بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان
مسيرة للمطالبة بالتحقيق في "فضيحة البندر"
وسط أجواء من التوتر و احتمال تدخل قوات مكافحة الشغب
13/11/2006

دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون ورموز دينية المواطنين إلى التظاهر السلمي يوم الجمعة القادم وذلك من أجل المطالبة بإجراء تحقيق عاجل في ما جاء بتقرير فضيحة البندر. لقد مضى شهران منذ أن اصدر المستشار الرسمي لحكومة البحرين تقريرا من 214 صفحة كشف فيه عن مؤامرات كان من ضمنها السعي للتلاعب بالانتخابات المزمع اجرائها في الاسبوع القادم، في حين لاتزال الحكومة والقيادة السياسية صامتة وترفض إجراء أي تحقيق كما ترفض حتى التعليق على هذا الموضوع أو السماح للصحف بالحديث عنه . لذا جاء إصرار عدد من الرموز السياسيين والحقوقيين في البلاد إلى الدعوة لمظاهرة تطالب بالتحقيق في هذه الفضيحة. ألا أن هناك تخوف من أن تلجأ الحكومة إلى استخدام العنف لإيقاف هذه التظاهرة، ولهذا فإننا ندعو المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى مراقبة الوضع عن كثب لتفادي المحذور. وستنطلق المسيرة في يوم الجمعة الموفق 17 نوفمبر 2006م في المنامة بالقرب من مسجد رأس الرمان لتواصل إلى المرفأ المالي.

الخلفية والتفاصيل:

في سبتمبر 2005م قام الدكتور صلاح البندر مستشار الحكومة البحرينية بكتابة تقرير يضم 214 صفحة (اشتهر لاحقا بفضيحة البندر"بندر غيت") حيث كشف النقاب عن خطة خمسية حكومية لتهميش الطائفة الشيعية في البحرين، وقد أشار بإصبع الاتهام المباشر إلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء وأحد أفراد العائلة الحاكمة المقربين بأنه دفع 2.7 مليون دولارا إلى موظفين حكوميين وناشطين بمؤسسات غير حكومية وكلت إليهم مهمة التلاعب بالانتخابات القادمة والتجسس على المؤسسات الشيعية والمعارضة السياسية وتشكيل مؤسسات مجتمع مدني مزيفة إلى جانب أنشطة خطيرة أخرى.

ورغم كل ذلك فان الحكومة لم تقم بأجراء أي تحقيق في هذه الصدد ولم تعط أي تفسير لأكثر من 150 صفحة من الأدلة والمستندات التي وردت في التقرير منها: كشوف وشيكات مصرفية موقعة ووصول استلام وغيرها. ولم تتم محاسبة أو توقيف أي أحد من هؤلاء المسئولين الحكوميين المتورطين. وعلى العكس من ذلك تماما فان كل المؤشرات تدل على أن الحكومة تعمل على حجب هذا الأمر عن الرأي العام. فقد تم اعتقال الدكتور البندر وطرده من البحرين واتهامه بحيازة أوراق حكومية. وقد أصدرت الحكومة أمرا بعدم نشر أي خبر أو تعليق يتناول الفضيحة (راجع تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان رقم 06100500). وأقدمت الحكومة على إغلاق عدد من المواقع الالكترونية التي تناولت هذا الموضوع (ومنها موقع مركز البحرين لحقوق الانسان)، كما توعدت أصحابها بمقاضاتهم إذا ما استمروا في تداول القضية (يرجى مراجعة تقرير المركز رقم 06110200).

لقد طالبت مؤسسات المجتمع المدني و مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة مرارا بإجراء تحقيق شفاف والبدء بحاسبة المسئولين الحكوميين ومنها العريضة التي أرسلت إلى جلالة الملك ووقع عليها مائة من الشخصيات والناشطين. ولم تلق هذه المطالبات سوى الصمت المطبق من قبل الحكومة حتى الآن مما يثير شكوكا حول مصداقية الانتخابات البلدية والنيابية المزمع إجراؤها في 25 نوفمبر 2006م. ولهذا فإننا ندعو جميع المعنيين للمشاركة العلنية من أجل دعوة الحكومة سلميا إلى إجراء تحقيق حول مزاعم المؤامرة التي وردت بالأدلة، و كذلك إيقاف سياسات التمييز الطائفي الموثقة أيضا.

مخاوف من استخدام العنف من قبل قوات الشغب:

ويعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقة بشأن احتمال استخدام الحكومة للقوة لقمع هذه المسيرة السلمية يوم الجمعة القادم. حيث أن مظاهرة مماثلة كانت قد نظمتها خمس جمعيات سياسية في سبتمبر الماضي قوبلت بجيش قوامه 4000 شرطي هاجموا المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي (راجع تقرير AEF سبتمبر 29). وعلى نحو مشابه أيضا هوجمت قوات الأمن على الناس في ندوتين أقامتهما حركة "حق" في شهر أغسطس الماضي بالغازات المسيلة والرصاص المطاطي مما أدى إلى عدد من الإصابات (راجع تقرير المركز رقم 06092400).

على ضوء هذا كله فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يناشد وسائل الإعلام نشطاء حقوق الإنسان المحليين والدوليين إلى مراقبة هذه المسيرة في يوم الجمعة القادم من أجل ضمان سلامة المشاركين فيها.

موضوع صادر عن :

مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة