بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »»البحرين »» لجنة العريضة النسائية
مناشدة لمنظمـات ومؤسسـات المجتمع المدنـي في العالم
13/6/2006

إلى متـى تظل المرأة البحرينية رهينة للفكر الظلامى

نحن النساء البحرينيات أعضاء لجنة العريضة النسائية البحرينية ، بقيادة السيدة غادة جمشير. ولدت هذه اللجنة من رحم المحاكم الشرعية في البحرين، لتأخذ على عاتقها مهمة التعبير عن الواقع الاجتماعي والقضائي المؤلم في هذه المحاكم، ولتدافع بكل ما استطاعت من قوة وصبر عن حقوق المرأة والأطفال في دهاليز القضاء،

وأمام كل من يقف ضد تمتع هذه الفئة بحقوقها الشرعية والدستورية التـي هي في المقام الأول حقوق إنسانية، وضد كل من يتخندق بشكله أو بفكره مخفياً وراء ذلك حباً وعشقاً لسلطة أبوية أو دينية يفرضها على المرأة، وكل من يطالب بالديمقراطية شكلاً لا تطبيقاً (خاصّة عندما تتناول هذه الديمقراطية حقوق المرأة)، وينادي بعدم أحقية البرلمان بمناقشة وإصدار قانون أحكام الأسرة وقصره على دعاة هذا الفكر لقد اتفقت الإرادة السياسية مع الإرادة الدينية، في فترة امتدت من السبعينات إلى منتصف التسعينات، على عدم تقنين أحكام الأسرة. ومع إطلالة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك برزت الحاجة لقانون الأسرة نتيجة التناقض الصارخ بين روح المشروع والممارسة العملية لأداء المحاكم الشرعية لعدم وجود قانون يحكم العلاقة بين الزوج والزوجة دون الارتهان لفكر أو تيار أو أي مرجعية على حساب مصلحة الطرفين والأسرة كما أن القصور التشريعي خلق حالة من تناقض الأحكام الشرعية، في ذات المسألة قامت الدولة، تنفيذاً لالتزامها الدستوري الذي طال انتظاره منذ صدور أول دستور للبلاد في عام 1973م وحتى صدور الدستور المعدل، بالإعلان عن عزمها تنظيم وتدوين مسائل أحكام الأسرة، فما كان من رجال الدين من الطائفة الشيعية إلا أن وقفوا بكل قوة ضد هذا التوجه بالمخالفة لأحكام الدستور وللاتفاقيات الدولية والأحكام الشرعية الإسلامية ولحقوق الإنسان.

وكان بعض رجال الدين السنة يصرحون بعدم موافقتهم على هذا التوجه، إلا أنهم تذبذبوا في رأيهم حول آلية وضع قانون الأسرة وإجراءات تعديل بنوده مستقبلاً حين تستدعي الحاجة الملحة لذلك، وانتهى بهم الأمر أن لم يذهبوا في رأيهم إلى حيث ذهب رجال الدين من الفئة الشيعية، إذ ركز هؤلاء الأخيرين على أن لا يتم وضع أي قانون لأحكام الأسرة ما لم يضعه ويعتمده رجال الدين الشيعة وخصوصاً التجمع الديني الذي يطلق عليه (المجلس العلمائي برئاسة الشيخ عيسى قاسم)و بدعم من الجمعيات السياسية و الحقوقية المحسوبة علية

. ولم تقف مطالبات هذه الفئة عند هذا الحد بل اشترطوا أيضاً أن تعتمد وتبارك النسخة الشيعية من القانون من قبل المرجعية الشيعية في قم بإيران أو النجف بالعراق وأن تحتفظ مادة القانون بحصانة أبدية لا يطالها أي تعديل!! من خلال تخصيص مادة في دستور مملكة البحرين تنص على ذلك خلاصة الأمر ، أن معارضة إصدار قانون الأحكام الأسرية لا تخرج عن كونها ورقة ضغط سياسية من قبل المعارضة، والأمر الآخر والمؤسف هو اتهام رجال الدين الشيعة من أعضاء المجلس العلمائي للحكومة البحرينية بمسألة الاستقواء بالخارج للإسراع في إصدار قانون للأحكام الأسرية يحمي حقوق الأسرة البحرينية، ويسهم في تحقيق شيء من الاستقرار الاجتماعي المنشود لها بعد سنوات طويلة من الفوضى القضائية على هذا الصعيد ، في الوقت الذي لا تمانع هذه الفئة أن تستقوى بالخارج عندما يصل الأمر إلى دفعهم لمواقع القوى وبالشكل الذي يتطلعون له وعليه ، نناشد كل الشرفاء والمناضلين ، كل الأحرار في العالم ، أنصار العدالة والحق والمساواة والمنظمات الحقوقية والجمعيات والهيئات النسائية أن يقفوا معنا في مواجهة تيارات الظلام والتخلف الممثلة فى المرجعيات الدينية الشعية و الجمعيات السياسية و الحقوقية المحسوبة عليهم بمملكة البحرين ، لدعم ومناصرة المرأة البحرينية في مطلبها باصدار قانون للأحوال الشخصية بمملكة البحرين انتصارا لانسانيتها

هذه الموضوعات صادرة عن :




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة