ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
تدخلات الحزب الوطني في
نقابة المحامين يضرب استقلالها


21/6/2008

في سابقة أولى وخطيرة من نوعها تم تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بتدخل واضح وعلني من الحزب الوطني الحاكم ممثلا في السيد أحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني والعضو البارز بلجنة السياسات ، واسفر التشكيل عن سيطرة واضحة لأعضاء الحزب الوطني ، حيث جاء التشكيل بـ حسين الجمال أمينا عاما ويحيي التوني أمينا عاما مساعدا أول ومحمد عبد الغفار أمينا مساعدا ثانيا ، وسعيد عبد الخالق وكيلا للنقابة وجمال سويد وكيلا أول وعبد المجيد هارون وكيلا ثانيا ، وعمر هريدي العضو بالبرلمان أمينا لللصندوق ومحمد فزاع أمينا مساعدا للصندوق، والاستثناء الوحيد هو محمد فزاع اليساري المعروف والقيادي بحزب التجمع الذي لم يحضر الاجتماع إلى جانب الأعضاء سعيد عبد الخالق وعبد السلام كشك وخالد أبو كريشة واسماعيل طه .

وقد تم ذلك التشكيل بعد اجتماع بين المهندس أحمد عز ونقيب المحامين حمدي خليفة وبعض انصار النقيب السابق سامح عاشور وبعض قيادات الحزب الوطني في فندق فورسيزون لتشكيل هيئة مكتب النقابة العامة مساء يوم الخميس الماضي والموافق 18 – 6 .

وقد تم التشكيل بعد عقد اجتماع يوم الخميس 11-6 بالنادي النهري للمحامين المعادي للتعارف بين المحامين اسفر عن تشابك بالأيدي بين عدد منهم.

وجاء التشكيل في ظل غياب واضح للأعضاء الناجحين على قائمة لجنة الشريعة الأسلامية سواء من الإخوان أو من المتحالفين معهم(16 عضوا) إلى جانب عدد من الأعضاء على قائمة عاشور (خالد أبو كريشة وسعيد عبد الخالق ، عبد السلام كشك) , واسفر عن تغييب واضح لكافة القوى والكتل النقابية والسياسية الأخري سواء من الإخوان أو من القوى الأخرى، ليشكل احتكارا وسيطرة مطلقة لرجال الحزب الوطني للمرة الأولى في تاريخ النقابة العريقة التي حلت أكثر من مرة لسعي الحكومات للسيطرة عليها.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النقابات المهنية وتاريخ نقابة المحامين الذي يتم تشكيل هيئة المكتب بتدخل حزبي سافر من الحزب الحاكم وخارج مقار نقابة المحامين، وهو ما يضرب مبدأ استقلال النقابات المهنية في مقتل ويصبح معه المادة 56 من الدستور 56 التي تؤكد على أن االأساس الديمقراطي في إنشاء النقابات ، محلا للعبث والضياع. كما يتناقض ذلك مع تأكيدات قيادات الحزب الوطني على رفضهم للتدخل في انتخابات نقابة المحامين وفي النقابات المهنية عامة!!

ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي على رفض المؤسسة لمثل هذه التدخلات ، وكما سبق أن رفضت القوى المهنية سيطرة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد على مجلس النقابة ، يجب أن يرفض الجميع سيطرة أي حزب أخر وخاصة الحزب الحاكم الذي يمتلك كافة الأجهزة والأدوات السياسية ويحتكرها ويسعى إلى السيطرة على النقابات المهنية ، وبذلك يكون قد قام بخنق أهم منظمات المجتمع المدني ، وتؤكد على حق أعضاء المجلس في تشكيل هيئة مكتبهم سواء بالتوافق أو بالإنتخاب، دون تدخل الحزب الوطني أو أي حزب أخر، وقد استمرت الخلافات حول تشكيل هيئة مكتب المجلس السابق الذي انتخب عام 2005 طوال عام ونصف حتى استقر على تشكيل متوافق بارادة الأعضاء.

ويلاحظ أن تشكيل الأمانة العامة جاء من خلال ثلاثة أعضاء كلهم أعضاء بالحزب الوطني وتولي أهم موقع بالنقابة المحامي حسين الجمال الفائز عن المحكمة الابتدائية بالقليوبية والذي حصل على 1868 صوتا ومع ذلك تولى أهم موقع نقابي في هيئة المكتب، ولم يتم اختيار عضو يمتلك خبرة نقابية سابقة لشغل هذا الموقع العام، كما كان يجب مراعاة أن يتم اختيار أحدى الأعضاء على مقاعد المستوى العام باعتباره منتخب من جانب اغلبية محامي الجمهورية بدلا من اختيار عضوين بالأمانة العامة من المرشحين على محكمتين ابتدائيتين. كما تولى موقع الأمين العام المساعد الثاني المحامي محمد عبد الغفار عن محكمة الجيزة الإبتدائية وحصل على 1554 صوتا.

وتعرب المؤسسة عن اندهاشها من موافقة نقيب المحامين حمدي خليفة وأعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني على مثل هذه التدخلات من جانب قيادات الحزب في شأن داخلي يخص أعضاء المجلس الذين انتخبوا على قاعدة تمثيلهم للمحامين لا للحزب.

وتتوقع المؤسسة خلافات حادة من جانب الأطراف الأخرى والتي من المتوقع أن تقوم بطعون قانونية في هذا التشكيل والا تعترف به مما يدخل النقابة مرة أخرى في نفق الدعاوي القضائية تتعطل معه مصالح المحامين.

وتؤكد المؤسسة على عدد من المبادئ المهمة التي تجب أن تراعي في هذا التشكيل أهمها :
  • الرفض المطلق لتدخل أي قيادات حزبية سواء من الحزب الوطني أو من أي قوى سياسية أخرى في تشكيل بعينه.
  • عدم استبعاد أي قوى نقابية أو سياسية أخرى من التواجد في هيئة مكتب المجلس.
  • ضرورة تشكيل هيئة المكتب من خلال اعضاء المجلس دون توجيه أو تدخل من قوى خارجية.
  • التأكيد على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وأن الخبرات النقابية والمهنية للعضو هي التي تؤهله لشغل مكان دون


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex