موضوع صادر عن :
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
|
الرئيسية »»البحرين »» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
المراقبة سنحمل كتلة الوفاق النيابية ومجلسها العلمائي محليا واقليميا ودوليا كل الانتهاكات الحقوقية ضد المرأة البحرينية
14/2/2009
أصدرت حركة احترام التابعة الى الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الانسان بياناً بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني جاء فيه ان التصويت على الميثاق أشاع أمل جديد للمرأة البحرينية، وأوجدت هذه الذكرى نور الخلاص والتفاؤل لها.
وقال: ان ذكرى يوم الميثاق الذي توافقت فيه إرادة الشعب كله رجالا ونساء مع القيادة وتراصت الصفوف كلها بمختلف دياناتهم وطبقاتهم على كلمات عديدة: نعم للميثاق، نعم لحقوق الانسان، نعم للمواطنة الصالحة، نعم للولاء للوطن، نعم لحقوق المرأة، نعم لمجتمع مدني خال من التعصب والفئوية والتحزب والطائفية، هي الذكرى الفاصلة بين زمنين للمرأة البحرينية وأسرتها وأطفالها، زمن سوداوي بكل ما حملته من معاناة وآلام لها ولأسرتها، وأخر شكلت مساحة واسعة لحلم جميل لها.
وتابع البيان: ان التصويت على الميثاق أشعر المرأة البحرينية، بتحقق حلمها وحلم أسرتها وأطفالها، لولا تدخل إطراف تريد من الآمال ان تكون معلقة وجامدة، بسبب أهواء تريد عودة عقارب الساعة للوراء ولا تريد تحقيق الآمال التي ناضل الشعب الوفي لأجلها، مملكة دستورية تتساوى فيها المرأة والرجل، ومزيدا من الحقوق للمرأة وأسرتها دون وصاية اي مرجعيات او اطراف داخلية وخارجية عليها وعلى حقوقها، وإطلاق الإبداع للمرأة وتمكينها دون أوامر، ومجلس نيابي يجسد مكانة المرأة البحرينية وتساوي نصيبها مقارنة بنصيب الرجل، وامن واستقرار لكل فرد بالوطن رجل او امرأة، وتنمية مستدامة شاملة قوامها تعزيز حقوق المرأة العاملة بالتساوي مع حقوق العامل.
ودعا البيان الى الاشادة بدور المرأة البحرينية أيام التصويت على ميثاق العمل الوطني، ودورها في تعزيز ونشر المفاهيم السامية والكبيرة للميثاق بين المواطنين ودورها التاريخي الناجح في حمل الناس والمواطنين للتصويت بنعم للميثاق.
وأضاف: ومع الاسف أن يكون نصيب المرأة التهميش والتمييز والإقصاء، ومطالبتها بالعودة إلى البيت والتشرد هي وأطفالها بسبب افتقار المحاكم لقانون الاحوال الشخصي مرجعيته دين الإسلام الحنيف الذي نادى بإنصاف حقوق المرأة وأطفالها، لمجرد أن المرأة طالبت بأنصافها حسب ما جاء به الميثاق، وأنها تطالب بما يقول به الميثاق وما أعلنه من حقوق عامة للمواطنين وعلى راسهم تعزيز حقوق المرأة باعتباره نصف المجتمع.
وأردف: إن حركة «احترام» التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان لتشعر ببالغ القلق أن تفرض كتلة الوفاق النيابية ومجلسها العلمائي في يناير الماضي شروطها غير المقبولة من شريحة كبيرة من المجتمع والخارجة على معايير حقوق الانسان الدولية.
وأشار البيان الى اعداد المراة الكبيرة الموجودة في أروقة المحاكم بدلا من أن لا نرى المرأة تقوم بدورها في تعزيز اجواء الاسرة الآمنة وبناء الأولاد والأوطان، وهن اللاتي صوتن بنعم للميثاق ليجسدوا بذلك حبهم وولائهم لوطنهم واحترامهم واعتزازهم به، وهن الذين يحلمون أن يروه مملكة دستورية متطورة تسودها المساواة والعدالة وحقوق الانسان، وينعم الجميع نساء و رجال فيها بالحقوق المتساوية والامن والاستقرار. كما ويقلقها جدا، أن تتنكر هذه الكتلة ومجلسها العلمائي لحقوقهم المشروعة، فالمشروع الاصلاحي لعاهل البلاد المفدى جسد اروع القيم الانسانية خصوصا احترام مكانة المرأة واسرتها.
وبمناسبة هذه الذكرى، فإن حركة «احترام» التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وشعورا منها بالألم للحالة الصعبة للمرأة البحرينية في المحاكم الشرعية، وتضع بين يدي مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الحقوقية الدولية مبادرتها لحلحلة الأوضاع المتأزمة للمرأة البحرينية بسبب رفض كتلة الوفاق النيابية ومجلسها العلمائي لسن قانون للاحوال الشخصية، التي يمكن أن نوجز مضمونها في تشكيل لجنة وطنية تضم عددا من الشخصيات الحقوقية والمدنية والداعمة لحقوق المرأة وحقوق الانسان والاهم ان تمثل الاغلبية فيه مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة، وتكون مهمة هذه اللجنة سرعة ارجاع مشروع قانون للاحوال الشخصية المسحوب من الحكومة الى مجلس النواب باعتباره خطوة مهمة لا يجب المساومة عليها او التراجع عنها باعتبارها صمام الامان لحماية المرأة وأطفالها واستقرار وامن المجتمع وكذلك باعتبارها من أهم التوصيات والمطالب لدى منظمات حقوق الانسان الدولية لحكومة البحرين سواء مجلس حقوق الانسان ولجنة سيداو او منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ويتش والفدرالية الدولية وغيرها.
إن حركة «احترام» تعلن بأنها ستحمل كتلة الوفاق النيابية ومجلسها العلمائي محليا واقليميا ودوليا في هذا اليوم، يوم الذكرى الثامنة لميثاق العمل الوطني، يوم السبت الموافق الرابع عشر من فبراير 2008 كل الانتهاكات الحقوقية الحاصلة للمرأة البحرينية واسرتها واطفالها بسبب رفضهم ومحاربتهم المستميتة لسن قانون للاحوال الشخصية بالبحرين.
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
