ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الرئيسية »» مصر »» مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان


الحركة العمالية تنشأ تنظيمتها من قلب الاحتجاجات العمالية


26/10/2009

ما خلصت إليه ندوة "أولاد الأرض" يوم الجمعة 16 اكتوبر الماضي التي جاءت تحت عنوان "الحريات النقابية والعمالة المؤقته".

عقدت أولاد الأرض ندوة حول الحريات النقابية والعمالة المؤقته حضرها 51 عامل من محافظات كفر الشيخ , المنيا , بني سويف , العاشر من رمضان , الاسكندرية , السويس , الدقهلية , القاهرة , حيث قدم "11" منهم شهادتهم حول العمال النقابي.

وقد حاضر في الندوة الأستاذ / مصطفى السعيد – مدير مشروع العمل والحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية , والأستاذ / صلاح الأنصاري – المحامي وعضو مجلس إدارة دار الخدمات النقابية حيث قال مصطفى سعيد مدير مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والحوار الاجتماعي .بمنظمة العمل بالرغم من أن الحقوق الأساسية في مجال الحريات النقابية مبينة بعبارات بسيطة في الاتفاقيات رقم 87، 98إلا إنه في الأغلب لا يتم تطبيقها في العديد من البلدان حتى التي وقعت عليها، ومن بينها مصر . كما إن هناك عقبات تقف في طريق كل من العمال ورجال الأعمال في تأسيس منظماتهم المستقلة وتنفيذ أنشطتهم دون تدخل وعدم تعرضها للحل من قبل السلطة الإدارية ..مشيرا إلى أن ظهور حركة نقابية حرة ومستقلة فعلا لا يكون ممكنا إلا في ظل وضع تحترم فيه حقوق الإنسان، كما لا تعد الحريات النقابية مبدأ يتنافي مع مقتضيات التنمية الاقتصادية .

واعتقد عن ما يجرى اليوم في مصر من إجراءات تستهدف تقييد الحرية النقابية وعدم الشروع في تعديل قانون النقابات يرجع إلى هذه النظرة ..وهي محاولة جذب المستثمرين الأجانب ..عبر الحد من الحريات النقابية .

وبالتأكيد يقول سعيد أن منظمة العمل الدولية لا توافق على هذا الكلام ..وما يجرى اليوم على الساحة الدولية عبر الأزمة المالية العالمية يعيد بقوة طرح هذه الإشكالية ..فهل نستطيع إجراء تنمية دون إعطاء الناس الحق في المشاركة وتنظيم منظماتهم ..وهنا هي القضية ..

وترى المنظمة إنه يجب الوضع في اعتبار مصالح الطرفين العمال ورجال الأعمال وهي مبادئ يجرى بها العمل بشكل متزايد وشهد مؤتمر المنظمة في عام 2008 ظهور إعلان من أجل العدالة الاجتماعية ..ولابد ان أوضح إن في ظل سياسات الخصخصة ..كان الشعار إلغاء العقبات أمام الاستثمار ..ومنها قانون العمل ، وفتح الأسواق ..بل وأعتبرت منظمة العمل الدولية بمثابة واحدة من هذه العقبات ..

ولم تكن تدع إلى اى اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، ولكن بفعل مقاومة النقابات والمجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية ، تم رفض هذا الإتجاه، وهو ما أنتج إعلان المبادي والحقوق الأساسية للعمل (اتفاقية الاجر المتساوي للرجل والمرأة ) واتفاقية إلغاء عمالة الأطفال .وهي اتفاقيات ملزمة ولكن مصر لا تطبق هذه الاتفاقيات .

وأضاف إن مصر ليست الحالة الوحيدة في انتهاك الحريات النقابية ..ولكن هذا التدخل لم يصل إلى مستوى القمع ....والتحديات القائمة أمام مصر كمجتمع – في رأيي- هي ..كيف ننشأ نقابات تعبر عن العمال وكيف يشاركوا في رسم السياسيات العامة .و كيف نعدل القوانين لكن تكون التنظيمات النقابية حرة .وكيف نطلب من الحكومة أن تطبق القوانين والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر .

أما صلاح الأنصاري عضو مجلس ادارة دار الخدمات النقابية فأوضح أن العمال في كافة المواقع يواجهون طبقة متوحشة لا تراعى مصالحهم عند اتخاذ القرارات، وعلي القوى السياسية المنحازة للعمال وكافة منظمات المجتمع المدني أن تتكاتف للتصدي لها وللوقوف أمام تجاوزاتها لبنود مواثيق العمل الدولية والقانون واللوائح المنظمة الداخلية لحقوق العمال...

وأضاف قانون النقابات العمالية الراهن يقرر أحادية التنظيم النقابي بالقانون وهو مخالف للمواثيق الدولية..كما إن الاتحاد يدعي إنه يعبر عن كافة العمال رغم إنه لا ينطوي تحته سوى ربع قوة العمل ،حوالي 4 مليون عامل، لافتا إلى أن هناك مليون و600 ألف منشأة محروم عمالها من إنشاء نقابة لمجرد إن عدد العاملين بالمنشاة لا يتجاوز 50 عامل. .كما إن العمالة المؤقتة -مليون ونصف عامل- محرومة من حق الترشيح في الانتخابات العمالية، رغم أنهم يقومون بدفع اشتراكات شهرية للنقابات العامة دون اعتراف حقيقى لأصواتهم الانتخابية .والعمال في المدن الحرة والقطاع الاستثماري ..لا يستطيعون إنشاء لجان نقابية بحكم القانون الذي يسمح لهم بالانضمام كأفراد ..

وخلص الأنصاري إلى أن الحركة العمالية خلال السنوات الأخيرة أفرزت قياداتها الطبيعية وأستطاعت أن تدير أمور العمال خلال فترات الإضراب الطويلة.

وفي كلمته أوضح عبد القادر ندا الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية المستقلة .. أن الاتحاد لم يتبنى أي إضراب من الإضرابات العديده التي تعج لها البلاد ..فالاتحاد هو ذراع السلطة داخل الحركة العمالية ..ويكفي إن الاتحاد العام من 74 وحتى 2007 ..لم يقم بأي دور لحل مشاكلنا ..وتحقيق مطلبنا في المساواة بيننا وبين موظفي المصلحة ..وبالتالي بدأنا في التحرك في سبتمبر 2007 بدأنا نشكل لجانا في كافة المحافظات ..وبعد نجاح اعتصامنا الشهير قررنا تحويل اللجنة العليا للإضراب إلى اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين ثم فكرنا بعد ذلك في الشروع في تأسيس نقابة مستقلة .

وعلينا اليوم أن ننشر ثقافة التعددية النقابية والحرية النقابية في ربوع البلاد ...وعلينا أن نعمل كذلك .. لتوحد الحركة العمالية الاحتجاجية من خلال تحالف .

واشارطلال شكر القيادي باصحاب المعاشات أن الدولة تخلت عن أصحاب المعاشات ..فمع ارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات حمل أصحاب المعاشات أعباء تنوء بها الجبال ..كما إن إيرادات صناديق التنمية الاجتماعية قلت بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد التأمينات..ولم يحصل أصحاب المعاشات منذ عام 80 على أي علاوات .في حين أن الدولة أستولت على 260 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية ..واستخدمتها في إقراض الهيئات وشركات قطاع الأعمال والمشاريع البنية التحتية ..وحتى رجال الأعمال اقترضوا منه !

وقال إن جميع النقابات العمالية في العالم تضع في اعتبارها المتقاعدين ..إلا في مصر ..حتى إن التعديلات التى ادخلت على قانون القنابات العمالية عام 1995 بشأن المتقاعدين كان هدفها أن يحافظ المتقاعدون في الاتحاد العام على مقاعدهم ، ليتحول بالفعل إلى دار للمسنين.

وقررنا عقد الاجتماع الأول للمندوبين حضر 2500 مندوب ، وأرسلنا لكل الجهات بهذا الاجتماع التأسيسي ..ونحن مستندين إلى الدستور ومواثيق العمل الدولية، ونسعي إلى حصول الاتحاد على الشخصية الاعتبارية ..وسنقدم مشروع قانون إلى مجلس الشعب نعتمد فيه صيغة التعددية وليست صورة الاتحاد الواحد ، واليوم يوجد تفاوض حقيقي بين الاتحاد وهيئة التأمينات.

أما جمال عثمان العامل بشركة طنطا للكتان( المضربين عن العمل منذ خمسة اشهر ) فقال أن مفاوضات العمال مع إدارة الشركة وصلت لطريق مسدود بعد 5شهور كاملة،من الاضراب كما تم فصل خلال الاضراب الذي تتبناه النقابة العامة للغزل والنسيج حوالى 40 عامل- منهم أعضاء اللجنة النقابية بالكامل - من إجمالي 1000 عامل. واضاف أن وزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد العمال لا تستطيع الصمود أم مستثمر سعودي يضرب بكل قوانين العمل المصرية عرض الحائط.ويضيف .والمثير أن اللاتحاد العام بدلا من ان يستمر في دعمنا تخلى عنا ..فقرر وقف صرف الراتب للعمال المضربين من صندوق الاضراب ..وأحالنا على وزارة القوى العاملة لكي تصرف لنا الراتب الاساسي فقط ..في محاولة لدفع العمال لفض الاضراب وإعادة تشغيل الشركة ورفع الراية البيضاء ، فالكل في مصر في خدمة المستثمر.

و أشار كمال البنا من عمال شركة السويس للأسمدة أن عمال شركته عانوا من سياسة "فرق تسود" الذي اتخذتها إدارة الشركة منهجا لها في تفريق العمال ، مشيرا إلى الآثار السلبية لبعد الشركة عن الحيز العمرانى على فاعلية الاحتجاجات العمالية. وأشار إلى أن قانون العمل "أجر" عمال القطاع الخاص لأصحاب رؤوس الأموال لكي يفعلوا بهم ما يشاؤؤن وكأننا نعيش عصر السيادة الملكية.

وأوضح إن العمال في اعتصامهم الأخير طالبوا بتشكيل لجنة نقابية، ولكن إدارة الشركة تباطأت في منح الموافقة ، واليوم لسنا مهتمين بتشكيل لجان نقابية بعد ما سمعناه من عدم وجود أي دور للتنظيم النقابي المهم هو أن يكون العمال متحدين.

أما هشام محمد احد عامل شركة بشركة خدمات الحاويات بميناء العين السخنه وهى شركة خدمات تقوم بنقل الحاويات فقال أن عمال القطاع الخاص بمصر يتعاملون بنظام "السخرة" فرغم مشقة عملهم إلا أن ساعات العمل تصل إلى 12 ساعة كاملة فضلا عن مطالب المستثمر بتجديد نصوص العقود المبرمة بينهم وبين أدارة الميناء بحيث تكون عقود مؤقتة تجدد سنويا بالشكل الذى يحرمنا من حقوق العمال فى العقود العادية وأضاف : ولكن وبإضراب جزئى مدته 48ساعه فقط تمكنا من استرداد جزء من مطالبنا بعد مفاوضات من وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، وأهمها العمل لمدة 8 ساعات فقط ..والغاء العقود المؤقتة ..و.كان من ضمن مطالبنا عمل لجنة نقابية .

وأوضح غريب صقر احد عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج ..-3000 عامل- بعتاقة في السويس ..أن الشركة كانت تقوم بتصدير الغزول الرفيعة لأوروبا أو للأسواق حتى عام 2004 .وفي عام 2006 اشترينا فرعا جديدا في محافظة الشرقية بمنيا القمح..ولكن في 2008 غادر رئيس مجلس الإدارة ليأتي رئيس مجلس إدارة جديد قام بتخريب الشركة .و بدأ يهجم على حقوق العمال حتى وصل إلى تأخير رواتب العمال وفي 21 مارس نفذنا اعتصام ..و فوض نائبه في التفاوض معنا..وبعد انتهاء التفاوض أوقفنا عن العمل ثم فصلنا ..لتخويف العاملين ثم اخذ قرار منفرد ..بإغلاق شركة منيا القمح واتخذ قرار ببيع الشركة ..كما نشر إعلان في الصحف عن بيع أراضي ..وأعلن الزملاء في منيا القمح غضبهم حيث كانوا على أهبة الاستعداد لقطع الأجازة وتشغيل الشركة من جديد، لم يجد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بدا من إقالته ..وأعاد المفوض العام الجديد فتح شركة منيا القمح وبدأ العمل يعود مرة أخرى في مصر إيران وأصبحت هناك أقطان تدخل الشركة من جديد.هناك اتجاه قوي لتشغيل شركة مصر إيران من جديد

وقال أحمد رمضان من عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية بحلوان أن العمال اضربوا مؤقتا لمدة 15 يوما لرغبة المستثمر في تصفية الشركة .واوضح أن الشركة شهدت سلسلة من الاحتجاجات بعد أن اتخذت الدولة عام 2000 قرارا ببيعها بأقل من نصف سعرها بمبلغ 90 مليون جنيه ولكن قيمة محتوياتها من الخردة والأدوات المتهالكة قدرت بحوالى 40 مليون جنيه. وحصل على قد احتكار لتوريد عدد المعدات التليفونية بعدها قام المستثمر باتخاذ قرار فتح شركات جديدة فى مدينه السادس من أكتوبر و لتصدير التليفونات لدول أسيا وأفريقيا واتخذ قرارا بالتخلص من الأسطول الخاص بنقل العمال والمكون من 22اتوبيس وامتنع عن صرف منحة رمضان وماطل في صرف حافز 10% وبدأ يتأخر فى صرف المرتبات على مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة النقابية الذين وقفوا مكتوفي الايدى أمام قرارات المستثمر غير المدروسة .

فى حين أشار علاء المغربي رئيس اللجنة النقابية بالشركة الاقتصادية للتنمية الاقتصادية "المصبغة" بالعاشر من رمضان -500 عامل- الى تجربة عمال الشركة فى استرداد حقوقهم وانتزاع إدارة المصنع من المستثمر السورى عادل آغا وانتقالها إلى لجنه التفاوض القانونية بعد ان تمكن المستثمر من الحصول على قرض من البنوك المصرية والهروب بها إلى الخارج وقمنا بتسديد مديونية الشركة إلى وزارة الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات.ونريد اليوم أن نشغل الشركة لحسابنا وليس لحساب الغير ..

وأضاف حصل رجل الأعمال على 800 مليون ..ونريد أن نأخذ قرض بيقولوا ليس لكم صفة ..ونحن نريد 3 مليون لكي نشغل به الفروع وخدوا التعهدات اللي انتم عاوزينها .. .

وقال محمد حماسة موظف بالبريد ان الهيئة يعمل بها 5 الاف عامل مؤقت , وقد نظمنا اعتصامين في كفر الشيخ بعد ما أسسنا لجنة صغيرة أطلقنا عليها لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالبريد ..وجاءت أعداد أكبر في وقفة 7 مايو ..ولكن المفاوضات لم تنجح مع نائب رئيس الهيئة .وكان مطلبنا هو المساواة مع السنترالات .

وفي يوم 18 مايو نظمنا اعتصام لمدة خمسة أيام.. وعلقنا الاعتصام وفي خلال هذه الفترة بدأنا في مد الاتصالات مع المحافظات ثم شكلنا اللجنة العليا للدفاع عن موظفي البريد من عدة محافظات خاصة إن نقابتنا كانت تقف ضدنا .

الموظف المؤقت يعامل معاملة العبيد وليس له حق في أي حاجة . ..وهناك بند مهم في العقد يسمح للمكان الذي يعمل فيه الموظف ان يفصله في أي وقت ..وكلها بنود ظالمة بالنسبة للمؤقتين الذين يأخذوا مرتبات أقل ...

ولكن الناس المتحدين قوة هائلة لا يمكن هزيمتها ..وأنا شاركت –رغم إني مؤقت – مهدد بالفصل في أى لحظة.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex