موضوع صادر عن :
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
|
الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
المطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في قضية أحداث المحلة أمام قاضيهم الطبيعي
16/12/2008
يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، عن بالغ اسفهما لاستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة العليا طوارئ.
وكانت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ بطنطا قد أصدرت حكمها أمس في القضية رقم 5498 لسنة 2008 جنايات قسم ثان المحلة ، والمعروفة بقضية أحداث المحلة ، والمتهم فيها 49 شخصا ببراءة 27 متهما ، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن خمسة سنوات للمتهم الأول ، وثلاثة سنوات لباقي المتهمين مع غرامات مالية مختلفة ، بتهم التعدي علي رجال الشرطة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ، والسرقة والنهب ، وتدمير الممتلكات العامة .
والجدير بالذكر إنه تمت براءة جميع المتهمين من تهمتي تدبير التجمهر.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي علي اسفهما الشديد ، أمام استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة العليا طوارئ وحرمانهم من المثول أما قاضيهم الطبيعي ، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم الدستورية ، في المثول أمام القاضي الطبيعي والطعن علي الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة اعلي
ولذك يؤكد المركز والجمعية على :
أولا : حق المتهمين في المثول أمام القاضي الطبيعي طبقا للدستور ولذلك يطالب المركز والجمعية بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام المحاكم الجنائية المختصة ، بما يكفل حق الدفاع وفي الطعن علي أية أحكام تصدر بحقة
ثانيا : إلغاء حالة الطوارئ ، والتي يشكل استمرارها انتهاكا بالغا للحقوق والحريات العامة ، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
