بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان
رئيس تحرير يتهم رئيس مركز حقوق الإنسان بالخيانة ورئيس وزراء البحرين يشيد بالمقال
رئيس مركز حقوق الإنسان وأمين عام حركة حق يواجهان التهديد بالسجن لأكثر من 15 عاما
المركز يطالب بالتحقيق في فضيحة البندر و إطلاق حرية التعبير ووقف ملاحقة الناشطين
24/2/2007

ضمن حملة إعلامية قامت بها السلطات في البحرين ضد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد "مركز البحرين لحقوق الانسان" للولايات المتحدة الأميركية، كتب أنور عبدالرحمن مقالا بتاريخ 18 فبراير في كل من جريدة "اخبار الخليج" وجريدة "الغلف دايلي نيوز" اللتان يرأس تحريرهما بشأن ما اسماه " تنظيم ندوة غريبة عن البحرين شارك فيها المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة، والمدعو صلاح البندر الذي يحمل الجنسية البريطانية. وكان الهدف المعلن للندوة هو مناقشة الإصلاحات في البحرين". وقد اعتبر عبدالرحمن إقامة تلك الندوة "تآمرا على البحرين" و "من أعمال الخيانة الوطنية" واحتج عبدالرحمن بالقول: "المسئولون الأمريكيون الذين يزورون البحرين، أو الذين يقيمون هنا لا يكفون عن الإشادة بالعلاقات الممتازة بين البلدين، والتي كان من نتيجتها أن حجم التجارة بين البحرين وأمريكا تجاوز مليار دولار لأول مرة. وعلى الرغم من هذا، فإنهم يسمحون بإقامة مثل هذه الندوة المشينة فوق أراضيهم"

وفي اليوم التالي (19 فبراير) نشرت جريدة أخبار الخليج على صفحتها الأولى تصريحا لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أشاد فيه بالافتتاحية المذكورة بالجريدة. وقال رئيس الوزراء : "أن المنابر والفضائيات والمحافل الخارجية ينبغي أن تكون مكاناً لعرض المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مملكة البحرين.. وليس للتقليل من شأن هذه المكتسبات أو النيل منها" و أضافت الجريدة بأن رئيس الوزراء أكد "أهمية استغلال الانفتاح في خدمة مصالح الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على من يحاول النفاذ عبر هذا الانفتاح واستخدام دور العبادة كالمساجد أو المآتم لتحقيق مآربه" وهي اشارة الى عبدالهادي الخواجة، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحسن مشيمع أمين عام حركة حق، حيث كان قد تم اعتقالهم في 2 فبراير الجاري اثر القاء خطب تنتقد الانتهاكات وتتحدث عن الفضيحة التي كشف عنها تقرير البندر.

وكان قد تم إطلاق سراح الخواجة ومشيمع و شاكر محمد في نفس يوم الاعتقال بضمان محل الإقامة بعد انتشار إعمال احتجاج في مناطق مختلفة من البلاد. بعد ذلك شنت الصحافة القريبة من الحكومة (وخصوصا جريدتي إخبار الخليج والوطن) حملة إعلامية حيث عمدت إلى تشويه سمعة المتهمين والمطالبة بمعاقبتهم دون نشر نص أو مضمون الخطب التي تم اتهامهم على أساسها، ودون نشر ما قاله الخواجة والمشيمع في المؤتمر الصحافي الذي عقداه بعد الإفراج عنهما.

وقد بين الخواجة في المؤتمر الصحافي بأن السبب الحقيقي وراء استهدافهما بالاعتقال والمحاكمة والتشويه هو قيام كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان وحركة حق بدور فاعل في كشف تجاوزات الحكومة فيما تعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز الطائفي و التجنيس السياسي ونهب الأموال العامة والأراضي، وكذلك قيام مركز حقوق الإنسان وحركة حق بدور فاعل في نشر تفاصيل الفضيحة التي كشفها تقرير البندر والتي تكشف تورط مسؤولين كبار في شبكة تقوم بالتلاعب بالانتخابات والإقصاء الطائفي واختراق مؤسسات المجتمع المدني.

وقد أعلنت النيابة العامة بأنها ستقدم عبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع و شاكر محمد للمحاكمة بأربع تهم هي: الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة، والتحريض علانية على كراهية الحكم، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم. وهي تهم تصل عقوبة السجن فيها لأكثر من 15 عاما، وفقا للمواد 160، 165، 168، 173 من قانون العقوبات والمدرجة ضمن "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" والتي تم إقرارها بمرسوم رقم (15) عام 1976 بعد حل المجلس الوطني، ثم تم تعديلها نحو المزيد من التشدد بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982. (مرفق نص المواد) وتفيد التقارير المتجددة الصادرة عن جهات دولية معنية بحقوق الإنسان عن افتقاد القضاء البحريني للاستقلالية والنزاهة، مما يقلل من فرص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

بناء على ما تقدم، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالآتي:
  • إطلاق حرية التعبير وعدم ملاحقة أو معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين بسبب آرائهم أو نشاطاتهم
  • تعديل قانون العقوبات بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووقف استخدام قوانين الحقبة السابقة لتقييد الحريات
  • إسقاط التهم ضد الخواجة والمشيمع وشاكر وقف الحملة الإعلامية ضدهم
  • رفع الحظر عن تداول المعلومات المتعلقة بفضيحة البندر، وفتح تحقيق عاجل ومحايد لكشف الحقيقة
لمزيد من المعلومات: الموقع الإلكتروني: (www.bahrainrights.org)

نبيل رجب: هاتف: +397 39633399، بريد إلكتروني: [email protected]

مواد من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 والمعدل بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982

والتي تم بناء عليها توجيه الاتهامات إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان واثنين آخرين مادة 165: يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به .

مادة - 168 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

و يعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع , و من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

مادة - 173 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة[1] من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.
------------------------
[1] (مادة - 172 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام .)

موضوع صادر عن :

مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة