بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان
خبر صحافي
( خطاب من مائة من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية إلى ملك البحرين )
14/10/2006

خطاب من مائة من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية إلى ملك البحرين بشأن "تقرير البندر" والمخطط السياسي الطائفي، والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه ودور مسؤولين بالديوان الملكي ومجموعات سياسية طائفية في وضع وتنفيذ ذلك المخطط

وجه أكثر من مائة من الشخصيات البحرينية من مختلف التيارات السياسية والانتماءات الطائفية، خطابا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك للتعبير عن الصدمة جراء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير الذي نشره الدكتور صلاح البندر - البريطاني الجنسية ومستشار مجلس الوزراء- بشأن مخطط طائفي وشبكة سرية يترأسها مسؤولون حكوميون في مواقع حساسة.

وقد ورد في الخطاب جانبا من المعلومات التي تتعلق بأهداف تلك الشبكة في إيقاع النزاع الطائفي واختراق مؤسسات المجتمع المدني وتغيير التركيبة السكانية. كما وردت معلومات عن المسؤولين الحكوميين والأشخاص والجهات ومؤسسات المجتمع المدني المتورطين في الشبكة، وكذلك تركيبتها وطريقة عملها وجانبا من الأموال التي تصرف عليها. إلا أن الخطاب أورد أيضا معلومات قالت بأنها الأخطر لأنها توحي بدور رئيسي في المخطط لمسؤولين بالديوان الملكي. كما تضمنت العريضة المعلومات التي تكشف ارتباط المتورطين في الشبكة بمجموعات محسوبة على تياري الإخوان المسلمين والسلفيين في البحرين.

وناشد الموقعون ملك البحرين بالتوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة على جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه. وابدوا خشيتهم من أن يساهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقى من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية.

وقد وقع على العريضة أكثر من مائة من الشخصيات بينهم أعضاء بمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء جمعيات ومجموعات سياسية، وعلماء دين، ورؤساء وأعضاء بجمعيات حقوق إنسان، وناشطين مستقلين ونقابيين، وأكاديميين ومحامين وأطباء وصحافيين. كما إن من بين الموقعين 22 امرأة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعضوات في جمعيات سياسية.

صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد،،،
نتوجه إلى جلالتكم بهذا الخطاب لنعبر عن هول صدمتنا للمخطط الطائفي الخطير والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه والذين كشف عنهما التقرير الذي نشره الدكتور صلاح البندر، مستشار التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء.

إن خطورة هذه القضية تتمثل في التورط المباشر لمسئول كبير في الحكومة وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في هذا المخطط وفي رئاسة المنظمة السرية التي تقوم بتنفيذه. وخصوصا أن الوزير نفسه يترأس (أثناء إعداد التقرير المذكور) واحدا من أخطر الأجهزة -في البلاد وهو الجهاز المركزي للمعلومات، ويشرف على ديوان الخدمة المدنية الذي يتحكم في جهاز الدولة ومصير ما يقارب 40 ألف موظف، ويتبوأ منصباً يتعلق بأخطر جوانب العملية السياسية وهو رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، وذلك في ظل شكوك وتخوفات واسعة من تزوير إرادة المشاركين في الانتخابات القادمة.

وكما تعلمون جلالتكم.. فمن المعلومات الموثقة التي جاءت في التقرير الذي يقع في أكثر من مائتي صفحة، فإن مدفوعات تقدر بأكثر من مليون دينار قد تم تقديمها إلى موظفين في الحكومة وشخصيات في الصحافة المحلية وأعضاء مجلس النواب ومرشحين برلمانيين وجمعيات مجتمع مدني ومحامين وموظفين في البنوك وفريق من الاستخبارات الأردنية (مكون من أربعة ضباط برتبة مقدم وضابط برتبة رائد) وعضو في مجلس الشورى.

وبأن خمسة أشخاص أساسيين في هذه المنظمة السرية يعملون لدى الحكومة ويتم دفع حوافز لهم تقدر بنحو 5000 دينار شهريا. وهؤلاء القادة الخمسة مسئولون عن تمويل الحملات الانتخابية، ودعم إحدى الصحف المحلية العربية بمبلغ 100 ألف دينار شهريا، ودعم لبرنامج التحول الطائفي، والمراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية، وقيادة حملة على الإنترنت لإثارة النعرة الطائفية، وحوافز شهرية تعطى لعدد من الأشخاص. كما سمى التقرير أربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط (وهي جمعية الحقوقيين وجمعية البحرين أولاً وجمعية مراقبة حقوق الإنسان وجمعية البحرين السياسية). وتم رصد 3000 دينار لعضو مجلس نواب حالي من إحدى الكتل الإسلامية و2000 دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين و3000 دينار لمبنى الجمعية.

ولكن الأخطر من بين المعلومات التي نشرها التقرير هي تلك التي توحي بدور رئيسي لمسؤولين بالديوان الملكي في أجزاء رئيسية من هذا المخطط. فقد تضمن المخطط السري في أهم بنوده التلاعب بالتركيبة السكانية عبر منح الجنسية بشكل انتقائي وذلك بحجة إحداث التوازن الطائفي وبغرض توهين طائفة معينة من المجتمع، وهذا ما تم بالفعل خصوصا في السنوات الأخيرة وأثار موجة متصاعدة من الاعتراض والاحتجاج. ونحن نعلم بأن قرارات التجنيس الاعتيادي لا تصدر بدون موافقة الديوان الملكي، إضافة إلى أن التجنيس الاستثنائي لا يتم إلا باستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها قانون الجنسية لجلالتكم.

من ناحية أخرى فإن الذراع الإعلامية للمخطط الطائفي والتي تتمثل في صحيفة الوطن - والتي دأبت منذ صدورها على إثارة الفتنة الطائفية- يشرف عليها ويساهم في تمويلها الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي. وكما جاء في التقرير فإن الوكيل المساعد المذكور على صلة بلجنة التجنيس في الديوان الملكي. كذلك فان مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية هو المشرف على المجموعة الإعلامية في التنظيم السري وهو أيضا القائم بأعمال رئيس تحرير جريدة الوطن. كما يورد التقرير اسم صحفي مصري يعمل بالديوان الملكي وهو في نفس الوقت المشرف الميداني للمجموعة الإعلامية المصرية التي تم تشكيلها وإنشاء مقر لها ضمن التنظيم السري، وهم ثمانية أشخاص يعملون في صحيفة الوطن ووزارة الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات وفي مركز الرأي العام الذي أنشأه التنظيم السري أيضاً.

أما الأراضي التي يتم منحها للمشاركين في ذلك التنظيم السري الخطير فمن المعلوم أنه لا يمكن أن تمنح إلا بموافقة الديوان الملكي. ومن نماذج ذلك الأرض بضاحية السيف التي تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار والمسجلة باسم رئيس "جمعية البحرين أولا"، وهي الجمعية التي تم تأسيسها ضمن المخطط نفسه. كما لا يزال السؤال الكبير دون إجابة، وهو: من هي الجهة التي تضع تلك المبالغ الطائلة في حساب بيت التمويل الكويتي ثم حساب بنك البحرين الشامل والذي يتم عبره تمويل المخطط والتنظيم السري ودفع رواتب ومكافئات القائمين عليه؟ وليس من نافلة القول أن الشيخ أحمد بن عطية الله - الوزير المتهم برئاسة التنظيم السري- هو شقيق الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة - رئيس الديوان الملكي.

ومما يثير الكثير من اللغط أن الشخصيات الخمسة الرئيسية في التنظيم السري - والمتنفذه في الحكومة وفي الديوان الملكي- هي من الشخصيات المحسوبة على التنظيمات الإسلامية الإخوانية والسلفية مما يعطي للقضية طابعا سياسيا طائفيا خطيرا. فوفقاً للتقرير فإن اليد اليمنى لرئيس التنظيم السري - وهو مدير دائرة الإحصاء في الجهاز المركزي للمعلومات وعضو اللجنة التنفيذية للانتخابات- لا يخفي تعاطفه مع جمعية الإصلاح وذراعها السياسي المنبر الإسلامي. أما اليد اليسرى لرئيس التنظيم - وهو مدير عام تقنية المعلومات ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات- فهو معروف بصلته بنفس الجمعية، علما بأن التقرير يقدم معلومات دقيقة بأن هذا الشخص هو المسؤول المباشر عن حملة المسجات التي تم نشرها بشكل واسع قبل عدة شهور لتشويه سمعة رجال دين بارزين ونشطاء سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

أما المسؤول الثالث في التنظيم السري - وهو مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية- فهو رئيس تحرير مجلة الإصلاح السابق. في حين أن المسؤول الرابع في المجموعة - وهو موظف في الجهاز المركزي للمعلومات- متفرغ بالكامل لفعاليات جمعية التربية الإسلامية كمدير لشؤونها الاجتماعية والمشروعات، وهي تابعة لجمعية الأصالة الإسلامية، وهو مسؤول في التنظيم السري عن المجموعة التي تقوم بتفعيل و تحشيد الطائفة السنية ضد الطائفة الشيعية. أما المسؤول الخامس في الشبكة - وهو الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي والمشرف على مشروع جريدة الوطن- فهو وثيق الصلة بالتيارات السلفية في البحرين ودول الخليج العربي.

ومما يثير القلق البالغ أن التقرير الذي استقينا منه المعلومات التي ورد ذكرها في هذا الخطاب قد وصل ليد جلالتكم وليد الحكومة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وبدلا من أن يتم فتح التحقيق في حقيقة محتوياته والمحاسبة العلنية المحايدة للمسؤولين عنه والقائمين عليه وتقديمهم للقضاء، تم اتخاذ تدابير ضد مستشار الحكومة الذي قام بتسريب المعلومات الخطيرة وذلك بمصادرة ما بحوزته من وثائق ومعلومات، وإبعاده بشكل فوري من البلاد بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.

إننا كمواطنين في هذا البلد ينتمون إلى فئات وتوجهات سياسية وطوائف متنوعة، إذ نرفع لكم هذا الخطاب فإننا نناشدكم التوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة على جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه. وإننا نخشى أن يساهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقى من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية البغيضة، وهو ما لا يتمناه أي مواطن مخلص في هذا البلد.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.
سبتمبر 2006

الرقم

أسماء الموقعين

الصفة

1 عبدالهادي مرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب
2 علي جاسم ربيعة برلماني سابق – عضو مجلس ادارة حركة حق
3 عبدالله محمد جناحي نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
4 محمد عباس آل الشيخ عضو مجلس النواب
5 الشيخ عيسى الجودر عضو مجلس إدارة - حركة "حق"
6 جلال فيروز ناشط سياسي – عضو إداري بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية
7 عبدالنبي سلمان عضو مجلس النواب
8 حسن علي حسن مشيمع الأمين العام لحركة حق
9 جاسم حسن عبدالعال عضو مجلس النواب
10 جواد فيروز غلوم فيروز عضو المجلس البلدي الشمالي – عضو مجلس ادارة جمعية الوفاق
11 عبدالهادي عبدالله الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان
12 عبدالجليل السنكيس أكاديمي – عضو مجلس ادارة حركة حق
13 عبدالعزيز حسن أبل ناشط سياسي – رئيس الامانة العامة للمؤتمر الدستوري
14 غادة يوسف جمشير رئيسة لجنة العريضة النسائية
15 محمد عبدالنبي المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
16 نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
17 عبدالرحمن محمد النعيمي رئيس اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
18 الشيخ محمد حبيب المقداد عالم دين
19 الشيخ ميرزا المحروس عالم الدين
20 رضوان الموسوي امين سر جمعية العمل الإسلامي
21 د.عبدالله الدرازي نائب الامين العام – الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
22 عباس أحمد البحاري جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
23 عباس بوصفوان صحفي وعضو شورى الوفاق الوطني الاسلامية
24 السيد جعفر السيد كاظم العلوي رئيس جمعية الرسالة الإسلامية
25 عبدالنبي العكري عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
26 إبراهيم كمال الدين نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
27 عباس عبدالعزيز ناصر حركة حق البحرينية
28 الشيخ حمزة علي جاسم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
29 د.عبدالرحمن محمد خليفة طبيب – ناشط مستقل
30 أحمد امر الله فتح الله عضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
31 فوزية ربيعة رئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة
32 سبيكة علي عبدالله البنعلي ناشطة حقوقية بلجنة العريضة النسائية
33 بتول السيد صحافية
34 محمود إبراهيم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
35 ندى الوادي صحافية
36 سيد هادي جواد العالي مهندس – حركة حق
37 مالك عبدالله صحافي
38 سند محمد سند عضو الهيئة الاستشارية لجمعية التجمع التقدمي
39 فوزية زينل جمعية الشفافية البحرينية
40 سند محمد سند عضو الهيئة الاستشارية لجمعية التجمع التقدمي
41 حسن العالي التجمع القومي الديمقراطي
42 محمود حميدان جمعية التجمع القومي الديمقراطي
43 عبدالجليل النعيمي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
44 حسن علي اسماعيل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
45 حافظ علي محمد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
46 نوال زباري جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
47 حسين محمد حسن محمد جواد نائب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
48 نجيبة أحمد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
49 جعفر يوسف محمد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
50 علي سالم العريض رئيس للجنة الحقوقية بجمعية الحريات
51 زهراء مرادي ناشطة سياسية – مرشحة لمجلس النواب
52 ليلى خليل دشتي ناشطة حقوقية في اللجان الشعبية
53 محمد كاظم عبدالحسين الشهابي كاتب و ناشط سياسي
54 إسماعيل محمد علي ناشط مستقل
55 محمد حسن محمد جواد جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
56 يوسف المحرقي ناشط مستقل
57 أمير الشاخوري جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
58 حجي إبراهيم بوحجي ناشط مستقل
59 مكي مهدي عياد المنبر الديمقراطي التقدمي
60 عبدالعزيز إبراهيم فخرو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
61 حسن أحمد محمود ناشط مستقل
62 جعفر إبراهيم الوداعي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
63 أحمد سلطان شاعر و عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان
64 حسن بن حمد الحداد ناشط حقوق إنسان
65 محمد حاجي الشهابي جمعية الإخاء الوطني
66 عبدالكريم محسن ناشط سياسي
67 خالد شهاب ناشط مستقل
68 محمد الأحمد صحافي
69 ناصر ملا حسن زين صحفي وناشط مستقل
70 جلال عبدالوهاب العريض فنان بالمرسم الحسيني
71 جواد العصفور عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان
72 عبدالامير الليث جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
73 د. محمد سعيد السهلاوي طبيب -  ناشط مستقل
74 علي ناصر الغنامي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
75 السيد عدنان جلال أحمد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
76 رسالة سلمان علي جمعية الحريات العامة
77 رشا علي الكوهجي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
78 محمد جعفر حسن المطوع محام – عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
79 عبدالله راشد مطيويع موظف علاقات - ناشط سياسي
80 خليل أحمد ناشط مستقل
81 محمد جاسم عيسى الدرازي مهندس طيران - ناشط مستقل
82 جعفر سعيد حسن أعمال حرة
83 عدنان إبراهيم معراج موظف متقاعد
84 رملة جواد ناشطة حقوقية
85 سيد حسين هاشم احمد نقابي
86 زينب عبدالنبي حسن جاسم صحافية
87 محسن المقداد عضو اداري بلجنة الشهداء وضحايا التعذيب
88 عبدالغني خنجر عضو اداري بلجنة الشهداء وضحايا التعذيب
89 فاطمة عبدالهادي الخواجة ناشطة حقوقية
90 جاسم عبدالله عاشور ناشط مستقل
91 خلود عبدالله جمشير ناشطة حقوقية بلجنة العريضة النسائية
92 سعاد فتح الله محمد أحمد ناشطة حقوقية بلجنة العريضة النسائية
93 سلوى بوجيري ناشطة حقوقية بلجنة العريضة النسائية
94 إلهام الأنصاري ناشطة حقوقية
95 مهين أحمد نظر محمد ناشطة حقوقية ولجنة العريضة النسائية
96 محمد أحمد ناشط مستقل
97   هيثم الشهابي ناشط مستقل
98   زينب الدرازي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
99   محمد أحمد ناشط مستقل
100 أحمد الجد ناشط مستقل
101 علي صالح عبدالله ناشط مستقل


موضوع صادر عن :

مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة