بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان
البحرين: اتهام الحكومة بشن حملة على المعارضة
صار رئيس ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان العضو المؤقت بآيفكس
آخر ضحايا حملة الحكومة لقمع المعارضة
27/3/2007

ففي 14 مارس، استدعي نائب رئيس المركز، نبيل رجب، للمثول أمام المحققين الجنائيين في قضية أقامها عليه موظف بوزارة الصحة. ويعتقد المركز بأن التحقيق وما يمكن أن يترتب عليه من اتهامات جنائية إنما هو جزء من محاولات الحكومة لإسكات النشطاء الذين يقومون بالدعاية للتقرير المعروف باسم "بندر جيت"، والذي ذكر أسماء موظفين من وزارة الصحة يتلقون أموال من موظف حكومي كبير لإقامة منتديات إلكترونية مناهضة للشيعة.

ويستشهد التقرير، الذي أعده صلاح البندر من مركز الخليج للتنمية الديموقراطية بلندن، بوثائق حكومية تكشف عن شبكة من كبار موظفي الحكومة تعمل من أجل الإبقاء على القمع الاقتصادي والسياسي للأغلبية الشيعية في البحرين وحرمانها من حقوقها القانونية. وكان البندر قد أُبعد عن البحرين الخريف الماضي بعد تسليمه التقرير لأجهزة الإعلام، وحظرت محكمة الجنايات العليا نشر أي أخبار أو مناقشات بشأن التقرير.

وفي قضية مماثلة، يواجه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عبدا لله الخواجة، واثنين من النشطاء الذين واصلوا إثارة فضيحة بندر جيت، اتهامات جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما. وقد قامت الحكومة بحجب المواقع والمدونات التي تتناول الفضيحة، ومن بينها موقع المركز، داخل البحرين. وقد حلت الحكومة المركز نفسه في 2004، لكنه استمر في العمل كمنظمة غير حكومية لحقوق الإنسان.

وبعد مشاركة رئيس المركز والبندر في ندوة للمعهد الأمريكي للاستثمار بمدينة واشنطن في فبراير، اعتبرت افتتاحية لـ "جلف ديلي نيوز" الاجتماع عملا من أعمال التآمر والخيانة. وفي 19 فبراير، أثنى رئيس وزراء المملكة علنا على الافتتاحية.

زوروا هذه المواقع:


موضوع صادر عن :

مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة