ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادرة عن :
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
الرئيسية »»مصر »» جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان


بلاغ إلى النائب العام
قتيل دمياط وانتفاضة الغضب
15/2/2010



السيد الاستاذ المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,

حيث طالعتنا (الصحف ) أنباء حول مقتل الشاب / محمد رضا والبالغ عمرة 23 عاما من قرية الزعاترة بمحافظة دمياط يومالابعاء الموافق 10 / 2 /2010 حيث عثر على جثة الشاب احد اهالى القرية ملقاة بنهر النيل فقام بأبلاغ اقارب المجنى عليه الذين قا موا بإنتشال الجثة من النيل وما تردد اثر ذلك حول مقتل الشاب داخل نقطة شرطة الزرقا بمحافظة دمياط بسبب ما تعرض له الشاب من تعذيب على ايدى رجال الشرطة مما ادى الي قيام اهالى قرية الزعاترة مركز دمياط بالتظاهر امام قسم شرطة الزرقا متهمين الاجهزة الامنية بالمحافظة بمسئوليتهم عن وفاة الشاب . واعقب ذلك حدوث اشتباكات بين الاهالى والاجهز الامنية أدت الى سقوط العديد من الاصابات بين الاهالى .

واذ تطالب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بالتحقيق فى واقعتى وفاة الشاب محمد رضا وما اثير حولها من شبهاتتعذيب ( حيث قرر شهود عيان للجمعية أن جثة الشاب قد وجددت وعليها اثار تعذيب وتقييد من الاقدام والكتف ) وكذلك واقعة الاعتداء على أهالى قرية الزعاترة المطالبين بأظهار الحقيقة من قبل رجال الشرطة.وحدوث العديد من الاصابات بينهم .

فأن جمعية المساعدة تناشد السيد النائب العام سرعة التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث والانتهاء من تقرير الطب الشرعى لاثبات حقيقة سبب الوفاة . حيث نصت المادة (42) من الدستور على :

" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تحت معاملته مما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً" كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الأماكن الخاصة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطاة شئ ما تقدم أو تهديد بشى منه يهدر ولا يعول عليه" ونصت المادة (126) من قانون العقوبات: " كل موظف عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً"

وهذا ما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت بقوة القانون الداخلى طبقاً لنص المادة 151 من الدستور حيث نصت المادة (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

"لا يعرض أى انسان للتعذيب ولا عقوبات او المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة" وكذلك نصت المادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا العقوبات القاسية أو الإنسانية او الحاطة بالكرامة...."

نحو وطن حر خال من التعذيب


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex