هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »»البحرين »» جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
السلطات البحرينية تهدد نشطاء حقوق الإنسان
الاتصال بالمنظمات الدولية و حضور الفعاليات الخارجية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات
محاكمة المسقطي مثال لاستخدام القوانين المقيدة للحريات العامة
www.defendinternational.org
11/11/2008
يساور المنظمات الموقعة على هذا البيان القلق الشديد بسبب ما صرح به وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الصحافة البحرينية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بأن وزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات البحريني في حال "مشاركة اعضاء مؤسسات المجتمع المدني و اعضاء مجلس النواب وكذلك المواطنين بصفتهم الشخصية لحضور الاجتماعات أو المؤتمرات أو الندوات في الخارج أو الاجتماع مع ممثلي الدول الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الحكومية لغرض بحث الأوضاع والشؤون الداخلية لمملكة البحرين" ، و أكد وزير الداخلية البحريني بأن على الافراد و الجماعات الحصول على ترخيص او إذن قبل السفر الى الخارج و المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية او التواصل مع المنظمات او الهيئات الدولية لمناقشة الاوضاع البحرينية.
و يشير قانون العقوبات في المادة 134) مكرراً) " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن ، إياً كانت صفته ، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول . ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة " .
كما أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر ، بأية طريقة كانت ، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية "
و طبقا لمعلومات المنظمات الموقعة على البيان بأن قانون العقوبات البحريني قد صدر في فترة ما بعد حل مجلس البرلمان البحريني بين عام 1975 لغاية عام 2001 ، و خلال تلك الفترة استخدمت السلطات البحرينية قانون "امن الدولة"، اذ اعطى القانون الحق للدولة باعتقال المواطنين من دون محاكمة عادلة او حبسهم احتياطياً لفترات طويلة.
و تأسف المنظمات بأن تقوم السلطات البحرينية بإعادة العمل بقانون العقوبات و خصوصاً بعد الاخبار السارة حول الاصلاحات السياسية التي يقودها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة – ملك البحرين- و التي بدأت ما بعد توليه المنصب في عام 1999م ، و تشير المنظمات و الهيئات الدولية بأن قانون العقوبات مقيد للحريات العامة في البحرين ويحوي احكاماً لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
و تؤكد المنظمات بأن تصريح وزير الداخلية يأتي لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان و ذلك بعد مشاركتهم في اجتماع لجنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس الأميركي الذي عقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "أثر الإصلاح السياسي على الحرية الدينية في البحرين" ، و قيام بعض اعضاء مجلس النواب بمناقشة قضايا التمييز في البحرين اثناء انعقاد الفعاليات الدولية في الولايات المتحدة الامريكية و سويسرا.
و تماشياً مع استخدام القوانين المقيدة للحريات في البحرين كقانون العقوبات و قانون ترخيص مؤسسات المجتمع المدني فأن السلطات البحرينية قد وجهت تهمة "ممارسة العمل بجمعية من دون ترخيص" ضد السيد محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – حيث استدعته السلطات البحرينية للمثول امام قاضي المحكمة في 6 نوفمبر/ تشرين الاول 2008 .
و تؤكد المنظمات الموقعة على البيان بأنه تم استهداف السيد المسقطي بسبب نشاطه المستمر في خدمة قضايا حقوق الإنسان في البحرين ، و قد ساهم في رفع الوعي بين الشباب حول مبادئ و معايير حقوق الإنسان و كما ساهم في تأسيس تجمع شبابي أقليمي لتعزيز الديمقراطية و الحريات العامة في منطقة الشرق الاوسط.
سوف يمثّل السيد المسقطي مرة اخرى امام قاضي المحكمة في 15 يناير/كانون الثاني 2009 ، و بموجب قانون العقوبات البحريني لعام 1976 ، وربطه بقانون تأسيس الجمعيات لعام 1989، ويواجه عقوبة أقصاها السجن لمدة ستة أشهر و / أو دفع غرامة قدرها خمسمائة دينار بحريني.
ان المنظمات الموقعة على البيان تؤكد ، ووفقاً للتقارير الصادرة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المنظمات الدولية والمحلية، بأن قضية الناشط المعروف السيد محمد المسقطي ليست بمعزل عن سوء المعاملة و التخويف و المضايقة التي تُمارس ضد نشطاء حقوق الانسان في البحرين.
المنظمات الموقعة على البيان تطالب بـ:
- توفير الحماية القانونية و المعنوية للسيد محمد المسقطي و جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين لممارسة نشاطهم بحرية تامة ، و ذلك طبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
- الإلغاء الفوري لمحاكمة ناشط حقوق الإنسان السيد المسقطي ، و ذلك التزاماً بإعلان الامم المتحدة للعام 1998 المتعلق بشأن المدافعين عن حقوق الانسان وحق اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني للدعوة والسعي من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والعالمي، وهذه الحريات معترف بها عالمياً.
- تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة و الديمقراطية بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- ضرورة تقييم واعادة النظر في التصريحات الاخيرة وعدم اللجوء الى تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات، الذي ينتهك بشكل صارخ الالتزامات الدولية للبحرين واتباع مبدأ الشفافية في تداول المعلومات في الداخل و الخارج.
- الاعتراف بحق المواطنيين البحريينين في التعبير عن الرأي او التظاهر او تكوين الجمعيات والهيئات والاستفادة من تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية.
المنظمات الموقعة:
- منظمة الدفاع الدولية – النرويج
- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
- منظمة المرأة الديمقراطية – العراق
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان- مصر
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
