ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
الرئيسية »» مصر »» المركز المصري للدفاع والحماية القانونية


تدشين حملة شعبية لقرار نظام انتخابى جديد


8\8\2009



عقد المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية ورشة عمل تحت عنوان ( نحو نظام انتخابى جديد) وذلك يوم الخميس 6\8\2009 بمقر حزب الوفد بالسويس وقد شارك فى اعمال الورشة سيد ابو طالب امين الحزب الناصرى بالسويس وعلى امين رئيس لجنة الوفد وفوزى احمد حسن امين حزب التجمع وطلعت خليل امين حزب الغد واعضاء مجلس الشعب سعد خليفة وعباس عبد العزيز ومقررة المجلس القومى للمراة المهندسة فوزية عبد الله والمهندس محمد عيد من حركة صوتى مطلبى وسعودى عمر من المنتدى المدنى وعبد الحميد كمال رئيس تحرير جريدة سواسية 0 وعدد كبير من النشطاء السياسيين والنقابيين

وبدات اعمال الورشة بعرض ورقة المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية التى عرضها مدير المركز احمد الكيلانى المحامى بالنقض والذى تحدث عن السمعة التاريخية فى التزوير فى الانتخابات المصرية والتى اسفرت عن صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2000 بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم نصه على الاشراف القضائى الكامل على اللجان الفرعية فى الانتخابات اى ان يكون قاضى على كل صندوق انتخابى

وهو مادعى الحكومة الى تعديل القانون وتم اجراء انتخابات مجلس الشعب فى اعوام 2000 ، 2005 وانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عام 2004 وكذلك انتخابات الرئاسة 2005 تحت الاشراف القضائى الكامل وكان التزوير فى هذه الانتخابات اقل بكثير من الانتخابات السابقة واقتصر فى اغلبه على عمليات منع الناخبين من دخول اللجان الانتخابية او عمليات التزوير فى لجان الفرز واعلان النتائج وهو الامر الذى اكدته مئات الاحكام القضائية التى ابطلت نتائج الانتخابات فى اغلب الدوائر الانتخابية

ولكن المحصلة النهائية ان هذه الانتخابات التى تمت تحت الاشراف القضائى الكامل كانت اكثر نزاهة وتعبيرا عن ارادة الناخبين من غيرها

ولكن ما قامت به الحكومة من تعديلات دستورية عام 2006وشملت تعديل المادة 88 من الدستور لتمنع الاشراف القضائى على اللجان الانتخابية الفرعية 0 ثم قامت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليعود النص القديم فى تولى الموظفين الاشراف على اللجان الفرعية 0 وتمت تجربة هذا التعديل فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عام 2007 وانتخابات المجالس المحلية 2008 واللتين شهدا عمليات تزوير شاملة بما لايمكن اعتبارهما انتخابات باى شكل

الامر الذى يوجب على كل الاحزاب السياسية وقوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى تبنى ضرورة اقرا نظام انتخابى جديد يضمن نزاهة الانتخابات ويستخدم ادوات العصر فى تيسير اجراء الانتخابات

واقترح احمد الكيلانى فى ورقته مجموعة من الافكار فى النظام المقترح منها انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات تشكل من قضاة من محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم ثم يتفرغون للعمل فى هذه الهيئة وهم الذين يقومون بتعيين الموظفين التابعين لهم
ويكون دور هذه الهيئة الاشراف على الانتخابات بالكامل ابتداء من وضع الجداول الانتخابية وتعديلها والدعوة للانتخابات والاشراف عليها ابتداء من الترشيح وحتى اعلان النتائج

كما اقترح اعتماد قانون النسبية فى كل الانتخابات حتى نتلافى العيوب الحالية من استخدام المال وعمليات البلطجة وسيطرة المعايير القبلية والعائلية والطائفية وتراجع الدور السياسى والبرامج الانتخابية

وتحدث المهندس محمد عيد من حركة صوتى مطلبى عن ضرورة استخدام التكنولوجيا فى العملية الانتخابية مستشهدا بتجربة الهند فى هذا الشان كما تحدث عن ضرورة استخدام بطاقات الرقم القومى فى اعداد الجداول الانتخابية 0 كما تحدث عن ضرورة عمل حملة وطنية عامة تشارك فيها كل القوى السياسية لوضع نظام انتخابى جديد يمنع ونهائيا عملية تزوير الانتخابات

وتحدث عبد الحميد كمال عن ضرورة فضح المزورين وعمل قوائم باسماء الذين يشاركون فى التزوير وفضحهم اعلاميا كما طالب بان تشارك نقابة المحامين فى عملية المراقبة على الانتخابات

وتحدث سيد ابوطالب عن حملة جمع توقيعات بالملايين للمطالبة بوضع نظام انتخابى جديد كما طالب بتنظيم مظاهرات للمطالبة بذلك

وتحدث النائب سعد خليفة عن غياب الارادة السياسية فى اجراء انتخابات نزيهة وطالب باستمرار الحملة الشعبية لفرض تعديل النظام الانتخابى كما طالب بمزيد من حركة منظمات المجتمع المدنى فى هذا الاتجاه
وتحدث طلعت خليل عن ضرورة ابتعاد الاحزاب عن اجراء صفقات انتخابية مع النظام للتغاضى عن تزوير الانتخابات وطالب فوزى احمد حسن بضرورة مقاطعة الانتخابات فى حالة اجرائها بالطريقة الحالية
وتحدث النائب عباس عبد العزيز عن ضرورة المطالبة برقابة دولية على الانتخابات

وتحدثت المهندسة فوزية عبدالله عن ضرورة تحفيز المصريين على المشاركة فى الانتخابات واشارت الى ان كوتة المراة فى مجلس الشعب جاءت تنفيذا لاتفاقية السيداو التى وقعتها مصر

وتحدث محمد ابو مصر عن ضرورة اتفاق المعارضة على تسمية مرشخ للرئاسة تخوض به الانتخابات الرئاسية

وانتهت اعمال الورشة بالتوصيات التالية:
  1. تدشين حملة شعبية لتعديل النظام الانتخابى الحالى واقرار نظام انتخابى يمنع تزوير الانتخابات وان تستخدم هذه الحملة كل الوسائل بما فيها من جمع التوقيعات والدعوة للمظاهرات وعمل بيان بالمطالبة بهذا الامر يوجه من المفكرين والادباء والفنانين وقيادات الاحزاب والراى العام واساتذة القانون
  2. الدعوة الى المطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات كما يحدث فى كل دول العالم ومخاطبة المجلس الدولى لحقوق الانسان والتى مصر عضو فيه للازامها بالموافقة على هذه الرقابة
  3. الدعوة لمقاطعة الانتخابات من كل الاحزاب والقوى السياسية فى حالة عدم تعديل النظام الانتخابى وفضح اى مشارك فيها فى هذه الحالة باعتباره متواطئا مع النظام
  4. الدعوة للاخذ بنظام النسبية فى كل الانتخابات المصرية بما يحقق هدف اعادة الحياة السياسية للمجتمع المصرى ويتلافى معايب الانتخابات الفردية


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex