ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
تغريم رؤساء التحرير الأربعة
استغلال للدعاوي القضائية في تقييد حرية التعبير


31/1/2009



وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية والتأييد فيما عدا ذلك للمدعين بالحق المدني ، ومكنت المحكمة عادل حمودة من استكمال إجراءات دعواه التي أقامها في وقت سابق ضد المدعين بالحق المدني.

في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من هذا الحكم الصادر، ورغم أن المحكمة قد ألغت عقوبة الحبس وهي بادرة ايجابية، إلا أن البقاء على عقوبة الغرامة حتى لو بمفرده يمثل تهديدا لحرية الرأي والتعبير ، وسيؤدي إلى اهتزاز القلم في أيادي الصحفيين والكتاب، وقد يدفعهم إلى التفكير أكثر من مرة قبل كتابة أي مقال أو تقرير ينتقدون فيه أحد الشخصيات العامة.

وقد جاء الحكم ليضفي ـ ضمنياـ حصانة على الحزب الوطني وقيادييه ، كما أن المدعين بالحق المدني ليس لهم صفة أو مصلحة في رفع الدعاوي التي رفعت ضد رؤساء التحرير الأربعة وهو ما يؤدي إلى ما يسمى بالحسبة السياسية، والتي يصبح بموجبها من حق أي شخص يتم توجيهه لرفع دعوى ضد صحفي أو كاتب بدعوى اتهامه بأنه قد أساء إلى رموز حزب أو تيار سياسي ما. ولم يثبت أن ممثلي الحزب الوطني قد قاموا بتوكيل المحامين رافعي الدعوى لتقديم ما يشير إلى ضررهم من المقالات المنشورة والمنسوبة إلى رؤساء التحرير.

ولا تعترف حرية الرأي والتعبير التي أكدتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يسمى فكرة الرموز ،التي يمتنع على الصحفيين نقدهم أو التساؤل عن مواقفهم. وباعتبارهم شخصيات عامة يحق لأي مواطن أو صحفي نقده والتساؤل وحتى التشكيك في مواقفه.

كما أن دفاع الصحفيين قد قدم ما يثبت ما كتبوه في مقالاتهم، وهو ما يثبت صحة الوقائع المنشورة من جانب الصحفيين.

وتؤكد (المؤسسة) على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير للمواطن المصري وبشكل خاص ، الصحفيين والكتاب الذي يكتسب هذا الحق بالنسبة لهم قوة أكبر ، والتي تكتسبها الصحافة التي جعل منها الدستور سلطة رابعة تراقب باقي السلطات .

وتدعو (المؤسسة) إلى عدم استغلال الدعاوي القضائية كسلاح سياسي لإرهاب الصحفيين والكتاب المستقلين والمعارضين.
وضرورة إعمال مبدأ الحوار السياسي عبر قنوات الصحافة والرأي العام، وأبقاء الاختلاف في الدائرة السياسية.
وأخيرا تهيب المؤسسة النيابة العامة بعدم قبول أي دعاوي ، يغيب فيها عنصري الصفة والمصلحة التي لم تتوفر في هذه الدعاوى.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex