بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان شاركت في حفل افتتاح
الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان الجديد في جنيف.
14/7/2006

شاركت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باعتبارها منظمة أهلية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في حفل افتتاح الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان الجديد الذي أقيم في قصر الأمم بجنيف يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري حيث مثل الجمعية في الحفل الدكتور منذر الخور احد الأعضاء المؤسسين للجمعية. وقد شاركت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي تضم اكبر تجمع للمنظمات الأهلية الحقوقية المستقلة في العالم وجميع المنظمات الأعضاء في الفيدرالية بما فيها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى جانب وفود الدول الأعضاء بالمجلس الجديد في حفل الافتتاح بحضور السيد " كوفي عنان" الأمين العام للأمم المتحدة والسيد " يان اليسون " رئيس دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة والسيدة " لويزا اربور" المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث ينفرد هذا الحدث الحقوقي الكبير بأهمية خاصة على صعيد التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان التي آخذت تكتسب اهتماما متعاظما وغير مسبوق في ظل التطورات التي شهدتها وتشهدها العلاقات الدولية منذ سنوات.

هذا وقد تم أثناء حفل تدشين المجلس انتخاب السفير المكسيكي السيد " لويس الفونسوا دي البا" كأول رئيس للمجلس في دورته الأولى, كما تم انتخاب المسئولين الذين سيعملون معه. وقد انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 9 مايو الماضي 44 عضوا من اصل 47 لمجلس حقوق الإنسان الجديد ليحل محل لجنة حقوق الإنسان السابقة وذلك وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي للأقاليم وبالاقتراع السري واعتمد التوزيع 13 مقعدا لكل من آسيا وأفريقيا و7مقاعد لأوروبا الغربية و6 مقاعد لأوروبا الشرقية و8 مقاعد لأمريكا الشمالية. وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة إن صوتت على قرار يقضي بإنشاء المجلس الجديد في مارس الماضي 2006 حيث صوت لصالح القرار 170 دولة وعارضته 4 دول وامتنعت 3 دول عن التصويت.

وسيعمل المجلس الجديد كأحد الأجهزة التابعة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة مما يضفي عليه وضعا أقوى في منظومة هذه الهيئة الدولية وأكثر تعبيرا عن التنوع في تركيبة المجتمع الدولي, كما سيعقد المجلس ما لا يقل عن ثلاث جلسات في السنة (من بينها جلسة رئيسية) تستغرق في مجموعها ما لا يقل عن عشرة أسابيع وذلك عكس لجنة حقوق الإنسان السابقة التي تعقد جلسة واحدة فقط في السنة مدتها ستة أسابيع, إلى جانب العديد من الصلاحيات التي منحت للمجلس الجديد منها استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء إذ يتطلب من كل دولة عضو إن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبما جاء في دستورها الوطني من نصوص خاصة باحترام حقوق الإنسان, وكذلك إمكانية إعادة النظر في عضوية الدولة العضو المنتهكة لحقوق الإنسان ومن ثم تعليق عضويتها بموجب قرارا تصدره الجمعية العامة ومن ثم تفقد احد شروط عضويتها وهو أجراء مستحدث في أنظمة الأمم المتحدة.

وقد صرح ممثل الجمعية الدكتور منذر الخور عقب مشاركته في حفل الافتتاح قائلا " بان الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والتي انضمت إلى المجلس الجديد, وهي عديدة, عليها إن تحسن السيرة في تعاطيها مع القضايا الحقوقية لأنها ستكون مباشرة تحت المجهر مما يضعها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة لان للمجلس دور رقابي واضح يتمثل بآليات للتحقيق وتقصي الحقائق تسمى الإجراءات الخاصة وتشمل هذه الإجراءات المحققين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء ومجموعات عمل يفوضها المجلس أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في الدول الأعضاء, وأصحاب التفويض هؤلاء هم من الخبراء المستقلين يفوضون بالتحقيق في انتهاكات محددة لحقوق الإنسان وإجراء الدراسات حول مواضيع وأوضاع معينة من منظور حقوق الإنسان.

فبدلا من إن تعطي الدول الأعضاء الدليل عن تناقض صريح بين عضويتها في أعلى هيئة دولية لحقوق الإنسان عليها إن تسوق المثل الأعلى والقدوة الحسنة في احترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة لا إن تستغل عضويتها في المجلس الجديد لأغراض دعائية تلمع بها صورتها, وهو أمر لا يجدي في عالم مترابط ومتشابك بالتقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات إذ لا يوجد اليوم أمر مستور أو يمكن إخفائه ".

موضوع صادرعن :
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة