معا للدفاع عن نهر النيل – عهد النيل

كان تلويث مياه نهر النيل يعتبر كبيرة من الكبائر عند القدماء المصريين. حتى أنه كان واجب علي المصري القديم في يوم الحساب أن يعلن:
“أقسم أنني لم ألوث ماء النيل”.

معا للدفاع عن نهر النيل
عهد النيل

انطلاقاً من أن نهر النيل يمثل الحياة لكل المصريين منذ فجر التاريخ ، و أن حمايته من الإهدار و التلوث هو واجب مقدس على كل مصري من أجل الجيل الحالي و الأجيال القادمة ،
وانطلاقاً من أن الإدارة الرشيدة لنهر النيل تعتبر ضمان أساسي لدعم حق المواطنين في المياه و الغذاء و الصحة حتى الحق في الحياة و أنها تقتضى تفعيل الحق في المشاركة المجتمعية و الشفافية في كل ما يتعلق بنهر النيل.
وانطلاقاً من الحماية التشريعية المكفولة لنهر النيل خاصة الدستور المصري و ما ورد فيه من المواد ” 33 – 59 -8- 16 – 40 ” و كذلك القانون رقم 48 لسنه 1982 ” في شأن حماية نهر النيل ” و القانون رقم 12 لسنه 1984 ” في شأن الري و الصرف ” و كذلك ما جاء بشأن نهر النيل في القانون رقم 4 لسنه 1994 و تعديلاته بشأن البيئة
و انطلاقاً من التشريعات الدولية التي تؤكد على ضرورة الحماية البيئية للأنهار و على التعاون و المشاورة بين الدول التي تشترك في نهر واحد مع اقتسام المنافع فيما بينها و تلك المواثيق التي تؤكد على حقوق الإنسان في الوصول للمورد و حقه في الحياة و المياه و الصحةة ، و كذلك المواثيق الإقليمية ومبادىء القانون الدولي التي تؤكد على حقوق مصر التاريخية و المكتسبة في مياه نهر النيل تلك الحقوق التي تستند على التعاون و الشراكة بين دول حوض نهر النيل
انطلاقاً من كل ما سبق نحن الموقعين على هذه الوثيقة نطالب كلاً من :-
السيد وزير الموارد المائية و الري .
السيد وزير الدولة لشئون البيئة .

أولا : ” التعاون و السلام في حوض النيل ”
حل الخلافات مع دول حوض النيل بكل الطرق السلمية أولا وأخيرا و على قاعدة من الود و التفاهم المبنى على علاقات تاريخية لا يمكن لمصر الاستغناء عنها.
ثانيا : “وقف كل أنواع الصرف على النيل ”
من أجل الحق في الصحة البيئية و الحق في الغذاء الآمن فإنه من الضروري وقف كل أنواع الصرف الصناعي بدون تأجيل مع وضع خطه زمنيه معلنه لوقف الصرف الصحي على نهر النيل نهائياً مع حملات التوعية والزام المزارعين لتخفيض استخدام الاسمدة الكيماوية والمبيدات الى ادنى حد ممكن والتشجيع على استخدام السماد العضوى وذلك لتقليل نسبة تلوث الصرف الزراعى وزيادة امكانية استخدامه .
توفير مياه الرى للمزارعين مع تطبيق القانون بحزم على من يقوم بالرى من مياه المصارف
( صرف صحى – صناعى ………الخ ) .
ثالثا : “وقف إهدار مياه النيل”
لتدعيم الحق في الوصول لمياه النيل فإننا نطالب بوقف كل الإجراءات التي تؤدى إلى إهدار و استنزاف مياه النيل و خاصة :
1- وقف مد مياه نهرالنيل إلى المناطق الصحراوية مع الحفاظ على اراضى الدلتا والوادى وتغليظ وتطبيق القانون بحزم لمن يبنى على الارض الزراعية او يجرفها او يبورها .
2- و ضع خطه زمنيه معلنه و محدده لتغيير التركيب المحصولي بما يتلاءم مع مواردنا المائية ، وكذلك تغيير طرق الري بالغمر و التحويل إلى الطرق الأخرى الأكثر اقتصاداً للمياه .
رابعا : “الإنصاف للفقراء ”
و استناداً إلى الحق فى الوصول إلى المورد ” نهر النيل ” و الحق فى الغذاء …” فإننا نطالب بوقف إجراءات تسعير وخصخصة مياه الري و مياه الشرب نظرا لما يمثلان من خطورة شديدة على الحق فى المياه و الحق فى الغذاء للمواطنين .
خامسا : ” التغيرات المناخية ”
نظراً لانه معروف أن التأثيرات المناخية سوف تؤثر على العديد من الأنهار في العالم ومنها نهر النيل سواء بالزيادة أو النقصان مما يستلزم ضرورةة اتخاذ الإجراءات و الاحتياطات اللازمة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على نهر النيل مع اعلان خطة واضحة فى هذا الشأن

سادسا : “دور المواطنين”
و نحن في نفس الوقت ندعو المواطنين إلي اتخاذ الإجراءات الجدية التي من شأنها وقف إهدار المياه العذبة (الري و الاستخدام المنزلي) و التعامل معها بمسئولية تتناسب مع أهمية هذا المورد و ضرورته لحياة مصر و المصريين.

و يطالب الموقعون بالنظر في هذه المطالب و اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حقوق المواطنين في الوصول لموردهم ( نهر النيل ) .

التوقيع :
في إنتظار توقيعكم حتى يوم الخميس 10/6/2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 ش مصر والسودان – حدائق القبة – القاهرة www.hcer.org
تليفون – فاكس / 6820615 [email protected]

اترك تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *