ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  





الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


محكمة القضاء الإدارى تحيل طعن موازنة التأمينات إلى المحكمة الدستورية العليا
المحكمة تستمع للمرافعة فى قضية الأجور
ولشهادة الخبير الإقتصادى أحمد السيد النجار



30/6/2009


نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد قضيتى موازنة التأمينات الإجتماعية والحد الأدنى للأجور فى المجتمع وسط حشد من وسائل الإعلام ومن العمال وأصحاب المعاشات والقوى السياسية حيث حضر الدكتور عبد الحليم قنديل عن حركة كفاية والناشط على سليمان عن رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين، وفى العاشرة صباحا بدأت المحكمة الجلسة بالنطق بالاحكام وأصدرت حكمها فى الدعويين 12590-71396 لسنة 63 قضائية المقامتين من القيادى العمالى صابر بركات عن اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، والدكتور شكرى عازر عن رابطة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات حيث إستجابة المحكمة لطلبنا وقررت إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدعوى وبوقف الدعويين تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية وحيث بدى للمحكمة أن هناك إهدار لاستقلالية موازنة التأمينات مما قد يعرض أموالها للخطر، وفور صدور الحكم علت صيحات أصحاب المعاشات بالنصر وتحيه عدل المحكمة على قرارها.

وفى قضية الحد الأدنى للأجور قام خالد على الترافع فى الدعوى بتقديم مرافعته المشفوعة بالمستندات وطلب من عدالة المحكمة الإستماع إلى الخبير الإقتصادى أحمد السيد النجار حول ضرورة تعديل الحد الحالى ومدى توافر الموارد وطلبت المحكمة منه تقديم أحد أبحاثه فى هذا الشأن لتستعين به المحكمة

مركز هشام مبارك للقانون
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex