ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى

الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى


حملة شركاء في الوطن
تقرير مراقبة انتخابات المرحلة الاولي
لانتخابات نقابة المحامين


23/5/2009

مقدمة
في إطار اضطلاع المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بمسؤوليتهما تجاه قضايا الوطن والحقوق والحريات العامة في المجتمع لاسيما الممارسة الديمقراطية، كانت متابعتنا ورصدنا لانتخابات نقابة المحامين المصرية التي أجريت يوم 23/5/2009 وأسفرت عن الإعادة لعدم اكتمال النصاب على أن تجرى يوم السبت 30/5/2009 وقد شهدت النقابة الكثير من الأحداث المتلاحقة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت انتهاكات للممارسة الديمقراطية توشك أن تلج بالنقابة في نفق الحراسة القضائية المظلم.

وجدير بالذكر أن أول لائحة صدرت في مصر لتنظيم شئون المحاماة كانت عام 1884، فيما تأسست نقابة المحامين عام 1912 بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 وكانت للنقابة منذ نشأتها وحتى الآن دورها الوطني الرائد في الدفاع عن قضايا الأمة، كما لعب المحامون طوال تاريخهم الدور الأبرز في النضال الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات في المجتمع، وهو الدور الذي كلف النقابة الكثير وعرضها للتدخل المباشر احيانا من قبل الاجهزه الحكومية والأمنية، حيث تم حل مجلس النقابة المنتخب ثلاث مرات بسبب مباشرتها لهذا الدور الوطني، كانت الاولي حين رفض مجلس النقابة الحكم العسكري وطالب بحكومة مدنية فأصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم 709 لسته 1954 والذي بمقتضاه تم حل مجلس النقابة وعين لجنه مؤقتة مكونة من 17 شخصية برئاسة عبد الرحمن الرافعي.

والثانية عندما رفض مجلس النقابة الاجراءات التي اتخذها الرئيس السادات في مايو 1971 والتي عرفت بثورة التصحيح فتم حل مجلس النقابة وجرت انتخابات جديدة بعد ثلاثة اسابيع اسفرت عن عودة معظم اعضاء المجلس السابق وتم انتخاب الاستاذ مصطفي البرادعي نقيبا، أما المرة الثالثة فكانت عام 1981 بعد معارضة النقابة الشديدة لاتفاقية كامب ديفيد حيث تم تعين الدكتور جمال العطيفي نقيبا للمحامين حتي صدور حكم المحكمة الدستورية الذي اعاد الشرعية للنقابة بالغاء هذا القرار.

وفرضت الحراسة على النقابة اثر فوز الإخوان باغلبية مقاعد النقابة عام 1992 حيث تم حل المجلس وتولت اللجنة القضائية المكونة من أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة من القانون 100 لسنه 1993، وتوقفت إرادة الجمعية العمومية لنقابة المحاميين عن اختيار مجلس يدير النقابة طوال خمسة سنوات خاض فيها المحاميين صراعا شرسا مع السلطة التنفيذية من أجل رفع الحراسة عن نقابتهم إلى أن أجريت انتخابات نقابة المحاميين عام 2000.

وها نحن على أعتاب الدخول إلى النفق المظلم للحراسة من جديد، حيث أتت الأحداث تباعا، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 19524 لسنة 59 بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2008 ببطلان انتخابات مجلس النقابة والنقيب في انتخابات عام 2005، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد هذا الحكم وامتداد البطلان إلى العملية الانتخابية نقيبا ومجلسا بتاريخ 5 مايو 2009، والنقابة لم تهدأ ولم يتحد للمحامين في صف واحد باستثناء مواجهتهم مع وزير العدل بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية.

وظل هذا الأمر حتى تسلم النقابة المجلس القضائي برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة (طبقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة الجديد) القاهرة، الذي فتح باب الترشيح وأعلن إجراء الانتخابات في نوفمبر 2008، ثم توقفت الانتخابات بحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بسبب عدم اختصاص الجهة الداعية للانتخابات، وحدد رئيس محكمة جنوب القاهرة موعدا ثانيا لإجراء الانتخابات في 18 يناير 2009، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات للمرة الثانية لتنقية جداول الجمعية العمومية.

الإطار القانوني لانتخابات نقابة المحامين:
أ ولا: القانون 100 لسنة 1993 باعتباره القانون المنظم لعمل النقابات المهنية:

المادة الثانية : "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة". المادة الثالثة: "إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، بشرط ألا يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس. وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم. ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب".

المادة الرابعة: إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب. المادة الخامسة : يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية".

المادة السادسة: تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لايقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص، كما تتولى اللجنة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات. وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب، على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان. وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية".

ثانيا: القانون رقم 17 لسنه 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنه 2008:
المادة 131 : يشكل مجلس النقابة العامة من : نقيب المحامين، عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن 20 ألف محام تمثل بعضوين، خمسة عشرة عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الاقل أن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124من هذا القانون.ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة ".

المادة 132: يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

المادة 133: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.الذين مضى على مزاولتهم للمهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماه. وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتي قفل باب الترشيح. وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار.

المادة 134: يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية، ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال.

المادة 135: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فإذا تساوت الاصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الاقدم قيداً. وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشرة المبينين بالمادة (131).

ثالثاً: تعديلات قانون المحاماة وتأثيرها على الاداء الديمقراطي للنقابة:
ـ عدم جواز الجمع بين منصب النقيب وعضوية المجلس: أضافت التعديلات الجديدة فقرة تعتبر من الفقرات الهامة وهي الفقرة الأخيرة في المادة 131 والتي قررت عدم الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة، وعدم جواز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات التي يتشكل منها المجلس.

ـ تخفيض تمثيل القطاع العام والإطاحة بمقعدي الشباب: فقد تم تخفيض عدد ممثلي محاميي الادارات القانونية بالقطاع العام من 6 إلى 3 أعضاء، كما تم الإطاحة بتمثيل مقعدي الشباب، وهو الأمر الذي كان ينص عليه القانون قبل تعديله بأن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا يزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.

ـ تقسيم العملية الانتخابية على مستوي الجمهورية فيما يتعلق بالنقيب والمستوي العام وعلى النقابات الفرعية فيما يتعلق بممثلي المحاكم الابتدائية:
حيث تتم الانتخابات على مستوى الجمهورية وهي انتخابات النقيب والمستوى العام ويتمثل في 15 عضوا على أن يكون منهم 3 من القطاع العام، فيما تتم انتخابات على مستوى النقابات الفرعية وهي انتخابات عن كل محكمة ابتدائية تنتخب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن عشرين الف محامي تمثل بعضوين، وهو ما يعني أن تعتمد العملية الانتخابية على العوامل القبلية والمحاباة لا على البرامج التي يقدمها المرشحين، ولكنها تعني كذلك في المقابل وجود اتصال مباشر ما بين المحامين ومجلسهم ووجود نوع من اللا مركزية بالنقابة وهو ما يعلي من الاداء الخدمي مع تزايد عدد المحامين مراعاة للمشاكل الاقتصادية التي يمر بها شباب المحامين ومن الواضح ان هذه التعديلات تسعي إلى الحد من سيطرة التيارات السياسية لتعتمد بدلا من ذلك علي الاداء المهني والخدمي المميز الذي سيتنافس مرشحي المحاكم الابتدائية بتقديمه لأعضاء نقاباتهم الفرعية.

الفاعليات الانتخابية:
بدأت انتخابات نقابة المحامين بصدور قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالإعلان عن فتح باب الترشيح وحددت اللجنة موعد فتح باب الترشيح وموعد إجراء الانتخابات على النحو التالي:
  • فتح باب الترشيح من يوم الاثنين الموافق 13/4/2009 حتي يوم الاحد الموافق 19/4/2009
  • اعلان اسماء المرشحين يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2009
  • اعلان كشوف الناخبين يوم الخميس الموافق 23/4/2009
  • تقديم التنازلات والاعتراضات والطعون علي المرشحين يوم الاربعاء الموافق 22/4/2009 الي يوم الاثنين الموافق 27/4/2009
  • الفصل في التنازلات يوم الاربعاء الموافق 29/4/2009
  • اجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 23/5/2009 وفي حال الاعادة يوم السبت الموافق 30/5/2009
وقد قام فريق عمل المركز والجمعية بالاعتماد على 80 مراقبا موزعين على جميع المحافظات لمعظم اللجان التي تجري بها العملية الانتخابية حيث بلغ عدد اللجان الانتخابية 522 لجنة على مستوى الجمهورية، استعانت فيها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات 1566 صندوقا من وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وتوزيعها على اللجان المختلفة بواقع 3 صناديق لكل لجنة، إحداها لاختيار النقيب والثاني للأعضاء على المستوى العام والثالث للأعضاء على مستوى المحاكم الابتدائية، وقد أشرف على اللجان 1044 قاضيا.

وجاءت وقائع اليوم كالتالي :
تنافس في الانتخابات عدد من القوائم، منها : القائمة القومية التي تضم أنصار المرشح لمنصب النقيب عاشور وحملت شعار "النقيب هو النقيب باذن الله"، وقائمة لجنة الشريعة التي حملت شعار "وعد صادق ، موقف ثابت " .. "معا من أجل المحامين قائمة القوى الوطنية". جدير بالذكر أن حمدي خليفة المرشح على منصب النقيب جاء اسمه على قائمتين هما قائمة قافلة الخير، وقائمة الطرح الجديد حيث جاء على رأس كل منهما المحامي حمدي خليفة، وقائمة رابطة المحامين الاسلاميين وهي قائمة ضمت 6 أعضاء فقط.

ولعل المتأمل لليوم الانتخابي منذ بدايته يلاحظ أن المحامين أنفسهم لاسيما المرشحين كانوا يدفعون العملية الانتخابية إلى الإعادة وأن هذه المرحلة بمثابة جس النبض، حيث لوحظ غياب قاعدة الإخوان المسلمين العريضة عن المشاركة بقوتها المعهودة بالانتخابات السابقة، كما لوحظ غياب محامي القطاع العام وهو الأمر الذي يعكسه أيضا تصريحات محمد طوسون مسؤول ملف نقابة المحامين بجماعه الاخوان المسلمين حيث توقع عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العومية للنقابة قائلا "القانون السابق كان يسمح باجراء الانتخابات بحضور 3 الاف محام، في حين أن القانون 100 الذي تدار به النقابات المهنية يقول ان الجمعية تنعقد بنسبة 50% ومجموع الجمعية العمومية 210 آلاف عضو، أي أن الانتخابات لن تتم إلا بعد تسجيل حضور 105 آلاف محام وهذا العدد الضخم لا يحضر غالبا في المرة الاولي، لذلك أتوقع تأجيل الانتخابات إلى الاسبوع المقبل بنصاب الثلث فقط" (المصري اليوم، 23/5/2009) وهو ما أكده أيضا النقيب سامح عاشور الذي قال يوم 24/5/2009 "الاقبال عادي وإن عدم اكتمال النصاب القانوني امر مالوف منذ الدورة الماضية". (المصري اليوم)

ولعل ذلك يظهر جليا في تأخر عدد كبير جدا من اللجان الانتخابية في فتح أبوابها للتصويت إلى ما بعد الساعة الحادية عشر إلى ما بعد الساعة العاشرة صباحا والسبب هو عدم وجود مندوبين عن المرشحين في تلك اللجان، وهو ما يعني عدم الاهتمام والتحضير الجيد وتسكين المرشحين لمندوبيهم داخل اللجان الانتخابية قبل إجراء العملية الانتخابية، وهو ما يعني أن الانتخابات ستشهد يوم السبت القادم منافسه حامية الوطيس.

بعض الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الاولي من الانتخابات:
التأخر في فتح اللجان:
  • في مقر النقابة العامة بالقاهرة رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان أرقام 1/3/5/8 حتى الساعة 10.
  • في محكمة الجلاء رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان أرقام 55/56/57/58/59/ 94حتى الساعة 10 .
  • في محكمة ابنوب والفتح رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتى الساعة 9.35.
  • في محكمة ساحل سليم والبداري الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية عدم فتح اللجان حتى الساعة 10 صباحا.
  • في محكمة أبو تيج الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتى الساعة 9.30 صباحا.
  • في نقابة المحامين بالاسماعيلة رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتى الساعة 9.20 صباحا.
  • في محكمة بور سعيد الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتى الساعة 9.15 صباحا.
  • في محكمة حلوان الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتى الساعة 9.15 صباحا في اللجان أرقام 1،2،3،4،5،6،7،8 .
  • في محكمة نجع حمادي الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتي الساعة 9.45 صباحا.
  • في محكمة الفيوم الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية التأخر في فتح اللجان حتى الساعة 9.30 صباحا.
دعاية انتخابية:
  • في نقابة المحامين بالاسماعيلة رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية عبارة عن ملصقات توزع على الناخبين لصالح المرشح نبيل عبد السلام وإبراهيم قاسم وصقر حسن صقر داخل مقار اللجان .
  • في محكمة البدرشين الجزئية رصد مراقبي المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية داخل وخارج مقار اللجان لصالح مرشح الحزب الوطني عماد المسناوي وشوقي داود مرشح الأخوان ورسائل (إس إم إس) ترسل إلى الناخبين من قبل سامح عاشور.
  • في محكمة عابدين وجنوب القاهرة رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية عبارة عن ملصقات ورقية توزع على الناخبين أثناء الانتخاب من قبل أنصار رابطة المحامين الإسلاميين وهم المشير احمد على، ايمن محمد السيد، حازم رشدي محمد، حسن على محمود، علاء علم الدين، محسن قرني مرزوق.
  • في محكمة كفر شكر الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية عبارة عن بوسترات ورقية توزع على الناخبين داخل وخارج اللجان لصالح المرشحين على منصب النقابة سامح عاشور، ورجائي عطية، صلاح الدين فرج.
  • في محكمة كفر الشيخ الابتدائية (مقر نقابة المحامين) رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية داخل اللجان لصالح مرشحي النقابة العامة وهم صبري محمود عثمان، محرم عقبة، محمد المصري، مدحت بدري، محمد بشت.
  • في محكمة شبين الكوم الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية علي باب اللجان لصالح مرشح الأخوان عاطف شهاب، ومرشح الوفد خالد راشد .
  • في نقابة محامين البحر الأحمر رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية داخل وخارج اللجان عبارة عن بوسترات وصور للمرشحين عادل حادي عمر، صفوت كمال علي، صالح بركات، محمد احمد محمد.
  • في محكمة أسوان الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية داخل وخارج اللجان لصالح حسن سيد حسن، سيد عبد الغني، السيد محمد السيد .
  • في محكمة الحقانية بالإسكندرية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية داخل وخارج اللجان عبارة عن بوسترات وصور لصالح مرشحي الإخوان المسلمين وقائمة سامح عاشور .
  • في محكمة أجا الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية عبارة عن بوسترات وملصقات لصالح مرشح الإخوان المسلمين أيمن السلكاوي والمرشح عمر هريدي .
  • في محكمة نجع حمادي الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية لصالح قائمة سامح عاشور وقائمة الإخوان المسلمين .
  • في محكمة أبو قرقاص الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية للجنة الشريعة بجانب الصندوق الانتخابي.
  • في محكمة الطور الجزئية بجنوب سيناء رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية لصالح جميع المرشحين داخل وخارج اللجان.
  • في محكمة جنوب القاهرة رصد مراقبو المركز والجمعية وجود دعاية انتخابية عبارة عن بوسترات توزع على الناخبين من قبل لجنة شباب الاسلامين (قائمة القوى الوطنية) لصالح احمد سيف الإسلام، احمد محمد مليجي، سعد عبود عبد الواحد، عادل رمزي حنا، عاصم محمد نصير.
العنف:
  • في محكمة الحسينة الجزئية رصد مراقي المركز والجمعية قيام أنصار المرشح عبد السلام رزق بالاعتداء علي أنصار مرشح الأخوان عمر عبد المنعم.
  • في محكمة بني مزار الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية حدوث خلافات بين أنصار مرشح الحزب الوطني وجدي زاهي وبين مرشح الحزب الوطني محمود عبد الرازق بسبب قيام الأول بإبلاغ الحزب أخبار كاذبة عن الثاني.
  • في محكمة بني مزار الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية حدوث خلافات بين أنصار المرشح سمير الصفتي مرشح الحزب الوطني بسبب تنازله عن الترشيح .
تصويت جماعي:
  • في محكمة أسوان الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية تصويت جماعي داخل لجنة رقم 4.
  • في محكمة أبو قرقاص الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية تصويت جماعي من الساعة 9.30 حتي الساعة 10.15 ومن الساعة 12.30 حتي الساعة 1 ظهرا .
سرية التصويت :
  • في مقر النقابة العامة بالقاهرة رصد مراقبو المركز والجمعية عدم وجود ستائر داخل اللجان أرقام 1/2/3/4/5/6/7/8/13/14/15.
  • في محكمة الحقانية بالإسكندرية رصد مراقبو المركز والجمعية عدم وجود ستائر داخل اللجان أرقام 8/9 .
  • في الصالة المغطاه باستاد كفر الشيخ الرياضي رصد مراقبو المركز والجمعية عدم وجود ستائر للتصويت داخل اللجان.
  • في محكمة أسيوط رصد مراقبو المركز والجمعية عمليات تصوت علنية داخل للجان.
  • في محكمة كفر صقر الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية علانية التصويت.
تدخلات أمنية:
  • في نقابة المحامين بالإسماعيلية رصد مراقبو المركز والجمعية تواجد كثيف لأفراد الأمن داخل اللجان.
  • في نادي محامين السويس رصد مراقبو المركز والجمعية تواجد رجال الأمن داخل و خارج اللجان.
  • مجمع المحاكم في بني سويف رصد مراقبو المركز والجمعية قيام أحد أفراد الأمن بمنع دخول ناخبي الأخوان إلى اللجان وتعطيل الصوت الانتخابي داخل اللجنة لمدة تزيد عن 30 دقيقة.
التأثير على الناخبين :
  • في محكمة أبو قرقاص الجزئية رصد مراقبو المركز والجمعية التأثير على الناخبين من قبل أنصار مرشحين لجنة الشريعة الإسلامية وأنصار الحزب الوطني وذلك خلال عملية التصويت داخل اللجان.
  • في الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ رصد مراقبو المركز والجمعية التأثير على الناخبين من قبل أنصار المرشح صابر عثمان.
  • في محكمة الفيوم الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية التأثير على الناخبين من قبل أنصار الحزب الوطني وبعض أعضاء المرشح محمد مختار محمد مجلس الشعب.
  • في محكمة الفيوم الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية التأثير على الناخبين من قبل رامي عليوة عضو مجلس محلي مدينة الفيوم، وسامي محجوب رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الفيوم لدعم مرشح الحزب الوطني محمد مختار، وقائمة سامح عاشور.
  • في محكمة دمنهور الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية قيام نقيب محامين البحيرة احمد بسيوني بالتأثير علي شباب المحامين لإعطاء أصواتهم لصالح سامح عاشور.
  • في محكمة الفيوم رصد مراقبو المركز والجمعية وجود تدخلات من كوادر الحزب للتأثير على المحاميين لصالح المرشح محمد مختار.
  • في الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ الرياضي رصد مراقبو المركز والجمعية التأثير على الناخبين أثناء دخولهم اللجان من قبل أنصار المرشح صبري عثمان.
تزوير:
  • في محكمة دمنهور الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية تسويد بطاقات من قبل بعض المحامين داخل اللجان.
  • في محكمة مرسى مطروح الجزئية لجنة (76) رصد مراقبو المركز والجمعية تسويد بعض بطاقات التصويت من قبل بعض المحامين داخل اللجنة لصالح قائمة المرشح سامح عاشور.
رشاوى انتخابية:
  • في محكمة جنوب القاهرة رصد مراقبي المركز والجمعية توزيع وجبات علي أنصار سامح عاشور وبعض الناخبين.
  • في محكمة أسوان الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية قيام أنصار سامح عاشور باصطحاب بعض الناخبين إلي المطعم المصري للغداء.
مشاجرات:
  • في محكمة جنوب القاهرة رصد مراقبو المركز والجمعية مشادة كلامية تصل لحد الاعتداء بالأيدي من قبل أنصار سامح عاشور على أنصار كل من محمد عباس واحمد إبراهيم اليأس المتنافسين على مقعد واحد في محكمة جنوب.
  • في مقر نقابة المحامين بالقاهرة رصد مراقبو المركز والجمعية قيام أنصار سامح عاشور بالاعتداء على حمدي خليفة، ورجائي عطية المرشحان على مقعد النقيب وسب المرشح طلعت السادات.
  • في محكمة دمياط الابتدائية رصد مراقبو المركز والجمعية مناوشات بين نقيب محامي دمياط وأحد الموظفين للتأثير على سير العملة الانتخابية.


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex