بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »»البحرين »» جمعية الطفل البحريني
تقـريـر (واقع البعثات في مملكة البحرين)‏

22/6/2006

أطلقت جمعية الطفل البحريني تقريرها السنوي الأول حول "واقع البعثات في مملكة البحرين" والذي ناقشت فيه واقع البعثات والمنح ضمن الخطة الرسمية، وإحصائيات الإنفاق التعليمي، بالإضافة إلى المشاكل الحالية، واخيراً مراقبة التوزيع وآليته. كما شمل التقرير مقارنة أولية بين واقع البعثات في دول الخليج العربي.

وتضمّن التقرير عدد من التوصيات التي تم رفعها إلى الديوان الملكي وديوان ولي العهد، بالإضافة إلى المجلس الوطني بغرفتيه ووزارة التربية والتعليم.

  • ‎ الإنفاق على قطاع التعليم في المملكة:‏
    يعتبر قطاع التعليم أحد أكبر القطاعات في مملكة البحرين، حيث أنه ينضم تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ما يزيد عن 123 ألف طالب وطالبة ‏يتوزعون على ما يقارب 203 مدرسة في مختلف مناطق البحرين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 12100 موظف وموظفة في هذه المدارس ضمن ‏الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية. وبذلك فإنه يُشكل المنضوون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم - من موظفين وطلاب- ما يزيد بكثير عن ‏‏21% من عدد سكان البحرين (وفق احصائيات 2001).‏

    ورغم الأهمية المتنامية لوزارة التربية والتعليم ووجودها كإحدى أهم الوزارات الخدمية في المملكة، فإن نصيبها من مصروفات المملكة ما زال يدل ‏على قلة الإهتمام بالجانب التعليمي الخدماتي، وذلك في مقابل ارتفاع الاهتمام بوزارات أخرى كوزارتي الدفاع والداخلية، حيث تنال وزارة ‏الدفاع نصيب الأسد من الميزانية السنوية (وفقاً للحساب الختامي لعام 2005)، والجدول التالي يبيّن ذلك:‏




    وتتعدى مصروفات وزارة الدفاع مصروفات وزارة التربية والتعليم على الرغم من أن خمس سكان المملكة ينضوون تحت وزارة التربية والتعليم إما ‏لكونهم موظفين أو لكونهم طلبة. وبحسب عدة تقارير دولية وإقليمية فإنه لا توجد أية تهديدات عسكرية أو إرهابية لمنطقة الخليج العربي وهو ما ‏لا يبرر هذا الارتفاع المبالغ فيه في الإنفاق على الأمن والدفاع في المملكة، حيث تقارب نسبة الإنفاق على الأمن والدفاع ربع المصروفات ‏‏(‏319774‏ ألف دينار) لعام 2005م، في مقابل عشر المصروفات تقريباً لوزارة التربية والتعليم (161395 ألف دينار).‏


    وتتعدى نسبة الإنفاق العسكري في البحرين بفارق كبير نسب العديد من دول العالم، ومنها دولتي الإمارات والسويد اللتان تتقاربان في نسب ‏الإنفاق العسكري والإنفاق على التعليم (وزارة التربية والتعليم)، حيث تفوق مصروفات وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الحكومية ‏مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية في هاتين الدولتين، وهو ما يؤكد الالتزام العالمي بتطوير قطاع التعليم والاستثمار فيه.‏


  • البعثات والمنح المالية:‏
  • أولاً: وزارة التربية والتعليم:‏
    يشكل طلبة الثانوية ما نسبته 21.5% من الطلبة الدارسين في مدارس وزارة التربية والتعليم أي ما يقارب 26600 طالب وطالبة (وفق ‏الإحصائيات المنشورة في موقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم). ويتخرج كل عام ما يزيد عن 5300 طالب وطالبة من مختلف المسارات ‏التعليمية - ما عدا الصناعي - ، يشكل المتفوقون (الحاصلون على 95% فأكثر) منهم ما نسبته 9% تقريباً، ويزداد عدد المتفوقين من عام إلى ‏آخر، ففي العام الدراسي كان عدد المتفوقون 462 طالباً وطالبة في حين ارتفع هذا العام إلى 485 طالباً وطالبة، كما ارتفعت خلال السنوات ‏القليلة الماضية نسبة المتفوقين في المسار الصناعي بأقسامه المختلفة.‏ ورغم زيادة عدد المتفوقين طوال الأعوام الماضية، فإن التغيير الذي طرأ على ميزانية البعثات من حيث الزيادة هو تغيّر طفيف لا يتوافق أبداً مع ‏التوجه إلى تطوير التعليم ومدّ سوق العمل بالمخرجات المناسبة. فقد اعتمدت في العام الماضي ميزانية تقارب 7 ملايين دينار (وفق تصريحات رسمية ‏في الصحف المحلية)، وظلت الميزانية نفسها للعام الحالي رغم الاستياء الواسع الذي لاقته خطة البعثات للعام الماضي من قبل المراقبين والأخصائيين ‏والخريجين أنفسهم. وحيث تُعلل وزارة التربية والتعليم نقص البعثات والمنح المالية بضعف الموازنة، فإنه لم تكن هناك خطة لزيادة هذه الموازنة ‏خلال العام الجاري.‏

    وتعاني الخطة السنوية للبعثات التي تقوم بإعدادها وزارة التربية والتعليم من ثغرات عدة، تتمثل في:‏
    • ‎ نقص البعثات عن عدد مستحقيها، مما يؤدي إلى خلق حالة تنافس واحباط شديدتين.‏
    • ‎ قلة عدد المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة والجامعات العريقة (ما يقارب 30 بعثة)، وقلة عدد المبتعثين للدراسة خارج البحرين ‏بشكل عام (دول الخليج العربي والدول العربية).‏
    • ‎ عدم المساواة في التوزيع بين نسب المتفوقين من الجنسين.‏
    • ‎ غياب الدراسة الشاملة لاحتياجات سوق العمل، وتركّز الخطة على احتياجات وزارة التربية والتعليم فقط.‏
    • ‎ تركّز البعثات على تخصصات معينة دون غيرها مما لا يوافق ميول بعض الطلاب في بعض الأحيان.‏
    • تركّز أغلب البعثات في جامعة البحرين عوضاً عن الجامعات الخاصة الأخرى الموجودة في المملكة والجامعات العريقة في الخارج.‏
    كما ويُتوقع خلال هذا العام أن تخلو خطة البعثات من أي بعثات خارجية لطلاب المسارين العام والتجاري، وذلك وفق تصريح رسمي أدلى به ‏وزير التربية والتعليم، وهذا القرار من شأنه أن يساهم في زيادة التعقيد والنقص العام في خطة البعثات، خصوصاً مع تركيز الخطة وبشكل تام على ‏احتياجات وزارة التربية في مقابل إغفال الاحتياجات المتنامية لسوق العمل في المملكة.‏

  • ثانياً: برنامج ولي العهد ومنح الشركات والمؤسسات والجامعات:‏

    وفي مقابل الضعف الذي تعاني منه الخطة الرسمية للبعثات التي تعدها وزارة التربية والتعليم. توجد عدة برامج وطنية لابتعاث الطلبة ومنحهم منحاً ‏مالية لمواصلة الدراسة المالية، حيث يعتبر برنامج ولي العهد أقدم هذه البرامج وأكبرها حجماً وميزانيةً، حيث يبتعث سنوياً ضمن هذا البرنامج 10 ‏طلاب وطالبات من المدارس الحكومية والخاصة ويكون المجال مفتوحاً للمبتعثين في اختيار الجامعة والبلد التي يرغبون في الدراسة فيهما.‏

    كما تقدم بعض مؤسسات القطاع الخاص والحكومي منحاً مالية وبعثات داخل وخارج البحرين، ومن هذه المؤسسات مؤسسة نقد البحرين التي ‏تقدم بعثات لدراسة التخصصات التجارية في جامعة البحرين، بالإضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية كالمصرف الشامل.‏

    وتمنح الجامعات الخاصة في البحرين منحاً مالية وبعثات لمتفوقي الثانوية العامة من مختلف المسارات والتي تُضم إلى خطة البعثات وتُوزع وفق خطة ‏وزارة التربية والتعليم، كما وتُضم المنح المقدمة من حكومات دول الخليج العربي وجامعاتها للمتفوقين للدراسة بها إلى هذه الخطة. وهو ما يُسهم ‏في التأثير على التوزيع العادل لهذه البعثات والمنح وفقاً لمستحقيها من الطلبة المتفوقين، حيث أن هذه المنح إما أن تُخصص لفئة أو لقسم دون آخر، ‏أو لا تُدرج ضمن خطة البعثات ليتم منحها إلى أشخاص آخرون خارج نطاق المنافسة (وفق تصريحات لبعض الطلبة والمراقبين لإحدى الصحف ‏المحلية).‏

  • ‎ واقع الطلبة مع المنح والبعثات ضمن الخطة الرسمية:‏
  • أولاً: طلبة البحرين في المملكة المتحدة:‏
    يعاني طلبة البحرين المبتعثون للدراسة في مختلف جامعات المملكة المتحدة من مشاكل عدة استمرت طيلة سنوات (10 سنوات أو أكثر بحسب ‏تصريح لأحد النشطاء الطلابيين في صحيفة محلية) دون وجود أي حلول عملية من جانب وزارة التربية والتعليم. وقد رفع الطلاب عدة عرائض ‏ومخاطبات يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم وظروفهم، كان آخرها العريضة التي نظمها الاتحاد الطلابي البحريني في بريطانيا والتي وقّع عليها ما ‏يزيد عن 100 طالب وطالبة، سبقتها عريضة أخرى تم رفعها العام الماضي إلى سفارة البحرين في المملكة المتحدة. ورغم التصريح الرسمي من قبل ‏وزارة التربية بتشكيل لجنة لحل مشكلة المخصصات المالية فإنه لم يطرأ أي تغيير أو تطور منذ ذلك الوقت.‏

    وتتلخص المشاكل التي يعاني منها طلبة البحرين في المملكة المتحدة في عدة نقاط:‏
    • قلة المخصصات المالية التي تدفعها وزارة التربية والتعليم للطلبة والطالبات المبتعثين والتي تنقسم إلى قسمين: المخصصات الشهرية وقيمتها ‏‏600 جنيه استرليني، والقسم الثاني هو المخصصات السنوية وهي تدفع مع بداية كل عام دراسي وقيمتها 519 جنيها استرلينيا، في ‏حين يدفع المبتعثون على أرض الواقع ضعف هذه المبالغ لتأمين المستوى المناسب من العيش في ظل غلاء المعيشة في المملكة المتحدة.‏
    • ‎ تأخر صرف المخصصات المالية للمبتعثين في فترات الأعياد والإجازات الرسمية وحتى الفترات العادية أحياناً، مما يؤثر على نفسيات ‏الطلبة وميزانياتهم، خصوصاً مع كون الطلبة في أمس الحاجة لهذه المخصصات المالية لدفع المصاريف اليومية ومصاريف السكن وغيرها.‏
    • ‎ عقد السنوات الأربع أو الثمان الذي يوقع عليه الطلبة عند ابتعاثهم للخارج على حساب وزارة التربية والتعليم، والذين يلتزمون بموجبه ‏بالعمل في وزارة التربية والتعليم مدة تعادل المدة الموجودة في العقد، وهو ما يعارض الحق في اختيار العمل المناسب بعد كل هذه ‏السنوات من الدراسة.‏
    • قلة المخصصات المالية التي يتم صرفها للمبتعثين أثناء الصيف وصرفها بشكل متأخر، مما لا يمكن الطلبة من استخدام هذه المخصصات ‏في تسديد إيجارات السكن للاحتفاظ بأمتعتهم للعام المقبل.‏
    وتشير الإحصاءات إلى أنه رغم قلة مخصصات مبتعثي وزارة التربية والتعليم إلى المملكة المتحدة، فإن مبتعثوا وزارة الدفاع للدراسات العسكرية في ‏الخارج يحصلون على مخصصات أعلى تتناسب وغلاء المعيشة في البلد الذين يتم إبتعاثهم إليه.‏

  • ثانياً: طلبة البحرين في دول الخليج العربي:‏

    يدرس عدد كبير من خريجي الثانوية المتفوقين في جامعات دول الخليج العربي، ويحصل الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعات على مخصصات ‏مالية ممنوحة من الجامعات والحكومات نفسها، حيث يقتصر دور وزارة التربية في بعض الأحوال على ابتعاث الطلبة لهذه الجامعات وفق خطة ‏البعثات ولا تتحمل مخصصاتهم المالية. وفي العام الماضي أوقفت وزارة التربية والتعليم صرف المخصصات المالية للطلبة البحرينيين في الكويت، ‏وهذا ما أثّر بشكل كبير على الطلبة وميزانياتهم المالية خصوصاً مع ارتفاع وغلاء المعيشة في دولة الكويت، حيث أن المخصصات التي يحصل عليها ‏الطلبة من الحكومة الكويتية لا تكون كافية لتغطية مصاريف الحياة اليومية للطلبة.‏

  • ثالثاً: بعثات البحرين والمنح المالية:‏
    تشتمل خطة البعثات سنوياً على عدد كبير من البعثات إلى جامعة البحرين في مختلف التخصصات والفروع تكون في معظمها موافقة لاحتياجات ‏وزارة التربية والتعليم، حيث تتحمل الوزارة رسوم الجامعة وتقوم بصرف مبلغ مالي في كل فصل دراسي. كما يحصل المتفوقون علىعدد من المنح ‏من الجامعات الخاصة في البحرين كالجامعة الأهلية والكلية الجامعية وغيرها حيث تقوم هذه الجامعات بإعفاء الطلبة من رسوم الدراسة فيها.‏

    ويحصل معظم الطلبة المتفوقين (90% فأكثر) على منح مالية، وهي عبارة عن مبالغ مالية (400 دينار) يتم صرف نصفها في الفصل الدراسي ‏الأول، والنصف الثاني في الفصل الدراسي الثاني. ويعاني الطلبة الحاصلون على المنح المالية من عدم صرف المبالغ المالية في موعدها المناسب، حيث ‏أن هذه المنح يتم صرفها بعد شهرين أو شهر ونصف من موعد التسجيل الجامعي، وهو ما يشكّل عبئاً مالياً على أسر الطلبة لاضطرارها إلى دفع ‏الرسوم الجامعية ودفع مصاريف الكتب قبل استلام المنحة المالية.‏

  • آلية وخطة توزيع البعثات:‏

    يتم توزيع البعثات على الطلبة المتقدمين لها عبر برنامج فرز آلي، وذلك بعد أن يقوم الطلبة بالإطلاع على البعثات المتاحة وترتيب أولوياتهم، ومن ‏ثم تبدأ عملية التوزيع التي تتم آلياً وفق عدة اعتبارات وضوابط. ورغم تأكيد المسؤولون في الوزارة أكثر من مرة على عدالة وشفافية آلية توزيع ‏البعثات، فإن الوزارة ما زالت ترفض الطلبات التي تقدمها الجهات الأهلية المتخصصة كجمعية الجامعيين وغيرها لمراقبة توزيع البعثات، حيث أكد ‏وزير التربية والتعليم في أكثر من موقع عدم أحقية هذه الجهات بمراقبة توزيع البعثات وحصرّ هذه المسؤولية في أعضاء مجلس النواب.‏

    كما أن البحرين ما زالت تفتقر إلى قانون وطني يحدد أسس إعداد خطة البعثات، وشروط منح البعثات وسحبها، والجوانب المتعلقة بآلية توزيع ‏البعثات ومراقبة توزيعها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مستوى وتركيبة خطة البعثات وما ينتج عنها من توزيع.‏

    التوصيـــات


    توصّل التقرير إلى عدة توصيات في المحاور المختلفة التي تناولها، كانت كالتالي:‏
      ‏1.‏ وجوب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم بما يتيح مضاعفة الميزانية المخصصة للبعثات الدراسية ‏وتحسين أحوال الطلبة المبتعثين.‏
      ‏2.‏ ‏وجوب زيادة عدد البعثات وتنويع التخصصات التي يبتعث فيها الطلبة، وذلك وفق خطة وطنية شاملة ‏تُعدها هيئة متخصصة بناءً على ‏الحاجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.‏
      ‏3.‏ ‏ضرورة الإعلان عن خطة البعثات في بداية كل عام دراسي، مع أهمية أن يشمل ذلك عدد البعثات والتخصصات ‏المتاحة.‏
      ‏4.‏ ‏زيادة نسبة البعثات المخصصة للطالبات بما يتناسب وعدد المتفوقات مقابلة بعدد المتفوقين من البنين.‏
      ‏5.‏ ‏أهمية السماح للجمعيات الأكاديمية والطلابية المعنية بالشأن الطلابي بمراقبة عملية وآلية توزيع البعثات، ‏لضمان الحيادية وعدم حدوث ‏أي تجاوزات كما في السابق.‏
      ‏6.‏ ‏زيادة عدد المبتعثين للدراسة في الخارج وتنويع التخصصات المتاحة لهم، ما من شأنه أن يساهم في ‏تشارك الخبرات ونقل المعارف.‏
      ‏7.‏ ضرورة العمل على زيادة حصة متفوقي المسارين العام والتجاري من البعثات للخارج (المملكة المتحدة وغيرها).‏
      ‏8.‏ ‏ضرورة إلغاء عقود الأربع-الثمان سنين الإجبارية التي يلتزم بها الطلاب المبتعثون للدراسة في المملكة ‏المتحدة، وإستبدالها بعقود اختيارية ‏للطلبة المبتعثين في داخل البحرين وخارجها.‏
      ‏9.‏ ‏ضرورة رفع مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج لتناسب الغلاء المستمر في المعيشة وليتناسب ‏ذلك مع ما يحصل عليه مبتعثوا ‏وزارة الدفاع للدراسة في الخارج، بالإضافة إلى تعديل آلية صرف المستحقات ‏المالية لهم بما يضمن وصول المستحقات في مواعيدها ‏المناسبة.‏
      ‏10.‏ ‏وجوب زيادة المخصصات المالية الصيفية التي يتم صرفها للمبتعثين في المملكة المتحدة، وصرفها قبل عودة الطلبة ‏إلى البحرين بما يمكنهم ‏من تسديد إيجارات السكن للاحتفاظ بأمتعتهم للعام المقبل.‏
      ‏11.‏ ‏وجوب تغيير مواعيد صرف المنح المالية للطلبة الحاصلين عليها لتتناسب مع مواعيد التسجيل في ‏جامعة البحرين أو اي جامعة أخرى ‏يدرس فيها الطالب، ودراسة إمكانية زيادة هذه المنح.‏
      ‏12.‏‏ ضرورة إعادة صرف المستحقات المالية للطلبة المبتعثين في دولة الكويت وتعويضهم بأثر رجعي.‏
      ‏13.‏ ‏ضرورة تفعيل الملحقيات الثقافية والسفارات البحرينية لمساعدة طلبة البحرين في الخارج، وخلق ‏صلة دائمة بين الوزارة ومبتعثيها.‏
      ‏14.‏ ‏وجوب الإسراع في إيجاد قانون وطني للبعثات، يحدد شروط الابتعاث وأحواله.‏
    ملحــــــق
  • هذه الموضوعات صادرة عن :
    جمعية الطفل البحريني
    جمعية الطفل البحريني




    جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة