بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» البحرين »» الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
تصريح صحفي للجمعية البحرينية البحرينية لحقوق الإنسان,
بشأن قرار قضاة اللجنة العليا واللجان الإشرافية
15/10/2006

ترحب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقرار قضاة اللجنة العليا لسلامة الإنتخابات بشأن تنظيم المراقبة الأهلية على سلامة إجراء العملية الانتخابية الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2006، والمتمثل في فتح الباب لمؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الاشراف على سلامة الاجراءات الانتخابية.

وتود الجمعية التأكيد على أن ذلك يتوافق مع الرؤى العامة التي طرحتها الجمعية خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في الأحد الموافق 8 أكتوبر 2006، والذي أكدت فيه حق مؤسسات المجتمع في الرقابة مع ضمان استقلاليتها وحيادها وعدم امكانية الجمعية العمل مع جمعيات اثيرت حولها الشبهات مؤخرا مما فقدها مصداقيتها أمام المجتمع وفقدت حياديتها ونزاهتها ، وأن أحد مؤشرات الاستقلالية هو طريقة تشكيلها بإعتباره أحد المؤشرات المهمة على مصداقية تقاريرها. وفي الوقت الذي أكدت الجمعية على استقلالية المراقبين، فإنها أكدت أيضا على ضرورة التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات وذلك بهدف تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تكون فخرا للمملكة.

وتوضح الجمعية أنها بصد درس قرار القضاة مع مستشاريها القانونيين لبلورة وجهة نظر للتداول حولها مع أصحاب السعادة القضاة. وتعليقا على ماء جاء في الصحف على لسان الدكتور خالد بومطيع نائب رئيس جمعية الجودة، تود الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التأكيد على احترامها لمؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أنها لم تطرح في أي وقت من الأوقات اقصاء جمعية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات، لأنها بالأساس لم تكن مع تشكيل لجنة أهلية بتدخل رسمي، بل أنها لم تكن مع لجنة يتم تشكيلها من قبل جهة أخرى حتى لو اقتصرت عضويتها على الجمعية وشركائها، وهذا ما قيل صراحة خلال الاجتماع مع أصحاب السعادة القضاة.

ومن ناحية توفير التدريب للمتطوعين فهو ليس بجديد على الجمعية منذ تأسيسها وفي انتخابات 2002 وان المتابع لأنشطة الجمعية والحراك في المجتمع المدني البحريني يعرف هذه الحقيقة. وقد أكدت الجمعية في الاجتماع المذكور على حق الجميع في مراقبة الانتخابات، ونحن نشجع الجميع على فعل الرقابة. والجمعية تدعو الجميع، مؤسسات ومواطنين، لمراقبة نشاطها وتوجيه ملاحظتهم حيث أن ذلك من شأنه يرفع من مصداقية عمل الجمعية. وقد ذكرت الجمعية ان عملها الحالي هو استمرار لما بدأته في انتخابات العام 2002 مع شريكتها جمعية الشفافية، وأن الرقابة الفعلية على الانتخابات المقبلة بدأت منذ فترة وأن التحضيرات لها بدأت منذ شهر فبراير الماضي، وكانت باكورة النشاطات في ابريل وسبتمبر حيث 2006 حيث عقدت الجمعية 3 ورش عمل حول مراقبة الانتخابات حضرها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

وتجدد الجمعية حرصها على حياد مراقبيها الذين سيوقعون على ميثاق شرف يلزمهم بمدونة سلوك متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في الرقابة على الانتخابات، ومتطلبات منظمة الشفافية الدولية التي تشكل إطارا لعمل فروعها في مختلف دول العالم، ولن يقوم أحد بالمراقبة إلا بعد حضوره ورشة عمل تساعده على ممارسة دوره بفعالية، فضلا عن اتخاذ مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2006 قرارا بتجميد عضوية أعضاءها المترشيحن للانتخابات، وتشكيل لجنة من مجلس الإدارة لمتابعة الرقابة لا تضم أعضاء في الجمعيات السياسية.

موضوع صادرعن :
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة