بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان
استمرار سياسة التمييز الطائفي في القطاعين الأمني والعسكري
استخدام المرتزقة الأجانب في القمع والاعتداء على المواطنين
3/8/2006

يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق الإشارات المتضاربة المتعلقة بالسياسة الطائفية في داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية البحرينية. وكذلك يتابع المركز بقلق استخدام غير البحرينيين في قوات الأمن الخاصة التي قامت منذ العام الماضي باستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين المشاركين في المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية وبينهم مدافعين عن حقوق الانسان. ونظرا للميزات الاستثنائية التي يحصل عليها غير البحرينيين العاملين في قوات القمع -مثل التجنيس الاستثنائي والسكن والميزات الوظيفية- فان صفة المرتزقة قد تنطبق على هؤلاء وفقا لمعايير الامم المتحدة المتعلقة باستخدام المرتزقة في قمع الشعوب.

فبشأن التمييز الطائفي فقد تلقى المركز العديد من الشكاوى من العاملين بقسم الحراسات بوزارة الداخلية من المنتمين للطائفة الشيعية من تصاعد الاجراءات التعسفية بحقهم في الفترة الاخيرة رغم قضائهم فترات تصل عشرين عاما في وظائف تقع في اسفل السلم الوظيفي بالوزارة. وتضمنت تلك الشكاوى بأن الاجراءات ضدهم تتفاوت بين تغيير اماكن العمل الى مواقع اكثر هامشية وصعوبة، والتحويل الى نظام نوبات مجهد مما يدفع بهم الى الاستقالة او التقاعد المبكر. وتضمنت الشكاوى التي تلقاها المركز خيبة الأمل الذي كان هؤلاء يعلقونه على الوعود والتغييرات المرتبطة بتعيين الوزير الجديد، وانحوا باللائمة في سياسات المضايقة القائمة على التمييز على مسؤول قسم الحراسات في الوزارة، والذي يسئ معاملتهم ولا يتردد في القول بأنه لا يستلم تعليماته من الوزير وانما من جهة أعلى. والجدير بالذكر بأن الوزارة قد اعاقت محاولات موظفيها لتشكيل نقابة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم بناء على سياسة حظر تشكيل النقابات في المؤسسات الحكومية، وهي سياسة قد تم انتقادها من قبل المنظمات المحلية والدولية.

من ناحية اخرى كان وزير العمل قد صرح مؤخرا بانه بحث مع وزير الدفاع موضوع توظيف الآلاف من المواطنين العاطلين -ومعظمهم من المواطنين الشيعة- دون ان يتم توضيح اية نتائج او قرارات عملية. وقد درجت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على اتباع سياسة عدم توظيف المواطنين الشيعة الا بنسب ضئيلة جدا وفي الوظائف المتدنية، في مقابل توظيف اعداد كبيرة من غير البحرينيين الذين ينتمون الى قبائل سنية من الباكستان واليمن والاردن وسوريا. وفي سياسة قائمة على التمييز ضد المواطنين يتم منح غير البحرينين ميزات وظيفية ومساكن فيما يتم ينتظر المواطنون لفترات تصل الى 15 عاما للحصول على المساكن المدعومة من الدولة.

وفي سياسة قائمة على خرق القانون العام والتمييز فيما بين الاجانب، تم في السنوات الاخيرة منح الجنسية البحرينية لعشرات الآلاف من الاجانب العاملين في السلك الامني والعسكري الذين لم يمضوا الفترة القانونية للحصول على الجنسية، فيما يتم حرمان غيرهم من الاجانب من حق الحصول على الجنسية رغم امضاءهم للفترة القانونية المطلوبة. وقد عمدت الحكومة الى الغاء القانون الذي يقضي بمرور 10 سنوات قبل ان يحصل المجنس على حق التصويت والانتخاب، وذلك لاستغلال ولاء هؤلاء المجنسين في التأثير على العملية الانتخابية. ويشكل هؤلاء الجانب والمجنسين اغلبية افراد قوة الامن الخاصة التي استخدمتها السلطات في الاعتداءات على المواطنين والمدافعين عن حقوق الانسان في فعاليات سلمية متعددة منذ يونيو العام الماضي (راجع تقارير المركز الموثقة لهذه الاحداث).

ان مركز البحرين لحقوق الانسان يدعوا السلطات البحرينية الى الاستجابة لتوصيات لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري وخصوصا فيما يتعلق بالتمييز بين الفئات السكانية المختلفة، ويدعوا المركز السلطات للشفافية فيما يتعلق بسياسات التوظيف في القطاعين الامني والعسكري، ووقف التمييز والانتهاكات الي تتم داخل أو عبر هذه الاجهزة. ويدعو المركزالجهات المحلية والدولية الى التدخل وفقا لاختصاصاتها للمطالبة بوقف سياسة التمييز في التوظيف، وسياسة استخدام المرتزقة الاجانب في القمع وفي التلاعب بالعملية الانتخابية التي لا زالت هشة ولا تضمن الحد الادنى من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، ولم تستطع حتى الآن حماية المواطنين من سياسات القمع والتمييز.

موضوع صادر عن :

مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة