تابع المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية ببالغ الألم الاعتداءات التي تعرض لها معتصمي وأهالي حي العباسية منذ عدة أيام والتي اشتدت منذ فجر الأربعاء 2 مايو وسقوط عدد من المصابين والقتلي.

ولقد قامت بعثة من المرصد بالنزول لموقع الإحداث وتقصي حقيقة ما يجري.ولقد تم رصد ما يلي:

-       قامت مستشفي عين شمس التخصصي ومستشفي الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس بإغلاق أبوابها أمام مصابي الأحداث،رغم أنها حالات طوارئ وبما يخالف قوانين الصليب الأحمر في حالات الحروب.فما بالنا وان المصابين مصريين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو موقفهم.

-       تعرض مستشفي دار الشفاء وهو المستشفي الوحيد الذي استقبل مصابي الأحداث لعدوان من جماعات مسلحة مجهولة الهوية في ظل غياب كامل لتواجد الشرطة العادية والشرطة العسكرية.وبقاء المستشفي يحرسه أفراد شركة حراسة خاصة هربوا بمجرد بدء الاعتداء.

-       قضي الأطباء والطواقم الطبية بمستشفي دار الشفاء والمرضي ساعات وهم تحت تهديد وترويع مسلحين لم تعرف هويتهم.انتهكوا حقوق المرضي بالمستشفي وعاثوا فساداً بجميع الأقسام حتي غرف الرعاية المركزة لم تسلم من عبثهم ، كما تم تحطيم قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي.

-       قام المسلحون المجهولون بجذب احد المرضي في قسم الاستقبال وشقوا بطنه أمام المرضي والطاقم الطبي فقضي في الحال. كما قام بعض الأهالي باستلام جسامين أبناؤهم من مشرحة المستشفي في ظل إطلاق رصاص من قبل المسلحين. ولم تظهر قوات الأمن في محيط المستشفي إلا بعد الثانية عشر ظهراً.

-       تؤكد أحداث العباسية النتائج التي توصلت إليها تقارير سابقة للمرصد حول حوادث الاعتداء علي الطواقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ في العديد من المستشفيات العامة بالقاهرة. وفي ظل غياب أمني كامل ، وفي ظل نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يفاقم من تأثير الأزمة.  ولا نجد مبرر أو سبب لاستمراره.

إن المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية بجمعية التنمية الصحية والبيئية يعتبر إن ما حدث اليوم يشكل عدوان صارخ علي الحق في الصحة ، وعلي حق مواطنين مدنيين عزل في الحصول علي العلاج المناسب بما يخالف القواعد الدولية للتعامل مع الأعداء في الحروب وليس مع مواطنين مصريين لهم الحق في العلاج والرعاية الصحية المناسبة في ظل ظروف مناسبة.

إن أحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في 12 أغسطس 1949 تكفل الحماية للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، وتطالب بأن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

(ب) أخذ الرهائن.

(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

ذلك عن الأسري في حالات الحروب.فماذا لو كان القتلي والمصابين مواطنين مصريين لهم كامل الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

كما أن قرار بعض المستشفيات المملوكة للشعب المصري بعدم استقبال المصابين يعد إخلال بركن هام من أركان الحق في الصحة وهو إمكانية الوصول . حيث جاء ضمن التعليق العام رقم 14 الصادر عام 2000 عن الدورة الثانية والعشرون للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أن إمكانية الوصول هي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة . وبالتالي فما حدث مع مصابي العباسية يعد انتهاك صريح للحق في الصحة وإمكانية الوصول.

لذلك يطالب المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية بما يلي :

1. فتح كل المستشفيات العامة والخاصة القريبة من موقع الأحداث لعلاج المصابين بالمجان.

2. محاسبة المسئولين في مستشفي عين شمس التخصصي ومستشفي الدمرداش  عن استقبال المصابين وإعلام الرأي العام والمجتمع المدني بنتائج التحقيق.

3.  توفير الدعم الطبي اللازم لمستشفيات المنطقة لاستقبال المصابين.

4. التأكيد علي مسئولية وزارة الداخلية عن تأمين المستشفيات العامة فهذه ليست مسئولية الشركات الخاصة ولكنها مسئولية الدولة وتخل بإمكانية الوصول والحق في الصحة.

إننا نأسف لدماء الشهداء المصريين التي أريقت في معركة ليست مع العدو الحقيقي لمصر،وعشرات المصابين الذين سالت دمائهم في محيط العباسية.ونتمنى أن تكون هذه الواقعة نهاية للعدوان علي حق المصريين في الصحة. وخطوة علي طريق الحفاظ علي الكرامة الإنسانية التي كانت أحد الشعارات الرئيسية لثورة 25 يناير.

المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية

جمعية التنمية الصحية والبيئية