English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
مشروع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
اللجنـة المخصصة لوضع اتفاقية دولية
شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق
المعوقين وكرامتهم
الفريق العامل

نيويورك، 16 - 5 كانون الثاني/يناير 2004

تقرير الفريق العامل المقدم إلى اللجنة المخصصة

أولا - مقدمة
1 - قررت اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم "إنشاء فريق عامل بهدف إعداد وتقديم مشروع نص يشكل أساسا للتفاوض من جانب الدول الأعضاء والدول المراقبة على مستوى اللجنة المخصصة لوضع مشروع الاتفاقية". وقررت أيضا "أن يجتمع الفريق العامل في فترة ما بين الدورات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لدورة واحدة قوامها عشرة أيام عمل في موعد مبكر في عام 2004 ويقدم محصلة أعماله بشأن مشروع نص إلى اللجنة المخصصة في دورتها الثالثة". وأيدت الجمعية العامة ذلك القرار في قرارها 58/246 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003.

2 - ويضم الفريق العامل ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية التالية:
الاتحاد الروسي وإكوادور وألمانيا وأوغندا وأيرلندا وتايلند وجامايكا وجزر القمر وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا والسويد وسيراليون وصربيا والجبل الأسود والصين والفلبين وفنـزويلا والكاميرون وكندا وكولومبيا ولبنان ومالي والمغرب والمكسيك ونيوزيلندا والهند واليابان.
ومؤسسة استراليا المحدودة المعنية بالإعاقة، والمنظمة الدولية للمعوقين، والمنظمة الدولية للمعوقين (أفريقيا)، والمنتدى الأوروبي للمعوقين، والمؤسسة الدولية للاستيعاب، ومعهد البلدان الأمريكية المعني بالإعاقة، وشبكة الناجين من الألغام الأرضية، والمؤسسة الدولية للتأهيل، والاتحاد العالمي للمكفوفين والاتحاد العالمي للصم، والاتحاد العالمي للصم المكفوفين، والشبكة العالمية للخاضعين للعلاج النفسي الحاليين والمتعافين منه، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان (تمثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

ثانيا - مسائل تنظيمية

ألف - افتتاح الدورة ومدتها
3 - عقد الفريق العامل دورته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2004. وخلال دورته، عقد الفريق العامل 20 جلسة رسمية فضلا عن عدد من المشاورات غير الرسمية.

4 - وافتتح السفير لويس غاليغوس شاريبوغا (إكوادور)، رئيس اللجنة المخصصة، دورة الفريق العامل.

5 - وأقر الفريق في جلسته الأولى المعقودة في 5 كانون الثاني/يناير قيام رئيس اللجنة المخصصة بناء على مشاورات بتعيين السفير دون ماكاي (نيوزيلندا) منسقا للفريق العامل.

باء - إقرار جدول الأعمال
6 - أقر الفريق العامل في جلسته الأولى المعقودة في 5 كانون الثاني/يناير جدول أعماله A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1)) على النحو التالي:
    1 - افتتاح الاجتماع.
    2 - إقرار جدول الأعمال.
    3 - تنظيم الأعمال.
    4 - إعداد مشروع نص اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.
    5 - استنتاجات الفريق العامل.
    6 - اعتماد تقرير الفريق العامل المقدم إلى اللجنة المخصصة.
    7 - أعمال أخرى.
جيم - الوثائق
7 - كان معروضا على الفريق العامل فيما يتصل بعمله:
(أ) قرص حاسوبي بذاكرة قراءة فقط يتضمن تجميعا لمقترحات بشأن عناصر الاتفاقية فضلا عن مساهمات فردية وردت حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛
(ب) نسخة مطبوعة لتجميع المقترحات المتعلقة بعناصر الاتفاقية التي وردت حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 2003.
وقدمت البلدان والمنظمات التالية والأفراد التاليون مساهمات:

رئيس اللجنة المخصصة
  • مشروع نص مقدم من الرئيس (أولا - رابعا): عناصر اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم مؤرخ: 15 كانون الأول/ديسمبر 2003 ("مشروع مقدم من الرئيس").
  • مشروع نص مقدم من الرئيس (خامسا): مشروع العناصر المتعلقة بالتنفيذ: تطبيق الاتفاقية وتنفيذها ورصدها. تاريخ التقديم: 24 كانون الأول/ديسمبر 2003.
  • مشروع نص مقدم من الرئيس: الديباجة، تاريــــــخ التقديم: 7 كانــــون الثاني/ يناير 2004.
الحكومات
  • استراليا: نهج استراليا إزاء مشروع اتفاقية معنية بحقوق المعوقين، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003.
  • الصين: اتفاقية حقوق المعوقين: مشروع نص مقترح من الصين، تاريخ التقديم: 11 كانون الأول/ديسمبر 2003.
  • كوستاريكا: المجلس الوطني للتأهيل والتعليم الخاص: بعض الجوانب التي يتعين إدراجها عند صياغة اتفاقية حقوق الإنسان للمعوقين. تاريخ التقديم: 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
  • الاتحاد الأوروبي:
    • اقتراح الاتحاد الأوروبي المتعلق بنص اتفاقية دولية بشأن تمتع المعوقين على نحو كامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بتاريخ: 18 كانون الأول/ديسمبر 2003
    • "العناصر المتعلقة باتفاقية دولية" مقدمة في الدورة الثانية للجنة المخصصة A/AC.265/2003/CRP.13/Add.2))
  • الهند: اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. مشروع اتفاقية، الهند، بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2003
  • اليابان: ورقة موقف مقدمة من حكومة اليابان بشأن اتفاقية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. تاريخ التقديم: 24 كانون الأول/ديسمبر 2003
  • المكسيك: اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. ورقة عمل مقدمة من المكسيك في الدورة الأولى للجنة المخصصة (A/AC.265/WP.1)
  • نيوزيلندا: رأي نيوزيلندا في اتفاقية حقوق المعوقين، بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003
  • الولايات المتحدة: تدابير قانون حقوق المعوقين في الولايات المتحدة. تاريخ التقديم: 15 كانون الأول/ديسمبر 2003
  • فنزويلا: اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. مشروع مقدم من حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية في الدورة الثانية للجنة المخصصة (A/AC.265/2003/WP.1)

    المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • حلقة عمل إقليمية أفريقية: حلقة عمل إقليمية عن تعزيز حقوق المعوقين: نحو اتفاقية جديدة للأمم المتحدة، مونيونيو - كامبالا، أوغنـــــــدا، 5-6 حزيـــــران/ يونيه 2003
  • حلقة عمل دولية لمنطقة الكومنولث والمنطقة الآسيوية للمحيط الهادئ: حلقة عمل دولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من منطقة الكومنولث والمنطقة الآسيوية للمحيط الهادئ، نيودلهي، 26-29 أيار/مايو 2003

    المنظمات الحكومية الدولية/الاجتماعات الإقليمية
  • المؤتمر الاستشاري الإقليمي الأفريقي للمعوقين، جوهانسبرغ، جنـــــوب أفريقيا، 1-6 أيار/مايو 2003
  • مشروع بانكوك: حلقة عمل إقليمية نحو اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بانكوك، 14-17 تشرين الأول/أكتوبر 2003
  • توصيات بانكوك: اجتماع لفريق الخبراء وحلقة دراسية عن اتفاقية دولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بانكوك، 2-4 حزيران/يونيه 2003
  • حلقة دراسية في كويتو: حلقة دراسية وحلقة عمل إقليميتان للبلدان الأمريكية عن القواعد والمعايير المتصلة بحقوق المعوقين والتنميــــــة، كويتــــــو، 9-11 نيسان/ أبريل 2003

    منظومة الأمم المتحدة
  • منظمة العمل الدولية: بيان مقدم إلى الفريق العامل التابع للجنة المخصصة للنظر في مقترحات بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية حقوق المعوقين وتعزيزها. تاريخ التقديم: 18 كانون الأول/ديسمبر 2003
  • منظمة الأمم المتحدة للطفولة: مقترحات مقدمة إلى الفريق العامل بشأن اتفاقية دولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهــــــم. تاريخ التقديم: 2 كانون الثاني/ يناير 2004

    منظمات غير حكومية
  • المؤسسة الدولية الشعبية للمعوقين: ورقة موقف مقدمة من المؤسسة فيما يتعلق باتفاقية دولية جديدة لحقوق الإنسان للمعوقين، مؤرخة 25 شباط/فبراير 2003
  • المؤسسة الدولية الشعبية للمعوقين - اليابان: ورقة موقف مقدمة من الجمعية اليابانية للمؤسسة بشأن الاتفاقية. تاريخ التقديم: 19 حزيران/يونيه 2003
  • المنتدى الأوروبي للمعوقين: مساهمة مقدمة من المنتدى إلى الدورة الثانية للجنة المخصصة للنظر في مقترحات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين، مؤرخة: أيار/مايو 2003

  • المؤسسة الدولية للاستيعاب:
    • بعض الانطباعات والاقتراحات والتوصيات من أجل اجتماع التحالف الدولي للمعوقين بشأن اتفاقية حماية حقوق المعوقين، مؤرخة: شباط/فبراير 2003
    • بعض الأفكار المتعلقة بإعداد اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، تاريخ التقديم: 30 كانون الأول/ديسمبر 2003
  • التحالف الدولي للمعوقين: نحو اتفاقية للأمم المتحدة بشأن المعوقين: بيان من أجل الدورة الثانية للجنة المخصصة، مؤرخ 2 آذار/مارس 2003
  • من الحقوق إلى العمل - الشبكة الدولية للشباب المعوق: بيان عن الموقف بشأن الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة المقترحة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. مؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003
  • الاتحاد الدولي للمكفوفين: بيان رسمي عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعوقين. مؤرخ: شباط/فبراير 2003
  • الشبكة العالمية للخاضعين للعلاج النفسي الحاليين والمتعافين منه: بيان مقدم إلى اللجنة المخصصة للأمم المتحدة في 2003 ومساهمتان مقدمتان في 30 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 5 كانون الثاني/يناير 2004

    جهات أخرى/أفراد
  • مشاورة عبر الإنترنت نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تعليقات بشأن مشروع نص مقدم من المكسيك
  • تحالف الأفراد والمنظمات والوكالات للأشخاص المعوقين في أوروبا الشرقية ومن أجلهم وبواسطتهم (الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبولندا وبيلاروس وجمهورية ملدوفا) (تحالف أوروبا الشرقية) تاريخ التقديم: 13 كانون الأول/ديسمبر 2003

    8 - وكان معروضا على الفريق العامل أيضا الوثائق التالية:
      (أ) جدول أعمال مؤقت (A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1)؛
      (ب) تنظيم الأعمال (A/AC.265/2004/WG/CRP.2)؛
      (ج) نص مقترح من المنسق (A/AC.265/2004/WG/CRP.3 و Add.1-25)؛
      (د) المرفق الأول لمشروع التقرير (نص مشروع الاتفاقية) (A/AC.265/2004/WG/CRP.4 و Add.1-2 و 4-5)؛
      (هـ) مشروع تقرير الفريق العامل (A/AC.265/2004/WG/CRP.5).
    ثالثا - إعداد مشروع نص اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم

    9 - أشار الفريق العامل إلى أن الولاية التي أوكلتها إليه اللجنة المخصصة تتمثل في إعداد وتقديم مشروع نص يكون أساسا لمفاوضات اللجنة المخصصة ويأخذ في الحسبان جميع المساهمات المقدمة قبل اجتماعات الفريق العامل. ولم تُعهد إلى الفريق العامل مهمة التفاوض على نص نهائي ولم يُطلب إليه القيام بمهمة لجنة صياغة. ويرى الفريق العامل لذلك أن مهمته تنصب على تحديد النهج المحتملة وتضييق الخيارات بما في ذلك تلك المدرجة في تجميع المقترحات وذلك لتوفير أساس يجرى بناء عليه مواصلة العمل في اللجنة المخصصة.

    10 - وتبعا لذلك، فإن مشروع النص الذي أعده وقدمه الفريق العامل هو محصلة المناقشات التي دارت لبلوغ هذا الهدف، وليس تعبيرا عن موقف أي وفد بعينه في الفريق العامل. وأعربت الوفود المشاركة في الفريق العامل بوضوح عن رغبتها في مواصلة مناقشة الكثير من المسائل في اللجنة المخصصة.

    رابعا - استنتاجات الفريق العامل

    11 - قرر الفريق العامل في جلسته 20، المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير، تقديم النص المرفق (انظر المرفق الأول) إلى اللجنة المخصصة كأساس لإجراء مفاوضات، على النحو الذي أذنت به اللجنة، على أساس الفهم المنصوص عليه في الفرع الثالث من هذا التقرير، وإرفاق "موجز المناقشات المعقودة بشأن مسألة التعاون الدولي الذي ستنظر فيه اللجنة المخصصة" (انظر المرفق الثاني).

    خامسا - اعتماد تقرير الفريق العامل المقدم إلى اللجنة المخصصة

    12 - اعتمد الفريق العامل في جلسته 20 المعقودة يوم 16 كانون الثاني/يناير بتوافق الآراء تقريره المقدم إلى اللجنة المخصصة في دورتها الثالثة بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.

    المرفق الأول
    مشروع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم (1 )

    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
      (أ) إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وحقوق أساسية متساوية كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
      (ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة، قد أعلنت ووافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها دون تمييز من أي نوع،
      (ج) وإذ تؤكد عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمان تمتع المعوقين بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
      (د) وإذ تؤكد أيضا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2 )،
      (هـ) وإذ تعترف بأهمية المبادئ والتوجيهات السياسية الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز تكافؤ الفرص للمعوقين؛
      (و) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة المتأصلة للفرد،
      (ز) وإذ تعترف كذلك بتنوع المعوقين،
      (ح) وإذ تعرب عن قلقها لأنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والهيئات والمنظمات ذات الصلة، والإجراءات التي اتخذتها، فإن المعوقين لا يزالون يواجهون حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم،
      (ط) وإذ تؤكد أهمية التعاون الدولي ( 3) في تعزيز تمتع المعوقين بشكل كامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ( 4)،
      (ي) وإذ تؤكد أيضا على المساهمة القائمة والمحتملة التي يقدمها المعوقون لرفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وعلى أن تعزيز تمتع المعوقين بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة ستؤدي إلى تحقيق تقدم هام في التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وفي القضاء على الفقر،
      (ك) وإذ تعترف بأهمية تمتع المعوقين باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم،
      (ل) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للمعوقين فرصة الاشتراك الفعال في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، وخاصة التي تتعلق بهم مباشرة،
      (م) وإذ تعرب عن القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص المصابون بعجز شديد أو متعدد الوجوه والمعوقون الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر ( 5)،
      (ن) وإذ تؤكد ضرورة إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز تمتع المعوقين الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
      (س) وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على ظروف المعوقين ( 6)،
      (ع) وإذ تعرب عن القلق لأن حالات الصراع المسلح أدت إلى عواقب مدمرة على نحو خاص لحقوق الإنسان للمعوقين،
      (ف) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والإعلام والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من أهمية في تمكين المعوقين من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
      (ص) واقتناعا منها بأن إبرام اتفاقية تتناول بوجه خاص حقوق الإنسان للمعوقين ستقدم مساهمة هامة في تعويض الخسارة الاجتماعية العميقة للمعوقين وفي تعزيز مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، في كل من البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء،
    قد اتفقت بموجب هذه الوثيقة على ما يلي:
    المادة 1
    الغرض
    الغرض (7) من هذه الاتفاقية هو كفالة تمتع المعوقين بشكل كامل وفعال وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (8).

    المادة 2
    مبادئ عامة
    فيما يلي المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية:
      (أ) كرامة الأشخاص واعتمادهم على ذاتهم بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلالهم؛
      (ب) عدم التمييز؛
      (ج) الإدماج الكامل للمعوقين كمواطنين ومشاركين في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة؛
      (د) احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية؛
      (هـ) تكافؤ الفرص.
    المادة 3
    التعاريف(9)

    "تيسير سبل الوصول" (10).
    "التواصل" يشمل الاتصال الشفوي - السمعي، والاتصال باستخدام لغة الإشارة، والاتصال عن طريق اللمس، ولغة بريل وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط السمعية، والوسائط المتعددة سهلة المنال، والقراء من الأشخاص وغير ذلك من أساليب التواصل المعززة أو البديلة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال سهلة المنال (11).

    "الإعاقة" (12).
    "المعوقون" (13).
    "التمييز على أساس الإعاقة" (14).
    "اللغة" تشمل اللغة الشفوية - السمعية ولغة الإشارة (15).
    "وسائل الراحة المعقولة" (16).
    "التصميم العام" و "التصميم الشامل" (17).

    المادة 4
    الالتزامات العامة(18)(19)

    1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها (20) دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذا الغرض تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
      (أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ هذه الاتفاقية، وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والأنظمة وتثبيط الأعراف أو الممارسات التي تتعارض مع هذه الاتفاقية؛
      (ب) تجسيد حقوق المساواة وعدم التمييز بسبب الإعاقة في دساتيرها الوطنية أو التشريعات المناسبة الأخرى، إذا لم تكن قد قامت بعد بإدماجها فيها، وكفالة الإعمال العملي لهذه الحقوق عن طريق القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛
      (ج) مراعاة مسائل الإعاقة في صميم جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
      (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض والاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذه الاتفاقية؛
      (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو شركة خاصة.
      (و) ترويج (21 ) البضائع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما وتطويرها وإتاحتها واستخدامها. ويشترط في هذه البضائع والخدمات والمعدات والمرافق ألا تحتاج إلا إلى الحد الأدنى من التكييف وأن تتاح بأقل التكاليف لتلبية الاحتياجات التي ينفرد بها المعوقون ( 22).
    2 - تقوم الدول عند وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالاضطلاع بهذه المهمة بالتشاور الوثيق مع المعوقين والمنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم الفعالة.

    المادة 5
    تعزيز المواقف الإيجابية تجاه المعوقين

    1 - تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفورية والفعالة للقيام بما يلي:
      (أ) زيادة الوعي لدى المجتمع بأسره بالإعاقة وبالمعوقين؛
      (ب) مكافحة القوالب النمطية للمعوقين وأشكال التحيز ضدهم؛
      (ج) ترويج صورة للمعوقين باعتبارهم قادرين ومساهمين في المجتمع، يشتركون في التمتع بالحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها جميـع الآخرين، وبطريقة تتفق والغرض العام من هذه الاتفاقية.
    2 - تشمل هذه التدابير في جملة أمور أخرى ما يلي:
      (أ) الشـــروع في حـملة فعــــالة لتـوعية الجــماهير، تــرمي إلى تعــزيز تقبل حـــقوق المعــوقين ومواصلة هذه الحملة؛
      (ب) بث الوعي، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم، وعلى جميع مستويات نظام التعليم، لتعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين؛
      (ج) تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة المعوقين على نحو يتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛
      (د) العمل في شراكة مع المعوقين والمنظمات التي تمثلهم في ما يتصل بجميع التدابير التي تتخذ لإنفاذ الالتزامات الواردة في هذه المادة.
    المادة 6
    جمع الإحصاءات والبيانات(23)

    من أجل صياغـة وتنفيذ سياسات ملائمة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين ينبغي للدول الأطراف أن تشجع جمع وتحليل وتدوين الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالمعوقين وتلك المتعلقة بتمتع المعوقين الفعال بحقوق الإنسان. وينبغي أن تكفل عملية جمع هذه المعلومات والاحتفاظ بها:
      (أ) احترام الحق في الخصوصية وكرامة وحقوق المعوقين، وينبغي أن يجري جمع المعلومات من المعوقين على أساس طوعـي؛
      (ب) حفظها في شكل إحصائي فقط دون تحديد هوية الأفراد وحفظها بشكل مصون لمنع الوصول إلى المعلومات بغيـر إذن أو سـوء استخدامها؛
      (ج) كفالة أن يجري تصميم وتنفيذ جمع البيانات في شراكة مع المعوقين والمنظمات الممثلة لهم وجميع المعنييـن الآخرين؛
      (د) تصنيفها وفقا للغرض من جمع المعلومات كما ينبغي أن تشمل العمر ونـوع الجنس ونوع الإعاقــة؛
      (هـ) انطوائها على معلومات مفصلة عن سبـل الحصول على الخدمات العامة وبرامج إعادة التأهيل والتعليم والإسكان والعمل؛
      (و) التقيــد بالأخلاقيات الراسخة المتعلقة باحترام إغفال الاسم والسـرية في جمع الإحصاءات والبيانات.
    المــادة 7
    المسـاواة وعـدم التمييـز
    1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متسـاوون أمام القانون ويتمتعـون دون أي تمييـز بالحماية على قدم المساواة بموجب القانون. وتحظر الدول الأطراف أي تمييـز على أساس الإعاقة وتكفل لجميع الأشخاص المعوقين الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييـز. وتحظر الدول الأطراف أيضا أي نوع من أنواع التمييـز وتضمن لجميع المعوقين الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس سـواء كان العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولـد أو سبب أو نوع الإعاقة أو الجنس أو أي وضع آخر.


    2 - (أ) يعني التمييـز أي تمييــز أو استبعاد أو تقييد يهـدف أو يترتب عليه الإضـرار أو إلغاء الاعتـراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمعوقين أو تمتعهم بها أو ممارستها على قدم المساواة.
    (ب) يشمل التمييز جميع أشكال التمييـز بما في ذلك المباشرة وغير المباشرة والمنتظمة (24 ) ويشمل أيضا التمييز على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصوَّرة ( 25).

    3 - لا يشمل التمييـز أي حكم أو معيـار أو ممارسة يمكن للدولة الطرف أن تبررها موضوعيا وبشكل ثابت بالبراهين، متذرعة بهدف مشروع، وحيثما تكون سبـل تحقيق هذا الهدف معقولة وضرورية (26 ).

    4 - لضمان حـق المعوقين في المساواة، تتعهـد الدول الأطراف باتخاذ جميع الخطوات الملائمة بما في ذلك عن طريق التشريع، لتوفير وسائل الراحة المعقولة (27 ) المعرَّفة بأنها عمليات تعديل وتكييف ضرورية وملائمة لضمان تمتع المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستهم لها على قدم المساواة ما لم تفرض هذه التدابير عبئـا غير متناسب.

    5 - لا تعتبر التدابير الخاصة (28 ) التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمعوقين تمييزا على النحو المعرَّف في هذه الاتفاقية، لكن يتعين ألا يترتب عليها بأي حال من الأحوال استمرار تطبيق معايير متفاوتة أو مستقلة؛ وتوقف تلك التدابير عند تحقيق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة ( 29).

    المادة 8
    الحق في الحياة ( 30)

    تؤكد الدول الأطراف من جديد الحق المتأصل في الحياة لجميع المعوقين، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتعهم الفعال به (31 ).

    المادة 9
    الاعتراف بالمعوقين كأشخاص على قدم المساواة أمام القانون
    إن الدول الأطراف:
      (أ) تعترف بالأشخاص المعوقين كأفراد يتمتعون بالحقوق على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين أمام القانون؛
      (ب) تقر بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين ( 32) بما في ذلك في المسائل المالية؛
      (ج) تكفل حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة الأهلية القانونية:
        '1' أن تكون المساعدة متناسبة مع حجم المساعدة التي يطلبها الشخص المعني وأن تتكيف مع ظروفه وألا تؤثر في الأهلية القانونية للشخص أو في حقوقه أو في حرياته؛
        '2' ألا تتخذ القرارات ذات الصلة إلا وفقا للإجراء الذي يحدده القانون ومع تطبيق الضمانات القانونية ذات الصلة (33 )؛
      (د) تكفل حصول المعوقين الذين يواجهون صعوبة في نيل حقوقهم أو في فهم المعلومات أو في التعبير عن أنفسهم على المساعدة في فهم المعلومات المقدمة لهم والتعبير عن قراراتهم وخياراتهم وأفضلياتهم فضلا عن الدخول في اتفاقات أو عقود ملزمة لتوقيع الوثائق أو المثول كشهود (34 )؛
      (هـ) تتخذ جميع التدابير الملائمة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهون والأشكال الأخرى للائتمان المالي؛
      (و) تضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.
    المادة 10
    حرية وأمن الأشخاص
    1 - تكفل الدول الأطراف للمعوقين:
      (أ) التمتع بالحق في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة؛
      (ب) عدم حرمانهم من حريتهم (35 ) بشكل غير قانوني (36 ) أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة ( 37).
    2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم:
      (أ) معاملتهم بطريقة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة وبطريقة تراعي احتياجاتهم بوصفهم معوقين؛
      (ب) تزويدهم بالمعلومات الوافية بأشكال ميسورة فيما يتعلق بأسباب حرمانهم من الحرية؛
      (ج) تزويدهم على الفور بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية والمساعدة الملائمة الأخرى من أجل:
        '1' استئناف عدم قانونية حرمانهم من الحرية أمام محكمة أو هيئة محايدة ومستقلة ومختصة أخرى (وفي هذه الحالة ينبغي تزويدهم بالقرار على الفور بشأن أي من هذه الإجراءات)؛
        '2' طلب إجراء استعراض دوري للحرمان من الحرية؛
      (د) تعويضهم في حالة الحرمان غير القانوني من الحرية، أو الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما يتعارض مع هذه الاتفاقية.
    المادة 11
    عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتعليمية وغيرها من التدابير لعدم إخضاع المعوقين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    2 - تحظر الدول الأطراف بشكل خاص إجراء التجارب الطبية والعلمية على المعوقين دون موافقة حرة ومستنيرة بين الشخص المعني وتحميهم من هذه التجارب، وتحمي المعوقين من التدخلات القسرية والاحتجاز القسري في المؤسسات من أجل تصحيح أو تحسين أو تخفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة ( 38).
    المادة 12
    حياة لا عنف فيها ولا سوء معاملة
    1 - تدرك الدول الأطراف أن المعوقين يتعرضون، داخل منازلهم وخارجها على السواء، لمخاطر شديدة تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان. وعليه، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير القانونية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية المعوقين، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.

    2 - يحظر بموجب هذه التدابير إجبار المعوقين على الخضوع لأي تدخلات أو احتجازهم في مؤسسات للرعاية بغية علاج أي علة حالية أو متصورة أو تحسينها أو تخفيف حدتها، أو خطفهم، وحمايتهم من هذه الأمور.

    3 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة لمنع أعمال العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان، بعدة وسائل من بينها مؤازرة المعوقين وأسرهم بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات.

    4 - تكفل الدول الأطراف رصد جميع المرافق والبرامج، العامة والخاصة على السواء، التي يوضع فيها المعوقون جنبا إلى جنب، منفصلين عن الآخرين، رصدا فعليا للحيلولة دون حدوث أعمال تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.

    5 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة (39 ) للمساعدة على استعادة المعوقين عافيتهم النفسية والجسدية وعلى إعادة إدماجهم في المجتمع، لدى وقوعهم ضحية أي شكل من أشكال العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.

    6 - تكفل الدول الأطراف التعرف على حالات العنف وإساءة المعاملة والإبلاغ عنها وإحالتها إلى السلطات المختصة والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، ومنح الحماية، وحسب الاقتضاء، طلب تدخل السلطات القضائية.

    المادة 13
    حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات

    تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة "بريل"، ولغة الإشارة (40 )، وغيرها من طرق التواصل (41 ) التي يختارونها بأنفسهم، وفي طلب معلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بوسائل عدة من بينها ما يلي:
      (أ) تزويد المعوقين، بناء على طلبهم، بمعلومات عامة في الوقت المناسب وبدون أي تكلفة إضافية، تقدم في ما يختارونه من صيغ (42 ) وتكنولوجيات تراعي أوضاعهم الخاصة، مع أخذ مختلف أنواع الإعاقة في الاعتبار؛
      (ب) قبول قيام المعوقين باستخدام طرق تواصل بديلة في معاملاتهم الرسمية؛
      (ج) تعليم المعوقين استخدام طرق التواصل البديلة والإضافية المعِينة؛
      (د) إعداد البحوث المتعلقة باستحداث تكنولوجيا جديدة وتطويرها وإنتاجها، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعِدة التي تتلاءم مع أوضاع المعوقين الخاصة، والتشجيع على إعدادها؛
      (هـ) تعميم أشكال مساعدة ودعم مناسبة أخرى للمعوقين لكفالة حصولهم على المعلومات (43 )؛
      (و) تشجيع (44 ) المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات إلى العامة على تقديم معلومات وخدمات بصيغ تراعي أوضاع المعوقين الخاصة ويسهل عليهم استخدامها؛
      (ز) تشجيع وسائط الإعلام العامة على جعل خدماتها تراعي أوضاع المعوقين.

    المادة 14
    احترام الخصوصية والبيت والأسرة

    1 - يمنع التدخل، بشكل تعسفي أو غير قانوني، في خصوصية المعوقين بمن فيهم المعوقون المقيمون في مؤسسات للرعاية، ولهم الحق في أن يحميهم القانون من أي تدخل من هذا النوع. وعلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اتخاذ التدابير الفعلية الكفيلة بحماية حرمة بيوت المعوقين وأسرهم ومراسلاتهم (45 ) وسجلاتهم الطبية وخيارهم في اتخاذ قرارات بشأن أمورهم الشخصية.

    2 - تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير فعلية ومناسبة للقضاء على التمييز ضد المعوقين في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية (46 ) والعمل بشكل خاص على كفالة ما يلي:
      (أ) عدم حرمان المعوقين من التكافؤ في الفرص مع غيرهم في مجالات عيش حياتهم الجنسية وإقامة علاقات جنسية وغيرها من العلاقات الحميمة، وممارسة الأبوة؛
      (ب) ضمان حق جميع المعوقين، رجالا ونساء، الذين في سن الزواج، في الزواج على أساس حرية أزواج المستقبل وموافقتهما التامتين، وفي تأسيس أسرة؛
      (ج) ضمان حقوق المعوقين، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين (47 )، في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم (48 ) والحق في الحصول على المعلومات، والتعلم في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والوسائل اللازمة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم؛
      (د) ضمان حقوق المعوقين في القوامة على الأطفال والوصاية عليهم ورعايتهم وتبنيهم أو في أي أنظمة أخرى تتجسد فيها هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية. ولأغراض ضمان هذه الحقوق، تقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للآباء المعوقين لكي يضطلعوا بما تستتبعه تنشئة الأطفال من مسؤوليات (49 )؛
      (هـ) عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عن أنفهما، إلا إذا قررت السلطات المختصة، بعد مراجعة قضائية، وبما يتفق مع القانون والإجراءات السارية، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل العليا. بيد أن الطفل لا يفصل عن أبويه المعوقين بسبب عجزهما، على نحو مباشر أو غير مباشر (50 )؛
      (و) تعميم الوعي بالمعلومات الرامية إلى تغيير التصورات السلبية والتحامل الاجتماعي إزاء حياة المعوقين الجنسية وزواجهم وأبوتهم، وتوفير هذه المعلومات.
    المادة 15
    العيش المستقل(51 ) والإدماج في المجتمع
    تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الفعالة والمناسبة لتمكين المعوقين من العيش المستقل والإدماج الكامل في المجتمع، ويشمل ذلك ما يلي:
      (أ) إتاحة الفرصة للمعوقين لاختيار مكان إقامتهم وترتيبات عيشهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
      (ب) عدم إجبار المعوقين على العيش في مؤسسة أو في إطار ترتيب معيشي خاص(52 )؛
      (ج) استفادة المعوقين من طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي مقر الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية، وهي خدمات ضرورية لتيسير عيشهم داخل المجتمع واندماجهم ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه(53 )؛
      (د) توفير الخدمات المجتمعية المتاحة لعامة الناس للمعوقين على قدم المساواة، على أن تكون مستجيبة لاحتياجاتهم
      ؛ (هـ) حصول المعوقين على المعلومات المتعلقة بخدمات المؤازرة المتوفرة.
    المادة 16
    الأطفال المعوقون(54 )

    1 - تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل لكل طفل معوق خاضع لولايتها التمتع بنفس الحقوق والحريات الأساسية التي ينعم بها الأطفال الآخرون، دون أي تمييز على أساس الإعاقة.

    2 - تسلم الدول الأطراف بأنه ينبغي أن ينعم الأطفال المعوقون بحياة حافلة وكريمة في ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزز استقلاليتهم واعتمادهم على النفس وتيسر مشاركتهم في المجتمع.

    3 - تسلم الدول الأطراف بحق الأطفال المعوقين في الرعاية الشاملة، وهي تتضمن ما يلي:
      (أ) توفير خدمات مناسبة وشاملة في وقت مبكر؛
      (ب) العمل، رهنا بتوافر الموارد، على تزويد الأطفال المؤهلين والقائمين على رعايتهم، بما يلتمسونه من مساعدة، وأن تكون المساعدة مناسبة لحال الطفل ولظروف والديه أو القائمين الآخرين على رعايته؛
    4 - اعترافا باحتياجات الأطفال المعوقين، تقدم المساعدة الموفرة وفقا للفقرة 3 من هذه المادة مجانا، حيثما أمكن، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهم ممن يتولون رعاية الطفل، وتكون موجهة لكفالة حصول الطفل المعوق فعليا على خدمات التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وخدمات [إعادة] التأهيل الشاملة، وإعداده للاستفادة من فرص العمل والأنشطة الترفيهية بطريقة تساعده على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونمائه الفردي على الوجه الأكمل، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي؛

    5 - يزوَّد الأطفال المعوقون وآباؤهم أو غيرهم من القائمين على رعايتهم أو أوصيائهم القانونيين بالمعلومات والإحالات والمشورة المناسبة، وينبغي أن تقدم لهم المعلومات المتاحة بهذه الطرق نظرة إيجابية عن طاقاتهم وحقهم في أن يعيشوا حياة حافلة وشاملة.

    المادة 17
    التعليم(55 )
    1 - تسلم الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في التعليم. ولكيما يُعمل هذا الحق بطريقة تدريجية وعلى أساس المساواة في الفرص، يتعين أن يوجه تعليم الأطفال المعوقين(56 ) نحو ما يلي(57 ):
      (أ) تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات بشكل كامل، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاختلاف بين البشر؛
      (ب) تمكين جميع المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر؛
      (ج) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته الذهنية والبدنية للوصول بها إلى مداها الأكمل؛
      (د) مراعاة خير صالح الطفل، ولا سيما عن طريق إضفاء الطابع الشخصي على خطط التعليم؛
    2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي:
      (أ) أن يكون في مقدور المعوقين قاطبة أن يختاروا تعليما شاملا وميسرا داخل مجتمعهم المحلي (بما في ذلك حصولهم على التعليم الأولي وما قبل المدرسي)(58 )؛
      (ب) أن يقدم الدعم المطلوب، بما في ذلك إتاحة التدريب المتخصص للمدرسين(59 )، والأخصائيين في المشورة المدرسية والأخصائيين النفسيين، وتوفير مناهج دراسية في المتناول، ووسائل وتكنولوجيات ميسرة لأغراض التدريس، وطرق بديلة ومعزِّزة للتواصل، واستراتيجيات بديلة للتعلم، وبيئة مادية ميسرة، أو غير ذلك من الوسائل المعقولة اللازمة لكفالة المشاركة التامة للتلاميذ المعوقين؛
      (ج) ألا يستثنى أي طفل معوق من التعليم الابتدائي المجاني والإجباري بسبب عاهته.
    3 - وتكفل الدول الأطراف إتاحة أشكال خاصة وبديلة للتعلم(60 ) للمعوقين عندما لا يفي نظام التعليم العام باحتياجاتهم على نحو كاف. وينبغي لأي من تلك الأشكال الخاصة والبديلة أن يتيح ما يلي(61 ):
      (أ) أن تعكس المعايير والأهداف ذاتها المتاحة في نظام التعليم العام؛
      (ب) أن تتاح بطريقة تسمح للأطفال المعوقين بالمشاركة في نظام التعليم العام إلى أقصى حد ممكن(62 )؛
      (ج) أن تتيح الاختيار الحر المستنير بين نظامي التعليم العام والخاص؛
      (د) ألا تقيد بأي شكل من الأشكال واجب الدول الأطراف المتمثل في مواصلة العمل من أجل تلبية احتياجات التلاميذ المعوقين في نطاق التعليم العام.
    4 - وتكفل الدول الأطراف إمكانية اختيار الأطفال المصابين بعاهات في الحواس تعلم لغة الإشارة أو طريقة بريل، حسب الاقتضاء، والحصول على المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة بريل. وعلى الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة جودة التعليم الذي يحصل عليه الأطفال المصابون بعاهات في الحواس، عن طريق توظيف مدرسين يعرفون بطلاقة لغة الإشارة أو طريقة بريل(63 ).

    5 - وتكفل الدول الأطراف للمعوقين إمكانية الالتحاق بالتعليم الجامعي، والاستفادة من التأهيل المهني، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لتلك الغاية، تقدم الدول الأطراف المساعدة المناسبة للمعوقين.

    المادة 18
    المشاركة في الحياة السياسية والعامة

    تعترف الدول الأطراف بالحقوق السياسية للمعوقين دون تمييز، وتلتزم بالقيام بما يلي:
      (أ) أن تعمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يتأتى فيها للمعوقين أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في الحياة السياسية والعامة، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك إعطاء الحق للمواطنين المعوقين في التصويت وفي أن يُنتخبوا، ومن خلال الحرص على أن تتسم إجراءات التصويت ومرافقه بما يلي:
        '1' أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة في الفهم؛
        '2' أن تتيح حماية حق المواطنين المعوقين في التصويت عن طريق الاقتراع السري؛
        '3' أن تسمح، عند الاقتضاء، بتقديم المساعدة للمواطنين المعوقين في التصويت؛
      (ب) أن تعمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يتأتى فيها للمعوقين أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في تسيير الإدارة العامة، وأن تشجع، حسب الاقتضاء، على مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي(64 ):
        '1' المشاركة على قدم المساواة في أنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وإدارة شؤونهما؛
        '2' إنشاء منظمات خاصة بالمعوقين والانضمام إليها لتمثيلهم على الأصعدة الوطني والإقليمي والمحلي؛
      (ج) أن تكفل مشاركة المعوقين والمنظمات التي تمثلهم، على قدم المساواة مع الآخرين، في جميع عمليات اتخاذ القرارات، ولا سيما القرارات التي تتعلق بشؤونهم(65 ).
    المادة 19
    تيسير سبل الوصول

    1 - تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير المناسبة(66 ) لتحديد العقبات التي تواجه المعوقين وإزالتها، وأن تيسر لهم استعمال البيئة المنشأة(67 )، ووسائل النقل والمعلومات والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات(68 ))، بهدف تمكينهم من العيش المستقل ومن المشاركة الكاملة في كل مناحي الحياة. وينبغي أن تركز التدابير المتخذة في هذا الشأن على جملة من الأمور من بينها:
      (أ) تشييد وتجديد المباني العامة(69 ) والطرق وغيرها من المرافق الموجهة للاستعمال العام، كالمدارس والمرافق السكنية والطبية، والمرافق الموجودة داخل المباني وخارجها وأماكن العمل المملوكة للقطاع العام؛
      (ب) تطوير وتغيير مرافق النقل والاتصال وغيرها من الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
    2 - وتتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:
      (أ) تزويد المباني والمرافق العامة بلافتات مكتوبة بطريقة بريل وصيغ تسهل قراءتها وفهمها؛
      (ب) توفير أشكال أخرى من المساعدة الحية(70 ) والوسطاء(71 )، كالأشخاص الذين يقومون بدور الإرشاد والقراءة ومترجمي لغة الإشارة، من أجل تيسير استعمال المباني والمرافق العامة من قبل المعوقين
      ؛ (ج) استحداث معايير ومبادئ توجيهية دنيا على الصعيد الوطني لتيسير استعمال المرافق والخدمات العامة من قبل الأشخاص المعوقين، ونشر تلك المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
      (د) تشجيع الكيانات الخاصة التي توفر مرافق وخدمات خاصة على مراعاة كل الجوانب المتعلقة بتيسير وصول الأشخاص المعوقين إلى المرافق والخدمات؛
      (هـ) إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات المُعينة الجديدة وتطوير هذه التكنولوجيات وإنتاجها، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات التي تكون في المتناول من حيث السعر؛
      (و) تشجيع مفهوم التصميم العام والتعاون الدولي في مجال وضع المعايير والمبادئ التوجيهية والتكنولوجيات المُعينة؛
      (ز) الحرص على استشارة منظمات المعوقين لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتيسير إمكانية وصول المعوقين إلى المرافق والخدمات؛
      (ح) توفير التدريب لكل الأطراف المعنية بمسائل تيسير إمكانية الوصول للمرافق والخدمات بالنسبة للمعوقين.

    المادة 20
    التنقل الشخصي(72 )
    تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة(73 ) تكفل للمعوقين حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:

      (أ) تيسير حصول المعوقين على ما يتسم بجودة رفيعة من الوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة، وأشكال المساعدة الحية والوسطاء، وجعل ذلك في متناولهم من حيث التكلفة؛
      (ب) تعزيز التصميم العام للوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المُعينة، وتشجيع الكيانات الخاصة المعنية بصنعها على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل المعوقين؛
      (ج) إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالوسائل والأجهزة المعينة على الحركة وبالتكنولوجيات المعينة الجديدة وتطويرها وإنتاجها؛
      (د) تدريب المعوقين والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛
      (هـ) تيسير حرية تنقل المعوقين بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في المتناول؛
      (و) تزويد المعوقين بالمعلومات المتعلقة بالوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة وغيرها من أشكال المساعدة والخدمات؛
      (ز) نشر الوعي بالقضايا التي تهم المعوقين في مجال التنقل.
    المادة 21
    الحق في الصحة وإعادة التأهيل(74 )
    تعترف الدول الأطراف بأن لجميع المعوقين الحق في التمتع بأعلى المستويات الصحية التي يمكن بلوغها، دون تمييز على أساس الإعاقة. وتسعى الدول الأطراف إلى كفالة عدم حرمان أي معوق من ذاك الحق، وتتخذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة باستفادة(75 ) جميع المعوقين من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل. وتعمل الدول الأطراف بشكل خاص على:

      (أ) أن توفر للمعوقين نفس مجموعة ومستويات الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل على النحو الذي توفره للمواطنين الآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛
      (ب) أن تسعى إلى توفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل التي يحتاج إليها المعوقون تحديدا بسبب إعاقاتهم؛
      (ج) أن تجد في توفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل في أقرب مكان ممكن من الأشخاص داخل مجتمعاتهم المحلية(76 )؛
      (د) أن تكفل شمول الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل توفير أماكن استراحة مأمونة، تستخدم على أساس طوعي، ومجموعات لتقديم المشورة والدعم، من قَبل أشخاص بينهم معوقون؛
      (هـ) أن تقدم برامج وخدمات للوقاية من الإعاقات الثانوية والحماية منها، بما في ذلك بين الأطفال والمسنين(77 )؛
      (و) أن تشجع على البحث والتطوير وعلى نشر وتطبيق المعارف والتكنولوجيات الجديدة التي تعود بالفائدة على المعوقين(78 )؛
      (ز) أن تشجع على تدريب أعداد كافية من مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل، بينهم معوقون، على جميع الاختصاصات المطلوبة لتلبية احتياجات المعوقين من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وأن تكفل إخضاعهم للتدريب المتخصص الكافي؛
      (ح) أن تقدم إلى جميع مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل مستوى مناسب من التعليم والتدريب لزيادة توعيتهم بالإعاقة واحترام حقوق المعوقين وكرامتهم واحتياجاتهم، على نحو يتماشى ومبادئ هذه الاتفاقية(79 )؛
      (ط) أن تكفل القيام على المستوى الوطني بوضع مدونة سلوك بشأن الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، تعزز الرعاية الجيدة النوعية، والانفتاح واحترام حقوق الإنسان، وكرامة المعوقين واستقلاليتهم، والرصد الجيد للخدمات التي توفرها مرافق الرعاية الصحية وإعادة التأهيل في القطاعين العام والخاص ولظروف تقديمها؛
      (ي) أن تكفل ألا يجري تقديم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل إلى المعوقين وتبادل المعلومات عن صحتهم أو عن إعادة تأهيلهم80، إلا بعد قيام الشخص المعني بإعطاء موافقته بملء إرادته وعلى نحو مستنير(81 )، وقيام مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل بإطلاع المعوقين على حقوقهم ذات الصلة(82 )؛
      (ك) أن تمنع فرض اتخاذ إجراءات طبية وإجراءات ذات صلة وإجراء عمليات جراحية تصحيحية، غير مرغوب فيهما، على المعوقين(83 )؛
      (ل) أن تحمي على قدم المساواة سرية المعلومات عن صحة المعوقين أو عن إعادة تأهيلهم(84 )؛
      (م) أن تعزز إشراك المعوقين ومنظماتهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة وإعادة التأهيل وكذلك في تخطيط وتقديم وتقييم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل(85 ).
    المادة 22
    الحق في العمل(86 )(87 )(88 )

    تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، بما في ذلك فرصة كسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه طوعا، بهدف تعزيز تكافؤ فرص المعوقين والمساواة في معاملتهم، وحمايتهم من الفقر. وتقوم الدول الأطراف بخطوات مناسبة لحفظ وتعزيز إعمال هذا الحق، تشمل تدابير تهدف إلى:
      (أ) تعزيز سوق عمل ومناخ عمل منفتحين لجميع المعوقين وشاملين لهم ويسهل وصولهم إليهما(89 )؛
      (ب) تمكين المعوقين من الاستفادة بشكل فعال من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني؛ ومن خدمات تعيين المهن المناسبة ومن الأجهزة المعينة والتدريب المهني والمتواصل؛
      (ج) تعزيز(90 ) فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل المفتوحة، بما في ذلك فرص العمل لحسابهم والشروع في عمل تجاري خاص بهم، فضلا عن تقديم المساعدة في إيجاد العمل والحصول والمحافظة عليه؛
      (د) تشجيع أرباب العمل(91 ) على توظيف المعوقين، من خلال برامج منها العمل الإيجابي، والحوافز والحصص(92 )؛
      (هـ) كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في مكان العمل وبيئة العمل(93 )؛
      (و) تعزيز اكتساب المعوقين خبرة عمل في سوق العمل المفتوحة؛
      (ز) تعزيز إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظيفة وبرامج العودة إلى العمل؛
      (ح) حماية(94 ) المعوقين من خلال التشريعات في مجالات العمل والاستمرار فيه والتقدم الوظيفي وشروط العمل، بما في ذلك تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة والمساواة في الفرص والانتصاف من المظالم(95 )، وكفالة تمكن المعوقين من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية؛
      (ط) كفالة تكافؤ فرص العمل للمعوقين في القطاع العام؛
      (ي) تعزيز الاعتراف(96 ) بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات المعوقين في مكان العمل وسوق العمل، ومكافحة القوالب الفكرية المتعلقة بالمعوقين والتحيز ضدهم في مكان العمل وسوق العمل.
    المادة 23
    الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة اللائق(97 )(98 )

    1 - تقر الدول الأطراف حق جميع المعوقين في الحصول على الضمان الاجتماعي، بما فيه التأمين الاجتماعي(99 )، وفي التمتع بهذا الحق دون تمييز بداعي الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لضمان إعمال هذا الحق وتعزيزه، بما فيها التدابير الرامية إلى:
      (أ) ضمان حصول المعوقين على الخدمات والأجهزة اللازمة وغيرها من المساعدة الضرورية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة(100 )؛
      (ب) ضمان استفادة المعوقين، خصوصا النساء والبنات والمسنات منهم، من برامج الضمان الاجتماعي واستراتيجيات الحد من الفقر، ومراعاة احتياجات المعوقين وآرائهم في جميع هذه البرامج والاستراتيجيات؛
      (ج) ضمان حصول الأشخاص المصابين بإعاقات خطيرة(101 ) ومتعددة، وأسرهم(102 )، ممن يعيشون في أوضاع فقيرة على المساعدة من الدولة لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة التي يعانون منها (بما فيها ما يكفي من التدريب والمشورة والمساعدة المالية والرعايةأثناء التعافي)، وهو ما لا ينبغي أن يثنيهم عن تطوير أنفسهم(103 )؛
      (د) ضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان الحكومية، بما في ذلك من خلال تخصيص نسبة مئوية من المساكن الحكومية(104 ) من أجل المعوقين؛
      (هـ) ضمان استفادة المعوقين من الإعفاءات الضريبية والفوائد الضريبية في ما يتعلق بدخلهم(105)؛
      (و) ضمان تمكن المعوقين على الاستفادة من التأمين على الحياة والصحة دون تمييز بسبب الإعاقة(106).
    2 - تعترف الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في التمتع بمستوى لائق للعيش هم وأسرهم، بما في ذلك ما يكفي من الأغذية والملبس والسكن والحصول على الماء النظيف(107 )، وفي مواصلة تحسين ظروفهم المعيشية، وتتخذ الخطوات الملائمة لضمان إعمال هذا الحق وتعزيزه.

    المادة 24
    المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة(108 )

    1 - تقر الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في المشاركة في الحياة الثقافية، وتتخذ جميع الخطوات الملائمة من أجل العمل على أن تتاح للمعوقين:
      (أ) الفرصة لتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها، ليس لمصلحتهم فحسب بل أيضا من أجل إثراء مجتمعهم؛
      (ب) إمكانية الحصول على المواد الأدبية والثقافية الأخرى بجميع الأشكال المتيسِّرة، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة بريل، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط؛
      (ج) إمكانية الوصول إلى البرامج التلفزيونية والأفلام والمسرح وسائر الأنشطة الثقافية، بجميع الأشكال المتيسِّرة، بما فيها كتابة المواد المذاعة على الشاشة ولغة الإشارة؛
      (د) إمكانية الوصول إلى الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، كالمسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات ودور الضيافة، وإمكانية الوصول، بقدر الإمكان، إلى النُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
    2 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا غير منطقي أو تمييزيا يحول دون استفادة المعوقين من المواد الثقافية، وأنها تحترم في الوقت ذاته أحكام القانون الدولي.

    3 - يحق للصم، على قدم المساواة مع غيرهم، أن يحظوا باعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها(109 ).

    4 - تقر الدول الأطراف بحق المعوقين، على قدم المساواة مع غيرهم(110 )، في المشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وتتخذ الخطوات المناسبة من أجل:
      (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة المعوقين، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية السائدة المنظمة على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي(111)؛ (ب) ضمان أن تُتاح للمعوقين فرصة لتنظيم الأنشطة الرياضية والمشاركة فيها وتلقي نفس ما هو متاح لغيرهم من المشاركين من تعليم وتدريب وموارد؛ (ج) ضمان حضور المعوقين المناسبات الرياضية والترفيهية، وأن تُتاح للأطفال المعوقين الفرصة، على قدم المساواة مع غيرهم، للمشاركة في الأنشطة الرياضية في النظام التعليمي؛ (د) ضمان استفادة المعوقين من الخدمات التي يقدمها القائمون على تنظيم أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.
      المادة 25
      الرصد(112 )
      أطر التنفيذ الوطنية(113 )

      1 - تعيِّن الدول الأطراف جهة تنسيق مركزية داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق مهمتها تيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى أصعدة مختلفة.

      2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظامها القانوني والإدراي، بتعهُّد إطار(114 ) أو تعزيزه أو تعيينه أو إنشائه على الصعيد الوطني يُعنى بتشجيع تنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وحماية هذا التنفيذ ورصده.

      المرفق الثاني
      موجز المناقشات التي جرت بشأن موضوع التعاون الدولي الذي تبحثه اللجنة المخصصة
        1 - عقد الفريق العامل مناقشة بشأن دور التعاون الدولي في ضوء اتفاقية دولية للمعوقين.

        2 - وتم الإقرار بأن تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى. واتُّفق على أن امتثال البلدان لأحكام الاتفاقية ينبغي ألا يتوقف على تلقي المعونة أو المساعدة الإنمائية الدولية.

        3 - وفي هذا الصدد، أعرب عدد من أعضاء الفريق العامل عن رأيهم بأنه ينبغي اعتبار التعاون الدولي وسيلة هامة لدعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية ومقاصدها ولتيسير تنفيذها. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تعكس الاتفاقية روح التعاون والتضامن والتكاتف الدولي في ما بين الدول.

        4 - واعتبر عدد من أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي تحليل التعاون الدولي بمعنى أوسع، وذلك ليشمل عناصر من بينها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، والبحث العلمي، والتدريب، والتوعية، والتعاون بين المنظمات المعنية بالمعوقين، وتطوير التكنولوجيا، وبناء القدرات؛ على ألا يُفسر التعاون الدولي بمعنى نقل الموارد الاقتصادية أو المعونة أو المساعدة الاقتصادية. وينبغي أن يتم التعاون الدولي أيضا في منتديات ثنائية وإقليمية ومنتديات أخرى متعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال الوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية.

        5 - وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشكل خاص إزاء خلق التزامات دولية في مجال التعاون الدولي، أو المعونة أو المساعدة الإنمائية في سياق صك مُلزم، مع أنهم يشاركون بفعالية في أنشطة التعاون الدولي. ورأى أعضاء آخرون أن هذه المسألة لا ينبغي تفسيرها على أنها تفرض التزامات تتجاوز أي نمط آخر قائم من أنماط التعاون الدولي.

        6 - وأقر بعض أعضاء الفريق العامل بالتحدي الذي ينطوي عليه القرن الجديد والمتمثل في جعل بُعد الإعاقة من صميم أنشطة واتفاقات التعاون الدولي، وذلك للمساهمة في القضاء على التمييز ضد المعوقين. وفي هذا الصدد، وبيد أن بعض الوفود تقر بأن المسؤولية الأساسية ملقاة على عاتق البلدان المتلقِّية، فقد رأت أن البلدان المانحة والمتلقية على حد سواء تتقاسم مسؤولية تحديد الكيفية التي تُوزع بها الموارد الإنمائية. غير أن أعضاء آخرين لم يتفقوا مع هذا القول.

        7 - ومع مراعاة الأحكام المتفق على إدراجها في مضمون الاتفاقية الدولية خلال المفاوضات التي ستُجرى مستقبلا، يُرجى من اللجنة المخصصة أن تبحث مسألة التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها مختلف الآراء ونصوص المقترحات المحددة التي قُدمت كمساهمات في عملها.

        8 - ويُرجى من اللجنة المخصصة أن تأخذ في اعتبارها الأحكام القائمة في ما يتعلق بالتعاون الدولي في وثائق ومعاهدات دولية أخرى منها مثلا:
          (أ) العهد الدولــي الخــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية (المواد 2 (3)، و 22 و 23)؛
          (ب) اتفاقية حقوق الطفل (الديباجة والمادة 4)؛
          (ج) القواعد الموحدة (القاعدة 22)؛
          (د) التعليق العام رقم 5 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
          (هـ) المعاهدات البيئية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية، ضمن اتفاقيات أخرى.
        9 - ومن حيث موضع إدراج هذا الموضوع، بُحثت الخيارات التالية:
        في الديباجة؛
        ضمن المبادئ العامة؛
        في الالتزامات العامة؛
        كمادة مستقلة؛

        كمادة مستقلة، إلــى جانب حكم إما في الالتزامات العامة أو في الديباجة أو في المبادئ العامة.

        10 - وأشار بعض الأعضاء إلى أنه من الممكن إدراج هذا الموضوع ضمن مقاصد الاتفاقية بينما رفض آخرون هذه الفكرة.

        11 - واعتبر بعض الأعضاء أنه لا ينبغي تناول هذا الموضوع أو إدماجه في الاتفاقية. وأعرب أحدهم عن رأيه بأن الجمعية العامة هي التي ينبغي أن تنظر في مسألة التعاون الدولي.

        12 - واتفق الفريق العامل على ضرورة توخي الحذر والتوازن في صياغة أي حكم يتعلق بموضوع التعاون الدولي بغية تحاشي سوء الفهم في ما يتعلق بالآراء المذكورة أعلاه، وتوضيح نطاق التعاون الدولي في سياق هذه الاتفاقية.

        ([1]) تقدم عدد من أعضاء الفريق العامل بمقترحات تتعلق بصيغ بديلة لمشروع الاتفاقية، وكذلك بعنوانها. وقد تود اللجنة المخصصة أن تواصل النظر في مضمون المشروع وعنوانه.

        ([2]) اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي ألا يكون هناك إشارة إلى اتفاقية العمال المهاجرين لأنها لا تتمتع بالمركز نفسه التي تتمتع به العهود والاتفاقيات الدولية الأخرى المدرجة. وأشار أعضاء آخرون إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ وأنه ينبغي بالتالي إدراجها.

        ([3]) يرى بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي ألا يشار إلى التعاون الدولي في الديباجة، أو ينبغي أن تكون الإشارة مرهونة بالاتفاق النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي التصدي لمسألة التعاون الدولي في الاتفاقية، والموضع الذي ستدرج فيه إذا كان الأمر كذلك. وترد في المرفق الثاني لهذا التقرير خلاصة مستفيضة للمناقشات بشأن هذه المسألة.

        ([4]) اقترحت الصيغة البديلة التالية أيضا للنظر فيها: “وإذ تعترف بما للتعاون الدولي من أهمية في تحسين الأحوال المعيشية للمعوقين في كل بلد من البلدان ولا سيما في البلدان النامية”،

        ([5]) انظر حواشي الفقرة 1 (ج) من مشروع المادة 23 المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبمستوى المعيشة اللائق.

        ([6]) أبدى بعض أعضاء الفريق العامل تحفظات إزاء صيغة هذه الفقرة.

        ([7]) اقترح بعض أعضاء الفريق العامل إدراج التعاون الدولي كأحد أهداف الاتفاقية. وأشار أعضاء آخرون إلى أن التعاون الدولي هو وسيلة من وسائل تحقيق أهداف الاتفاقية، وليس هدفا في حد ذاته، انظر أيضا الفقرة (ط) من الديباجة.

        ([8]) فيما يلي صيغة بديلة قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيها: “الغرض من هذه الاتفاقية هو حماية حقوق المعوقين وتعزيزها”.

        ([9]) عند النظر في هذه المادة، قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تضع في اعتبارها مختلف المقترحات التي قُدمت إلى اللجنة وإلى الفريق العامل بشأن التعاريف المحددة للمفاهيم الواردة فيها.

      ([10]) تتوقف ضرورة وضع تعريف “تيسير سبل الوصول”، ومضمون أي تعريف على نتيجة المناقشات التي تدور في اللجنة المخصصة بشأن المادة 19 المتعلقة بتيسير سبل الوصول.

      ([11]) قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر في ضرورة تعريف “التواصل” (بمعزل عن مشروع المادة 13 بشأن حرية التعبير والرأي) ومضمون ذلك التعريف في تلك الحالة.

      ([12]) أكد العديد من أعضاء الفريق العامل أن أي اتفاقية ينبغي أن تحمي حقوق جميع المعوقين (أي جميع أنواع الإعاقة) واقترحوا تعريف مصطلح “الإعاقة” بشكل واسع. وكان من رأي بعض الأعضاء أنه ينبغي عدم إدراج أي تعريف “للإعاقة” في الاتفاقية، نظرا لتعقد الإعاقة وخطر تقييد نطاق الاتفاقية. وأشارت وفود أخرى إلى التعاريف الموجودة المستخدمة في السياق الدولي، بما في ذلك تصنيف الأداء والإعاقة والصحة لمنظمة الصحة العالمية. وكان هناك اتفاق عام على أنه في حال إدراج تعريف، فإنه ينبغي أن يكون تعريفا يعكس النموذج الاجتماعي للإعاقة، لا النموذج الطبي.

      ([13]) يرى بعض أعضاء الفريق العامل أن إدراج هذا التعريف هو أهم من تعريف “الإعاقة”. وكان من رأي أعضاء آخرين أن تعريف المصطلح ليس ضروريا.

      ([14]) يجرى تناول هذا التعريف في مشروع المادة 7 المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز. وقد ترغب اللجنة المخصصة في النظر في أفضل موضع لهذا التعريف.

      ([15]) رأي بعض الوفود أن مشاريع مواد منفصلة من الاتفاقية تنص على أن اللغة تشمل لغة الإشارة، وتساءلوا عن ضرورة هذا التعريف في هذه المادة. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أن هذا التعريف ضروري.

      ([16]) رغم أن تعريف هذا المفهوم لم يناقش بما يتجاوز التعريف المدرج في مشروع المادة 7، فإن الفريق العامل يرى أن من الضروري إدراجه.

      ([17]) لم يُناقش هذان التعريفان، إلا أن الفريق يرى أنهما مفيدان.

      ([18]) يُدرج كل من مشروع بانكوك والمشروع المقدم من الرئيس في هذا الفرع فقرة بشأن سبل الانتصاف. وأشار بعض أعضاء الفريق العامل إلى أنه في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن مثل هذا الحكم، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يتضمن مثل هذا الحكم. ولذلك، فقد يكون من العسير إدراج هذه المادة في اتفاقية توضح الحقوق الواردة في كلا العهدين. وقد تود اللجنة المخصصة أن تواصل النظر في هذه المسألة.

      ([19]) أثار العديد من الوفود أثناء مناقشة الفريق العامل مسألة الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار الفريق العامل إلى أن هذا المفهوم ينطبق على بعض الحقوق الواردة في الاتفاقية (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، على نحو ينسجم مع القانون الدولي النافذ لحقوق الإنسان، لكنه لا ينطبق على الحقوق الأخرى (الحقوق المدنية والسياسية). وستحتاج اللجنة المخصصة إلى النظر في أفضل السبل لإدماج هذه المسألة في الاتفاقية، وقد تود أن تشير إلى السابقة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. كما أثير نقاش فيما يتعلق كذلك بمواد أخرى.

      ([20]) تحتاج عبارة “يخضعون لولايتها” إلى دراسة أعمق من جانب اللجنة المخصصة. وهي مستمدة من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل. وقد تكون شاملة إلى حد مفرط وتنطوي، على سبيل المثال، على إمكان توسيع نطاق الحقوق التي لا تُكفل لغير المواطنين بحيث تشمل غير المواطنين من المعوقين. وقد توفر المادة 1 (2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نهجا بديلا، إلا أنه قد يكون استبعاديا إلى حد مفرط وينطوي على أن المعوقين من غير المواطنين لا يتمتعون بأي حماية بموجب هذه الاتفاقية.

      ([21]) قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيما إذا كان ينبغي استبدال مصطلح “ترويج” بمصطلح آخر يفرض على الدول الأطراف التزامات أقوى.

      ([22]) قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيما إذا كان ينبغي استخدام مصطلح “مصممة تصميما عاما” أو مرادفه القريب “التصميم الشامل” في هذا المقام وفي جميع أحكام الاتفاقية. كما يمكن أن ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيما إذا كان ينبغي أن تظل هذه الفقرة كجزء من مشروع المادة 4، أو إدماجها في مشروع المادة 19، أو اعتبارها مادة مستقلة قائمة بذاتها.

       

      ([23]) تضاربت الآراء داخل الفريق العامل فيما يتعلق بإدراج مشروع المادة. فأيـدت بعض الوفود بشدة إدراج مادة عن جمع الإحصاءات والبيانات في سياق الاتفاقية لعدة أسباب. وأُوصـِـي بجمع البيانات في القاعدة 13 من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافـؤ الفرص للمعوقين. ومن شأن إدراجها أن يتيح للدول الاستجابة بطريقة أكثر فعالية لاحتياجات المعوقين والحصول على تقييـم دقيق لحالة الأشخاص المعنييـن من أجل تنفيذ البرامج لصالحهم. وتتناول الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 58/132 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 مسألة جمع البيانات والإحصاءات. ويعتبر الحق في الخصوصية أساسيا في مشروع هذه المادة.

             واعترضت وفود أخرى على إدراج مادة عن جمع الإحصاءات والبيانات في الاتفاقية لعدة أسباب. فأعربت عن القلق بشأن احترام الحق في الخصوصية واحتمال سوء استعمال المعلومات ورأت أن هذه المادة لا صلـة لها بمعاهدة حقوق الإنسان. كما رأت أن الإحصاءات لا تعتبر مفيدة كأداة فيما يتعلق بالسياسة العامة وأن الموارد التي يتم إنفاقها على جمع البيانات ينبغي استخدامها بدلا من ذلك في برامج تفيـد المعوقين. كما ينبغـي إجراء دراسات استقصائية شاملة بدلا من إجراء دراسات عن المعوقين.

             واقترحت وفود أخرى إعادة تسمية عنوان مشروع المادة. فاقتـرح أحد الوفود “جمع وحماية الإحصاءات والبيانات”. وقد رئُــي بوضوح أنـه يجب ألا تمـس أيـة بيانات جـُـمعت عن الإعاقة بحقوق الإنسان للمعوقين.

      ([24]) رأى بعض أعضاء الفريق العامل أن تتضمن الاتفاقية إشارة خاصة إلى التمييـز المباشر وغير المباشر. ورأى أعضاء آخرون أن التفرقة بين شكلـَـي التمييـز ليست واضحة بشكل كافٍ. ورأوا أن كلا من الإشارة إلى “جميع أشكال التمييـز” الواردة في الفقرة 1 والإشارة إلى ما “يترتب على” التمييـز في الفقرة 2 (أ) سـوف تعنـي مفهوم التمييز غير المباشر.

      ([25]) ربما تـود اللجنة المتخصصة في أن تنظـر في نطاق هذا المصطلح وفي ما إذا كان ينبغي أن ينطبق على تصور الأفراد أنفسهم أو على تصـور المجتمع تجاههـم.

      ([26]) لم تظهر هذه الفقرة في أي معاهدة من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بالرغم من أن المفهوم قد تطور في فقــه الهيئات المنشـأة بمعاهدات. وقد أدرجتـه لجنة حقوق الإنسان على سبيل المثال في تعليقها العام على المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وناقش الفريق العامل ثلاثـة خيارات لكي تنظر فيها اللجنة المخصصة هي: (أ) ضرورة ألا تظهر الفقرة في النص إطلاقا (ب) ضرورة إدراج الفقرة كاستثناء فقـط من الحظر المتعلق على وجه الخصوص بالتمييز غير المباشر (ج) ضرورة تطبيق الفقرة على جميع أشكال التمييز. وبالإضافة إلى هذه الخيارات اقترح بعض الأعضاء إضافة العبارة التالية إلى نهاية الفقرة: “ويتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

      ([27]) ربما تـود اللجنة المخصصة أن تنظر في النقاط التالية عند دراستها لمصطلح “وسائل الراحة المعقولة”:

             رأى الفريق العامل أن هنالك حاجة لإدراج مفهوم مثل “وسائل الراحة المعقولة” في الاتفاقية لضمان الامتثال لمبدأ عدم التمييـز.

             وساد اتفاق على نطاق واسع داخل الفريق العامل على ضرورة أن تكون الفكرة عامة ومـرنة على السواء لضمان تكييفها بيسر لقطاعات مختلفة (على سبيل المثال العمل والتعليم، إلخ) ومن أجل احترام تنـوع التقاليد القانونية.

             وساد اتفاق عام أيضا على ضرورة إخضاع عملية تحديد ما يشكل “وسائل راحة معقولة” للطابع الفردي (بمعنـى أن تتناول عن قصد حاجة الفرد الخاصة في وسائل الراحة) والطابع التفاعلي بين الفـرد والكيان المعني ذي الصلة. ومن المفهوم أنـه لا ينبغي أن يـُـسمح لأي كيان إجبار الفرد على قبول أية “وسيلة راحة” معيـنة. وإن كان قد رُئـي أنـه في الحالات التي تتوفر فيها مجموعة من “وسائل الراحة” المعقولة وكل منها يعتبـر معقولا وفقا للتعريف فلا يحـق للفرد أن يختار ما يفضـل منها.

             وساد اتفاق عام بأن توفيـر التمويل من جانب الدولة من شأنه أن يحد من التذرع “بالعـبء غير المتناسب” سبب لعدم قيام أرباب الأعمال وموفـِّــري الخدمات بتوفير وسائل الراحة المعقولة.

             وأيــد بعض أعضاء الفريق العامل الاقتراح القاضـي بأن عدم توفير “وسائل الراحة المعقولة” ينبغي أن يشكل تمييزا في حـد ذاتـه وسلـط بعض أولئك الأعضاء الضوء على التعليق العام رقم 5 الذي قدمتـه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كتأييـد لهذا الـرأي.

             ورأى أعضاء آخرون في الفريق العامل أن الاتفاقية ينبغي ألا تملي الطريقة التي يتـم بها تحقيق مفهوم “وسائل الراحة المعقولة” وصياغتـه في إطار التشريع المحلـي ذي الصلة. ورأوا على وجه التحديد أن من غير الملائم أن يكون لصـك قانوني دولي يهدف أساسا إلى بيان مسؤولية الدولة أن يصف عدم توفير وسائل الراحة المعقولة من جانب الكيانات الخاصة كانتهاك لمبدأ عدم التمييـز.

      ([28]) استـُـخدم مصطلـح “التدابير الخاصة” في المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وربما تـود اللجنة المخصصة أن تناقش مدى ملاءمة استخدام المصطلح في سياق الإعاقة، وإمكانية استخدام مصطلحات بديلة.

      ([29]) ربما تـود اللجنة المخصصة مناقشة ما إذا كان ينبغي تقييد التدابير الخاصة في سياق الإعاقة من حيث الفترة الزمنية أو جعلها أكثر ديمومـة.

      ([30]) أُعـرب عن آراء مختلفة داخل الفريق العامل عمـا إذا كان ينبغي أن تتضمن الاتفاقية مادة عن الحـق في الحياة، وإذا كان الأمر كذلك فما هو محتواها.

      ([31]) في سياق مناقشة مشروع هذه المادة اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن تتضمن الاتفاقية مادة مستقلة عن حماية حقوق المعوقين في الصراعات المسلحة تشابـه النهج المتبع في المادة 38 (4) من اتفاقية حقوق الطفل. كما اقتـُـرح أن تعالج هذه المادة بشكل أوسع حماية حقوق المجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص.

      ([32]) الهدف من هذه الفقرة الفرعية هو الإقرار بأن تمتع الأطفال بالأهلية القانونية الكاملة لا يحظى بالقبول عموما في الوقت الحالي أو في المستقبل، وبالتالي لا تنطبق تلك الصفة على الأطفال المعوقين. وفيما يتعلق بالأهلية القانونية يتعين معاملة المعوقين دون تمييز على أساس الإعاقة.

      ([33]) تتيح الفقرة الفرعية (ج) تقديم المساعدة إلى المعوقين لممارسة أهليتهم القانونية وتستند إلى افتراض أن الشخص يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة حتى لو كان يحتاج إلى مساعدة في ممارسة هذه الأهلية. والمقصود من الفقرة الفرعية (ج) ‘2’ أن تنطبق فقط في الحالات الاستثنائية والتي يجب فيها توفير ضمانات قانونية. وربما تود اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كانت الفقرة الفرعية تعتبر واضحة بشكل كاف وأيضا في أفضل سبل حماية المعوقين الذين لا يكون بمقدورهم ممارسة أهليتهم القانونية. وربما تلزم فقرة فرعية مستقلة لهذا الغرض. واقترح بعض أعضاء الفريق العامل أنه في حالة تولي أشخاص آخرين ممارسة الأهلية القانونية للأشخاص المعوقين فينبغي ألا تؤثر تلك القرارات في حقوق وحريات الأشخاص المعنيين.

      ([34]) للجزء الأول من الفقرة الفرعية (د) تطبيقا عاما يجاوز مجرد الاعتراف بالمعوقين بوصفهم أشخاصا على قدم المساواة أمام القانون، وربما تود اللجنة المخصصة أن تنظر في أنسب موضع لوضعها في الاتفاقية.

      ([35]) يشير فقه لجنة حقوق الإنسان (انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 8) إلى أن الدول تفسر الحرمان من الحرية بشكل ضيق للغاية بحيث أنه لا ينطبق إلا على نظام العدالة الجنائية. بيد أن حق الشخص في الحرية والأمن ينطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية سواء كانت في الحالات الجنائية أو في الحالات الأخرى على سبيل المثال في حالات المرض العقلي أو الإعاقة الذهنية أو التشرد أو إدمان المخدرات، أو الأغراض التعليمية أو مراقبة الهجرة. وربما تود اللجنة المخصصة أن تنظر في ما يلي: (أ) إذا كان ينبغي تناول القضايا الجنائية والمدنية على نحو مستقل؛ (ب) إذا كان النص يحتاج لبلورة إضافية بشأن القضايا المدنية للحرمان من الحرية؛ (ج) إذا كانت بنود هذا النص التي تعالج المسائل الإجرائية تحتاج إلى تعزيز في حالة القضايا الجنائية (انظر أيضا المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

      ([36]) ربما تود اللجنة المخصصة في أن تناقش ما إذا كانت صياغة الفقرة 1 (ب) تحظر بالفعل أو لا تحظر الالتزام المدني، وما إذا كان ينبغي ذلك.

      ([37]) ربما تود اللجنة المخصصة أن تنظر في إضافة حكم يلزم الدول بإصلاح القوانين والإجراءات التي تطيل أمد اعتقال وحجز الأشخاص المعوقين على أساس الإعاقة.

      ([38]) تضاربت آراء أعضاء الفريق العامل بشأن ما إذا كان ينبغي تناول التدخل القسري والاحتجاز القسري في المؤسسات في إطار “عدم التعرض للتعذيب” أو في إطار عدم التعرض للعنف وسوء المعاملة أو ما إذا كان ينبغي تناولهما في إطارهما معا. ورأى الأعضاء أيضا أنه ينبغي ألا يجري السماح بإجبار المعوق على الخضوع لتدخل طبي أو الدخول إلى مؤسسة للرعاية إلا وفقا للإجراءات والضمانات القانونية المناسبة.

      ([39]) اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن يدرج في هذه الفقرة بند صريح يتضمن وسائل انتصاف قانونية.

      ([40]) اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أن يشير مشروع المادة هذا إلى لغة الإشارة بوصفها اللغة الطبيعية التي يستخدمها الصم في الحصول على المعلومات والتواصل والإفادة من الخدمات والمشاركة في الحياة العامة والتعلم.

      ([41]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في أنسب العبارات التي تستخدم في مشروع هذه المادة، فعبارتي “طريقة التواصل” و “الصيغة” (المستخدمتان في الفقرة الفرعية (أ)) و “طرق التواصل البديلة والإضافية” (المستخدمة في الفقرة الفرعية (ج)) لها معاني قريبة لكن غير متطابقة.

      ([42]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى صيغ معينة في هذه الفقرة، مثل الصيغة التي تنطوي على استخدام اللغة العادية أو الصيغة السهلة القراءة.

      ([43]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في توسيع نطاق هذه الفقرة الفرعية بحيث تشتمل على توفير المساعدة على العيش والوسائل الوسيطة مثل “بريل” وكتابة أقوال المتحدثين على الشاشة وتوفير أشخاص لكتابة الملاحظات، ولغة الإشارة ومفسري التواصل عن طريق اللمس وقرّاء ، والتدريب في هذه المجالات كافة.

      ([44]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان التعبير “تشجيع” هو أفضل تعبير يمكن استخدامه في الفقرتين (و) و (ز).

      ([45]) لا تنطبق في اللغة العربية.

      ([46]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كانت العبارة “الزواج والعلاقات الأسرية” محدودة للغاية.

      ([47]) إن مشروع هذه المادة، على حد فهم الفريق العامل، لا يعالج السياسات الوطنية التي تتبعها الدول الأطراف بشأن حجم الأسرة، إذ أنها تكتفي بالنص على أنه لا ينبغي معاملة المعوقين في هذا المجال بطريقة تختلف عن عامة السكان. وعليه، الرجاء من اللجنة المخصصة أن تنظر في ما إذا كانت الجملة “على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين” لازمة في هذه الفقرة.

      ([48]) اتفق أعضاء الفريق العامل على أن حظر تعقيم المعوقين وارد ضمنا في الحق في اتخاذ قرار بشأن عدد الأطفال الذين يريدون إنجابهم وفترة التباعد بينهم، غير أن أعضاء آخرين اعتبروا أن هذه المسألة مهمة لدرجة تستدعي من اللجنة المخصصة النظر في ذكر هذا الحظر صراحة.

      ([49]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في مضمون الجملة الثانية من هذه الفقرة الفرعية وذلك في ضوء المخاوف التي أعربت عنها بعض الوفود من أنه قد يصعب على بعض الدول الأطراف ضمان الموارد اللازمة “لتقديم المساعدات المناسبة”.

      ([50]) الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في وضع صياغة أخرى للجملة الثانية من هذه الفقرة الفرعية، بما في ذلك حذف الكلمات “على نحو مباشر أو غير مباشر” أو استبدالها بكلمة “فقط”، أو الاستعاضة عنها بصيغة أكثر إيجابية من مثل: “تقدم الدول الأطراف المساعدة المناسبة للآباء المعوقين لتمكين أطفالهم من العيش معهم”.

      ([51]) أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن قلقه من أن عبارة “العيش المستقل” الواردة في عنوان مشروع هذه المادة ومقدمتها لا تعكس المعايير الثقافية في العديد من البلدان، وأنها قد توحي بأن المعوقين ينبغي أن يفصلوا عن أسرهم. وقد تود اللجنة المخصصة النظر في إيجاد صياغة بديلة.

      ([52]) اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أنه سيتعذر على الدول الأطراف أن تكفل هذا الالتزام دون استثناء، بالرغم من قبوله مبدئيا. ورأى آخرون أن هذه الفقرة الفرعية زائدة، بما أن الفقرة 1 (أ) تطرقت لهذه المسألة.

      ([53]) اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أن من الصعب على الدول الأطراف أن تكفل توفير الخدمات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و(د)، ولا سيما الالتزام في الفقرة الفرعية 1 (ج) بتوفير المساعدة الشخصية.

      ([54]) تستند الفقرات 2 و3 و4 من مشروع هذه المادة إلى المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل. وتتناول تلك المادة بشكل محدد مسائل الإعاقة ضمن اتفاقية متعلقة بالأطفال وغير معنية بحالات الإعاقة. على أن مشروع المادة 16 من هذا النص يتناول بشكل محدد مسائل الأطفال ضمن اتفاقية يُعنى فيها بقية النص بحالات الإعاقة. ومن ثم فإن تكرار المادة 23 في هذا السياق قد لا يتناول على نحو واف المسائل التي يواجهها الأطفال المعوقون. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تعيد النظر في مشروع هذه المادة كيما يتناول، بدلا من ذلك، المسائل التي تهم الأطفال المعوقين ولم تُتناول في موضع آخر من الاتفاقية. ويمكن أن تشمل الأمثلة ضعف الأطفال المعوقين المعرضين للاعتداء والاستغلال الجنسيين واللاجئين منهم والأيتام.

      ([55]) قد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يَتناول مشروع هذه المادة موضوع التدريب على نحو أوسع، عن طريق تجميع الأحكام المتعلقة بالتدريب في المواد الأخرى.

      ([56]) قد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يقتصر تركيز مقدمة المادة على “الأطفال”، ما دامت أحكام أخرى من مشروع هذه المادة تشير إلى “الأشخاص” المعوقين.

      ([57]) تستفيد الفقرة 1 من مشروع هذه المادة من المادة 13 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 29 (1) من اتفاقية حقوق الطفل. ولا تستشهد المادة بالنص الكامل لهذين المصدرين، بل تقتصر منه على بعض العناصر التي لها صلة خاصة بالأشخاص المعوقين. وقد تود اللجنة المخصصة أن تولي مزيدا من النظر لهذا النهج.

      ([58]) يرمي مشروع هذه المادة إلى توفير الحق في اختيار تعليم شامل وميسر. ولا يُتوخى منه إنشاء التزام يضطر بموجبه الطلبة المعوقون إلى الانتظام في المدارس العامة التي قد لا تفي باحتياجاتهم على الوجه الملائم. وقد تود اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كانت صياغة هذه الفقرة واضحة بما فيه الكفاية.

      ([59]) قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يشمل مشروع هذه المادة تشغيل المدرسين المعوقين في نظام التعليم العام (انظر، مثلا، المادة 10 (د) من مقترح الهند)، وإزالة الحواجز التشريعية التي تحول دون التحاق المعوقين بالتدريس، وتوعية المدرسين باحتياجات الأطفال المعوقين.

      ([60]) يختلف لفظ “تعلم” في دلالته عن لفظ “تعليم”. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر في أيهما أنسب للاستعمال. ومن الألفاظ البديلة التي يمكن استعمالها “توفير”.

      ([61]) رغم أن أعضاء الفريق العامل اعتبروا أن ذلك الاختيار يمثل عنصرا مهما ضمن هذه الفقرة، فقد رأى بعضهم أن الحق في التعليم أهم. وأعرب آخرون عن رغبتهم في التركيز أكثر على خير صالح الطفل في هذا الاختيار. وقد جرى أيضا تعيين نهج مختلفة في ما يتصل بتوضيح العلاقة بين توفير خدمات التعليم المتخصص ونظام التعليم العام. واعتبر بعض الأعضاء أن تعليم الأطفال المعوقين في نظام التعليم العام ينبغي أن يكون هو القاعدة، وأن تقدم خدمات التعليم المتخصص على سبيل الاستثناء. وارتأى آخرون أن خدمات التعليم المتخصص ينبغي أن تقدم ليس فقط عندما يكون نظام التعليم العام غير واف بالغرض، بل ينبغي أن تتاح في كل الأوقات دون أن يُفترض أن هذا النهج أفضل من الآخر. وأبرز بعض أعضاء الفريق العامل، مثلا، الحاجة إلى أن يسمح للأطفال الصم والمكفوفين أن يتعلموا ضمن فئتهم. وقد اعتبر الفريق العامل أنه حتى إذا تعين اختيار هذا النهج الأخير، فينبغي أن يظل على عاتق الدولة، مع ذلك، التزام صريح بإتاحة نظام التعليم العام للتلاميذ المعوقين، دون أن تُقيد قدرة الشخص على الاختيار بين النظام العام والخدمات المتخصصة.

      ([62]) تتوخى هذه الفقرة كفالة ألا يكون نظام التعليم العام وخدمات التعليم المتخصص اختيارين ينتفي بقيام أحدهما وجود الآخر، وأن تتاح فيما بينهما طائفة من الاختيارات الأخرى.

      ([63]) فضل بعض أعضاء الفريق العامل أن تبقى هذه الفقرة خاصة بالأطفال المصابين بعاهات في الحواس وذلك ليتيسر، مثلا، تعليم الأطفال الصم بلغة الإشارة. وتساءل آخرون حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق الفقرة لتشمل كل الأطفال الذين قد يحتاجون لطرق بديلة للتواصل. وفي كلتا الحالتين، كان هناك اتفاق على أنه حيثما دُرِّست واستعملت لغة الإشارة أو طريقة بريل أو غيرهما من نظم الاتصال البديلة، فينبغي أن تكون إضافةً إلى تدريس اللغات الوطنية المكتوبة أو المنطوقة لا بدلا منها. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيما إذا كان من الممكن أن تعالج هذه المسألة ضمن مشروع المادة 13 المتعلقة بحرية التعبير والرأي.

      ([64]) قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر في التمييز بين المستويات المختلفة للالتزامات المناسبة للأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذه الفقرة.

      ([65]) قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر في الفقرة الفرعية (ج) إلى جانب الحكم الذي يماثلها في مشروع المادة 4 (2) من هذا المشروع، وفيما إذا كان الحكمان ضروريين كليهما. كما قد تود اللجنة المخصصة مقارنة هاتين الفقرتين بالمادة 6-1 (ب) من الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية والقاعدة 14 من القواعد الموحدة.

      ([66]) فضل بعض أعضاء الفريق العامل استعمال لفظ “تدريجي” في هذه الفقرة وفي مقدمة الفقرة 2. وأعرب آخرون عن قلقهم إزاء مسألة الاتساق بين هذه المادة والمواد الأخرى من الاتفاقية. وقد تود اللجنة المخصصة أن تنظر في صياغات بديلة.

      ([67]) قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي استعمال لفظ “المادية” بدلا من لفظ “المشيدة”، وهو من مرادفاته القريبة في هذا السياق.

      ([68]) قد تود اللجنة أن تولي مزيدا من النظر في مسألة محاولة وضع قائمة شاملة بالمرافق والخدمات ضمن مقدمة هذه الفقرة، وأن تنظر فيما إذا كان من المستصوب الإشارة إلى “بيئة الاتصالات”.

      ([69]) قد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر في نطاق أحكام مشروع هذه المادة، وخصوصا الفقرات 1 (أ) و(ب)، و2 (أ) و(ب) و(ج) و(د). وتساءل أعضاء الفريق العامل حول ما إذا كان ينبغي أيضا توسيع نطاق مفهوم المباني والمرافق والخدمات العامة ليشمل المباني المملوكة ملكية خاصة أو المباني المقامة والمرافق والخدمات الموجهة للاستعمال العام، وتحديد نطاق الالتزام الذي ينبغي أن تضعه الدول الأطراف على كاهل المالكين أو المقاولين من القطاع الخاص لضمان إمكانية وصول المعوقين إلى المباني والمرافق والخدمات. ورأى بعض أعضاء الفريق أن المباني والمرافق والخدمات المملوكة للقطاع الخاص ينبغي أن تكون مشمولة بالالتزامات الواردة في مشروع هذه المادة، إلا أن أعضاء آخرين أعربوا عن رغبتهم في إيلاء مزيد من النظر في آثار هذه المسألة.

      ([70]) تشمل عبارة “المساعدة الحية” المساعدة الإنسانية، بواسطة الأشخاص القائمين بدور الإرشاد والقراءة مثلا، والمساعدة الحيوانية، كالكلاب المرشدة. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيما إذا كان هناك لفظ أفصح لا يُحتاج معه إلى تفسير. وقد استعمل اللفظ المذكور في مشروع المادة 20 (أ).

      ([71]) يقصد بلفظ “الوسطاء” الأشخاص الذين لا يقدمون المساعدة ولكنهم يكونون بمثابة قناة لنقل المعلومات إلى بعض فئات المعوقين، مثل مترجمي لغة الإشارة للصم. وقد ورد استعمال هذا اللفظ أيضا في مشروع المادة 20 (أ).

      ([72]) عُنون مشروع هذه المادة “التنقل الشخصي” تمييزا لها عن الحق في حرية التنقل الذي ورد في المادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكتسي صبغة أعم. وقد تود اللجنة المخصصة أن تنظر في ترتيب عناصر مشروع هذه المادة، ولا سيما الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج).

      ([73]) فضل بعض أعضاء الفريق العامل إحدى الصفتين “تدريجية” أو “مناسبة”. وأعرب بعضهم عن القلق إزاء اتساق هذه المادة مع المواد الأخرى من الاتفاقية. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر في إيجاد صياغات بديلة.

      ([74]) اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أن من غير المناسب الجمع بين “إعادة التأهيل” و “الصحة”، وأن من الأفضل إدراج كل منهما في مادة مستقلة لأن “إعادة التأهيل” تنطوي على أكثر من “إعادة تأهيل طبي” ولا ينبغي “حصرها في الناحية الطبية”. فإعادة التأهيل تشمل خدمات طبية وبدنية ومهنية وتواصلية ونفسية واجتماعية فضلا عن التدريب على المهارات والقدرة على التحرك اللتين تتطلبهما الحياة اليومية. أما عبارة “إعادة التأهيل” على النحو المستعمل هنا فتشمل العمليات التي تدعى أحيانا “تأهيل” (أي اكتساب مهارات لم يكن الناس يملكونها سابقا، وليس إعادة اكتساب المهارات المفقودة). وقد ترغب اللجنة المخصصة في إدراج شرح من هذا القبيل في مشروع المادة 3 المتعلقة بالتعاريف. لذا، قد تكون إعادة التأهيل لأغراض العمل والتعلم مشمولة على أفضل وجه في مشاريع المواد ذات الصلة المتعلقة بالعمل والتعلم.

      ([75]) اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن تتناول الاتفاقية إتاحة التأمين الصحي للمعوقين بأسعار معقولة وتمكينهم من الحصول عليه دون تمييز على أساس الإعاقة.

      ([76]) ساد الفريق العامل اتفاق عام على ضرورة اعتماد اللامركزية، قدر الإمكان، في تقديم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، على أن تُراعى درجة التخصص في توفيرها. واقترح بعض أعضاء الفريق العامل أيضا كفالة توفير برامج إعادة التأهيل المستندة إلى المجتمعات المحلية، بما في ذلك العمل في شراكة مع المجتمعات المحلية والأسر على مواصلة إعادة التأهيل.

      ([77]) تضاربت آراء أعضاء الفريق العامل بشأن قضية الوقاية من الإعاقة. فالاتفاقية، بالنسبة إلى البعض، تتناول حقوق المعوقين الموجودين وينبغي لها ألا تنص إلا على التخفيف من آثار إعاقتهم إلى أدنى حد أو من تدهورها، وعلى الوقاية من حدوث مزيد من الإعاقات الثانوية. في حين رأى آخرون وجوب إدراج الوقاية من الإعاقة في حد ذاتها.

      ([78]) اقترح بعض أعضاء الفريق العامل إدراج إشارة محددة لميادين الأبحاث الطبية (الأحيائية) والوراثية والعلمية وأوجه تطبيقها، ولاستخدامها في النهوض بحقوق الإنسان للمعوقين.

      ([79]) يتمثل أحد أهداف هذه الفقرة الفرعية في كفالة فهم مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل الذين يقدمون الخدمات إلى المعوقين، للآثار المستمرة المترتبة على الإعاقات في حياة الأشخاص، في مواجهة الاعتبارات الطبية الأكثر إلحاحا.

      ([80]) يتناول أيضا مشروع المادة 14 المتعلقة بالحق في الخصوصية القضايا المتصلة بالخصوصية.

      ([81]) تنطبق الموافقة بملء الإرادة وعلى نحو مستنير على مشروع الاتفاقية بأسرها وليس على هذه الفقرة وحدها. وقد ترغب اللجنة المخصصة في النظر في ما إذا كان ينبغي إدراج الصياغة التالية في هذه الفقرة الفرعية أو توسيعها لتصبح تعريفا يُدرج في مشروع المادة 3:

                        “لا يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة إلا بمعرفة الغرض من العلاج وإعادة التأهيل وطبيعتهما، وما يترتب عليهما من آثار وما ينطوي عليهما من مخاطر مبينة بلغة بسيطة وبصيغ تواصل أخرى يسهل فهمها”.

      ([82]) رأى بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أن تنص هذه الفقرة الفرعية على هذه الحقوق.

      ([83]) رأى بعض أعضاء الفريق العامل أيضا أنه ينبغي السماح باتخاذ إجراءات طبية قسرية وبالإدخال القسري إلى المستشفى وفقا للإجراءات والضوابط القانونية المناسبة (انظر أيضا مشروع المادة 11).

      ([84]) اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أن هذه الفقرة الفرعية هي تكرار لما سبقها وينبغي حذفها.

      ([85]) إن اشراك المعوقين في صياغة التشريعات والسياسات وإعادة التأهيل وكذلك في تخطيط وتقديم وتقييم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، يجاوز في تطبيقه نطاق مشروع هذه المادة. وقد اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن يجري تناول هذا الاشراك في مشروع المادة 4 المتعلقة بالالتزامات العامة.

      ([86]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به منظمة العمل الدولية في تنفيذ ورصد الحق في العمل بموجب هذه الاتفاقية.

      ([87]) أثار بعض أعضاء الفريق العامل مسألة ضرورة التصدي للظروف الخاصة بالنساء المعوقات في إعمال هذا الحق.

      ([88]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كانت العبارات الواسعة التي يرد فيها مشروع هذه المادة تنسجم والأحكام التفصيلية لمواد أخرى من مشروع الاتفاقية. وقد ترغب اللجنة أيضا في أن تنظر، ضمن هذا السياق، في ما إذا كان ينبغي مواصلة التفكير في صياغة أحكام تتعلق بتدريب المعوقين.

      ([89]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان ينبغي النص صراحة على معنى هذا الحكم في الممارسة العملية وتعريف عبارة “شاملين” في هذا السياق. وقد ترغب اللجنة أيضا، في هذا السياق، في أن تنظر في ما إذا كان البند المتعلق بالانتقال إلى مكان العمل الوارد في مشروع المادة 19 يشمل تيسير وصول المعوقين إلى مكان العمل.

      ([90]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في إضافة الجملة “اتباع سياسات نشطة تتعلق بسوق العمل” في مطلع هذه الفقرة الفرعية.

      ([91]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان من المناسب تحديد المسؤولية الخاصة التي تتحملها الحكومات بصفتها من أرباب العمل في هذا السياق.

      ([92]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان من المناسب في مشروع هذه المادة ذكر الحصص بشكل محدد كتدبير ممكن اتخاذه.

      ([93]) شدد بعض أعضاء الفريق العامل على الأهمية الخاصة للالتزام بتوفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في نطاق العمل، وأعتبروا أنه ينبغي صياغة فقرة أكثر تفصيلا بشأن وسائل الراحة المعقولة في إطار الحق في العمل، تأتي بالاضافة إلى مشروع أي مادة تتعلق بوسائل الراحة المعقولة في مكان آخر من الاتفاقية.

      ([94]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في هذه الصياغة كي تأخذ في الاعتبار حماية المعوقين من التمييز المقنَّع في مكان العمل، كالنص على مؤهلات غير ضرورية تؤدي إلى استبعاد المعوقين من العمل.

      ([95]) قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان إدراج شروط العمل هنا يحد من نطاق هذه الشروط دون قصد.

      ([96]) قد ترغب اللجنة المخصصة في توسيع نطاق فكرة الاعتراف لتشمل الاعتراف الرسمي بمهارات المعوقين.

      ([97])   أشار بعض أعضاء الفريق العامل إلى أن معنى “الضمان الاجتماعي” يختلف اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى، وأن نطاق الحق في مستوى لائق للعيش أوسع بكثير من مفهوم الضمان الاجتماعي. ويرجى من اللجنة المخصصة النظر في هذه المسألة مرة أخرى.

      ([98])   أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن قلقهم إزاء قدرة الدول الأطراف على تطبيق هذه الأحكام. ويرجى من اللجنة المخصصة النظر في إدارج مفهوم إعمال هذا الحق تدريجيا إذا لم يُتناول في فقرة ذات تطبيق عام في موضع آخر في الاتفاقية.

      ([99])   يرجى من اللجنة المخصصة النظر في إدارج مفهوم “المساعدة الاجتماعية”.

      ([100]) ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل ضرورة تعزيز هذا الحكم لكي يذكر صراحة وسائل المساعدة على التنقل أو النقل أو الإدارك السمعي أو البصري وغيرها من الأجهزة الخاصة الضرورية للمعوقين. ويرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كانت المادة 20 تتناول هذه المسألة بالشكل الوافي في ما يتعلق بالتنقل الشخصي.

      ([101]) شكك بعض أعضاء الفريق العامل في جدوى استخدام كلمة “خطيرة” بداعي أنه من الصعب وضع تعريف لها أو أنها كلمة متحيزة. ويرجى من اللجنة المخصصة النظر في إمكانية إسقاطها.

      ([102]) حدث خلاف في الآراء بين أعضاء الفريق العامل بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق أحكام هذه الفقرة الفرعية لتشمل أُسر المعوقين، وبشأن الكيفية التي ينبغي بها تعريف كلمة “الأسرة”. ويرجى من اللجنة المخصصة النظر في هذا الأمر مرة أخرى على أن يسري ما تقرره على الاتفاقية عموما.

      ([103]) يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان ينبغي أن تسري أحكام هذه الفقرة الفرعية على المعوقين عموما.

      ([104]) يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كانت عبارة “بما في ذلك من خلال تخصيص نسبة مئوية من المساكن الحكومية” مناسبة في مشروع الاتفاقية. وقد أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن رأيهم بأنها عبارة جبرية أكثر من اللازم وقد تحد من التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول الأطراف لضمان استفادتهم من برامج الإسكان الحكومية. واعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أيضا أنه من الضروري الإشارة بالتحديد إلى عدم التمييز ضد المعوقين في الاستفادة من المساكن التي تشيِّدها مؤسسات القطاع الخاص.

      ([105]) أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن رأيهم بأن هذه الفقرة الفرعية جبرية أكثر من اللازم.

      ([106]) يرجى من اللجنة المخصصة النظر في مدى قدرة الدول الأطراف على أن تقرر توفير التأمين الذي يدخل عادة في بلدان عديدة ضمن الأنشطة التي هي حكر على القطاع الخاص.

      ([107]) يرجى من اللجنة المخصصة مواصلة النظر في الإشارة إلى “الماء النظيف”. وقد اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أن من الضروري حذفها بداعي أنها ليست حقا مضمونا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعتبر أعضاء آخرون أنها إشارة تعتبر حيوية للعلاج من حالات الإعاقة والوقاية منها، وينبغي تعزيزها لتشمل “الخدمات الأساسية”.

      ([108]) يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان من الممكن توسيع نطاق مفهوم “تيسير سبل الاستفادة” بموجب مشروع هذه المادة وكيفية القيام بذلك.

      ([109]) يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان من الممكن إدراج هذا البند على نحو أنسب في مشروع مادة أخرى.

      ([110]) ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل ضرورة حذف عبارة “على قدم المساواة مع غيرهم” من هذه الفقرة، وضرورة أن تتضمن الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) بدلا من ذلك ما يُلزم الدول الأطراف بإزالة العوائق التمييزية، البيئية منها والمجتمعية، التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. وأعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن رأيهم بأنه ينبغي الإبقاء على عبارة “على قدم المساواة مع غيرهم”، لأن المنظمات المعنية بتنظيم أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة غالبا ما تنتمي إلى مؤسسات القطاع الخاص. ويرجى من اللجنة المخصصة مواصلة النظر في هذه المسألة.

      ([111]) شدد بعض أعضاء الفريق العامل على أهمية إشراك المعوقين في ممارسة الأنشطة الرياضية. وأوضح آخرون أنه قد ينبغي تحقيق توازن بين هذا الالتـزام وبين تشجيع أنشطة ومؤسسات رياضية خاصة مصممة لتلبية احتياجات المعوقين ومنسجمة مع قدراتهم، فضلا عن الرياضات الخاصة بالمعوقين والتي ربما لا تشكل جزءا من الأحداث الرياضية السائدة. ويرجى من اللجنة المخصصة استكشاف أفضل كيفية لإدماج هذه الآراء.

      ([112]) لم يكن لدى الفريق العامل متسع من الوقت للنظر في مسألة رصد تنفيذ مشروع الاتفاقية على الصعيد الدولي. غير أن بعض أعضاء الفريق العامل أوضحوا أن رصد تنفيذها على الصعيد الدولي أمر يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لهم. بينما أعرب أعضاء آخرون عن تحفظاتهم في هذا الصدد.

      ([113]) لم يناقش الفريق العامل صياغة مشاريع الأحكام بالتفصيل. وقال إن المرجو من اللجنة المخصصة إجراء مزيد من المناقشة لهذه المسألة وأن تأخذ في الاعتبار الاستعراض الجاري حاليا لعمل هيئات الرصد القائمة والمنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.

      ([114]) لم يتوصل الفريق العامل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا المرتبطة بدور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عملية تشجيع تنفيذ هذه الاتفاقية وحمايته ورصده، لكن بعض الأعضاء اعتبروا أنه بإمكانهم القيام، ضمن أمور أخرى، بالمهام التالية: تشجيع توعية المعوقين والجمهور عموما بأحكام الاتفاقية؛ ورصد التشريعات والبرامج والسياسات الوطنية بهدف ضمان الاتساق مع الاتفاقية؛ والقيام بالأبحاث بشأن أثر الاتفاقية أو التشريعات الوطنية أو تيسير إجراء هذه الأبحاث؛ واستحداث نظام لتقييم ذلك الأثر على المعوقين؛ والاستماع للشكاوى المتعلقة بعدم الالتـزام بالاتفاقية

    • البحث في صفحات الشبكة
      ادخل كلمة البحث


      منتدى حقوق الإنسان

      انضم لقائمة المراسلة
      الاسم:
      البريد:
      الدولة:


      جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
      مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
      المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
      CyberCairo.NET خدمات المواقع