بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »»البحرين »» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان تساند التوصيات الختامية الهامة لموءتمر مخاطر
و تداعيات الانتشار النووى
12/9/2006

تساند جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان التوصيات الهامة التي خرجت فى ختام اعمال موءتمر مخاطر و تداعيات الانتشار النووى الذى عقد بالمنامة بمملكة البحرين من 10 الي 11 سبتمبر 2006 و الذى نظمته وزارة الداخلية بمملكة البحرين بالتعاون مع مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية و بمشاركة متخصصين وخبراء واعلاميين وممثلين للجهات والهيئات والوزارات المعنية بالموضوع من كافة الدول العربية , حيث خرجت التوصيات النهائية للموءتمر و هي تتماشا و تتفق مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان و التي تهدف الى جعل العالم عالم أمنا و سالما و خاليا من اسلحة الدمار الشامل

و وقف سباق التسلح النووى فى العالم و ستقوم جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بتعميم هذة التوصيات الهامة على كل المنظمات و الهيئات و المراكز العربية و الدولية المعنية بحقوق الانسان و ذلك لاهميتها الحقوقية و من اجل مساندتها و العمل علي تحقيقها لمصلحة امن و سلامة دول و شعوب المنطقة و العالم اجمع , و قد دعت توصيات الموءتمر الى دعوة دول المنطقة الي الاهتمام بالتوعية المستمرة بمخاطر اسلحة الدمار الشامل و تفعيل اجراءات الحماية للوقاية من اسلحة الدمار الشامل علي المستويين الفردى و الجماعى و الالتزام بالاتفاقيات بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية للحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل

والتأكيد على حق الشعوب العربية فى الحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها فى الاستخدامات السلمية لما تلعبه هذه التكنولوجيا من دور هام فى مختلف المجالات كالطب والزراعة والصناعة وادارة الموارد المائية وغيرها و دعوة جامعة الدول العربية الى وضع وتبنى استراتيجية متكاملة فى هذا الشأن وذلك فى ضوء مقررات قمة الخرطوم فى مارس ومجلس جامعة الدول العربية فى سبتمبر 2006 وكلمة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى افتتاح هذا الموءتمر

و رفض وجود اسلحة نووية فى منطقة الشرق الاوسط بما فى ذلك منطقة الخليج العربي و خطورتها على السلم والامن الاقليميين

وان الامن والاستقرار لن يتحققا الا اذا تخلت اسرائيل عن ترسانتها وبرامجها العسكرية النووية وانضمت اسوة بباقى دول المنطقة الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية واخضعت منشأتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و تفعيل المادة السادسة من اتفاقية منع الانتشار النووى والتى تتطلب دخول الدول الاطراف فى المعاهدة فى مفاوضات بحسن نية لتحقيق هدف نزع السلاح النووى العام والشامل وذلك كمدخل للاعراب عن التمسك بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية من جانب الدول العربية ودعمهم لها بوصفها الركن الاساسى للنظام الدولى لمنع الانتشار النووى ويرتبط بذلك تنشيط التعاون الدولى دون قيود فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية وذلك من خلال المساعدات الفنية التى تقدم الى الدول غير النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول النووية و على مواصلة المسعى العربى لدى الجمعية العامة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المحافل الدولية حتى يتحقق هدف انضمام اسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووى وذلك لما تمثله القدرات النووية الاسرائيلية من مخاطر حقيقية على امن منطقة الشرق الاوسط برمتها

كما اكد على ان الحل الامثل لمشكلة الانتشار النووى فى الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج العربي يكمن فى اتباع المعالجة الاقليمية الشاملة التى تحقق الامن لجميع دول المنطقة وذلك من خلال السعى الى دعم وتبنى المجتمع الدولى للمبادرة العربية لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية و على اهمية استمرار الحوار الحر البناء وذلك من خلال الدعوة الى عقد لقاءات وحوارات اقليمية فى بلدان الشرق الاوسط والخليج تجمع معا صناع القرار ومراكز البحث والفكر وذلك للبحث فى الاليات والاشتراطات العملية والمعملية لانشاء مثل هذه المنطقة واكد الموءتمر كذلك على اهمية اعادة طرح مسألة ضرورة وضع الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الامن رقم 687 والتى تعتبر ما تم فى برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية جزءا من عملية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وكذلك قرار / الشرق الاوسط / الصادر عن موءتمر 1995 و تمديد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية و

في الاطار الاوسع لقضية منع الانتشار النووي في المنطقة والذي يتمثل في تحقيق الامن والاستقرار الاقليميين بما في ذلك تعزيز الامن الوطني لكل من دول المنطقة على حده والحد من التهديدات والهواجس الامنية لها ويوءكد على الارتباط الوثيق بين حماية ذلك الامن الاقليمي والوطني وبين تفعيل الجهود الدولية والاقليمية والوطنية الساعية الى منع الانتشار النووي في المنطقة واخلائها تماما من اية قدرات نووية عسكرية و مناشد الموءتمر الدول النووية وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بالنظر في مسألة وضع المخزون الهائل للمواد النووية التي نتجت عن تفكيك الروءوس النووية وغيرها من الاسلحة ووضع هذه المواد تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية او التخلص منها وذلك حتى لا يعاد استخدامها مستقبلا في اية برامج نووية عسكرية

و تاكيد الموءتمر على اهمية ان تكون دوافع الامن ومصالحه وسياساته نابعة من داخل دول المنطقة وان تكون الاهداف المطلوب تحقيقها اهداق عملية يمكن انجازها وابعاد الخلافات السياسية عن المصالح الامنية العامة لهذه الدول مع اخذ مصالح الاطراف الخارجية بعين الاعتبار وذلك كاطار شامل للتعامل مع قضايا الامن الاقليمي بما في ذلك كل ما يتعلق بمنع الانتشار النووي وتشديد المؤتمر على ان حل الصراعات الاقليمية من شأنه تعزيز فرص الامن والاستقرار وتوفير بيئة اقليمية ملائمة لتحقيق هدف منع الانتشار ونزع السلاح النووي بها و ضرورة اهتمام الدول العربية بما فيها الخليجية باعداد كوادر علمية في المجال النووي المدني وتدريب العاملين في هذا المجال على احتياطات الامان والوقاية الواجب اتخاذها

و على ضرورة التوصل الى ترتيبات اقليمية ودولية في اطار جهود حل ازمة الملف النووي الايراني مع اهمية اشراك الجانب العربي في جهود حل هذه الازمة بالطرق السلمية و ضرورة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في جنوب غرب اسيا التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربي بالاضافة الى ايران واليمن والعراق وسوريا ولبنان والاردن واسرائيل على اساس انه يمكن تمديد هذه المنطقة نحو افريقيا وبشكل مترابط في اطار ترتيبات للامن ونزع الاسلحة النووية من المنطقة

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان


هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة