موضوع صادر عن :
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
|
الرئيسية »»البحرين »» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان تطالب بتطبيق القانون دون تمييز
«الجنائية» تؤجل «فساد ألبا» والشركة تطالب بالحق المدني
19/3/2009
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم،محمد الرميحي، وعلي الكعبي وحضور أمين السر ناجي عبدالله، القضية المعروفة بـ ''فساد ألبا'' إلى 29 أبريل/ نيسان المقبل.
وطالب المحامي حسن رضي، ممثلا عن شركة ألبا، بالحق المدني، منوها إلى أنه سيقدم مذكرة بطلباته بعد تسلم أوراق الدعوى والاطلاع عليها، كما حضر مع المتهم الأول المحامي عبدالرحمن غنيم ومع الثاني المحامي فريد غازي، فيما لم يحضر المتهم الثالث في القضية.
وكان رئيس النيابة الكلية نواف حمزة، قد أعلن أن النيابة العامة أحالت اثنين من العاملين بشركة ''ألبا'' أحدهما موظف سابق إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث يجرى محاكمتهما بتهمة غسل أموال، ناتجة عن تقاضي عمولات من شركات أجنبية نظير بيع الألمنيوم بأسعار تقل عن المتعارف عليها دولياً.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن جملة المبالغ التي تقاضاها المتهمان قدرها 499,17 مليون دولار، وقاما في سبيل إضفاء المشروعية على هذه الأموال بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهمة التلاعب في إبرام 10 صفقات مع شركة يابانية منذ العام 1999 وحتى العام 2000 تم فيها تخفيض سعر المنتجات، وتحديداً أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريباً في 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة، فيما تم التلاعب بسعر الطن، ما بين 30 و20 دولاراً.
يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من شركة (ألبا) تضمن أنه أثناء قيام شركة أجنبية سبق تكليفها بالتدقيق على حسابات (ألبا) اكتشفت قيام مدير سابق وآخر مازال يعمل بالشركة مسؤولين عن تسويق منتجاتها بالحصول على عمولات من إحدى الشركات الأجنبية التي تشتري منتجات (ألبا) وفور تلقي البلاغ استدعت النيابة العامة المُبلغ ومدقق الحسابات اللذين اكتشفا الواقعة واستمعت لشهادتيهما حيث أكدا للنيابة العامة تلقي المتهمين لعمولات كبيرة من الشركة الأجنبية نظير تخفيض سعر بيع منتجات الشركة، فأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليهما وتفتيش مسكنيهما والمكاتب الخاصة بهما لضبط أي مستندات أو أوراق أو أشياء لها صلة بالواقعة.
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان تطالب بسرعة استجواب وزراء في القضية
طالبت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس، دفاع المتهمين في القضية باستجواب وزراء سابقين وحاليين بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين في شركة ''ألبا''، وجميع من ورد اسمه في تحقيقات القضية.
وقال الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ ''على المحامين سرعة تقديم طلب إلى القضاء باستدعاء الوزراء إلى المنصة القضائية''.
وقد حضر وفد من الجمعية برئاسة فولاذ أولى جلسات المحكمة، بجانب المتهمين وعوائلهم، فيما كانت الجمعية، قد عقدت السبت الماضي اجتماعا مع المتهمين وعائلتهما لتدارس الدعم الحقوقي من قبل الجمعية لهما وتوفير التطبيق العادل للقانون والعدالة وأن تشمل الجميع دون تمييز .
ولفت فولاذ إلى أن ''البحرين، حققت على مدى تاريخها الكثير من الإنجازات في مجال التنمية ويتطلب من الدولة العمل الجاد لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتطوير ودعم قدرة هذه المؤسسات على ضمان توفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية''.
وأضاف أن ''الفساد، إحدى آفات العصر، وهي موجودة في القطاعين العام والخاص ومختلف طبقات المجتمع، لكن تأثيرها السلبي اكبر ما يكون في الدول التي تسعى جاهدة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانتصار على الفقر والبطالة''.
وتطالب الجمعية ''إنشاء هيئة مستقلة تضطلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي، وبما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به''.
ونوه فولاذ إلى ''أهمية استقلالية هذه الهيئة في حالة تشكيلها وضمان عملها بعيدا عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت وإلى خضوعها لمعايير المساءلة والمحاسبة، و أن تشمل رقابة وعمل هذه الهيئة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركات المساهمة العامة والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع العام، وضمان سهولة الوصول للمعلومات''.
لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
مملكة البحرين
www.bhrws.org
info@bhrws.org
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
