بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »»البحرين »» جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
البحرين
النواب يطالبون بالتصديق على العهدين الدوليين و يشرعون تقييد الحقوق السياسية
14/6/2006

تابعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ إحالة ملف قانون التجمعات العامة المعروف بــ (تعديلاتِ القانونِ رقم 18 لعام 1973م) و الذي صدق عليه مجلس النواب و رفعه إلى مجلس الشورى ليقوم بالتصديق عليه و من ثم يرفع إلى ملك مملكة البحرين لإقراره ليصبح بعد ذلك نافذا .

إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان إذ تستغرب من قيام مجلس النواب الذي يعتبر هو أداة من أدوات تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان بالتصديق على مسودة قانون تعتبر معظم بنودها مخالفة لحقوق الإنسان ، فحين قيام مجلس النواب نفسه بالمطالبة للتصديق على العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية) ، و يتضح من هذا التناقض بأن القائمين على مسودة قانون التجمعات العامة و المطالبين بالعهدين لا يعلمون أبسط مبادئ حقوق الإنسان و ليس لديهم أية خلفية تشريعية في قوانين تحمي حقوق الإنسان .

إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان توضح أهم نقاط التناقض بين مسودة قانون التجمعات العامة و بين المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في إن المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية قد وضعت بعض القيود و التي تحمي جميع الأطراف بما فيهم الممارسون للحق و لكن قانون التجمعات العامة قد قام بتقييد حق التجمع السلمي و حرية الرأي و التعبير بقيود تجاوزت ما جاء في الاتفاقية و طرح مواد تشوبها الضبابية في التطبيق (تحريم أي خطاب أو مناقشة تخل بالنظام العام و الأخلاق) .

إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن ما جاء في المادة 10 من مسودة القانون بخصوص منع غير المواطنين من المشاركة في هذه التجمعات قد أراد منع وفود المنظمات الدولية من الحضور و المشاركة في من هذه التجمعات التي تدعم مبدأ حرية الرأي و التعبير و في طرف آخر حيث هناك العديد من المنظمات الدولية ترسل من يراقب من هذه التجمعات للوقوف على الانتهاكات التي يمارسها الجهاز الأمني من التعرض إلى مثل هذه التجمعات عن طريق استخدام القوة المفرطة .

إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد حق المواطنين و الغير المواطنين في استخدام حقهم السلمي في التجمعات العامة من دون قيود تفرض على هذا الحق ، و كما تدعو مجلس النواب إلى مراجعة سجله الحافل بالقوانين المنتهكة لحقوق الإنسان " قانون الإرهاب و قانون التجمعات العامة و منع من تم الإعفاء عنهم بمرسوم ملكي من المشاركة السياسة " وهو على مشارف انتهاء الفصل التشريعي الأول و توضح الجمعية بأن هذه القوانين لن تجدي نفعا في تقييد حق المواطنين في تعزيز حقوق الإنسان ، و إن الجمعية تدعو مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لمثل هذه التجاوزات التي يمارسها مجلس النواب و مطالبة أعضاء البرلمان بالاستقالة من مناصبهم التي أسست لقوانين تخالف حقوق الإنسان .

هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة