ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى

الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى


المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
والجمعـية المـصرية لـدعم التـطور الديـمقراطـي
يطالبان بتنفيذ حكم القضاء الاداري بإلغاء الحرس الجامعي


17/6/2009

يرحب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بالحكم الصادر امس عن محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعى تحل محل إدارة حرس الجامعة داخلها بدلاً من حرس الجامعة، مع إخراج حرس الجامعة من الحرم الجامعى.

وكان عدد من أساتذة الجامعة قد رفعوا دعوى قضائية ضد كل من وزارة الداخلية ورئيس جامعة القاهرة للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى تكون بدلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى أكدها الدستور سنة 1971، الذى جاء فى المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، وقد أكدت المحكمة أنه لا يجوز فرض أى قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية، وأكدت المحكمة فى ختام حيثياتها، أن وجود الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية مخالف لأحكام الدستور والقانون.

جاء هذا الحكم ليؤكد مبدأ استقلال الجامعات الذي نص عليه الدستور المصري الصادر عام 1971، حيث نص في المادة 18 علي ان "أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة علي مد الالزام الي مراحل أخرى، وتشرف علي التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات لتؤكد على نفس المبدأ حيث نصت في المادة 317 على أن "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن لجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقي منه أو ممن ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام، ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة".

وإذ يناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة متمثلة في السيد رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير الداخلية، ورئيس جامعة القاهرة بالتنفيذ الفورى للحكم القضائى واحترام سيادة القانون.

العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
ت/ف : 25288832 - 25288834 /02
بريد الكتروني:[email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex