ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية


الرئيسية »»مصر »» الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

تقرير مراقبة انتخابات
نادى اعضاء هيئة التدريس

تدخلات ادارية فجة – استبعاد 30 مرشحاً – الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء الادارى –
حل مجلس الادارة المنتخب فى الجمعية العمومية الشرعية التى عقدت فى ابريل 2009


31/12/2009



فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد انتخابات نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، والتى اثير حولها جدلاً واسعاً والذى يفتح باب النقاش حول مدى سلطة الجهات الاداريةوتدخلاتها فى شئون الجمعيات العمومية.

مقدمة :

ترجع ازمة نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة الى شهر ابريل 2009 حين فوجىء اعضاء مجلس ادارة النادى بأن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة قد أرسلت خطاباً الى مجلس ادارة النادى فى يوم السبت الموافق 6/4/2009، بقرار إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 ابريل والمنوط بها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى لمدة 6 سنوات قادمة، ودون إبداء اى اسباب وبدون إخطار الجمعية العمومية بخطاب مسجل كما ينص القانون 84 لسنة 2002، المنظم لعمل الجمعيات الاهلية حيث ان النادى مشهر تحت رقم 151 بتاريخ 15/4/2003،كما ينظم عمل المجلس لائحة النظام الاساسي المقرة من قبل اعضاء الجمعية العمومية وقد جاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى بحجة عدم إرسال خطابات بريدية مسجلة لجميع اعضاء الجمعية العمومية، وقد أرسل مجلس إدارة النادى رد الى مديرية التضامن الاجتماعى يعترض فيه على القرار ويؤكد صحة اجراءات عقد الجمعية العمومية لنادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهر،
ثم أشتعلت الازمة بين اعضاء الجمعية العمومية لنادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة وبين التضامن الاجتماعى عندما أرسلت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة خطاباً مسجلاً للدكتور حسام كمال رئيس جامعة القاهرة ، ينص على إلغاء الانتخابات التى كان مقرر اجراءها للنادى الى اجل غير مسمى ، وقد أرسل السيد رئيس الجامعة خطاب مديرية التضامن لجميع العمداء بالجامعة لإخطار الاساتذة بتأجيل موعد الانتخابات الى اجل غير مسمى ،والمدهش أن السيد وزير التضامن الاجتماعى على مصيلحي قد صرح فى إحدى الصحف اليومية المستقلة، أن تأجيل عقد الجمعية العمومية يرجع الى مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ،
لانه لا يتبع الادارة المركزية بالوزارة ، وإنما يتبع إدارة فرعية وهى مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ، وقد حذر السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة من عقد الانتخابات ،
وتم عقد الانتخابات التى اصدر عنها المرصد تقريره الثانى لانتخابات نادى اعضاء هيئة التدريس فى يوم 25- ابريل – 2009، وكانت وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الادارية المشرفه على العملية الانتخابية حيث تواجد للتضامن مندوبان فى كل لجنة وبعد انتهاء الانتخابات والتى فاز فيها الاساتذة المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين وقائمتهم صدر قرار من وزارة التضامن بإلغاء نتيجة الانتخابات ، وبعدها صدر قرار فى شهر اغسطس من محافظ الجيزة بحل مجلس ادارة النادى وتعيين د. عادل مبروك عميد كلية التجارة مفوضاً لإدارة شئون نادى اعضاء هيئة التدريس ، وقام عدد من الاساتذة بالطعن على قرار الاستبعاد امام محكمة القضاء الادارى وصدر الحكم بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين ، ثم صدر قرار د.
عادل مبروك المفوض لادارة شئون النادى بإجراء الانتخابات داخل الحرم الجامعى داخل الكليات ، وهو ما اعترض عليه العديد من الاساتذة لانه لا يسمح لعملية الدعاية ان تحدث بالشكل المتعارف علية ، وانسحبت جماعة 9 مارس من العملية الانتخابية وقررت مراقبة الانتخابات فقط ، والتى راقبتها حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ثم اعلنت انسحابها من العملية . الاجراءات القانونية التى تحكم النادى

الفصل الرابع للائحة الداخلية أجهزة الجمعية واختصاص كل منها،

أولا: الجمعية العمومية

مادة(20):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم 6 أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.

مادة (21):
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم الدعوة للعضو شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من:
‌أ- رئيس مجلس الإدارة.
‌ب- من يفوضه 25 ٪ من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
‌ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
‌د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة(22):
يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
ترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة(30):
يتكون من (15) عضواً تنتخب الجمعية العمومية عدد (15) من بين أعضائها، ويكون تصنيفهم كالتالي:
  • عدد (6) من الأساتذة.
  • عدد (4) من الأساتذة المساعدين.
  • عدد (3 ) من المدرسين.
  • عدد (2) من المدرسين المساعدين والمعيدين.

    مادة(31):
    يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

    مادة(32):
    يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.

    مرحلة فتح باب الترشيح والطعون والتنازلات
    تم فتح باب الترشيح بجامعة القاهرة فى شهر اكتوبر 2009 ، بمقر نادى اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة بالمنيل ، وقد تقدم على الترشيح 62 عضواً منهم 12 عضواً منتمين لجماعة الاخوان المسلمين ومنهم رئيس النادى السابق د. عادل عبد الجواد ، ثم تم ارسال اسماء جميع المرشحين الى الجهة الادارية والمتمثله فى وزارة التضامن فقامت بشطب 30 مرشحاً دون إبداء اى اسباب ليصبح عدد المرشحين 32 مرشحاً فقط ، فأقام عدد منهم وعلى رأسهم د. عادل عبد الجواد رئيس النادى السابق طعوناً على هذا القرار بالشطب امام محكمة القضاء الادارى والتى حكمت بحقهم فى الترشح يوم 29 ديسمبر 2009 اى قبل الانتخابات بأربعة وعشرون ساعة ، كما اصدر عدد من اساتذة جامعة القاهرة بيانا معتبرين ان هذا الشطب يمثل اعتداءً على كرامة كل عضو بالنادى، اذ تفرض جهة غير مسئولة وصايتها على اساتذة الجامعات لتقرر لهم من يصلح بينهم للترشيح لمجلس ادارة ناديهم من اساتذة اعرق الجامعات المصرية، والذين يعاملون كقاصرين، فهل هناك اعتداء على الكرامة أكثر من ذلك، وينادي البيان بمقاطعة هذه الإنتخابات، ووقع على البيان عدد من اساتذة الجامعة ومن ابرزهم د. عبد الجليل مصطفى ، د. سعيد النشائي د. ليلي سويف، د. احمد الأهواني، د. سيد البحراوي ، د. حسن نافعة، كما تنازل عدد من المرشحين إحتجاجاً على ها الشطب وهم ( طه عبد الناصر " كلية الطب " عن الاساتذة المساعدين – احمد عبد المقصود " كلية الاداب "، عمرو السيد " معهد البحوث والدراسات " ، عمرو محمد " كلية الطب " ، محمد فوزى " كلية الحاسبات " عن المدرسين - كما تنازل عن المدرسين المساعدين والمعيدين احمد عبد الهادى " معهد الليزر" )

    اليوم الانتخابي
  • تابع مرصد حالة الديمقراطية الانتخابات التى جرت داخل الحرم الجامعى فقط حيث تم تقسيم الحرم الجامعى الى 8 لجان انتخابية مقسمين كالتالى ( كلية دار العلوم – كلية الاداب – كلية اقتصاد وعلوم سياسية – كلية التجارة – كلية اعلام – معهد البحوث والدراسات التربوية – كلية الحقوق )، وكانت اللجنة المشرفه على الانتخابات فى كل كلية تضم وكيل الكلية رئيساً للجنة بالاضافة الى عضوان مساعدين له من وزارة التضامن الاجتماعى بالاضافة الى عضوان اخرين مندوبين عن المرشحين يقوم باختيارهم وكيل الكلية.

  • قامت جماعة 9 مارس بمراقبة الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً حين جاء الاساتذة المشطوبين والذين حكمت محكمة القضاء الادارى بعودتهم ورفضت ادارة الجامعة والجهة المشرفه على الانتخابات إدراج اسمائهم فى كشوف المرشحين.

  • شهدت الانتخابات عزوفا من الإقبال من أساتذة كلية الهندسة، وبلغ عدد الأصوات فى اللجنة الفرعية بكلية اعلام التى تضم أساتذة هندسة وإعلام وآثار 120 صوتا فقط حتى الساعة الرابعة عصرا، فى حين شهدت لجنة معهد الدراسات التربوية التى تضم لجان معهد الدراسات التربوية والأفريقية ومعهد الليزر حضور أكثر من 120 مرشحا من أصل 250 مرشحا، كما شهدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إقبالا كبيرا من أساتذة كلية الزراعة، فى حين شهدت كلية الحقوق إقبالا ضعيفا جدا، وشهدت لجنة كلية دار العلوم حضور 54 ناخباً من اصل 115 مقيد بالكشوف.

  • ظهرت قائمة واحدة مطلق عليها القائمة المستقلة وتضم 20 مرشحاً ، وقد أشيع انها القائمة المدعومة من الادارة وهى تضم 6 اساتة ، وتضم 8 اساتذة مساعدين ، 3 مدرسين ، و3 معاونين ومعيدين.

  • ظهرت قائمة اخرى تضم الثانية 15 عضوا فقط تم توزيعهم على الهواتف والأوراق وهم الدكاترة أحمد زايد عميد آداب السابق وهانى جوهر عميد طب بيطرى السابق ونبيل على خليل مستشار رئيس الجامعة، وسامى السيد فتحى "سياسة واقتصاد"، وأسامة أحمد شوقى "حقوق" عن الأساتذة.
  • انتهت الانتخابات فى حوالى الساعة الخامسة وتم منع مراقبى المرصد من الدخول الى الفرز والذى كان معد له فى مدرج العيوطى بكلية التجارة. والمرصد إذ يبدى ملاحظاته:

    أكد المرصد مراراً وتكراراً فى تقاريره السابقة التى تناولت انتخابات الروابط والاتحادات المختلفة مثل نوادى القضاة ، واتحادات الطلاب، ونوادى اعضاء هيئات التدريس، واتحاد الصناعات ،والغرف التجارية، أن ازمة الانتخابات فى تلك الروابط ترجع الى التشريعات المصرية المقيدة لحق وحرية التنظيم، إذ ان تلك التشريعات تقصر حق التنظيم فى مصر على ثلاث اشكال هى الاحزاب والتى ينظمها القانون 40 لسنة 77 وتعديلاته 177 لسنة 2005 والنقابات المهنية والعمالية والتى ينظمها القانون 100 لسنة 93 والقانون35 لسنة 76 وتعديلاته 12 لسنة 1995، والجمعيات الاهلية والتى ينظمها القانون 84 لسنة 2002 ، وعلى الرغم من ان تلك القوانين مقيدة من حق وحرية التنظيم وتسمح لجهات الادارة المختلفة فى التدخل فى شئون الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية ، إلا ان الخطر الاكبر ان التشريعات المصرية لا تسمح للروابط والاتحادات التى لا تتفق ولا تناسب انشتطها مع الثلاثة اشكال السابقه لا ان تحرم من حق التكوين والانشاء، وهو اعتداء على حرية المواطنين فى حرية تكوين الجمعيات السلمية وفقاً للمواثيق الدولية التى وقعت وصادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبةى والتى اصبحت جزء من قوانينها الداخلية وهى ملزمة بتطبيقها وهى اشكالية تواجه عدد من الروابط العمالية والمهنية التى تجبر على الانضمام للتنظيمات النقابية التى تسيطر عليها السلطة التنفيذية للدولة ويحرمها من حق انشاء تنظيم نقابي مستقل ، وإما أن تعمل تلك الروابط دون الانطواء تحت اى من القوانين الثلاث وهو ما يجعلها عرضى لعسف السلطة التنفيذية للدولة وهو ما ينطبق على منظمات حقوق الانسان التى تمارس انشتطها دون الانضمام الى قانون الجمعيات وتعمل كشركات مدنية، وإما أن تعمل تلك الروابط واللاتحادات وفقاً لقوانين لا تناسب انشتطها وهو ما يجعلها عرضى لتدخل من قبل الاجهزة الادارية والامنية للسلطة التنفيذية فى انشتطها، وهو ما يحدث فى نادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة حيث تتدخل وزارة التضامن الاجتماعى وتقرر إلغاء انتخاباتها بحجج قانونية مطعون عليها .

  • جاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة مخالفاً للمادة 24 ، 25 من القانون 84 لسنة 2002 والذى يؤكد على ان عقد الجمعيات العمومية للجمعيات الاهلية هو حق اصيل لأعضاء الجمعيات العمومية، وبدعوة كتابية للاعضاء الذين لهم حق الحضور، والذين اوفوا بالالتزامات المفروضه عليهم ووفقاً للنظام الاساسي للائحة النظام الاساسي للجمعية وهو وما حددته المادة 15 من لائحة النظام الاساسي لجمعية نادى اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ، وقد اتاح القانون فى المادة 34 للجهة الادارية الاعتراض على قرارات مجلس الادارة بعد عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ قفل باب الترشيح على ان تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة ايام من تاريخ الاعتراض، وفى كل الاحوال لم يمنح القانون صراحة لوزارة التضامن الاجتماعى حق إلغاء الانتخابات.

    مرصد حالة الديمقراطية

  • الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
    الرئيسية
    جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

    ifex