ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية


الرئيسية »»مصر »» الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
إضافة 64 مقعدا لنساء مصر فى البرلمان
خطوة للأمام.. خطوات أخرى لازمة


23/6/2009


يشارك ائتلاف السيداو بمصر فى الحوار الدائر بالمجتمع حول إضافة 64 مقعدا للنساء إلى المقاعد الأساسية بالبرلمان كخطوة من التمييز الإيجابى لدعم المشاركة السياسية للنساء، و الذى جاء تمهيدا لها تعديلا دستوريا عام 2007 ( المادة 62) التى تنص فى جزء منها على جواز أن يتضمن القانون حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين. و فى هذا الإطار نود أولا: الإشارة إلى أنه على الرغم من الجدل السياسى الدائر فى المجتمع و التباينات فى وجهات النظر تجاه تلك الخطوة إلا أننا نراها من وجهة النظر النسوية الحقوقية خطوة للأمام على طريق المساواة، كما نود ثانيا: إستعراض تجربة مصر السابقة كدرس مستفاد، حيث أدى قرار تخصيص مقاعد للمرأة بمجلس الشعب إلى ارتفاع نسبة تمثيل النساء بالبرلمان إلى 9% فى سنة 1979 ثم أدى الطعن بعدم الدستورية!! و إلغاء التخصيص على أثر صدور القرار رقم 293 لعام 1987 في مجلس الشعب بإلغاء الحصة المخصصة للمرأة، إلى تناقص نسبة تمثيل النساء بالبرلمان من 6.7% فى عام 1986 حتى وصلت إلى 2% فى برلمان عام 1990 ثم تراجع تدريجي في نسبة تمثيل النساء إلى أن وصل إلى أقل من 1% نساء منتخبات في الدورة البرلمانية الأخيرة سنة 2005 ، و يمكن لنا مما سبق استخلاص الدروس التالية:
  1. كان يمكن تلافي الطعن بعد الدستورية أصلا وفقا للمادة 151 بالدستور و التى تشير إلى ان للاتفاقيات الدولية قوة القانون بعد إبرامها و التصديق عليها فى البرلمان و نشرها بالجريدة الرسمية، حيث تنص المادة (4) بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على: "لا تعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية ... ولكنه لا يجب أن يتضمن بأي حال من الأحوال الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت".
  2. أن تخصيص المقاعد للنساء بالبرلمان ( الكوتا) قد أدت فعليا إلى زيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء سواء فى مصر أو فى كافة البلدان العربية و غيرها من دول العالم.
  3. أنه بمجرد إلغاء الكوتا تناقصت نسبة النساء المنتخبات حتى وصلت إلى أقل من 1 % في الدورة البرلمانية الأخيرة سنة 2005
  4. أن الكوتا تحتاج لفترات زمنية طويلة للتطبيق حتى يمكن العمل على تغيير الاتجاهات و الثقافة السائدة فيما يتعلق بالأدوار الاجتماعية و التى نشهد تراجعا لها فى مصر الآن عما كانت عليه فى أوائل السبعينيات.
فى هذا الإطار ترى المنظمات المكونة لائتلاف السيداو بمصر و من أجل تفعيل تلك الخطوة الإيجابية التى عكست درجة عالية من الإقرار بالواقع الحالى، و من أجل زيادة المشاركة السياسية للنساء فى مصر:
  1. تعديل قانون مباشرة الحياة السياسية فى مصر كى يأتى معبرا عن طموح الشعب المصرى فى الديموقراطية و التعددية الحزبية الحقيقية و ليست الشكلية، و بما يضمن الأخذ بنظام القوائم النسبية و التى يمكن أن ترشح النساء من خلاله بشرط أن يرد ذلك فى القوائم ( كل ثالث إسم) حتى يضمن تمثيل 33% على الأقل من النساء بالبرلمان و حتى يكون تمثيل النساء تعبيرا عن التعددية السياسية.
  2. أن يتواكب مع ذلك نفس التعديل فى كافة الانتخابات التمثيلية حتى تشارك النساء بنسبة لاتقل عن 33% فى المجالس النيابية و المحلية المنتخبة.
  3. أن يتم إنشاء وحدة ملحقة بالبرلمان لبناء قدرات النواب المنتخبين من الرجال و النساء حتى يمكن لهم أداء الأدوار المنوطة بهم بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية.
  4. العمل من الآن على تغيير اتجاهات الثقافة السائدة فيما يتعلق بالأدوار المجتمعية لكل من الرجل و المرأة و إعلاء قيم المساواة و المشاركة و الاحترام المتبادل، و ذلك من خلال التعليم و الإعلام و التعديلات القانونية اللازمة لضمان المساواة الفعلية و حمايتها.
  5. أن يتم العمل على وضع مؤشرات للمشاركة السياسية للمرأة المصرية، لقياس مدى تطور تلك المشاركة دوريا و اقتراح تدخلات أخرى وفقا للتقدم المحرز، يشارك فى ذلك الآلية الوطنية لحقوق المرأة و المجتمع المدنى و الأحزاب السياسية على السواء.
لذلك

يعرب ائتلاف السيداو بمصر عن تثمينه لتلك الخطوة التى جاءت لتحقق جزء من مطالب الائتلاف فيما يتعلق بالمساواة بين النساء و الرجال بمصر و التى يكفلها الدستور المصرى، و مازالت لا تجد طريقها إلى أرض الواقع لأسباب عديدة. إن تلك الخطوة هى خطوة للأمام يلزمها العديد من الخطوات و الإجراءات لتحقيق هدف المساواة فى المشاركة السياسية، آملين أن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار و نحن نعمل معا من أجل المساواة الفعلية.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: الجمعية المنسقة لائتلاف السيداو بمصر.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex