ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
بيان صحفي
في ذكري الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
متى تأخذ المرأة المصرية حقوقها الكاملة ؟



8/3/2010

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة،

المادة 2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد .. المادة 7 اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة

لا تزال المرأة المصرية تواجه عقبات كبيرة خاصة في مجال المشاركة السياسية وفي مجال الاعتراف بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية خاصة حقها في العمل ، كذلك لا تزال توااجه عقبات في الاعتراف بشخصيتها القانونية الكاملة ، و هو ما ظهر بعد قرار رفض الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة والتي انعقدت في 15 فبراير الماضي تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة ،حيث شارك في التصويت عدد 380 عضوا رفض منهم 334 عضوا تعيين المرأة ووافق علي تعينها فقط 43 عضوا وامتنع عن التصويت أربعة أعضاء ويتناقض هذا القرار مع ما أكدته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".

ويؤكد هذا القرار أن كثير من المؤسسات لا تزال تحتاج تغيير نظرتها تجاه مفهوم المساواة بين المراة والرجل .

بالإضافة إلى ذلك تجد المراة عقبات كبيرة في التواجد في مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني ، مثل الأحزاب أو النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مثلا في انتخابات نقابة المحامين منذ عام 2001 ولدورتين لاحقتين لم تجد إمراة مكانا لها داخل مجلس النقابة .

ولم يضم مجلس نقابة الصحفيين سوى صحفية واحدة هي الصحفية عبير سعدي في دورته الأخيرة. بينما ضمت انتخابات مجلس نقابة الممثلين 3 فنانات من اجمالي 12 مقعدا وهو ملمح ايجابي.

ولا يرحب كثيرا من النساء بترشيح أنفسهن في انتخابات هذه المجالس بسبب نظرة اعضاء هذه المؤسسات التي تستهين بالمرأة ولا تؤمن بدورها في العمل العام.

ونفس الظاهرة نجدها في انتخابات المجالس النيابية (الشعب والشوري) ، فلا تجد المرأة مكانا في ترشيحات الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني الحاكم ، ولا تحظى بدعم هذه الأحزاب سواء على المستوى الإعلامي أو المادي ربما باستثناءات محدودة .

وقد جاء التعديل الأخير في قانون مباشرة الحقوق السياسية بتخصيص دوائر معينة (32) دائرة ، تضم 64 مقعدا لترشيح النساء ليسعى إلى حل هذه الظاهرة. والذي وافق عليه مجلس الشعب يوم الاثنين 15-6-2009 لإضافة عدد 64 مقعدا تخصص للمرأة في 32 دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الشعب لا يجوز الترشيح فيها إلا للمرأة ، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين .

كما يشكل هذا التمثيل المحدود جزء من ظاهرة عامة تتعلق بتهميش النساء سواء في المجالس الشعبية والمحلية أو في مجالس إدارات منظمات المجتمع المدني مثل النقابات والجمعيات واندية أعضاء هيئات التدريس، وهو ما يرجع لأسباب اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية يعاني منها المجتمع المصري بالإضافة إلى مجتمعات العالم الثالث عموما.

كما تعاني النساء في مصر من تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بهن، خاصة في أيام المناسبات والأعياد المختلفة، و لا تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتهن بشكل كافي من هذه التحرشات .

وتشير التقارير النسائية إلى أن جرائم التحرش وصلت خلال عام 2008 إلى 120 الف حالة سنويا ، وانها تضاعفت عن عامي 2006 و2007 الذين شهدا أ كثر من 62 الف جريمة تحرش جنسي واغتصاب.

وتلقى هذه الظواهر دورا مهما على أجهزة الدولة والسلطات التشريعية والقضائية باحترام مواد الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية ، والتي تؤكد على ضرورة عدم التمييز ضد المراة وحماية المرأة من أي افعال تمثل عنفا ضدها ومساسا بسلامتها الجسدية .

أصل فكرة اليوم العالمي للمرأة :
تعود فكرة تخصيص يوم محدد للمرأة العالمية إلى العام 1909 عندما خصص الحزب الاشتراكي الأميركي في الثامن والعشرين من فبراير/شباط مناسبة لتكريم المشاركات في إضراب عمال مصانع الألبسة في نيويورك عام 1908 احتجاجا على ظروف العمل وتدني الأجور، مما يعني إن الفكرة الأساسية نشأت على يدي اليسار السياسي في العالم الغربي.

وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة ، وذلك في مؤتمر كوبنهاغن بالدانمرك الذي استضاف مندوبات من سبعة عشر دولة وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة.

غير أن تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس.

وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالحيف الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء عبر العالم. كما أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا دوليا في سنة 1993 ينص على اعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex