بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »»البحرين »» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
رفضت تسليمها للدول الصناعية والاتحاد الأوروبي لـ "مناهضتها" القضايا العربية
"البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان" تسلِّم رسالة حقوقية وأهلية مفتوحة لكوفي عنان وتفتتح مكتبها الدولي في لندن
27/8/2006

أعلنت جمعية ''البحرين لمراقبة حقوق الإنسان'' أنها أرسلت من العاصمة البريطانية لندن رسالة حقوقية وأهلية مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، لتوثيقها ضمن سجلات الأمم المتحدة الشعبية، وذلك في 14 أغسطس (آب) الجاري.

وأشارت الجمعية في بيان لها أمس إلى أنها أرسلت نسخة من الرسالة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي الانتقالي، تعبر فيها عن الدعم الشعبي والأهلي البحريني للمشروع الإصلاحي والوطني لمملكة البحرين، كما جاء في ميثاق العمل الوطني ومباركة وتأييد ودعم الشعب البحريني بالإجماع لإصلاحات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي تسليم الرسالة متزامنا مع افتتاح مكتب الجمعية الدولي في لندن، الذي قال مديره والمدير الإقليمي والدولي فيصل فولاذ: ''إن الجمعية ومناصريها وأعضاءها رفضوا إرسال نسخة من الرسالة إلى مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى والاتحاد والبرلمان الأوروبيين بسبب مواقفهم المناهضة للدول العربية والإسلامية واتباعهم سياسية منحازة في المنطقة، خصوصا إزاء ما يجري حالياً في فلسطين والعراق ولبنان''.

وتابع فولاذ: ''هذه الدول والمنظمات تتعامل بمكيالين في القضايا الدولية ولا تحترم إرادة الشعوب الحرة في المنطقة ولا تريد الجمعية أن تتعامل مع الخارج وحكومات دول أجنبية، وإنما تتعامل مع هيئات دولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي الانتقالي باعتبارها هيئات أممية ومنتخبة من منطقتنا وغير منحازة إلى أي طرف، وإنما معيارها دائماً وهمها مصلحة شعوب العالم والإسلام العادل والدائم واستقرار ورخاء المنطقة''.

وجاء في الرسالة المفتوحة من الشعب البحريني للأمم المتحدة التي استندت على التصويت الشعبي الكاسح لميثاق العمل الوطني في 2001 بتوقيع أكثر من 140 ألف مواطن بحريني فوق سن الـ 18 (أي أكثر من 60 من مواطني البحرين)، أن ''دستور العام 2002 عزز المشاركة الشعبية في القرار، كما كرس الملكية الدستورية وجعل المملكة نموذجاً مهما للديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة''.

وجاء في الرسالة أنه صاحب الدستور إصدار مجموعة من المراسيم بقوانين عززت الحريات العامة والممارسة السياسية للمواطنين نساء ورجالا من دون تمييز وأسس لمجالس بلدية منتخبة، وشارك في الانتخابات النيابية ذلك العام 53 من مجموع الناخبين البحرينيين.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنها عقدت مؤتمراً إعلامياً وندوة في مكتبها الدولي الذي افتتح في اليوم نفسه بلندن، شارك فيه الأمين العام للجمعية هدى عزرا نونو والمدير الإقليمي والدولي ومدير مكتب (لندن) فيصل فولاذ والناشط الحقوقي جاسم المران والناشطة الحقوقية بتول حسين، وعبَّر المنتدون عن أن المشروع الإصلاحي والوطني في مملكة البحرين عكس المطالب الشعبية.

وتابعت الجمعية في بيانها: ''إن دستور 2002 لبى المطالب الشعبية وأعطى سلطات حقيقية للأجهزة التشريعية، كما اقتدى عدد من دول المنطقة بالنموذج البحريني، وسلطت الأضواء على انضمام المملكة إلى اتفاقات دولية مهمة في حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، وشهدت المملكة تأسيس أكبر عدد لجمعيات المجتمع المدني وتنظيمها لمؤتمرات وفعاليات دولية حقوقية وسياسية من دون تدخل السلطات''.

وأكد البيان أن المملكة ستشهد انتخابات بلدية ونيابية في نهاية العام ومشاركة شعبية كبيرة، خصوصا بعد مشاركة الجمعيات المقاطعة جراء إيمانها بصحة العمل النيابي من داخل البرلمان لمصلحة الشعب والوطن وعدم جدوى مقاطعتها السابقة. كما تضمنت الرسالة استعراض منجزات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على كل الأصعدة ونقله المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

واختتم البيان بالقول: ''شارك عدد من المؤسسات البحثية غير الربحية والمنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية وشخصيات سياسية وبرلمانية مستقلة في الندوة، وفي حفل افتتاح المكتب الدولي للجمعية، وأشادت هذه الشخصيات بالإصلاحات وعمقها في مملكة البحرين، وقدمت التهاني الحارة للجمعية بمناسبة افتتاح مكتبها الدولي في لندن''. يذكر أن جمعية ''البحرين لمراقبة حقوق الإنسان'' منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية ومسجلة رسمياً في المملكة منذ ديسمبر (كانون الأول) ,2004 وتمثل المواطنين البحرينيين من الجنسين ومختلف الديانات السماوية السمحاء.

أبرز ما تضمنته الرسالة الحقوقية والأهلية المفتوحة

1- للأسف هناك أناس يشككون دائماً في الرؤية الاستشرافية للملكة ويحاولون جر البلاد إلى بحار العفن من صنع أيديهم.

2- ميثاق العمل الوطني هو مشروع الرؤية والحضارة وينص أساساً على أن الناس يريدون البحرين لتكون بلداً يضمن الديمقراطية وسيادة القانون.

3 - بفضل الإصلاحات بمملكة البحرين أُلغي قانون أمن الدولة، وأصبحت مملكة البحرين الدولة العربية الوحيدة التي لا يوجد بها سجين ضمير.

4- التصويت الإلكتروني الذي سيستخدم في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة في المملكة سيكون متطوراً ومتقدماً من النظام الإلكتروني المستخدم في .2002

5- قررت الحكومة تخصيص جزء من ميزانية الدولة لدعم التشكيلات السياسية من أجل دعم التطور الديمقراطي.

6- الدولة أولت عناية خاصة بالمرأة من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي عززت وضعها ورفعت من مكانها المجتمعي.

7- إن انتخاب الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة للدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة دليل على الدور الجديد للمرأة البحرينية ووضعها المتقدم وطنياً وإقليمياً ودولياً.

8- تعتبر مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتجارة وجذراً عميقاً في الاقتصاد الحر، والشفافية متبعة فيها، وحققت نمواً اقتصادياً بارزاً بما يعادل أكثر من 8.

9- هناك أكثر من 330 جمعية مهنية ودينية وسياسية بمملكة البحرين، هذا إضافة إلى عدد كبير من المغتربين الذين لهم جمعيات ونوادٍ وكنائس يمارسون خلالها أنشطتهم ومعتقداتهم بحرية، وتحظى بدعم الدولة.

10- مملكة البحرين لديها دوماً التصميم على تطوير وتنويع وتعزيز علاقاتها مع جميع الدول الصديقة على أساس المنفعة والمصالح المتبادلة.

11- البحرين تدين الإرهاب دائماً بجميع أشكاله وصوره ومصادره ودوافعه وأهدافه.. هذا موقف ثابت ومبدأي تستند مملكة البحرين عليه بشكل عميق وتمارس سياسات الاعتدال ونبذ التطرف والراديكالية.

12- للأسف، إن المشككين يقولون: "إن مملكة البحرين تقلص الحريات الأساسية وحقوق الإنسان باعتماد (قوانين مقيدة) ضد الإرهاب"، ونحن لا نوافق على ذلك.

13- جماعات المعارضة قالت: "إن الزعماء الدينيين في العراق وإيران لديهم الصلاحية الوحيدة لسن قانون أحكام الأسرة!"، وقولهم هذا باطل لأن قانون أحكام الأسرة يعطي المرأة مزيداً من الحقوق.

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان



هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة