الإمارات: الشبكة العربية تدين تمادي السلطات الإماراتية فى حملتها الشرسة بحق أسر المعتقلين

القاهرة في 27 مارس 2013

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان, اليوم, استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق بعض المواطنين الإماراتيين, واستمرار تضييقها علي أسر المعتقلين.

وكانت قوات اﻷمن قد أعتقلت يوم الجمعة 22 مارس 2013 الناشط “عبد الله الحديدى” – ابن المعتقل الداعية عبد الرحمن الحديدي الذي أعتقل منتصف يوليو 2012 من مطار دبي أثناء محاولته السفر لأداء العمرة في مكة المكرمة – بعد اقتحام منزله الساعة الثالثة فجرًا, بدعوي وجود بلاغ ضده (قضية مالية, واستمر احتجازه حتي يوم الأحد 24 مارس 2013, وحينما تم عرضه علي النيابة وجهت إليه تهمتان،أولها هو الهجوم على فرد أمن والثاني نشر معلومات خاطئة عن جلسة المحكمة ل 94 معتقل, وهو ما نفاه عبدالله الحديدي جملة وموضوعًأ, ولكن تم جلب شهود لتاكيد واقعة الاعتداء على فرد اﻷمن الذي كان متواجد بالمحكمة, وهو ما يتشابه مع التهمة التي تم توجيها لابنة الدكتور محمد المنصوري, والتي تم علي أثرها صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسجنها ثلاثة شهور قبل أن يتم تبرئتها من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف.

وكان الناشط عبد الله الحديدي من أبرز الناقلين لسير جلسات محاكمة الـ 94 معتقل من خلال موقع التدوين القصير “تويتر”, فضلًا عن تعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية التي تحضر جلسات هذه المحاكمة الهزلية, وتواصله المستمر مع أسر المعتقلين.

كما قامت قوات اﻷمن باعتقال عدد أخر من المواطنين دون أسباب محددة أو معروفة, حيث قامت قوات اﻷمن مساء يوم اﻹثنين باعتقال الشيخ طاهر التميمي من منزله بإمارة أبو ظبي بعدما قاموا بتفتيش منزله وسيارته, كما قامت قوات الأمن أيضًا باعتقال “سعيد عبد الله البريمي” مدير الاتصال المؤسسي بمواصلات الشارقة, وذلك فضلًا عن اعتقال المهندس “عبدالواحد حسن البادي” مدير إدارة الطرق في وزارة الاشغال بدبي وذلك بعد تفتيش منزله لمدة ٤ ساعات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد شهدت أمس الثلاثاء الجلسة الخامسة من محاكمة الـ 94 معتقل الذين يواجهون تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم, وقد شهدت هذه الجلسة العديد من الانتهاكات الفجة من قبل الجهات اﻷمنية حيث تم منع أسر المعتقلين من جضور الجلسة وكان من بين الممنوعين من الحضور والدة المحامي الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن, فضلًا عن منع المراقبين الحقوقيين ووسائل اﻹعلام الخارجية من حضور جلسة المحاكمة.

وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار الجهات اﻷمنية الإماراتية فى حملة الاعتقالات والتضييقات التي تشنها علي أسر المعتقليين, ومنعهم من حضور جلسات المحاكمة, التي من المفترض أنها محاكمة علانية, يضرب بأبسط ضمانات المحاكمة العادلة والمتمثل في علانية المحاكمة عرض الحائط”.

وأضافت الشبكة أن الاتهامات التي يواجهها الناشط عبدالله الحديدي تجعله أول مواطن إماراتي توجه له اتهامات طبقًا لقانون الإنترنت الذي أصدرته الإمارات فى نهاية عام 2012, والذي فرض مجموعة كبيرة من القيود على حرية التعبير من خلال الإنترنت.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية باﻹفراج الفوري عن كافة المعتقلين, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

لمزيد من المعلومات

http://www.anhri.net/?p=73747

http://www.anhri.net/?p=72971

 Also available in : English

اترك تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *