ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الرئيسية »»مصر »» الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
التقرير الاول
انتخابات نقابة المحاميين
كـلاكيت ثالث مرة
( القضاء الادارى يحكم بــعودة المستبعديين – تجاوزات فى الدعاية )


13/5/2009





مقـدمة :-

تعد نقابة المحاميين من أهم وأعرق منظمات المجتمع المدنى المصرى أنشئت النقابة فى عام 1912 م وعقدت أول اجتماع لها فى نوفمبر من نفس العام ، وتولى ادارة نقابة المحاميين مجالس ونقباء مثلوا جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية فى مصر، وقد قادت نقابة المحاميين عدة معارك دفاعا عن حق المواطنيين المصريين فى تحقيق حلم الاستقلال الوطنى فى فترة الاستعمار البريطانى ، كما مثلت بالنسبة للمواطنيين قلعة للدفاع عن الحريات والديمقراطية ، وهو ماأدخل النقابة ومجالسها فى مختلف العصور والازمنة فى صدام مع السلطة التنفذية أى كان شكلها واى كان القائم على ادارتها ، كما مثلت نقابة المحاميين تجسيدا لحالة الوحدة الوطنية فى مصر قبل 1952 ، حيث لعب المحاميين الاقباط دور بارز فى تاريخ مهنة المحاماة فقد تولى مكرم عبيد ( القبطى ) أربعة دورات نقيبا للمحاميين ، وكامل صدقى ويوسف كامل دورة واحدة ، وكان عضو مجلس النقابة مرقص حنا يحصد أعلى الاصوات ، وحتى نهاية سبعينيات لم يخلو مجلس نقابة المحاميين من عضوية الاقباط الذين كانوا يحصدون أعلى الاصوات وقد ارست النقابة تقليدا أن يتولى قبطيا منصب الوكالة وهو تقليدا استمر ، حتى بدأت تنتشر الافكار السلفية والرجعية التى أثرت على روح التسامح فى المجتمع المصرى ، وهو ما أدى الى خلو مجلس نقابة المحاميين فى أخر ثلاث دورات انتخابية من عضو مجلس قبطى شهدت النقابة اول صراع مع السلطة التنفذية عندما اختلف مجلس النقابة مع مجلس قيادة الثورة فى معركة الديمقراطية عام 1954 عندما انحازت نقابة المحاميين الى عودة الجيش الى ثكناته ، ورفعت مطالب بعودة الاحزاب السياسية واجراء الانتخابات الديمقراطية ، وهو ما أدى الى قرار مجلس قيادة الثورة بحل مجلس النقابة وتعيين عبد الرحمن الرافعى نقيبا للمحاميين ، وشهدت فترة الستينيات سيطرة من التنظيم السياسى الاوحد أى كان مسماه الاتحاد القومى او الاشتراكى على مقاليد الامور ليس فى نقابة المحاميين فقط بل فى باقى منظمات المجتمع المصرى من ( احزاب ونقابت مهنية وعمالية وجمعيات أهلية ) ، حيث فرضت السلطة التنفذية فى ذلك الوقت شرط اساسى لمن يرغب فى الترشح على مقاعد مجالس ادارات النقابات المهنية وهو انضمامه لعضوية التنظيم السياسيى الرسمى ، فى السبعينيات حدث حالة عداء متبادل بين نقابة المحاميين ومجالسها من ناحية وبين السلطة التنفذية للدولة من ناحية أخرى حيث اصرت النقابة على الدفاع عن الحريات وصيانة الاستقلال الوطنى ، وجاءت ذروة الخلاف بين السلطة التنفذية ونقابة المحاميين ، عندما رفضت النقابة ومجلسها توقيع الرئيس انور السادات على اتفاقية كامب ديفيد وهو ما أدى الى حل مجلس نقابة المحاميين برئاسة الخواجة وفى نهاية ثماننيات القرن الماضى شهدت النقابات المهنية ومن بينها نقابة المحاميين صورة مختلفة من الصراع على تلك النقابات ، وهو الصراع بين السلطة التنفذية وحزبها الحاكم من جهة وتيار الاسلام السياسى الممثل فى جماعة الاخوان المسلميين من جهة أخرى وهو مانتج عنه حصول الاخوان على أغلبية مقاعد مجلس النقابة عام 1992 ، وكانت نتيجة ذلك أن اشتد الصراع بين الطرفين ،الامر الذى أدى الى دخول النقابات المهنية ومن بينها نقابة المحامين فى نفق الحراسة المظلم ، وتوقفت ارادة الجمعية العمومية لنقابة المحاميين عن اختيار مجلس يدير النقابة طوال خمسة سنوات خاض فيها المحاميين صراعا شرسا مع السلطة التنفيذية من أجل رفع الحراسة عن نقابتهم ، الى أن أجريت انتخابات نقابة المحاميين عام 2000 والتى حصل فيها تيار الاخوان المسلمين على أغليبة مقاعد مجلس النقابة بينما استطاع سامح عاشور الحصول على منصب النقيب وقد حظى بدعم التيارات السياسية والنقابية المختلفة ، وقد اختارت الجمعية العمومية لنقابة المحاميين سامح عاشور نقيبا فى تحدى واضح لارادة السلطة التنفذية وتيار الاخوان المسلميين ، وقد شهد هذا المجلس صراعا محموما بين أغلبية المجلس المنتخب من تيار الاخوان المسلميين وجبهة سامح عاشور الذى نال دعما من السلطة التنفذية للدولة وحزبها وهو ما أدى الى تدهور الاداء المهنى والخدمى والوطنى لمجلس نقابة المحاميين ، وغيب التيارين عن عمد الجمعية العمومية لنقابة المحامين ، وتكررت المأساة فى انتخابات المجلس فى الدورة التالية لعام 2005 فى وسط حديث عن حدوث تزوير فى مرحلة فرز الاصوات فى محكمة جنوب القاهرة ، وقد شهدت تلك الفترة استمرارا فى تدهور الاداء المهنى والخدمى والوطنى لنقابة المحاميين ، فغيبت النقابة عن ممارسة دورها الوطنى فى العديد من القضايا التى تتعلق بالحقوق والحريات كما تدهورت الخدمات المقدمة للمحاميين، وأ ساءت أجهزة الدولة معاملة المحاميين فى أقسام الشرطة والمحاكم فى غياب كامل لمجلس النقابة وأكتفى الفريقيان بتبادل الاتهامات بالطعن فى الذمة المالية لكل منهما ومحاولة كل تيار فرض سيطرته على مقاليد الامور داخل النقابة ، وزايد كل منهما على الاخر فى رفع شعارات حماسية جوفاء فى بعض القضايا الوطنية مثل احتلال العراق والتضامن مع الانتفاضة الفلسطنية ، وتجاهل كل منهما مصالح الاغلبية العظمى من الجمعية العمومية لنقابة المحاميين ، وقد أصدرت محكمة القضاء الادارى بتاريخ 10/2/2008 حكما فى الطعن رقم 19452 لسنة 59 ق حكمت فيه ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحاميين وتعيين مجلس قضائى مؤقت برئاسة السيد رئيس محكمة استائنف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس محكمة استئناف ، وذلك اعمالا لحكم المادة 135 مكرر للقانون 38 لسنة 92 المعدل لقانون المحاماه 17 لسنة 1983 ، وفى 23/6/2008 صدر القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدل للقانون 38 لسنة 92 والذى نال انتقادات واسعة من التيارات السياسية والنقابية فى نقابة المحاميين لطريقة اصداره فى غيبة الجمعية العمومية للنقابة ، وطريقة مناقشته داخل المجلس التشريعى ، بالاضافة الى انتقادات أخرى سوف يبرزها المرصد فى تقريره ، وقد فرض القانون الجديد شروطا أخرى للترشح على انتخابات المجلس وطريقة تشكيله وهو ما أدى الى أن أصدرت محكمة القضاء الادارى بتاريخ 62/10/2008 حكما ببطلان اجراءات فتح باب الترشيح على انتخابات المجلس التى كان مقررا لها 14/11/2008 لعدم اختصاص المجلس القضائى المؤقت برئاسة المستشار رئيس محكمة الاستئناف فى الاشراف على العملية الانتخابية ، وبناء عليه صدر قرار أخر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته المسئول عن اجراء انتخابات النقابات المهنية ، وفقا للقانون 100 لسنة 1993 بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحاميين لتجرى فى 18/1/2009 ، الى أن حكمت محكمة القضاء الادارى بجلسة 15/1/2009 بوقف الانتخابات والزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنقية الكشوف الانتخايبة لورود مخالفات بها، وقد قام المرصد بالمراقبة الميدانية لمرحلتى فتح باب الترشيح واجراء الانتخابات ولم يصدر أية تقارير عن تلك الفترة انتظارا لاحكام القضاء الادارى ، وفى المرة الثالثة قرر رئيس محكمة جنوب القاهرة اجراء الانتخابات فى 23/5/2009 ، وقد استبعد كلا من مختار نوح وخالد بدوى كما قام بشطب عدد من المحاميين البارزين من سجلات النقابة بحجة صدور أحكام قضائية ضدهم، وقد أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بحق كلا من مختار نوح وخالد بدوى بالترشح كما أصدرت حكما أخر فى صحة اجراءت الانتخابات فى موعدها ، وقضت بأن الكشوف الانتخابية قد تم تنقيتها ، وهو مايعنى صحة اجراء الانتخابات فى23 /5/2009 ، لذا سوف يقوم المرصد بالمراقبة الميدانية لانتخابات نقابة لمحاميين وسوف يصدر المرصد تقريرا نهائيا مفصلا عن احداث النقابة بعد انتهاء العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة من مرحلة فتح باب الترشيح حتى اعلان النتائج وهذا وهذا هو تقرير لمرصد الاول عن القواعد القانونية ومرحلة فتح باب الترشيح وملاحظاته على تلك المرحلة

القواعد القانونية التى تجرى على أساسها انتخابات نقابة المحاميين :-

تجرى انتخابات نقابة المحاميين، طبقا لقانون رقم 100 لسنة 1993 وهو القانون الذى ينظم العمل داخل النقابات المهنية وهو قانون ضمانة الديمقراطية للنقابات المهنية ، بينما تحدد شروط الترشيح واختيار المجلس وتشكيله القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدل للقانون 17 لسنة 1983 قانون المحاماه

1- القانون رقم 100 لسنة 1993 قانون النقابات المهنية

المادة الثانية ( يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة الثالثة (إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة(.

وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، بشرط ألا يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس.

وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم.

ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

المادة الرابعة (إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر) من تاريخ خلو مكانه.

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

المادة الخامسة ( يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية).

المادة السادسة ( تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص، كما تتولى اللجنة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات. وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب، على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان. وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية.

2 - أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته رقم 197 لسنة 2008 والتى نصت على
المادة 131 يشكل مجلس النقابة العامة من

- نقيب المحامين
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن 20 ألف محام تمثل بعضوين .
- خمسة عشرة عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الاقل أن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124من هذا القانون ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .

* المادة 135 يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء

النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية او أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فإذا تساوت الاصوات بين أكثر من مرشح لعضوية يعلن نجاح الاقدم قيداً وتتولى الجمعية العمومية المذورة بالمادة 124 اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشرة المبينين بالمادة 131.

كما نظم القانون شروط الترشيح للمجلس والنقيب كالتالى

مــــادة 132

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

مـــادة 133

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

1 ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.الذين مضى على مزاولتهم للمهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماه
2 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.
3 ـ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.

مـــادة 134

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل. ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ

ملاحظات المرصد حول قانون المحاماة الجديد

(أ) ملاحظات تتعلق بديمقراطية ونزاهة الانتخابات

هناك تناقض واضح بين المادة 131 من قانون المحاماه الجديد ، وتطبيق القانون 100 لسنة 1993 قانون النقابات المهنية ، فالمادة 131 وضعت على أساس الانتخاب بنظام أعلى الاصوات ، ولايمكن تطبيق القانون 100 عليها بنظام (50%+1 ( فالجمع بين القانونين فى انتخابات المحامين سيؤدى الى استحالة ظهور النتيجة المسألة غير خاضعة للاجتهاد لأن النصوص واضحة مطلوب تدخل تشريعى سريع وحاسم لفض هذه الاشكالية، لكن الحقيقة التى اكتشفت عند التطبيق العملى لأحكام المادة 131 من القانون 197 لسنة 2008 هو وجود عدد 28 جمعية عمومية وليست جمعيتان فقط كما يظن البعض ولكل جمعية من - الـ 28 جمعية عمومية للمحامين - نتيجة منفصلة بذاتها وعدد أصوات خاص بها تعلن نتيجتها اذا اكتمل النصاب فيها بعدد 50% +واحد فى الجولة الاولى وتعاد الانتخابات فى جولة ثانية وتعلن النتيجة اذا زاد فيها نصاب الحضور عن الثلث من أعضاء هذه الجمعية ،فاذا لم يكتمل نصاب الحضور عن الثلث تعاد الانتخابات طبقا للمادة 3 من ق 100 بعد ستة شهور ولا تعلن النتيجة، ولما كان اجراء الانتخاب على هذا النحو قد يفترض بالضرورة عدم اكتمال النصاب القانونى لبعض الجمعيات العمومية دون البعض الاخر ،كما قد يفترض أيضا اكتمالها فى منصب النقيب والخمسة عشر عضوا وعدم اكتمالها فى بعض المحاكم الابتدائية والعكس أيضا ،وهو مايضعنا أما اشكاليات كبرى أمام أصوات الجمعيات العمومية التى لم تكتمل هل تعاد لاختيار عضوها فقط وتحتسب باقى الاصوات فى منصب النقيب والخمسة عشر عضوا أم أنها مرتبطة بنصاب الجمعية الخاصة بها واذا لم تكتمل فلن تحتسب منها منها عدة اصوات ، كما يظهر تناقض أخر بين القانونين فى اللجنة المؤقتة والمشكلة لادارة العملية الانتخابية فقانون المحاماه فى المادة 135 أوكل محكمة الاستئناف وحدها دون غيرها ادارة العملية الانتخابية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ اعلان بطلان مجلس النقابة ، على رغم أن القانون 100 لسنة 1993 قانون النقابات المهنية أوكل محكمة جنوب القاهرة ادارة العملية الانتخابية ، وهذا التناقض أدى الى تأجيل انتخابات النقابة ولذا يطالب المرصد بتدخل سريع من المشرع لتعديل هذة المواد.

(2) المواد من 130 الى 136 المعدلة والخاصة بشروط التقدم للترشيح فالمرصد يبدى ملاحظاته على المواد (131 ،133 ) من التعديل والتى وضعت شروط الترشيح لمجلس النقابة فقد وضعت المادة 131 تصور جديد لمجلس النقابة ليكون( نقيب- عضو عن كل محكمة ابتدائية – 15 عضوا مقيدين بمحكمة الاستئناف) مما أدى الى زيادة عضوية المجلس من 24 إلى 37 عضوا ،واستبعاد عضوية الشباب وهذا مخالف للدستور المصرى ، والمرصد يتوقف على المادة 133 والتى تنص على يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

1 ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.الذين مضى على مزاولتهم للمهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماه
2 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.
3 ـ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية. تجاوز عقوبة الانذار

وبذلك نكون أمام أزمتين حقيقتين الازمة الاولى تتمثل فى حرمان شباب المحامين من الترشح على عضوية مجلس الادارة والازمة الاخرى تتعلق بالبند 3 من المادة ذاتها والذى يمنع المرشح من التقدم بسبب قرار تأديبى صادر ضده وهذا البند قد يستعمل تعسفيا ضد المرشحين فالمرصد يقترح الاكتفاء بتقديم الصحيفة الجنائية أثناء التقدم للترشح

(ب) ملاحظات المرصد على التعديلات التى تؤثر على الاداء المهنى للمحامين

(1) المواد (13 ، 29, 30 ، 31 ،مكرر46 ) والتى تم استبدالها بالقانون 197 لسنة 2008 والخاصة بمسألة قيد المحامين فى النقابة وأمام المحاكم الابتدائية ، فيرى المرصد أن هناك خطورة في النص الوارد في المادة 13 بتوافر الأهلية المدنية ، من خلال تقرير طبي لمستشفيات تحددها النقابة ، والمعروف أن هناك أكثر من نوع من الأهلية منها أهلية تمييز ، وأهلية سن ، ومن الضروري ضبط هذه المادة وإعادة صياغتها . ايضا يرى المرصد أن المادة 29 ، الخاصة بوضع شروط مناسبة لأجور المحامين المتدربين مادة غير محددة ، فيجب على المشرع ان يحدد الحد الادنى لمرتب المحامى التدرب كما أن المادة 29 تدخل النقابة طرفا في علاقة العمل بين المحامين أصحاب المكاتب والمحامين المدربين . وتلزم النقابة في درجتي النقض والاستئناف بتحديد مكأقاة خاصة

أيضا التعديل في أكثر من نص يحيل إلى لائحة يضعها مجلس النقابة ، وهذا مستغرب ومرفوض كما ينتقد المرصد البند 2 فى المادة 31 والخاصة بشروط القبول امام المحاكم الابتدائية والذى يلزم المحامى تحت التمرين بتقديم صورة من البطاقة الضريبية تكون سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها حيث هناك انتقاد لدور نقابة المحامين كأداة للدولة في جباية الضرائب من خلال وضعها شرط الحصول على بطاقة ضريبية للتمتع بخدمات العلاج ، ويمكن استبدال ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية للـتأكد من شرط عمل المحامي في المهنة (2) نص المادة 46 الخاص بشرط ترخيص مزاولة المهنة ، فيه تزايد واضح ، وقد يستخدم هذا الشرط ، لتمرير اتفاقيات الجات ، والسماح للمحامين الأجانب بالعمل دون الخضوع للقانون .فمن الممكن الاستغناء عن هذا الشرط بشرط المعاملة بالمثل .، كذلك تجاهل المشروع حصانة المحامي في مرحلة ما قبل التحقيق ، أثناء التحقيق ، وضمانات المحاكمة العادلة عموما. فيما يتعلق بتعديل المادة 50 الخاصة بجرائم الجلسات وحصانة المحامي فيها ،. فنحن نطالب بضبط الصياغة بما يتواءم مع استقلال المحاماة وفقا للمبادئ التي أقرتها ألأمم المتحدة . ، أيضا تعديل المادة 50 لم يقدم ضمانات جديدة للمحامي حيث لم يراع التعديل الجهات الأخرى التي يتعامل معها المحامين مثل أقسام الشرطة والنيابات والسجل التجاري ، كان يجب أن ينص التعديل على وضع ضمانات لذلك ، ووضع جزاءات على مخالفتها .

فتح باب الترشيح والطعون والتنازلات

قرر المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية، فتح باب الترشيح لانتخابات نقيب ومجلس نقابة المحامين يوم الاثنين 13/4/ 2009 ، لمدة 7 أيام تنتهي الأحد 19 /4/2009، علي أن يجري التصويت يوم السبت 23 /5/2009 والإعادة 30 /5/2009، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني. ، ويلي ذلك تقديم الطعون علي قيد الأسماء في كشوف الناخبين، من 21 /4/2009، لتستمر حتي 27 /4/2009 بمحكمة جنوب القاهرة، لتظهر النتائج النهائية للمرشحين في 29 /4/2009، وقبل فتح باب الترشيح أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين شطب كل من مختار نوح الذى كان يعتزم منافسة سامح عاشور على منصب النقيب، وأيمن نور زعيم حزب الغد، وخالد بدوى المحامى الإخوانى عضو مجلس نقابة المحامين 1992، وعدد من المحامين الذين صدر ضدهم أحكام جنائية خلال السنوات الماضية ومنهم ماهر الجندى محافظ الجيزة السابق. ، وأكدت اللجنة فى قرار الشطب، أنه طبقا لما وردها من مصلحة السجون من ووزارة الداخلية، فقد قررت شطب كل من مختار محمد محب الدين نوح وخالد بدوى لصدور حكم بالسجن من محكمة عسكرية 1999، وكذلك أيمن عبد العزيز نور لاتهامه فى جناية تزوير ، وكل من هذه الأحكام مخلة بالشرف طبقا لقانون نقابة المحامين ، تمنع صاحبها من الترشيح أو الانتخاب أو ممارسة حقه الانتخابى أو المهنى إلا برد الاعتبار، وفى نهاية اليوم الاخير لفتح باب الترشيح وصل عدد المرشحيين الى 436 مرشح منهم 28 مرشح على منصب النقيب 144 مرشح عل مستوى العام 30مرشح على منصب القطاع العام و229 مرشح للمحاكم الابتدائية وفى وفى مرحلة الترشح لم تظهر سوى اربع قوائم بالنسبة للمرشحيين على منصب المستوى العام وذلك فى شكل قائمة وهى القومية التى تتبع الأستاذ سامح عاشور وهى قائمة كاملة تضم 15 مرشح ، وقائمة لجنة الشريعة التى تتبع الإخوان المسلمين وهى قائمة كاملة تضم 15 مرشح ، وقائمة جماعة المحامين الإسلامين وهى قائمة غير مكتملة تضم 6 مرشحين فقط كلهم من أعضاء الجماعة ،وقائمة تحمل شعار " نعم نستطيع " لازالت مجهولة المعالم وإن قال المتحدث باسمها أن القائمة تضم 12 مرشح ولم يعلن إلا عن اسماء أثنين فقط منها ، القائمتين الرئيسيتين القومية والشريعة تخوضان الانتخابات بعدد مكتمل 15 مرشح ولا تضم أيا منها مرشحة للمرأة بينما تضم كلا منها مرشح واحد قبطى ، . لم يعلن أى من المرشحين لمنصب النقيب عن خوضه الانتخابات بقائمة باسثناء سامح عاشور الذى يخوض المعركة بقائمة أطلق عليها القائمة القومية والذى أعلنها فى مؤتمر صحفى فى اول ايام فتح باب الترشيح.

جدول توضيحى للترشيحات فى المرة الثالثة

 

على منصب النقيب

على منصب المستوى العام

على منصب القطاع العام

على منصب المحاكم الابتدائية

عدد المرشحيين

28

144

30

229

عدد النساء

1

6

لايوجد

4 مرشحات

عدد الشباب

لايوجد

لايوجد

لايوجد

17

عدد قيد النقض

 

50

12

 

عدد قيداستئناف

 

94

18

 

الاقباط

1

5

1

4



يتضح من الجدول الاتى :-

1. المرشحيين المقيدين بدرجة ابتدائى انحصرت ترشيحاتهم فى المحاكم الابتدائية فقط باعتبار أن تعديل قانون المحاماة لا يسمح لهم بالترشيح على المستوى العام . وكان إجمالى عدد المرشحين بدرجة قيد ابتدائى هو 17 مرشح ، منهم 6 مرشحين عن محكمة شمال القاهرة ، و مرشح واحد عن محكمة جنوب القاهرة ، 2 عن محكمة الاسكندرية ، مرشح واحد عن محكمة 6 أكتوبر ، مرشح واحد عن محكمة الجيزة ، مرشح واحد عن محكمة الفيوم ، مرشح واحد عن محكمة بنى سويف ، مرشح واحد عن محكمة المنيا ، مرشح واحد عن محكمة سوهاج ، 2 عن محكمة شبين الكوم ، وباقى المحاكم لا يوجد بها مرشحين بدرجة قيد ابتدائى .

2. وبالتالى يكون عدد المرشحين على المحاكم الابتدائية 229 مرشح منهم 17 فقط بدرجة قيد ابتدائى . وهو ما يؤكد التراجع الشديد فى تمثيل الشباب فى الترشيح.

3. بالنسبة للمرأة : ترشيحات المرأة ايضا شهدت تراجع ملحوظ . ففى المستوى العام إجمالى عدد المرشحين 144 مرشح منهم 6 مرشحات فقط . وإجمالى المرشحين عن القطاع العام 30 مرشح لا يوجد منهم أى مرشحة ، وإجمالى المرشحين عن المحاكم الابتدائية 229 مرشح منهم 4 مرشحات فقط وهم 2 عن محكمة شمال القاهرة ، مرشحة واحدة عن محكمة جنوب القاهرة ، ومرشحة واحدة عن محكمة المنصورة ويتبين من ذلك تراجع شديد فى ترشيحات المرأة فى هذه الانتخابات لتصل الى عشرة مرشحات من إجمالى 436 مرشح .

4. أكثر المحاكم الابتدائية من حيث عدد المتقدمين للترشيح محكمة شمال القاهرة الابتدائية وعددها 44 مرشح يليها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعددها 31 مرشح . و اقل عدد مرشحين كان من نصيب محكمتى الإسماعيلية والسويس وكلا منهما 3 مرشحين فقط .

ارتفاع ملحوظ فى عدد المرشحين عن المحاكم الابتدائية فى وجه قبلى عن الانتخابات السابقة الموقوفة ، وأكثرهم كان لمحكمة قنا 12 مرشح ، واسوان 8 مرشحين ، وقنا 7 مرشحين ، والفيوم 10 مرشحين .

المحاكم المؤكد تمثيلها بمقعدين هى محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة . ولازالت الجيزة محل شك بسبب نقل عدد كبير من المقيدين فيها إلى محكمة 6 أكتوبر

الطعون والتنازلات

وفى يوم 29/4/2009 أعلنت الكشوف النهائية للمرشحيين فتم استبعاد بعض من المرشحيين والذين صدر ضدهم أحكام قضائية تمنعهم من دخول الانتخابات الى جانب تنازل بعض من المرشحيين

المستبعدين من كشوف الترشيح :

على منصب النقيب تم أستبعاد كلا من (مختار محمد محب الدين نوح – خالد محمد احمد بدوى – عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع) المستوى العام تم استبعاد كلا من من ::

يسرى عامر يوسف

المحاكم الابتدائية تم استبعاد كلا من ::

أحمد ابراهيم عمارة - محكمة شمال القاهرة
- عمر عبد الفتاح حسن عكاشة - محكمة شمال القاهرة
محمد ممدوح محمد رزق - محكمة جنوب القاهرة
- إبراهيم فكرى إبراهيم - محكمة الاسكندرية
- أسامة فتحى محمد شاور - محكمة الاسكندرية
- عبد اللاه الصادق عبد الله - محكمة الجيزة
- أحمد محمد زكى بيومى - محكمة حلوان
- محمد عبد الرحمن عبد النعيم - محكمة بنى سويف

اما التنازلات فقد تنازل كلا من

جابر فوزى عبد الفتاح - المستوى العام
د/ محمد نبيل سعد الشاذلى - المستوى العام
عبد القادر عيد عبد القادر - المستوى العام
طارق محمد العوضى عيد - محكمة شمال القاهرة

وصل عدد الطعون التى قدمت لمحكمة القضاء الادارى الى 14 طعن انقسمت الى ثلاثة أقسام

القسم الاول : لا يتعلق بقرار فتح باب الترشيح ومنها قضية ابو النجا المحرزى لتعلقها بالنقابة الفرعية ، وخالد على لتعلقها بميزانية المجلس المؤقت

القسم التانى : طعون على الترشيحات

القسم الثالث : طعون على قرار فتح باب الترشيح وتنقية الجداول

جدول توضيحى للطعون


المحكمة

السبب

ضد

اسم الطاعن

رقم الطعن

محكمة القضاء الادارى

عدم تنقية الجداول الانتخابية

المجلس المؤقت

أحمد حلمى

33690 لسنة63 ق

محكمة القضاء الادارى

عدم تنقية الجداول

المجلس المؤقت

أحمد رضا الغتورى

33560 لسنة63 ق

محكمة القضاء الادارى

عدم تنقية الجداول

المجلس المؤقت

مكرم فهيم

33650 لسنة 63ق

محكمة القضاء الادارى

اجراءت الانتخابات

المجلس المؤقت

زكريا عبد الظاهر

34832 لسنة63ق

محكمة القضاء الادارى

اجراءات الانتخابات

المجلس المؤقت

حسين محود حسين

34370 لسنة63ق

محكمة القضاء الادارى

مخالفة القانون

ترشيح سامح عاشور

ممدوح تمام

36798 لسنة 63ق

محكمة القضاء الادارى

قرار استبعاده

محكمة جنوب القاهرة

مختار نوح

 36745لسنة 63ق

محكمة القضاء الادارى

قرار استبعاده

محكمة جنوب القاهرة

خالد بدوى

36970لسة 63ق

محكمة القضاء الادارى

اجراءت الانتخابات

المجلس المؤقت

محمد على أحمد

35303 لسنة63ق

محكمة القضاء الادارى

قرار استبعاده

المجلس المؤقت

عبد الرحمن أحمد محمد طايع

36970لسنة 63ق

محكمة القضاء الادارى

مخالفات مالية

سامح عاشور

بثينة القماش

35470 لسنة 63ق

محكة القضاء الادارى

عدم تنقية الجداول

المجلس المؤقت

بثينة القماش

35470 لسنة63ق

محكمة القضاء الادارى

القرار السلبى بعدم فتح باب الترشيح لنقابتى (الجيزة – 6 أكتوبر )

المجلس المؤقت

ابو النجا المحرزى

40420 لسنة63ق

محكمة القضاء الادارى

عرض الميزانية

المجلس المؤقت

خالد على

35698ق لسنة 63ق



كما قدمت طعون جديدة قدمها كلا من هالة عبد العزيز فى دعوى رقم 36082 لسنة 63 ق بشأن تنقية الكشوف الانتخابية وثروت الخرباوى فى الدعوى رقم 36723 لسنة 63

المحكمة قررت ضم الطعون وحجزها للحكم لجلسة 10/5/2009 وصرحت بالإطلاع على المستندات وتقديم مذكرات حتى الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 2/5/2009،

وفى جلسة 10/5/2009 أيدت محكمة القضاء الادارى انتخابات نقابة المحاميين فى موعدها المقرر له 23/5/2009 ورفضت جميع الطعون التى أقامها عدد من المحاميين لالغاء قرار الدعوى لفتح باب الترشيح كما رفضت طعن استبعاد سامح عاشور من الترشيح لمنصب النقيب وايدت أحقية مختار نوح فى خوض الانتخابات بعد الغاء قرار استبعاده من قائمة المرشحيين

ملاحظات المرصد:

1. تعانى نقابة المحاميين فى مصر كغيرها من النقابات المهنية اشكاليات طالت نشأتها وتكوينها وتنظيمها وطريقة ادارتها ، و تلك الاشكاليات نتجت من مناخ سياسى فرض تشريعات حرمت المحاميين المصريين كغيرهم من النقابيين فى مصر من حرية تكوين وتنظيم النقابات والانضمام اليها، ففرضت التشريعات التنظيم النقابى الواحد وجرمت التعددية النقابية وأجبرت الدولة النقابيين الراغبين فى الترشح لعضوية التنظيم النقابى فى فترة الستينات على عضوية التنظيم السياسى الرسمى فى تلك الوقت ، كما أجبرت التشريعات المنظمة لنقابات المهنية المهنيين على الانضمام لتلك النقابات كشرط لممارسة المهنة ، وهو ماأفقد العمل النقابى المهنى أهم شروطه ، هو وحرية الانضمام والانفصال عن التنظييم النقابى ، وهو ما أدى الى تحول النقابات المهنية لمكاتب ترخيص لتشغيل المهنيين ،وفقد العمل النقابى أهم اهدافه وهو التفاوض باسم أصحاب المصالح المنضمين الى النقابة لتحقيق مصالحهم فى الارتقاء بالمهنة وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ، كما عمدت السلطة التنفذية للدولة على فرض سيطرة تنظيمها السياسى أى كان مسماه على العمل النقابى ، وهو ماتزامن مع التضييق على التيارات السياسية المختلفة ، وحرمانها من حق التنظيم ، وفرض قيود على تشكيل الاحزاب السياسية ، وهو ماأدى الى تحول النقابات المهنية لحلبة للصراع السياسى بين السلطة التنفذية وحزبها وبين التيارات السياسية المختلفة ، وقد جاءت ذروة الصراع بين حزب السلطة التنفذية الحاكم وتيار الاسلام السياسى الممثل فى جماعة الاخوان المسلمين ليدخل النقابات المهنية فى صراع سياسى أثر على العمل النقابى مرة ادخل النقابات فى نفق الحراسة المظلم ومرة أخرى أدت الى سن تشريع قانون 100 لسنة 1993 الذى كان وبالا على ديمقراطية النقابات المهنية فى مصر .

2. تعانى النقابات المهنية المصرية وأبرزها نقابة المحاميين من الازدواج التشريعى المنظام لعمل النقابات واجراء الانتخابات بها فانتخابات نقابة المحاميين ينظمها القانون 100 لسنة 1993 ، وأبرز عيوبه هو تشدده فى النصاب الذى فرضه على صحة عقد الجمعيات العمومية التى لها حق انتخاب مجلس نقابة المحامين وغيره من النقابات المهنية حيث نص على حضور 50% من أعضاء الجمعيات العمومية وفى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الانتخابات لمدة اسبوع على تجرى فى حالة حضور 30% من أعضاء الجمعية العمومية وهى نسبة مغالى فيها ولا مثيل لها فى الانتخابات الاخرى مثل انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية ، كما فرض القانون وصايا على النقابات المهنية حيث اسند الى اللجنة القضائية مهمة الدعوى الى عقد واجراء الجمعيات العمومية ، صاحبة الحق فى الانتخابات فمثلت تلك اللجان القضائية جهات ادارية تعلو سلطاتها على سلطة الجمعية العمومية لتلك الانتخابات كما لاتتمتع تلك اللجان بالاستقلالية وتتدخل السلطة التنفذية فى عملها وهو ما أدى الى تعطيل اجراء انتخابات لنقابة المحامين وغيرها من النقابات المهنية فى أكثر من مناسبة ، فى الوقت نفسه نظم قانون المحاماه شروط الترشيح وكيفية اجراء الانتخابات فى النقابة ويحمل القانون تناقض واضح بينه وبين القانون 100 لسنة 1993 وقد وضح المرصد فى تقريره أهم تلك التناقضات وجميع المأخذ على القانون 197 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 1983 وقد أدى هذا التناقض الى حيرة المرشحيين وعدم معرفتهم بالنصاب الذى يؤدى الى اكتمال الجمعية العمومية وعن تقسيم محكمتى القاهرة ( شمال – جنوب ) واوضاع المحافظتين (حلوان - و6 اكتوبر)

3. تعمدت الجان القضائية المشرفة على نقابة المحلميين بعد بطلان أخر مجلس نقابة منتخب على تعطيل اجراء انتخابات النقابة أكثر من مرة لاصرارها على مخالفة القوانيين المنظمة لانتخابات النقابة ، وهو ما دفع أعضاء من الجمعية العمومية المضاريين ، من تلك القرارت على الطعن على تلك القرارت أمام محكمة القضاء الادارى وهو حق أصيل كفله الدستور المصرى ، وقد كانت اللجان القضائية ةتعمد فتح باب الترشيح بشروط مخالفة للقواعد القانونية حتى تظهر أن تأجيل انتخابات النقابة أتى بسبب صراعات التيارات السياسية والنقابية المختلفة ووكب ذلك حملة اعلامية تؤكد على تلك الفكرة ، وهو مخالف للواقع فالمؤكد أن تلك اللجان التى تتمتع بخبرات قانونية لاغبار عليها وهى تعلم جيدا الشروط الواجب توافرها فى انتخابات غير مطعون عليها قانونا ، اما ان كانت لا تعلم فهى مصيبة كبرى ، وكان الهجوم على النقيبين الجديين فى الطعون أمام محكمة القضاء الادارى ، غير مبرر فكان عليهم اما ان يقبلوا باجراءت قانونية باطلة لانتخابات تسمح للتدخل الادارى والامنى و الا بمقاطعة تلك الانتخابات واما اتخاذ الطريقة التى كفلها لهم الدستور وهو حق أصيل للمواطنيين وهو حق التقاضى ، فقد ادخلت اللجان القضائية المشرفة على نقابة المحاميين نفسها طرفا فى معركة كان يجب ان تنأى بنفسها عنها

4. تقدم للترشح فى انتخابات نقابة المحاميين فى الثلاث مرات التى تم فتح باب الترشح فيهم نفس القيادات النقابية التى تسببت فى أزمة نقابة المحاميين فى الدورتيين السابقتيين ومسار المعركة الانتخابية يؤكد انحصار المنافسة بين تيار مدعوم من قبل السلطة التنفذية لدولة والاخر ينتمى لتيار الاسلام السياسى وهو مايكشف عن عمق أزمة العمل السياسى والمهنى فى مصر فى استمرار الصراع بين الفريقين

5. شهدت مرحلة الدعاية تجاوزات لاتليق بنقابة المحاميين المصريين حيث تبادل أبرز المرشحيين على منصب النقيب مثل سامح عاشور ورجائى عطية وطلعت السادات وحمدى خليفة اتهامات لاتليق ، كما كانت المناظرة الاعلامية بين كلا من رجائئ عطية وسامح عاشور فى احد البرامج الفضائية مثالا سيئا على عدم احترام المتنافسيين لقواعد اللعبة الديمقراطية ، كما صدرت تصريحات صحفية لنقيب المحاميين الاسبق سامح عاشور فى حق كلا من ( طلعت السادات – رجائى عطية – مختار نوح ) ، لاتليق به كنقيبا للمحاميين حيث نعت منافسيه بتهم لاتليق ، وكذلك قام رجائى عطية حمدى خليفة باتهام النقيب السابق بتهم تتعلق بذمته المالية دون تقديم مايفيد ذلك ، وهو مؤشر على تدنى ثقافة الديمقراطية فى المجتمع المصرى فعندما تتورط شخصيات عامة راغبة فى الترشح على منصب مهم كنقيب المحاميين فى تلك التصرفات والافعال ، فى الوقت الذى تتطالب فيه السلطة التنفذية للدولة باجراء انتخابات حرة ونزيهه بعيدا عن تلطيخ سمعة معارضيها ، كما انحازت كثير من وسائل الاعلام المسموعة والمقروئة والمرئية لمرشحيين انحيازا فاضحا دون ابداء اى اسباب ، كما انفق المرشحيين اموالا طائلة على الدعاية الانتخابية وكان ذلك واضحا فى دعاية لجنة الشريعة الاسلامية الداعمة لقائمة الاخوان المسلميين ، وكذلك كلا من النقييب السابق سامح عاشور والمرشح طلعت السادات والمرشح حمدى خليفة ، كما استخدم بعض المرشحيين شعارات انتخابية لاتحمل اى مضمون له علاقة بانتخابات نقابية مثل ( الالتزام هو الحل – معا لنقابة عالمية ) بالاضافة الى استخدام بعض المرشحيين لاشخاص من غير المحاميين اثناء تقدميهم للترشح واوراق الدعاية وهى تصرفات تعنى ان انتخابات نقابة المحاميين تجرى فى أجواء لاتليق بها ، كما لم يلتزم بعض المرشحيين بالقرا ر الذى أصدره المستشار فارروق سيد امين صندوق اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابيىة بشأن تعليق اللوح الداعائية داخل مقر النقابة العامه والذى حدد فيه ايداع المرشح مبلغ 100 جنية للنقابة على أن تكون الاوليوية لمن يتقدم فلم يلتزم المرشحيين بالقرار حيث امتلاءت جانباب النقابة العامة بالعديد من اللوح واللافتات والتى أظهرت النقابة بمظهر سيىء.

مرصد حالة الديمقراطية
فريق المراقبة الميدانية
الاستاذ/ احمد فوزى
الاستاذ/ وليد سيد
الاستاذ/ محمد عيسى

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex