القاهرة في 8 مايو 2012

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر اليوم بتأييد حبس الناشطة “أسماء محفوظ” سنة مع الشغل، وذلك في القضية رقم 20994 لسنة 2011 المنظورة أمام جنح عين شمس، بتهمة الاعتداء بالضرب على “عبد العزيز فهمي” أحد مؤيدي المجلس العسكري أمام مكتب النائب العام. واعتبرت الشبكة أن هذا الحكم هو بمثابة رِدّة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء المُعارضين، التي كان من المفترض أن تختفي في مصر ما بعد الثورة، حيث يتضح جيداً تسيس الحكم في تفاصيل المحكمة وخلفيات المدّعي.

وبدأت أحداث الواقعة في يوم 6 ديسمبر 2011 حيث تقدم المذكور لتحرير محضر بقسم شرطة عين شمس يتهم “أسماء” بالتعدي عليه بالضرب أمام مكتب النائب العام، برغم عدم تواجدها إطلاقا في ذلك اليوم في محيط مكتب النائب العام.

وأحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التي بدأت نظرها في 6 مارس 2012 دون إخطار “أسماء” وتم الحكم غيابياً بحبسها سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيهاً لإيقاف تنفيذ العقوبة. وقام فريق دفاع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بتقديم مُعارضة في الحكم، وحدد لها جلسة 17 أبريل 2012 وتم تأجيلها لجلسة اليوم 8 مايو 2012 وصدر الحكم بتأييد الحكم الغيابي الصادر من ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد البغدادي.

وكان حكم أول درجة قد اعتمد على التقرير الطبي المرفق بالأوراق وأقوال المجني عليه في محضر الشرطة، وذلك على الرغم من أن فريق محاميّ الشبكة العربية قد أثبتوا بطلان التقرير الطبي، وذلك لصدوره خالياً من توقيت زمني، وعدم ختمه بالخاتم الرسمي، بالإضافة إلى تناقضه مع أقوال المجني عليه في تفاصيل الإصابة البدنية. حيث قال المدعي في محضر الشرطة أن الإصابة عبارة عن جرح قطعي ناجم عن ضرب بحديدة، بينما أشار التقرير الطبي لوجود كدمات وسحجات، وذكر أيضاً أن مدة علاجها أقل من 21 يوماً.

وكان فريق الدفاع قد قدّم أيضاً “سي دي” يحتوي تسجيلاً صوتياً للمدّعي يتحدث مع أحد الصحفيين، ويُقر فيه بعدم اعتداء “أسماء” عليه، وأن الاعتداء تم من قِبل شخص آخر بواسطة عصى خشبية، وليست حديدة كما ذكر في المحضر. لكن المحكمة لم تقم بتحقيق ذلك الدفاع، ولم تنتدب خبيراً صوتياً لفحص التسجيل.

وقالت الشبكة العربية: “من المُدهش إن المدّعي لم يستطع اصطحاب أي شهود للإقرار بالواقعة برغم أنه كما زعم كان أمام دار القضاء العالي وهو مكان يعج بالمارة، ومن المُدهش أكثر أن المحكمة لم تنتدب الخبراء للتحقق من دفاعات المحامين، رغم أن المعتاد في الحكم بالحبس أن تتحقق المحكم من دفاعاتهم“.

وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من الردة إلى إصدار أحكام مسيسة ضد نشطاء معارضين لمعاقبتهم على نشاطهم، وأضافت: “يبدو أن المجلس العسكري فشل في محاكمة النشطاء عسكرياً بسبب الهجوم الإعلامي الشديد على المحاكمات العسكرية، فلجأ إلى أساليب ملتوية معتمداً على مؤيديه لتهديد وإسكات النشطاء“.

الجدير بالذكر أن المدّعي المذكور “عبد العزيز فهمي” مُعتاد تقديم بلاغات ضد النشطاء السياسيين حيث سبق له تقديم بلاغ ضد كلٍ من “إسراء عبد الفتاح” و“نوارة نجم” وبلاغ آخر عسكري ضد “أسماء محفوظ” ونشطاء آخرين من حركة 6 إبريل. كما أنه كان ضمن شهود الإثبات ضد الناشط “علاء عبد الفتاح” في قضية ماسبيرو.