ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
بيان صحفي
صحف تغلق ابوابها وصحفيين بلا ضمانات
المؤسسة تدعو إلى احترام حقوق الصحفيين في صحيفتي البديل والشعب


6/7/2009

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات التي تحدث على صعيد الصحافة المصرية مؤخرا والتي تتعلق بوقف اصدار بعض الصحف وضياع حقوق العاملين بهذه الصحف.

ومن هذه التطورات قيام الجمعية العمومية لشركة التقدم للصحافة والنشر في اجتماعها أمس 4 يوليو 2009 بأغلاق جريدة البديل نهائيا وتصفية الشركة.

ويشرد قرار الإغلاق عشرات الصحفيين العاملين بالجريدة (130 صحفيا منهم 45 من المقيدين في جداول النقابة)، كما أن صيغة الإغلاق لم تراع حقوقهم فلم تتحدث عن اعطاء الصحفيين أي حقوق مادية أو تعويضات أو مكافات والتي يقدرها قانون العمل بشهرين كحد أدني. وعقود هذه الصحفيين والتي تقدر بـ 12 شهرا في حالة الإغلاق.

وكان الاصدار اليومي من الصحيفة قد توقف في أوائل شهر أبريل الماضي، وقيل وقتها بان الجريدة ستصدر أسبوعيا في شهر مايو بسبب الخسائر الكبيرة في رأس مال الشركة ومؤسسيها.

كما اثير كثير من الشائعات حول بيع الترخيص لرجال أعمال أو ضم مؤسسين جدد للشركة.

وبالرغم من أن الصحفيين العاملين بالجريدة قد قدموا عدد من الحلول منها تخفيص مرتباتهم، والبحث عن مصادر اعلانية، الا أن هذا لم يشفع لهم ولمؤسسي الشركة بالاصدار .

والتطور الثاني السلبي والمؤسف هو استمرار اغلاق جريدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل والذي حلته لجنة الأحزاب شبه الحكومية عام 2000 ، بسبب ازمة رواية حيدر حيدر وليمة لأعشاب البحر. ومنذ هذا الوقت ورغم صدور عشرات الأحكام القضائية بعودة الحزب والجريدة الا أن هذه الأحكام صادفت تجاهلا حكوميا منقطعا النظير ، وظل حزب العمل مجمدا حتى الوقت الحالي، واستمرت الجريدة مغلقة وصحفيها مشردون. باستنثاء عدد منهم عمل في بعض الصحف مثل الجمهورية وغيرها.

و تجميد مرتباتهم عند صافى الأجر الأساسى فى تاريخ التجميد 20/5/2000 ، وإغلاق لملف تأمينات الجريدة، ونزع لمظلة التأمينات عن العاملين فيها وبالرغم من مطالبة أعضاء مجلس النقابة بعقد إجتماع طارئ لمناقشة المشكلة، واصدار بيان يؤكد عدالة مطالب صحفيي الشعب، وقرارا بتشكيل لجنة برئاسة النقيب لمقابلة السيد صفوت الشريف رئي مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة للتوصل إلى حل للمشكلة .

وللأسف لم تجد هذه اللجنة التي شكلها مجلس النقابة والتي تضمنت عدد من أعضاء المجلس استجابة من السيد صفوت الشريف حتى الآن حسب صحفيي الشعب.

وتؤكد المؤسسة على تضامنها مع صحفيين البديل والشعب وتدعو اصحاب الشأن مع التجاوب مع مطالب الصحفيين.

ودعا شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة في هذا السياق إلى معالجة عادلة من جانب مؤسسي شركة التقدم لصحفيي البديل للتوصل إلى صيغة معقولة تضمن لهم حقوقهم النقابية والمادية منذ القيام بوقف الجريدة في أبريل الماضي.

كما تدعو المجلس الاعلى للصحافة إلى اعادة اصدار صحيفة الشعب وابعاد الجريدة عن ملف حزب العمل والذي ينبغي تنفيذ الاحكام القضائية التي أقرت بعودة الحزب، وهو ما تم العمل به مع صحيفة الأحرار التي استمر صدورها بالرغم من الخلافات المتصاعدة بين قيادات الحزب ، وانتهاج صيغة الحوار مع مجلس نقابة الصحفيين وصحفيي جريدة الشعب بشأن حقوقهم المادية والنقابية.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex