

و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن  قيام حرس وزير المالية او الوزير نفسه بالقبض على الصحفي هو  مخالفة شديدة لقانون الصحافة السوداني و  غير مقبول ، فإما سيادة للقانون ، أو لذوي النفوذ “.

و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تطالب السلطات السودانية سرعة التحقيق فيما حدث للصحفي أبو قاسم إبراهيم  ، فهي تؤكد انه ينبغى على السودان  التوقف عن الانتهاكات التي تطالب الصحفيين وتكبل من حرية الصحافة.