ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى

الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى


الحلقة الخامسة
من مسلسل الفساد الاداري
واهمال حقوق العاملين
في مأمورية خبراء وزارة العدل


17/6/2009

استمرارا للحالة العاصفة التي يعاني منها كافة فئات العاملين في المجتمع المصري علي كافة الأصعدة أوفد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي الأستاذ/ محمد عبد الله لتقصي حقائق الأحداث التي دارت أمام مبنى وزارة العدل ،حيث اعتصم أعداد كبيرة من خبراء وزارة العدل في مختلف المحافظات ، مطالبين بقانون جديد خاص بهم يحمي حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الصحية والحق في الأمان الشخصي والمتمثل في الأجور والمرتبات.

وخبراء وزارة العدل هم الخبرة الحكومية التي دعت الحاجة، وهم أيضا عيون قضاة مصر الشرفاء في القضاء المصري وذلك في القضايا التي تطلب تخصصات فنية مثل التخصصات الهندسية والحسابية والزراعية وغيرها، ورغم ذلك فإن خبراء وزارة العدل لا يزالون يعملون وفقا للمرسوم الملكي رقم 96 لسنه 1952 والصادر من الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان حتى الآن، وكان الخبراء قد تقدموا بأكثر من مشروعا عوضا عن المرسوم الملكي منذ أكثر من عشرين عاما حتى الآن، وقد قوبلت كل المحاولات بوعود كثيرة لم يتم الوفاء بها حتى الآن، وما زال الخبراء ينتظرون الوفاء بالوعود.

ونظرا لأن الخبير حاليا أصبح في أسوء حالاته الوظيفية سواء من الناحية المعنوية أو المادية نتيجة ما صدر من قرارات سابقة وحالية من مسئولي وزارة العدل ناتجة عن عدم التقدير الكامل لجهود الخبير على الرغم من الإحاطة الكاملة بطبيعة عمله، مما نتج عنه حالة من الاحتقان وسط جموع خبراء وزارة العدل، الأمر الذي أدي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة كأحد الطرق الشرعية للتعبير عن مطالبهم .

ا/ احمد أبو سحلي (مكتب خبراء قنا )

يقول : هناك تفرقه بين الخبراء التابعين لوزارة العدل حيث يعامل الوزير خبراء الطب الشرعي معاملة جيدة ويهتم بهم على عكس الأقسام الاخري مثل ( قسم الهندسة / قسم الزراعة / قسم الحسابات ) التي لا تلقى أي اهتماما، واشتكي أيضا من سوء الحالة المادية للخبير، حيث أصبح مطلوب من الخبير عند الإطلاع على الأوراق داخل المحكمة دفع مبالغ مالية إلى موظفين المحكمة كي يستطيع تصوير ملفات القضية وذلك لانجاز الوقت في القضايا المطلوبة منه خلال الشهر للحصول على الحوافز الخاصة به لأن المرتب ضعيف جدا لا يتعدي (300 جنيها ) .

ا/ ياسر لطفي ( مكتب خبراء المحلة )

يقول: إن مكاتب الخبراء مكاتب متهالكة لا تليق بالخبراء حيث توجد دورات مياه بالمكاتب لا تليق بالمستوى الادمى، وهناك أمثله على ذلك ترشيح المياه بمكتب الخبراء بمحافظة البحيرة من الأسقف مما أدى إلى إتلاف أوراق خاصة بالقضايا، وحريق مكتب الخبراء بمنيا القمح محافظة الشرقية والذي أدي إلي ضياع ملفات قضايا.

أ / سناء محمد محمود (مكتب خبراء بني سويف )

قالت إنها على درجة مدير عام وتحصل على راتب أساسي ( 300 جنيه ) و أثناء مرضها خضعت للتأمين الصحي الذي لم تلقى فيه الرعاية الصحية وخلال فتره علاجها لم تحصل على راتبها . وذكرت أيضا أنها لكي تصل إلى العدد المطلوب من القضايا الشهرية لتحصل على الحوافز التي تمثل النجدة لهم تضطر إلى أخذ الأوراق لتستكمل عملها في المنزل.

أ/ عادل أبو الحجاج محمد ( مكتب خبراء الأقصر)

قال إنه وفقا للكتاب الدوري الجديد أصبح الخبير مطالب أن يذهب ليطلع على القضايا في اى منطقه بالجمهورية على نفقته الخاصة.

أ / احمد حسن الساعي ( مكتب خبراء قنا )

قال إن الوزير لا يعطيهم أي اهتمام وأنهم أرسلوا إلى مكتب الوزير أكثر من وفد لمقابلته إلا انه رفض وقد تلخصت مطالب الخبراء في الأتي:

طالب جميع العاملين بالاتي

1 - ضرورة إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل الموافق عليه من جموع الخبراء الذي ظل حبيس الإدراج أكثر من عشرين عاما وتحديد موعدا رسميا بذلك على أن يتضمن في بنوده الأتي :

أ- مادة خاصة بالحماية للخبير حيث أن طبيعة عمله من أبداء راية الفني والذي قد يكون ضد متقاضين من ذوي النفوذ الذين تسيطر عليهم فكرة استغلال النفوذ ولا يستطيع فرض هذه الصفات إلا في الحلقة الضعيفة من إجراءات التقاضي وهي " خبير وزارة العدل " مما يستوجب وجود الحماية اللازمة للخبير بحيث لا يجوز مقايضة الخبير على رأيه الفني " الاستشاري "

ب- لائحة مالية خاصة مناسبة لرفع المستوي المادي للخبير وتوفير حماية كريمة له ولأسرته حيث انه يمنع عنه مزاولة أي عمل خارجي

ج - حصول خبير وزارة العدل وأسرته على رعاية صحية متكاملة المحروم منها حاليا رغم أحقيته بها لطبيعة عمله، واستمرارا لما بعد السن القانوني للتقاعد.

2-إعادة كافة صلاحيات واختصاصات السيد رئيس قطاع خبراء وزارة العدل لكونه الأكثر إلماما بطبيعة عمل الخبراء مما يساعد على تيسير العمل وسرعة الانجاز

3- توفير دخل شهري ثابت يكفل للخبير وأسرته حياه كريمة ويكون سببا في قدرته على انجاز القضايا على الوجه الأكمل كما وكيفا

4- إن يكون انجاز القضايا بمعدل سنوي أو نصف سنوي وليس شهريا تحسبا لأي ظرف طارئ يحول دون الانجاز الشهري 5ـ التعاقد مع وسائل النقل العام وهيئة السكك الحديدية بشأن تنقل السادة خبراء وزارة العدل حيث إن طبيعة عملهم تتطلب منهم الانتقال والاطلاع طبقا لأحكام الندب

6- إعطاء السادة رؤساء مكاتب الخبراء أو من ينوب عنهم صلاحيات إعادة تقييم الدعاوي حسب طبيعتها وحجم العمل بها

التوصيات
إيمانا منا بضمان حقوق الإنسان وكرامته باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، فإننا ندعو المسئولين إلى التجاوب مع هؤلاء الخبراء الذين يمثلون بالنسبة لجميع أفراد المجتمع أحد أهم الآليات لتطبيق العدالة، كما ندعو المسئولين إلى العمل علي إنهاء اعتصام خبراء وزارة العدل عن طريق الاستجابة لمطالبهم، والتي نعبر عن تأييدنا لهم وأبرزها إصدار قانون خاص بهيئة خبراء وزارة العدل يوفر سبل الحماية للخبراء أثناء مزاولة عملهم، وتوفير حياة كريمة للخبير وأسرته حياة كريمة.

إعداد
محمــد عبد الله

العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
ت/ف : 25288832 - 25288834 /02
بريد الكتروني:[email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex