ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
بيان صحفي
محاولة لعقاب المنظمة الوطنية
الحكومة السورية تمسك بخناق المجتمع المدني !!


19/7/2009

يسير المجتمع المدني السوري من سيئ إلى اسوأ ، ويوما بعد يوم تسعى السلطات السورية إلى مزيد من الهيمنة والاستقواء علي منظمات المجتمع المدني (جمعيات ومنتديات وأحزاب ونقابات مهنية وعمالية).

في هذا السياق قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بالقول بأن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تمارس النشاط قبل الإشهار.! وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية ومنهم د. عمار القربي رئيس المنظمة. وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة,حيث جاء فيه أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت.

وتم ذلك بالرغم من وجود دعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري اقامها ممثلي المنظمة ضد الجهة الإدارية بخصوص الترخيص بالعمل ولا تزال قيد التداول. وهي مؤجلة إلى جلسة 25-8-2009 .

وكانت الوزارة قد رفضت طلب اشهار المنظمة في تاريخ 30-6-2006 بموجب قرارها 1617. متذرعة بأن القانون 93 لسنة 1958 الذي ينظم شئون الجمعيات والمؤسسات الخاصةيعطي قد منح الادارة السلطة التقديرية في اشهار الجمعية من عدمه. وخاصة فيما يتعلق بحاجة المجتمع لخدمات الجمعية أم لا !! .

في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها لسلوك وزارة العمل والشئون الاجتماعية في سوريا بالمطالبة بتحريك الدعوى الجنائية قبل أعضاء المنظمة ناهيك عن رفضها الترخيص بالعمل للمنظمة وهي التي اصدرت عشرات التقارير والبيانات والتي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على حق التنظيم والاعلان العالمي لنشطاء حقوق الإنسان الصادر عام 1993 .

كما ترى أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الحكومة السورية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة المادة 22 و الذي ينص على :
- 1لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه - 2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وتطالب السلطات السورية باحترام حق منظمات المجتمع المدني في التنظيم والتأسيس والدفاع عن حقوق الإنسان ، والغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958،نظرا لأنه يعطي الجهة الأدارية سلطات مطلقة في رفض اشهار الجمعيات الاهلية.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex