بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »»البحرين »» لجنة العريضة النسائية
بيان صادر عن لجنه العريضة النسائية
منح المناصب القضائية الشرعية هدايا سياسية
1/11/2006

أعطت لجنة العريضة النسائية , وكبادرة حسن نية القضاء الشرعي و وزاره العدل والحكومة الفرصة لإثبات وجودهم في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك , وترقبا لما عسى أن تقوم به الحكومة من إجراءات تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية , إلا إن لجنه العريضة النسائية يحزنها ويؤسفها ما آلت إليه أوضاع المحاكم الشرعية , وأحكامها التي تمثل تراجعا واضحا عن مواقف المحاكم الشرعية من قضايا المرأة والذي إنبنى على خلفية إعفاء سبعة من قضاة الشرع , بالإضافة إلى تردي محاكم التنفيذ ووزارة العدل , وتراجع الحكومة عن الدفع بقانون الأحوال الشخصية , والذي كان مقررا أن يصدر في دور الإنعقاد الأخير من عمر المجلس الأول.

1. على صعيد القضاء الشرعي:-

لم تفعل الحكومة معيار الكفاءة لإختيار قضاة الشرع بل عملت استنادا لآلياتها السابقة المعتمدة على معايير الولاء للحكومة على صعيد الفرد أو الأسر من الطائفتين, فأسره المبارك ممثله في الأخويين القاضي حميد المبارك والقاضي علي المبارك , وأسرة العصفور ممثله في القاضي ناصر العصفور ابن أخت حميد وعلي المبارك وابن عضو المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الشرعي السابق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أحمد خلف العصفور تشغل حيزا لا بأس به من قضاة الشرع ,كما يشغل تيار المدني الموالي للحكومة مساحة مماثلة تتمثل في ابنه القاضي محمد طاهر المدني وهو أيضا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقاضي صلاح الستري والقاضي عبد النبي عباس الجدحفصي والقاضي زكريا الصددي, فهم يتقاسمون المحاكم بسبب ولائهم على حساب الكفاءة ومصلحة أصحاب القضايا في المحاكم الشرعيه وخصوصا المرأه.

أما المحاكم السنية هم قضاة لم يكونوا أكثر من موظفين ,وقضاة وصلوا إلى منصة المحاكم بسبب انتمائهم السياسي , فالقاضي ياسر المحميد عضو ومؤسس لجمعية الأصاله الإسلامية والذي شارك في تاريخ 9 سبتمبر 2006 بندوة سياسية بمجلس الدوي بمنطقة المحرق ,والقاضي عبدالله فارس آل خليفة والقاضي فيصل الغرير وصلوا بسبب ارتباطهم إلى (التيار السلفي المتشدد). بينما وصل القاضي حمد فضل الدوسري إلى كرسي المحكمة بسبب ارتباطه إلى جماعة الأخوان المسلمين , بينما ينتمي القاضي عبدالرحمن ضرار الشاعر إلى جمعية الشورى الإسلامية السياسية التي يرأسها عبدالرحمن عبدالسلام (أمين عام مجلس الشورى بالمجلس الوطني).

أما محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية فهي تتشكل من القاضي عدنان القطان والذي يقضي كل وقته بحل قضايا لجنة الحج التي يرأسها ولجنة السنابل لرعاية الأيتام التي يرأسها, وهو عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإمام جامع الفاتح ومأذون شرعي فهو لا يحضر المحكمة الإ نادرا علما إن هذه المحكمة لا تنعقد إلا ثلاث مرات في الأسبوع ولا تنظر أكثر من أربع استئنافات في حدها الأقصى , ولا تبدأ دوامها إلا بعد 11 صباحا , أما القاضي عيسى البوبشيت (المأذون الشرعي ) فيقضي جل وقته في إجراء عقود الزواج , وهو في العقد الثامن من عمره وكان الأجدر أن يحال إلى التقاعد بدلا من أن يشغل منصب حساس في محكمه الاستئناف العليا الشرعية السنية .

فهل تعمل وزارة العدل فعلا بعد هذا على دعم مشروع جلالة الملك والدفع بتنمية المجتمع ؟؟! وكيف لمجتمع أن ينمو في ظل قضاة مسيسون تم توظيفهم بمخالفة الدستور و قانون أحكام السلطة القضائية ؟!

2. وضع وزارة العدل و وزير العدل محمد علي الستري:-

أن اللجنة ترى إن الوزير ابن أخت القاضي الشرعي المتوفى سليمان المدني والذي ينتمي إلى تيار المدني ينفق أموالا طائلة على تأثيث الطابق الثالث الذي يضم مكتبه بدلا من إنفاقها على تحسين خدمات الأجهزة الفنية القضائية هدرا للمال العام , كما أن اللجنة لم تلمس أي تحسن في أداء الجهاز القضائي وترى أن الوزير سبق أن اثبت فشلا ذريعا في إدارته بوزارة البلديات والزراعة كما انه لم يعمل على سحب دفاتر عقود الزواج من قضاة الشرع ولم يقم بتفعيل صندوق النفقة ,كما انه لم يعمل على تطوير محاكم التنفيذ , وجل ما قامت به الوزارة في عهده هو شراء أعداد كبيرة من جريدة الميثاق التابعة لأخ الوزير محمد حسن السترى ,هذا وزير لا يمكن أن يعمل على تنمية المرأة والدفع بها إلى مصاف أخيها الرجل.

3. قانون الأحوال الشخصية :-

إن لجنة العريضة النسائية تحمل الحكومة وبعض القوى الدينية المسئولية عن عدم تمرير ذلك القانون رغم قدرتها على ذلك , فلماذا تستخدم الحكومة القانون بطاقة سياسة تلعب بها لإبتزاز التيارات الدينية على حساب المرأة ,فهي تتساءل هل يجوز أن يبقى أكثر من نصف شعب البحرين بلا حماية رغم التوصية الصادرة من الأمم المتحدة لحكومة مملكة البحرين بإصدار القانون ؟؟!
أليست الحكومة من مررت بمساعدة النواب الموالين لها أقسى القوانين مثل قانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات وأخيرا قانون الإرهاب والذي تم تمريره في غضون 15 دقيقة من قبل مجلس الشورى .

4. قضاة الشرع والمرأة:

رصدت اللجنة تراجع أحكام القضاء الشرعي عن البدايات التي كانت تضغط فيها لجنة العريضة , فمن أعفى ومن جاء بعدهم ينتمون إلى مدرسة واحدة ويتبعون نهجا واحدا يصب في خانة الرجل على حساب المرأة ونتيجة لغياب القانون وإطلاق إرادة القاضي وتعدد المرجعيات تراجعت أحكام القضاة بعد أن وزعت عليهم المناصب كهدايا سياسية من الدولة لإرضاء التيارات الدينية الموالية للحكومة,المناهضة لحقوق المرأة , فأحكام سحب الحضانة لأتفه الأسباب مثل عمل المرأة المختلط ,أو بسبب تواطئ الزوج مع جهاز الآداب في إيقاع المرأة بالانزلاق أو بسبب جنسية الزوج , كما جاءت أحكام النفقة هزيلة جدا, كما تشدد القضاة في تطليق الزوجات.

لذلك تطالب لجنة العريضة النسائية بإقالة وزير العدل وإصلاح القضاء الشرعية وإصدار قانون الأحوال الشخصية مع إتاحة الفرصة للناس بالاختيار بين الرجوع للمحاكم الشرعية أو المحاكم المدنية إعمالا للحق في ممارسة حرية المعتقد التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وختاما نقولها
تعينات قضائية وفقا لمعايير سياسية


لجنة العريضة النسائية - مملكة البحرين


هذه الموضوعات صادرة عن :




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة