ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
تقرير صحفي
قراءة في مؤشرات نتائج انتخابات نقابة المحامين


29/12/2008

معركة النقيب :
تنافس على موقع النقيب 26 محاميا بعد ادراج كل من اسمي مختار نوح وخالد بدوي الذين استبعدت اسمائهم من الجمعية العمومية .


بلغ عدد الناخبين في الجولة الثانية 76 الفا و166 ناخبا بنسبة 36.60%، بلغ عدد الاصوات الباطلة منهم 1229 صوتا ، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 74 الفا و870 صوتا . وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات للعام الجارى208115محاميا.

النقيب

حمدي خليفة

سامح عاشور

رجائي عطية

طلعت السادات

مختار نوح

خالد بدوي

ليلي الديب

عدد الأصوات

35.842

30.238

4.176

3.728

314

104

55



فيما حصل باقي المرشحين لموقع النقيب على اقل من 50 صوتا ، وقد حصل ممدوح تمام على (50 صوتًا) ، إبراهيم عبد الغني (44 صوتًا)، وثروت عبد الحفيظ (41 صوتًا)، ومحمد خليل (40 صوتًا)، وعطية شعلان (40 صوتًا)،ود. سالم يونس (38 صوتًا)، أمير عبد اللطيف 31) صوتًا)، إبراهيم محمود27) صوتًا)، وشوكت عثمان (26 صوتًا)، وعبد الرحمن علام (25 صوتًا)،وأحمد صابر (18 صوتًا)، وعلاء خضر (17 صوتًا) ، صلاح الدين أحمد (16 صوتًا)، وإبراهيم رحيم (14 صوتًا)، وعادل سيد أحمد (14 صوتًا) ، زكريا عبد الظاهر (13 صوتًا)، وعلاء الدين دويدار (11 صوتًا)، ، وعزت عبد الغفار (9 أصوات)، محمد النعماني (9 أصوات).

يتضح من ذلك أن 19 مرشحا لم يتجاوز عدد الأصوات التي حازها كل منهم على 50 صوتا، وهو ما يؤكد الحجم البالغ لتصورات البعض عن حجم التأييد الذي يمكن أن يحظوا به،أو حجم الدعاية التي رغب فيها البعض من وراء ترشيحه على موقع النقيب.

معركة مجلس النقابة :
كالعادة حصل أحمد سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام السابق للنقابة والعضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين ، ونجل مؤسس حركة الإخوان الشيخ حسن البنا ، على أعلى الأصوات ضمن المرشحين للمقاعد الـ 12 على المستوى العام لمجلس النقابة العامة ، وذلك بحصوله على 31819 صوتا ، يليه في الترتيب الدكتور محمود السقا بحصوله على 28869 صوتا ، بفارق يصل إلى ثلاثة ألاف صوت ، ويمكن ارجاع احراز الدكتور السقا لهذا الرقم الكبير إلى كونه يعمل استاذا للقانون في كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة وكونه قد درس القانون لالاف من أعضاء النقابة ، بالاضافة إلى كونه وجه ليبرالي وفدي لم يتورط في خصومات نقابية كبيرة ، بالاضافة إلى أنها المرة الثالثة التي يترشح فيها على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية ويحظي بالنجاح.

جاء الثالث في الترتيب المحامي محمد طوسون بـ 27755 صوتا ، وهو الممسك بملف النقابة في جماعة الإخوان ، وقد اثبت تواجده القوى في الجماعة خاصة بعد استبعاد جمال تاج عضو المجلس السابق وعضو الجماعة او انسحابه من الترشيح بعد الخلافات الكبيرة التي حدثت بينهما بسبب اتهام تاج لطوسون بالتنسيق مع عاشور في الكثير من المواقف . في المرتبة الرابعة يأتي أول عضو للقائمة القومية وهو سعيد عبد الخالق ، وهو قد تعود على احراز أكبر الأصوات في هذه القائمة ، وهو الوحيد من قائمة عاشور الذي نجح في دورة انتخابات 2001 وكذلك نجح و8 من أعضاء القائمة في 2005 .

في الترتيب الخامس يأتي استاذ قانون أخر وهو الدكتور احمد مليجي استاذ القانون بجامعة أسيوط المرشح على قائمة الشريعة الإسلامية، وهو ينجح للمرة الأولى ، رغم أنه قد ترشح على قائمة الإخوان عام 2005 ولكنه لم يدرك النجاح. واحرز 26688 صوتا .

ثاني عضو في القائمة القومية وعضو المجلس للمرة الثالثة هو المحامي خالد أبو كريشة والذي تواجد بشكل نقابي من خلال مؤتمرات المحامين السنوية التي انعقدت 7 مرات منذ عام 2001 وقام فيها بدور رئيسي ، كما يعتمد على تاريخ نقابي لوالده الأمين أبو كريشة نقيب نقابة سوهاج الفرعية الأسبق ، وفاز بعدد أصوات 25266 صوتا ، في الترتيب السابع جاء المرشح عبد السلام كشك على القائمة القومية وينجح عضوا للمرة الثالثة وهو شقيق الداعية الاسلامي المعروف عبد الحميد كشك.. وقد أحرز 25060 صوتا .

المفأجاة في الترتيب الثامن هو نائب الحزب الوطني المحامي عمر هريدي واحرز 24472 صوتا ، وهو المرشح على القائمة القومية ، وتسبب ترشيحه في ازعاج كبير للنقيب السابق عاشور ، بسبب هجوم الكثيرين باعتباره عضو بارز من الحزب الوطني ، وقد قام هريدي بدعم مشروع تعديلات قانون المحاماة التي قدمها عاشور ونسق بالموافقة عليها مع أعضاء الحزب الوطني وأبرزهم هريدي بالطبع .

في الترتيب التاسع يأتي نائب أخر من المعسكر المعارض هو النائب سعد عبود المرشح على قائمة لجنة الشريعة الإسلامية وعضو حركة الكرامة والتي لا تزال تناضل أمام القضاء للحصول على رخصة حزبية، وعبود نائب مثير للمشكلات ضد الحزب الوطني ، ومن أبرز ما قام به استجوابه الشهير ضد اداء وزارة الداخلية في بعثة الحج عام 2007 ، و بسبب ذلك قام المجلس بحرمانه من حضور باقي جلسات الدورة البرلمانية ، وهو دائم الاشتباك مع نواب الحزب الوطني في المجلس . واحرز 24353 صوتا .

في الترتيب العاشر ، جاء عضو القائمة القومية وعضو الحزب الوطني أيضا المحامي جمال سويد ، وسويد عضو سابق بمجلس نقابة الإسكندرية ، وأحرز 23962 صوتا ، وهو يدخل المجلس عضوا لأول مرة ، رغم أنه قد سبق الترشح له ضمن قائمة عاشور عامي 2001 و2005 .

في الترتيب الحادي عشر يأتي محامي الإخوان عاصم نصير وأحرز 23719 صوتا ويدخل مجلس النقابة لأول مرة ، في الترتيب الأخير يأتي الأستاذ محمد الدماطي القيادي بحزب التجمع ، والمرشح على قائمة الشريعة الاسلامية ، للمرة الثانية ، ويدخل المجلس عضوا لأول مرة ، واحرز 22976 صوتا .

بالإضافة إلى ذلك هناك ثلاث أعضاء نجحوا على مقاعد القطاع العام هم عضو عن القائمة القومية ، وهو بالمناسبة عضو بالحزب الوطني هو يحيي التوني مساعد رئيس هية البترول للشئون القانونية ورئيس لجنة الدارات القانونية لقطاع البترول ، ويدخل المجلس لثالث مرة ، وأحرز أعلى الأصوات بين محامين القطاع العام بـ 24449 صوتا ،

ثم المحاميان إبراهيم الظريف (24422 صوتا) ومحيي الدين حسن(22690 صوتا) عضوا الإخوان والمرشحان على قائمة لجنة الشريعة الإسلامية ، وهما يدخلان المجلس لأول مرة ، في مقابل ذلك فشل كل من مرشحي القائمة القومية الدرمليي الطماوي والذي جاء في الترتيب الرابع بـ 22310 صوتا، وعلى الصغير الذي جاء في الترتبيب السادس بـ 21004 صوتا، بينما جاء مرشح قائمة الإخوان صلاح الدين فرج في الترتيب الخامس بـ 21405 صوتا .

بعد ذلك جاء كافة المرحشين عن مقاعد لاقطاع العام بفارق كبير حيث جاء في الترتيب السابع المحامي عبد العليم عبد التواب بـ 2695 صوتا.

على مستوى المرشحين لمقاعد الـ 12 جاء المرشحين على القائمة القومية ممدوح اسماعيل وعلي كمال بـ 22876 ، و22644 صوتا على التوالي في المراكز 13 و14 ، ثم جاء مرشحي القائمة القومية محمد عاكف جاد ومجدي سخى بـ 22318 صوتا , 21985 على التوالي في المراكز 15 و16 .

يليهما المحامي محمد منيب وهو القيادي الناصري وعضو حركة الكرامة المرشح على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية بـ 21842 صوتا ، في المركز 17 ، يلي منيب أعضاء القائمة القومية ممدوح الجمال ووائل السعيد وحلمي عبد الحكم والأخير كان عضوا بالمجلسين السابقين، في المراكز 18 و19 و20 بعدد أصوات (21252 صوتا) ، (20164 ضوتا) ، (20116 صوتا) على التوالي ،

جاء في المركز 21 المحامي علاء القادري عضو قائمة الإخوان والذي اضيف في الجولة الثانية على القائمة ليصبح العضو الخامس عشر بها ، وكان القادري عضوا في مجلس 2001 على أحد مقعدي الشباب، يلي علاء أول محامي مسيحي في المركز الـ 22 عادل رمزي المرشح على قائمة الإخوان بعدد اصوات 18517 صوتا ، يليه في لاترتيب المحامي الناصري سيد عبد الغني بـ 18442 صوتا ، وقد أثرت احدى القوائم المضروبة في الجولة الثانية على عبد الغني ، حيث وزعت بالأف النسخ في المحافظات ، وقد وضع مكانه المحامي ونائب الحزب الوطني على عطوة الذي حصل على 6371 في الترتيب ال27 . وهذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها عبد الغني ضمن القائمة القومية.

بعد ذلك جاء في الترتيب المحامي ماجد حنا وهو المرشح على القائمة القومية وجاء في الترتيب 24 ، بعدد أصوات 16031 صوتا.

وبعد مرشحي القائمتين الرئيسيتين المتنافستين القائمة القومية والتي تضم انصار سامح عاشور النقيب السابق ، وقائمة الإخوان أو حسبما تسمي قائمة لجنة الشريعة الإسلامية.

ينخفض عدد الأصوات ليأتي المحامي ابراهيم نعيم عبد الملاك وهو محامي مسيحي ليحصل على 8911 صوتا.

وضع المرشحات في الترتيب :
كما سبق أن قلنا لم تترشح من المحاميات للمستوى العام لمقاعد مجلس النقابة العامة الا 6 محاميات ، من اجمالي 140 مرشحا ، هن(فاطمة الزهراء غنيم ، سهام احمد محمود ، فاطمة محروس ، فريال عبد اللطيف ، رابعة فهمي محمد ، هدي أبو الهدى) ومنهن من رشحت نفسها أكثر من مرة مثل المحامية فاطمة الزهراء وهدي أبو الهديى .

وجاء ترتيب المحاميات متأخرا حيث لم تظهر في قائمة الأصوات الا في الترتيب 33 من خلال المحامية فاطمة الزهراء التي جاء اسمها على عدد من القوائم الانتخابية التي حملت اسم حمدي خليفة ورجائي عطية كمرشحين لموقع النقيب ، حيث لم تتبني أي من القائمة القومية أو قائمة لجنة الشريعة الاسلامية أي من المحاميات على قوائمها ، وحصلت فاطمة الزهراء غنيم على 4504 صوت.

يليها في الترتيب المحامية سهام أحمد محمود بـ 2489 في الترتيب الـ 46 . وجاءت المحامية فاطمة محروس في الترتيب الـ 47 بـ 2444 صوت، ثم المحامية فريال عبد اللطيف في الترتيب الـ 56 بعدد أصوات 2247 .

وجاءت المحامية رابعة فهمي في الترتيب 78 بأصوات 1652 وهي لم تقم بتوزيع أية دعاية أو أي نشاط دعائي فيتلك الأنتخابات ، في الترتيب الأخير جاءت المحاميه هدى أبو الهدى في الترتيب الـ 86 بـ 1541 صوت.

المرشحين الاقباط :
كما راينا أقترب بعض المرشحين المسيحيين من أحراز أصوات تؤهلهم لدخول قائمة المجلس ، حيث جاء كل من المحامي عادل رمزي (18517 صوتا) في المركز 22 ، ويليه المحامي ماجد حنا في الترتيب الـ 24 بعدد أصوات (16031 صوتا) .

ومن المرشحين المسيحيين المحامي ابراهيم نعيم عبد الملاك الذي جاء في الترتيب 25 بعدد أصوات 8911 صوتا ، يليه المحامي المخضرم فايز لواندي وعضو مجلس 2001 والذي جاء على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية وقتها ، الذي جاء اسمه على بعض القوائم للمحامي رجائي عطية وحاز على الترتيب 36 بـ 4196 صوتا. وخارج قائمة المنافسة تقريبا جاء المحامي ميشيل لويس حنا في الترتيب الـ 69 بأصوات 1830 صوتا. وجاء المحامي كمال كامل روفائيل في الترتيب 105 بـ 1338 صوتا.

من الواضح أن وجود اسماء عدد من المحامين المسيحيين على بعض القوائم الرئيسية وأبرزها القومية والشريعة الاسلامية كان سببا في حصول كل منهما على عدد معقول من الأصوات الا أنه لم يكن كافيا في سياق المنافسة الحادة التي كانت واضحة بين كل من القائمتين. ولو انضم نصف الأصوات التي حصل عليها أحدهما لأي منهما لكان قد ضمن النجاح بأعلى الأصوات.

الحزب الوطني :
تنوع مرشحي الحزب الوطني في هذه الإنتخابات الأخيرة ، وكان أبرز هذه النتائج ما حققه النائب عمر هريدي وجمال سويد المرشحين على القائمة القومية وتحقيقهما المركزين الثامن والعاشر في الترتيب، بينما حصل عضو الحزب الوطني على عطوة على 27 بـ 6371 ، يليه المحامي المعروف وقيادي الحزب الوطني سعيد الفار مسئول ملف المحامين في الحزب الوطني ، ومن الواضح أنه كان بعيدا عن المنافسة بشكل واضح بعد فشل ضمه إلى القائمة القومية ، وحصل على الترتيب الـ 28 بـ 5460 صوتا ، وجاء الفار على عدد من القوائم منها قائمة تحمل اسم رجائي عطية واخرى تحمل اسم حمدي خليفة. فيما جاء المحامي سمير الششتاوي عضو الحزب وهو الذي سبق ان اقام دعاوي ضد صحفيين بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية والحزب الوطني في المرتبة 54 بـ 2251 صوتا.

بينما حقق يحيي التوني عضو ا لقائمة القومية والقريب من الحزب نجاحا كبيرا على مقاعد القطاع العام كما سبق القول ، بينما جاء عضو الحزب طارق شيحة في الترتيب الـ 15 بـ 1843 صوتا.

المحامين الاسلاميين :
رشحت رابطة المحامين الاسلاميين 6 من محاميها على مقاعد مجلس النقابة الـ 12 ، وجاء ترتيبهم متأخرا في الاصوات ، وكان أولهم المشير أحمد مكي في الترتيب الـ 48 بـ 2392 ، يليه حازم رشدي في الترتيب 58 بـ 2116 صوتا ، يليه حسن علي محمود في الترتيب 61 بأ 1962 صوتا ، أيمن محمد السيد في الترتيب الـ 64 بـ 1880 صوتا ، ثم محسن مخلوف في الترتيب 72 بـ 1696 صوتا، ثم المحامي علاء علم الدين في الترتيب 84 بـ 1578 صوتا.

شباب المحامين :
برز بعض المحامين الشباب في هذه المعركة الإنتخابية منهم وليد حجاج وأيمن رابح ، وحصل وليد حجاج على الترتيب 31 بـ 4679 صوتا وهو يسبق نقابيين كبار ، بينما جاء المحامي أيمن رابح في الترتيب 49 بـ 2388 صوتا، كما برز المرشح حاتم نصارعلى محكمة شمال القاهرة والذي تبني شعار مختصر وجذاب كان مضمونه (شباب المحامين يستحقون الفرصة) وقد حصل على 295 صوت،ولو استمر الوضع السابق قبل التعديل الأخير لقانون المحاماة بالأبقاء على مقعدين الشباب لربما كان البعض من هؤلاء في مقاعد العضوية ، ولكان المجلس ساهم في التربية النقابية لشباب المحامين.

كما برز المحامي عيسى أبو عيسى على محكمة جنوب القاهرة حيث حصل على 400 صوت.

بعض القوائم الأخرى :
جاء بعض المرشحين المعروفين والذين جاءت اسماءهم على بعض القوائم في ترتيب متأخر، على سبيل المثال جاء المحامي أبراهيم العرب وقد ادرج اسمه على قائمة باسم قافلة الخير وتحمل اسم حمدي خليفة مرشحا لموقع النقيب وهو عضو سابق بمجلس 2001 على الترتيب 34 بـ 4244 ، بينما سبقه الدكتور رجب عبد الكريم في الترتيب 26 بأصوات 6814 صوتا. وجاء المحامي بدر الدين النجيلي في الترتيب 41 بـ 2757 ، بينما جاء المحامي الناصري محمد حسن شارد عضو الاتحاد الاقليمي بالجيزة في الترتيب 85 بـ 1546 صوتا ، بينما جاء المحامي الناصري على الموصلي في الترتيب 95 بـ 1437 صوتا.

مرشحي المحاكم الابتدائية :
بلغ عدد المحامين المسددين للإشتراك ولهم حق الانتخاب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية 40081 محام ،وبلغ عدد الناخبين الذين حضروا 8906 ، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 8421 ، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 485 صوتا. وترشح على مقعدي المحكمة عدد 39 مرشحا. وفاز بمقعدي المحكمة كل من أبو بكر ضوة وفاز بأعلى الأًصوات 2076 صوتا ، وهو مستقل متحالف مع مرشح الإخوان ممدوح احمد الذي حصل على المقعد التثاني بـ 1605 صوتا. يليهم في الترتيب المحامي صلاح صالح بعدد اصوات 1511 صوتا ، ثم المحامي عيد هيكل الأقرب للقائمة القومية بـ 1010 صوت، ثم أبو العلا مكي القريب للقائمة القومية بـ 995 صوتا ، ثم المحامي عاطف أبو العزايم بـ 988 صوتا. ولم تأتي المحاميات الا في ترتيب متأخر حيث حصلت المحامية فايزة خميس على 289 صوتا ، فيما نالت المحامية منى قدري 258 صوتا.

وفيما يتعلق بالمحامين المسيحيين كان الأول في الترتيب بالنسبة لهم المحامي فايز فهيم نخلة وحصل على 468 صوتا، يليه رفعت نمر متري بـ 321 صوتا ، ، فيما حصل المحامي وجدي لبيب رزق الله على 261 صوتا ، والمحامي يحيي فهمي حنا على 154 صوتا.

فيما يتعلق بمقعدي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، التي ترشح له 30 مرشح، بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسدديين ولهم حق الانتخاب 21391 صوتا ، حضر منهم 5051 بنسبة ، وعدد الاصوات الباطلة 286 ، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 4765 صوتا . حصل ‘لى أعلى الأصوات محامي الإخوان نائب مجلس الشعب عن دائرة عابدين جمال حنفي بـ 1589 صوتا، تلاه في الترتيب ابراهيم الياس بـ 1255 صوت، ولم ينجح المرشح المتحالف مع قائمة الإخوان ابراهيم فارس حيث جاء في الترتيب الثالث بـ 1100 صوت، تلاهم في الترتيب المحامي محمد عباس بـ 616 صوت. فيما جاءت المحاميات في ترتيب متأخر حيث حصلت المحمية ايمان حمادة على 224 صوت، بينما حصلت المحامية رضا هيكل على 101 صوت.

استنتاجات ختامية :
يبدو أن المتغير الرئيسي في هذه المعركة الإنتخابية كان النظام الإنتخابي الجديد الذي جاء وفقا للتعديلات التي ادخلت على قانون المحاماة بموجب القانون 197 لسنة 2008 ، والتي قسمت الهيكل النقابي إلى مستويين ، مستوى عام يتم انتخابه على مستوى الجمهورية ويضم 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستنئاف ، منها 3 لمحامين الادارات القانونية بالقطاع العام و12 من المحامين الذين يعملون بشكل حر ، والمستوى الثاني يتم انتخابه من المحاكم الابتدائية. ليصل عدد أعضاء مجلس النقابة إلى 46 عضوا ، (31 عن المحاكم الابتدائية + 15 عضو عن المستوى العام) .

المتغير الثاني هو المعركة الجانبية بين كل من الحزب الوطني والقائمة القومية والإخوان في المنافسة على مقاعد الابتدائيات والتي كانت مؤثرة في حصول الأطراف على الأغلبية داخل مجلس النقابة، وبالفعل نجح الحزب الوطني في الحصول ما يقرب من 17 مقعدا من هذه المقاعد ، في مقابل حصول الإخوان على 9 مقاعد منها ، وحصول محامين مستقلين ومنتمين إلى اليسار على باقي المقاعد.

لتصبح التشكيلة النقابية لا تضمن لأحد الأطراف الأغلبية الا اذا تحالف مع طرف ثاني ضد الطرف الثالث ، وفي الأقرب سيكون التحالف بين أعضاء الوطني والقائمة القومية في مواجهة الأعضاء الإخوان. ويتضح هذه الأزمة في الخلاف الواضح حول تشكيلة هيئة المكتب والتي نرى أنها يجب أن تتسع للأطراف الثلاثة بما لا يضمن لأي طرف الهيمنة على مقادير النقابة.

من الواضح أن هناك 7 أعضاء بالمجلس السابق قد نجحوا في عضوية هذا المجلس منهم 4 على القائمة القومية وهم (سعيد عبد الخالق ، خالد أبو كريشة ، عبد السلام كشك، يحيي التوني) ، و3 من الإخوان هم ( احمد سيف الاسلام حسن البنا ، محمد طوسون، د. محمود السقا)، بالاضافة إلى المحامي محمد فزاع الذي نجح في هذه الدورة على مقعد محكمة أسيوط الإبتدائية كان له عضوية نقابية سابقة بمجلس 1989. أي أن هناك 8 أعضاء من 46 عضوا لهم خبرات نقابية سابقة بمجلس النقابة، بنسبة 17% وهذا يلقى دورا كبيرا على هؤلاء الأعضاء في ارساء التقاليد النقابية والعمل الجماعي داخل المجلس.

ـ الأمر الآخر هو مسلك ودور النقيب الجديد حمدي خليفة، العضو بشكل رسمي في الحزب الوطني ، وكيفية تعامله مع مختلف القوى داخل المجلس، هل سيتأثر دوره النقابي بعضويته داخل الحزب الوطني؟، أم سيقوم بخلع رداءه الحزبي خارج النقابة كما طالب من الجميع، وتظل النقابة في القيام بدورها السياسي إلى جانب دورها المهني والنقابي. بما يضمن للجميع التعبير عن أراءهم السياسية والنقابية داخل قاعات النقابة وعلى سلمها الشهير، حتى لو كان معارضا لتوجهات الحكومة.

ـ الامر ما قبل الأخير هذا الغياب السلبي المستمر لوجود نسائي داخل مجلس النقابة، ويفسر ذلك بغياب دور اللجان الداخلية داخل النقابة سواء كانت لجانا للحريات أو الشئون العربية أو لجنة للمرأة ، وقد رصدت محاولات داخل النقابة لتشجيع وجود لجنة للمراة في عام 2005 ولكنها لم تنجح بسبب خلافات القيادات النسائية داخل النقابة وعدم التوافق على خطوط عامة للعمل داخل النقابة وانقسام أعضاء المجلس وقتها في تأييد محاميات دون الأخرين.

أيضا الظاهرة الأكثر سلبية بغياب وجود محامين مسيحيين داخل المجلس للمرة الثانية ، وهو ما يفسر بغياب النضج الكافي من جانب كثير من المحامين في انتخاب أقباط داخل المجلس.

ـ وقال شريف هلالي المدير التنفيذي أن ذلك يقتضي تشجيع أدوار اللجان النقابية مرة أخرى وأن يتولاها أعضاء قادرين على العمل الجماعي والتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية لصقل قدرات شباب المحامين المهنية والنقابية، وتشجيع الجمعية العمومية على تكوين لجان نشاط واسر نقابية وامكانية دعمها من داخل النقابة.

ـ الأمر الأخير ضرورة عقد الجمعيات العمومية بشكل دوري لمناقشة ميزانيات النقابة واداء مجلس النقابة ، ويجب أن تنشر محاضر جلسات المجلس بشكل علني وواضح على المحامين ليكون سهلا التواصل بين أعضاء الجمعية العمومية والمجلس، وتوفيرا لحق المحامين في المعلومات.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex