ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الرئيسية »» مصر »» مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصدر تقريرها نصف السنوي الثاني
تواصُلَ أعمال الرقابة على حرية الفِكر والإبداع
"الحذف والمنع وقطع الإرسال"

16/2/2010

برنامج الرقابة
خبر صحفي في 16 فبراير 2010

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم التقرير نصف السنوي الثاني حول حرية الفكر والإبداع في مصر خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2009. يتناول هذا التقرير توثيقًا لأوضاع حرية الفِكر والإبداع في مصر وأهم التطوُّرات التي شهدتها خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009، وذلك مُتابعة لما بدأته مؤسسة حرية الفِكر والتعبير بإصدار تقريرها الأول الذي تناول ذات القضايا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2009. ويبدأ التقرير بتقديم رؤية قانونية حول مدى الضرورة الاجتماعية الملزمة لتجريم بعض أشكال الإبداع، باعتبار هذه الضرورة هي إحدى الضمانات الدستورية المتعلِّقة بحرية الفِكر والإبداع، وذلك في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العُليا، إضافةً إلى عرض بعض الأمثلة لقضايا تناولها التقرير في متنه .

هذا وقد شهد النصف الثاني من عام 2009، تواصُلَ أعمال الرقابة على حرية الفِكر والإبداع، وذلك عبر العديد من الممارسات، حيث استخدمت ساحات المحاكم كإحدى الآليات الضاغطة على حرية الفِكر والإبداع، كما تواصلت أعمال الرقابة على السينما، والتليفزيون، والفضائيات، حتى أنه يمكننا وصف تلك الفترة بفترة "الحذف والمنع وقطع الإرسال". ومارس كلٌّ من الأزهر والكنيسة دورًا رقابيًّا على المبدعين والمفكرين، حيث أصدر الأزهر قرارًا بمُصادرة كتاب للكاتب محمد عمارة، كما أرسل الأنبا بيشوى رسالة إلى جهاز الرقابة، يطالب فيها بمنع الفيلم الأسباني (أجورا) إخراج (أليخاندرو أمينابار) والذي كان من المقرر عرضه في ختام بانوراما الأفلام الأوروبية. كذلك مارس عدد من الأفراد، بصفتهم الفردية دورًا رقابيًّا أيضًا على عدد من المبدعين والمفكرين، ولعلَّ أبرز مثال على ذلك ما أثير من جدل حول جائزة الدولة التقديرية، والتي مُنِحَت لكلٍّ من: حسن حنفي وسيد القمني، وما تبع ذلك من ممارسات رقابية، من قِبَل عدد من الأفراد كان أبرزهم المواطن يوسف البدري، والذي تقدَّم بدعوى قضائية ضِدَّ وزارة الثقافة، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر، طالب فيها بسحب الجائزة من كلٍّ من: حسن حنفي وسيد القمني، وذلك بدعوى أنهم "لا هَمَّ لهما إلا الطَّعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه، وإهانة العقيدة الإسلامية من خلال مؤلفاتهما ومقالاتهما وأحاديثهما عبر الفضائيات" - على حد قوله-.

غير أننا إذا ما قارنـَّا بين ما أُثير عن الرقابة على السينما خلال النصف الأول من عام2009، وما أُثير عنها في النصف الثاني من ذات العام، سنلاحظ أنَّ قضايا الرقابة على السينما كانت محلَّ إثارة في النصف الأول من العام أكثر منه في النصف الثانِي.

أما القضايا التي امتدت على مدار العام، فقد تمثلَّت في قضية فيلم "الرئيس والمشير" للمخرج خالد يوسف، والمنتج ممدوح الليثي. إضافةً إلى قضية رواية "مترو" للروائي مجدى الشافعي . إلى جانب ما أُثير من جدل واسع حول رواية عزازيل، امتدَّ على مدار العام.

وفي حين أصدرت محكمة جُنَح قصر النيل حُكمَها بمعاقبة كلٍّ من: مجدي الشافعي مؤلِّف الرواية ومحمد الشرقاوي صاحب دار ملامح للنشر " ناشر الرواية "، بتغريم كلٍّ منهما خمسة آلاف جنيه، ومُصادَرَة النُّسَخ المضبوطة من الرواية. أصدرت محكمة القضاء الإداريِّ بالقاهرة حكمًا، بإلغاء قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة الخاص بإرجاء مَنح الترخيص بتصوير فيلم "الرئيس والمشير" إلى حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية. وهنا يجب أن نؤكِّد على ما استندت إليه المحكمة من أسانيد لإصدار حكمها فيما يتعلَّق بقضية فيلم "الرئيس والمشير حيثُ أكَّدت المحكمة أنَّ "الدستور قد كفل حرية الرأي" كما أشار الحكم إلى أنَّ "الفن السينمائي،...لا يجوز الحكم عليه إلا بالمعايير التي يخضع لها هذا الفن" .

وهنا يجب أن نتوقف عند هذا الحكم لنؤكِّد أن هذا الحكم يُعَدُّ أحد الأحكام الداعمة لحرية الفكر والإبداع، ومن ثَمَّ فإنَّ هناك ضرورة لأن نؤكِّد على أهمية أن يعمل المُهتمُّون بمجال حرية الفِكر والإبداع على دراسة مُختَلَف الأحكام القضائية والتي صدرت فيها أحكام مُسانِدَة لحرية الفِكر والإبداع، وذلك بهدف خلق حالة من الوعي القانونِيِّ بمجال الحق في حرية الفِكر والإبداع.

هذا وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2009 نحو 55 حالة تعدى على حرية الفكر والإبداع، تنوعت ما بين أعمال الرقابة على السينما والمسرح والتليفزيون والفضائيات والصحف والمطبوعات.

كما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2009 نحو 18 محاكمة للمبدعين والمفكرين و12 حكم، تنوعت الأحكام والمحاكمات ما بين دعاوى لوقف أعمال سينمائية أو إرجاء منح الترخيص بتصوير سيناريو، هذا بالإضافة إلي المطالبة بوقف قنوات فضائية، وحجب المواقع، والمطالبة بسحب جائزة الدولة التقديرية، ورفض تداول الصحف في مصر.

للإطلاع على التقرير: http://afteegypt.org/index.php?newsid=78



الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex