ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى

الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى


بيــــان صحفي
أيهما أحق بالتنفيذ ..
أحكام القضاء أم قرارات لجنة شئون الأحزاب ؟


19/5/2009

يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن تحفظه ورفضه لصدور قرار لجنة شئون الأحزاب الخاص بتأييد قرار فصل الدكتور نعمان جمعة والتأكيد على رئاسة محمود أباظة لحزب الوفد، وكذلك الاعتراف بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد، وذلك قبل الفصل في طعون المتنازعين على رئاسة الأحزاب.

ويري المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن لجنة شئون الاحزاب تنتهج في قراراتها سياسة الكيل بمكيالين حيث استندت في قرارها الخاص بحسم النزاع على رئاسة حزب الوفد على أحكام القضاء التي أقرت بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى اختارت أباظة رئيسا للحزب وأيدت فصل جمعة، بينما لم تعتد بأحكام القضاء في النزاع الدائر حول رئاسة حزب الغد رغم صدور حكم المحكمة الإدارية الذى اعتبر إيهاب الخولى رئيساً لحزب الغد، ورفض الاستشكال المقدم لإيقاف تنفيذ الحكم، لتصدر اللجنة قرارها المناقض لحكم القضاء والاعتراف بالمهندس موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد تنفيذا للقرار الصادر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة.

وإذ يؤكد المركز والجمعية على أن استمرار صدور مثل تلك القرارات من لجنة شئون الاحزاب سيؤدي إلى استمرار حالة الاضطراب داخل الحياة الحزبية ويدفع المجتمع نحو خيبة أمل كبيرة تجاه الاحزاب السياسية واحتمال تواجدها في الشارع السياسي بعد أن باتت الأحزاب رهينة بمواقفها السياسية تجاه النظام والحزب الحاكم.

وإذ يطالب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بسرعة تعديل قانون الأحزاب السياسية وإلغاء المواد المنظمة لعمل لجنة شئون الاحزاب لكونها أداة في يد النظام لقمع وتقييد الحريات السياسية. وأن يكون تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار والعمل العلني مع احتفاظ الإدارة بحق الاعتراض خلال شهر واحد أمام محكمة القضاء الإداري، وإلغاء اختصاص الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا والتي تنظر الطعون في قرارات لجنة شئون الأحزاب، وكذلك إلغاء أية رقابة على الأحزاب وقيامها وأنشطتها وانقضائها وترك كل ذلك لإرادة الجمعية العمومية للحزب، وإلغاء جميع القيود المفروضة على ترخيص وإصدار الصحف الحزبية، لاسيما وأن قانون الأحزاب السياسية يتضمن قيوداً على الأحزاب عند إنشائها أو ممارسة نشاطها، مما يفسد الحياة السياسية ويؤدي إلى تفشي التنظيمات السرية.

ويحذر المركز والجمعية من أن مثل هذه القرارات، وصدورها بشكل غير حاسم للنزاعات الحزبية، تهيئ بيئة مواتية لتنامي ظواهر العنف والإرهاب داخل الاحزاب (كأحداث الوفد الدامية وأحداث حريق مقر حزب الغد)، والإجهاز بصورة نهائية على ما تبقى من مقومات الدولة القانونية ونسف ما تبقي من الشارع الحزبي المصري.

العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
تليفون : 25288832 فاكس:25288834
بريد الكتروني:[email protected]

المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex