ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
التقرير الخامس عن انتخابات نقابة المحامين
دلالات ومؤشرات
دور متصاعد للحزب الوطني وتصاعد لليسار واجندا خدمية للنقيب الجديد


2/6/2009

فرز واعلان النتائج
انتهت انتخابات نقابة المحامين التي تمت بنجاح جولتها الثانية يوم السبت الماضي الموافق 30مايو 2009 ، وبعد معاناة شديدة في مرحلة الفرز ، اعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية نتيجة النقيب والتي فاز فيها الاستاذ حمدي خليفة بأعلى الأصوات.

ولم تعلن نتيجة انتخابات النقيب الا صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو ، رغم أنتهاء فرزها بعد ساعات محدودة من انتهاء العملية الأنتخابية ، بسبب ذلك اعتصم مئات المحامين وانصار الإخوان امام محكمة جنوب القاهرة حتى اعلان نتيجة النقيب ، في نفس السياق تأخرت نتيجة اعلان نتائج مجلس النقابة وتم تأجيل اعلانها حتى الساعة 11 مساء امس يوم الاحد ثم الواحدة ثم الثانية صباحا يوم الأثنين 1-6 -2009 بمبرر انتظار ورود محاضر الفرز من المحافظات المختلفة، ولم تعلن الا في الساعات الأولى من يوم الاثنين ، وسط حصار مماثل من المحامين الإخوان وانصارهم خوفا من حدوث تعديلات النتيجة .

وتشبه تلك الاعتصامات ما حدث بعد انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين التي تمت في 17 نوفمبر 2007 ، حيث واصل الصحفيين احتجاجهم على محاولات القضاة المشرفين على الفرز إعلان النتيجة في مقر المحكمة، ولم يهدأوا الا بعد اعلانها في مقر النقابة.

بلغ عدد الناخبين 76 الفا و166 ناخبا بنسبة 36.60%، بلغ عدد الاصوات الباطلة منهم 1229 صوتا ، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 74 الفا و870 صوتا . وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات للعام الجارى208115محاميا.

نتيجة النقيب

النقيب

حمدي خليفة

سامح عاشور

رجائي عطية

طلعت السادات

مختار نوح

خالد بدوي

ليلي الديب

عدد الأصوات

35.842

30.238

4.176

3.728

314

104

55



نتائج مجلس النقابة
الأعضاء الناجحون على المقاعد الـنقابة ا لعامة الـ 15

م

اسم العضو الناجح

عدد الأصوات

القائمة

الانتماء السياسي

العضوية السابقة

 

أحمد سيف الاسلام حسن البنا

31819

لجنة الشريعة الإسلامية

إخوان

امين عام المجلس السابق

 

د. محمود السقا

28869

لجنة الشريعة الإسلامية

وفد

عضو المجلس السابق

 

محمد طوسون

27755

لجنة الشريعة الإسلامية

إخوان

عضو المجلس السابق

 

د.  احمد المليجي

26688

لجنة الشريعة الإسلامية

مستقل

أول مرة

 

النائب سعد عبود

24353

لجنة الشريعة الإسلامية

ناصري ـ  الكرامة

أول مرة

 

عاصم نصير

23719

لجنة الشريعة الإسلامية

إخوان

أول مرة

 

محمد الدماطي

22967

لجنة الشريعة الإسلامية

حزب التجمع

أول مرة

 

ابراهيم الظريف ـ قطاع عام

24422

لجنة الشريعة الإسلامية

إخوان

أول مرة

 

محيي الدين حسن ـ قطاع عام

22690

لجنة الشريعة الإسلامية

إخوان

أول مرة

 

سعيد عبد الخالق ـ

27116

القائمة القومية

 

عضو بالمجلس السابق

 

عبد  السلام كشك

25006

القائمة القومية

 

عضو بالمجلس السابق

 

خالد أبو كريشة

25266

القائمة القومية

 

عضو بالمجلس السابق

 

جمال سويد

23962

القائمة القومية

حزب وطني

عضو مجلس نقابة الاسكندرية

 

عمر هريدي

24472

القائمة القومية

حزب وطني

أول مرة

 

يحيي التوني ـ قطاع عام

24429

القائمة القومية

 

عضو بالمحلس السابق



الفائزون على مقاعد الابتدائيات

م

اسم العضو الفائز

عدد الأصوات

القائمة

الانتماء السياسي

المحكمة الابتدائية

 

النائب جمال حنفي

1589

 

إخوان

جنوب القاهرة

 

ابراهيم الياس

1255

 

مستقل

جنوب القاهرة

 

ممدوح احمد

1566

 

إخوان

شمال القاهرة

 

أبو بكر ضوة

2066

 

حليف للإخوان

شمال القاهرة

 

محمد عبد الوهاب

3437

 

إخوان

الاسكندرية

 

عبد الحليم علام

4060

 

قائمة عاشور

الاسكندرية

 

محمد عبد الغفار أبو طالب

1554

 

 

الجيزة

 

هشام الكومي

2680

 

إخوان

الجيزة

 

شوقي داود

904

 

إخوان

6 اكتوبر

 

مختار العشري

1787

 

إخوان

الغربية

 

عاطف شهاب

1842

 

إخوان

المنوفية

 

طه أبو عمامة

1207

 

إخوان

المنيا

 

اسماعيل سالم

639

 

 

حلوان

 

علاء النحاس

2084

 

حزب وطني

البحيرة

 

مدحت بدوي

946

 

حزب وطني

كفر الشيخ

 

حسين الجمال

1868

 

حزب وطني

القليوبية

 

هشام أبو يوسف

736

 

 

دمياط

 

محمد مختار

759

 

 

الفيوم

 

سعيد علي

707

 

 

السويس

 

ابراهيم قاسم

719

 

 

الاسماعيلية

 

السيد حسن

277

 

حزب وطني

بورسعيد

 

حسن عودة

68

 

 

جنوب سيناء

 

رشاد الجندي

145

 

 

شمال سيناء

 

السعيد زكي هلال

2253

 

 

الدقهلية

 

عبد السلام عبد الرحيم

1947

 

يسار

الشرقية

 

محمد فرغلي عبد الرحمن

1211

 

يسار

بني سويف

 

محمد فزاع

970

 

يسار

أسيوط

 

سيف  النصر حماد

1115

 

حزب وطني

سوهاج

 

عبد المجيد هارون

602

 

قائمة عاشور

قنا

 

يوسف رشيد

368

 

قريب من الحزب الوطني

أسوان

 

صفوت يوسف

140

 

 

البحر الأحمر



دلالات ونتائج :

ـ حقق المحامي حمدي خليفة مفأجاة كبيرة بفوزه في الانتخابات بهذا الفارق عن النقيب السابق سامح عاشور ، وان كانت مؤشرات ذلك ظهرت في الجولة الأولى والمفارقة أن خليفة لم يرشح نفسه في الأنتخابات التي كان مقررها لها يوم 18 ىناير 2009 ، بسبب وقفها بحكم القضاء الاداري ، بعد ذلك جاء في الترتيب الثالث بمراحل المحامي رجائي خليفة يليه المحامي طلعت السادات ، ايضا هناك مفارقة في حصول المحاميين مختار نوح وخالد بدوي اللذين تم استبعادهما من قوائم المرشحين لمقعد النقيب ثم عادا بأحكام قضاية على ما يزيد على الـ 100 صوت رغم اعلان انسحابهم من المعركة الانتخابية ، وفي المرتبة السابعة جاءت المحامية ليلي الديب بـ 55 صوتا وهي تسبق باقي المرشحين الأخرين على مقعد النقيب (26 مرشحا) .

اتثير تلك النتائج عدد من التساؤلات حول التحالفات التي تمت بين القوى السياسية وبين مرشحين باعينهم ، مثلا هناك تأييد واضح من جانب جماعة الإخوان لحمدي خليفة المرشح لمقعد النقيب بقوة ، وهذا حدث منذ الجولة الأولى التي تمت يوم 23 مايو ، وانصرافهم عن تأييد المحامي رجائي عطية ، بعد وجود دلالات بان خليفة هو الحصان الرابح في مواجهة عاشور .

الامر الأخر هو قيام الحزب الوطني بدور رئيسي سواء من خلال غرف العمليات بهدف تأييد مرشحيه ، أو تأييد عاشور ، في عدد من المحافظات واعلان احمد عز الرجل القوى في الحزب تاييده علنا ، في مواجهة نفي لأحد قيادي الحزب الوطني المحامي سعيد الفار لذلك ، بسبب تكرار نفي سامح عاشور الدائم لتأييد الحزب الوطني له ورفضه لذلك . يشبه ذلك النفي المتكرر من خليفة بأنه متحالف مع الإخوان ، رغم وجود هذا التحالف بشكل واضح .

ـ من الواضح وجود دور قوى للحزب الوطني سواء من خلال وجود بعض مرشحيه ضمن عدد من القوائم ، مثل عمر هريدي ، وسعيد الفار وعلي عطوة ، وهذا التركيز من قبل الحزب على الابتدائيات بعد التعديل الذي ايده الحزب بقوى في قانون المحاماة ، بخلق مستويين انتخابيين داخل مجلس النقابة العامة ، لإضعاف سيطرة الإخوان المسلمين أو أية قوى سياسية أخرى على النقابة. وترسخ هذا الاتجاه منذ انتخابات نقابة الصحفيين في نوفمبر 2007 التي كانت ايذانا بمرحلة جديدة يلعب فيها الحزب الوطني دورا أساسيا في انتخاابات مجالس النقابات المهنية مرورا بأندية القضاة (نادي قضاة مصر ـ نادي قضاة الأسكندرية) التي وقفت فيها وزارة العدل مع مرشحين بأعينهم ضد مرشحي تيار الاستقلال.

ولا مشكلة في دخول مرشحي الحزب الوطني ساحة المنافسة النقابية ، ولكن الأزمة تأتي عندما تستغل أجهزة الدولة والأجهزة الادارية والأمنية لدعم مرشحي الحزب بشكل واضح ، والتاثير على الارادة الانتخابية بشكل واضح .

أيضا المفأجاة جاءت في حصول مرشحي الإخوان على 9 مقاعد من المحاكم الابتدائية خاصة في محاكم (جنوب وشمال القاهرة ، والجيزة و 6 اكتوبر والغربية والمنوفية ، ومقعد بالمنيا . والتنافس بقوة على مقاعد محكمة المنصورة (ايمن السلكاوي) ، وكفر الشيخ (محرم عقبة) والبحيرة (طارق حشاد) ، والفيوم(احمد درويش)، وعلى مقاعد بالمحاكم الابتدائية بالوجه القبلي ، هذا الأمر يؤكد أن التعديلات التي أقرت على قانون المحاماة بموجب القانون لسنة 2008 ، فيما يتعلق بطريقة الانتخاب بتقسيمها إلى مستويين : مستوى الترشيح لـ 15 مقعدا بالنقابة العامة ويتم انتخابهم على مستوى الجمهورية ، ومستوى أخر يقتصر على محاميين ممثلي لمحاكمهم الابتدائية من خلال جمعياتهم العمومية. وكان يتصور البعض ان هذه الطريقة قد تضعف في موقف الإخوان بسبب الاعتقاد السائد بان في ظل قائمة موحدة للإخوان أو أي تيار سياسي على مستوى الجمهورية ، يمكن أن تكمل نقاط ضعف هذه القوى في بعض المناطق من خلال مناطق قوة في دوائر جغرافية أخرى.

الأمر الثاني هو غياب باقي التيارات السياسية الأخرى عن التأثير في مجريات العملية الانتخابية باستثناء تيار اليسار القريب من حزب التجمع الذي كان وجوده واضحا في بعض المرشحين بشكل فردي في الابتدائيات ومرشح على المقاعد الـ 15 وهو المحامي محمد الدماطي ، وعدد من المرشحين الناصريين وابرزهم سيد عبد الغني الذي لم يوفق في هذه الانتخابات. ومن الواضح ضعف القوى الليبرالية التي رصدت المؤسسة منها المرشح أبو النصر أبو المجد الذي عرف نفسه بأنه امين عام اتحاد المحامين الليبراليين على مقاعد محكمة الجيزة الابتدائية ، ولم يكن من المنافسين الأقوياء . والتواجد الوفدي المحدود من خلال الدكتور محمود السقا على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية.

ايضا ظهرت انقسامات واضحة داخل بعض القوى النقابية والسياسية بسبب الموقف من تأييد سامح عاشور وقائمته من عدمه.

ـ الأمر الثاني أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية الموجودة بحكم القانون 100 لسنة 1993 باتت تمثل صداعا مزمنا ومحلا للخلاف في أية انتخابات نقابية ـ وهذا لا يقلل من الاحترام الكامل لدور القضاة على منصة العدالة ـ بسبب قيامها بتأخير النتائج لفترات طويلة ، مما يجعل أعضاء النقابة المهنية قلقين على مصير نتيجة انتخابات نقابتهم وبروز شكوك من تغيير النتائج ، وهو ما حدث بالفعل من أعضاء الإخوان وتسبب في اعتصامهم أمام مقر محكمة جنوب القاهرة ليومين متتالين مرة بسبب تأخير اعلان تتيجة النقيب والمرة الأخرى بسبب اعلان نتيجة المجلس واشارتهم لوجود مؤشرات على نجاح أعضاء اخرين لهم على مقاعد المحاكم الابتدائية ، وهناك عشرات الأمثلة في النقابات التي تحظى بمنافسة كبيرة ، ومن أبرزها نقابة الصحفيين وما حدث في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين في نوفمبر 2007 والهتاف ضد القضاة المشرفين على عملية الفرز، وأخره ما حدث في انتخابات المحامين، وترى (المؤسسة العربية) الاكتفاء بإشراف القضاة على اليوم الانتخابي كمعاونين لأعضاء النقابة التي تختارهم النقابة للإشراف على اجراءات التصويت والفرز. والتأكد من شفافية الأجراءات الخاصة بالفرز، والرقابة القضائية على تصرفات اللجان المشرفة على الأنتخابات بالنقابات.

وتؤكد المؤسسة على مطلبها الخاص بالغاء القانون 100 لسنة 1993 والذي ادخل رجال القضاء في متاهات ادارة النقابات المهنية في حال عدم استكمال النصاب القانوني لانعقاد جمعياتها العمومية، وتدخلها في ادق شئون تفاصيل العملية النقابية ومنهاالتدقيق في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات ، وفتح باب الترشيح لانتخاباتها وأعلان النتائج الخاصة بالإنتخابات. والذي تجميد وضع 13 نقابة مهنية على الأقل لم تجر انتخاباتها منذ صدور هذا القانون بسبب عدم وجود ارادة سياسية للحزب الوطني في ذلك.

ـ تثير النتيجة الخاصة بفوز الاستاذ حمدي خليفة نقيبا للمحامين تساؤلات اضافية أخرى ، هل تعبر هذه النتيجة عن حاجة المحامين لنقيب يركز على الخدمات النقابية في ظل انسحاب الدولة عن اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي بما تسبب في تدهور وافقار قطاعات كاملة من المواطنين المصريين ومنهم فئات تنتمي للطبقة الوسطي (المحامين والأطباء والصحفيين ) نتيجة تصاعد المطالب الاجتماعية ومطلب زيادة الأجور واقرار كوادر مهنية للأطباء والصحفيين وأطباء الاسنان والبيطريين ، هل يؤشر هذا النجاح لعدم قناعة قطاعات من المحامين بما تحقق خلال الدورتين الأخيرتين خاصة بسبب تصاعد حالة النزاع النقابي بين كل من عاشور النقيب السابق وأعضاء مجلس النقابة من الإخوان ، رغم زيادة المعاشات اثناء ولاية عاشور . هل يكون تأييد الإخوان سببا رئيسيا في نجاح خليفة والتي كانت مفاجاة لم يتوقعها الكثيرون، ونشوء ظاهرة التصويت العقابي ضد عاشور، بسبب انتقادات البعض لتعديلات قانون المحاماة التي أقرت بدعم من الحزب الوطني في يونيو 2008 . هل يكون اعلان دعم الحزب الوطني لعاشور ـ رغم نفي الأخير ـ قصد به اضعاف فرصه في النجاح أو ادى فعليا إلى ذلك؟.

ـ ايضا يأتي نجاح خليفة في ظل تبني اجندة نقابية تساؤلات أخرى حول علاقة النقابة بأجهزة الدولة ، والسؤال هل تؤدي قيادة خليفة للنقابة إلى الحاق النقابة بالدولة كما حدث مع تجربة نقابة الصحفيين ، وتبني لهجة معتدلة ترفض أي شكل من اشكال المعارضة الشرسة لو استدعي الأمر بما يتضمنه من مظاهرات أو احتجاجات سلمية سواء للمحامين أو غيرهم من القوى السياسية، في حوار مع حمدي خليفة بعد نجاحه في جريدة روز اليوسف في عددها الصادر يوم 1 -6-2009 ،يشير إلى أنه (لا يوجد أي خلاف بينه وبين الحزب الوطني أو أي تيار سياسي أخر وعلاقتي طيبة مع جميع الأجهزة ولن يكون هناك صدام مع الحكومة أو النظام) ، هل يعتبر ذلك حديثا دبلوماسيا وعدم الرغبة في الدخول في معارك من البداية؟ ام تعني المصادرة على أي خلاف قادم مع الحكومة في أي شأن نقابي أو سياسي ذا علاقة بالنقابة ؟ وهل تشهد نقابة المحامين في عهدها الجديد نفس الجدل الذي اثير حول مسألة التظاهر على سلالم نقابة الصحفيين ، خاصة أن المجلس يضم عدد لا بأس به من اعضاء الحزب الوطني أو المتحالفين معه ، ونسبة 40% من المنتمين للإخوان من اجمالي المجلس الذي يضم 46 عضوا .

وقد وعد النقيب حمدي خليفة في اول مؤتمر صحفي يعقده في النقابة العامة للمحامين يوم الاثنين 1 -6-2009 بالتركيز على ثلاثة محاور الخدمي والمهني ،و القومي وفيما يتعلق بالمحور القومي أكد على أنه لا يسمح بصراع التيارات السياسية داخل النقابة حفاظا على قومية النقابة واستقلالها، فهل يعني ذلك رفض السماح لقوى نقابية مسيسة بتنظيم مؤتمرات أو ندوات من داخل النقابة؟ وهناك فارق بين العمل السياسي والعمل الحزبي ، الأول يمكن أي يكون مسموحا به ، خاصة أن مفهوم الشأن السياسي مفهوم واسع جدا يقترب من أية ممارسة نقابية واعلان أعضاء النقابة مواقفهم في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، والعمل الحزبي مرفوض ، حين يسعى البعض للسيطرة منفردا على النقابة اتخاذها جزءا من ادائه الحزبي ، وهذا ينطبق على الجميع بما فيهم الحزب الوطني وباقي القوى السياسية الاخرى.

أخر المؤشرات أن الإخوان بفوزهم بـ 18 مقعدا بالمتحالفين معهم من 46 مقعدا ، بنسبة تقارب الـ 40% قد تراجع بالمقارنة بالدورة السابقة التي شهدت فوز 15 على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية من اجمالي 24 مقعدا . بنسبة 62.5 كما تصاعد تمثيل الحزب الوطني بشكل واضح بنسبة لا تقل عن 12 أعضاء وقد تزيد اذا تحالف هذا العدد مع الناجحين من القائمة القومية وبعضهم ينتمي اساسا للحزب الوطني (هريدي ـ سويد).

استمر تمثيل المحامين الوفديين باستمرار د. محمود السقا من خلال قائمة الشريعة الاسلامية ، وتصاعد تمثيل قوى اليسار الاقرب لحزب التجمع (4 أعضاء) (محمد الدماطي ـ محمد فزاع ـ محمد عبد الرحمن ـ عبد السلام رزق) ، وتمثيل التيار الناصري بالنائب سعد عبود الناجح على قائمة الإخوان، في مقابل غياب التوفيق عن رفيقه محمد منيب المرشح على نفس القائمة ، والمحامي سيد عبد الغني المرشح على القائمة القومية.

ـ الأمر السلبي هو استمرار غياب التواجد المسيحي وكذلك النسائي على عضوية مجلس النقابة رغم اتساع عضوية المجلس إلى 46 عضوا ، رغم وجود وجوه نقابية معروفة وحرص قائمة الإخوان وعاشور على ضم محاميين مسيحيين لقوائمهم ، ومع ذلك لم ينجح أي من المرشحين البارزين ومنهم فايز لواندي ، ماجد حنا ، عادل رمزي.

نفس الوضع مع الترشيح النسائي الذي يستمر غيابه المطلق منذ عام 2001 بسبب ضألة الترشييحات النسائية لعضوية مجلس النقابة العامة أو على المقاعد الخاصة بالابتدائيات ، فلم ترشح المحامية نفسها الا على مقاعد العضوية العامة الـ 15 ، وثلاث محاكم ابتدائية هي شمال القاهرة وجنوب القاهرة ومحكمة المنصورة الابتدائية. مثلا على مستوى محكمة شمال القاهرة ترشحت 2 من المحاميات هن : فايزة خميس (21) ، مني محمد قدري (35)، من اجمالي 39 مرشحا بنسبة 1و5% .

وكذلك في جنوب القاهرة بعدد 2 مرشحات هما "ايمان حمادة برقم (12)، رضا هيكل (15)" من اجمالي 30 مرشحا بنسبة 6و6%. كما رشحت نفسها المحامية اشجان البخاري على قائمة مرشحي محكمة المنصورة الابتدائية والتي يبلغ عدد مرشحيها خمس مرشحين .



المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex