ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  





الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
يدين سلوك وزارة المالية بعرض مشروع قانون التأمينات الجديد على رجال الأعمال
وتجاهل عرضه على الرأى العام وأصحاب المصلحة من المؤمن عليهم
ويطالب الوزارة بالإعلان عن حجم الديون التى إقترضتها من أموال التأمينات
والإعلان عن خطه ومده زمنية لسداد هذه الأموال
ويطالب روابط ولجان أصحاب المعاشات بإجتماع مشترك عاجل



3/8/2009

أعدت وزارة المالية مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية فى توقيت تزداد فيه التخوفات والشكوك حول مستقبل النظام التأمينى من ناحية ومصير الديون التى اقترضتها الحكومة من أموال التأمينات من ناحية ثانية ، وبدلا من قيام الوزارة بتبديد هذه التخوفات وطرح المشروع الجديد على الرأى العام والصحفيين والإعلاميبين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ومن قبلهم المستفيدين من النظام التأمين وممثليهم وروابطهم لإستطلاع أرائهم فى التعديلات المطروحه والإستماع إلى إنتقاداتهم ومناقشتها قامت الوزارة بطرح المشروع على بعض رجال الأعمال فقط وتعاملت مع المشروع باعتباره سرا حربيا مهدره بذلك قواعد الشفافية والمشاركه المجتمعية التى يجب أن تتم عليها مناقشته فما تم تسريبه من بعض هذه النصوص ربما يغيير من طبيعة التأمين الإجتماعى فى مصر ويحوله إلى تأمين تجارى، ويطلق يد وزارة المالية فى التصرف فى أموال التأمينات تحت دعوى إستثمارها فقد جاء بالمشروع إنشاء مجلس أعلى للتأمينات يرأسه وزير المالية لإستثمار أموال المعاشات وإستثمار الأصول والأموال المملوكه لنظم التأمين الإجتماعى .

وفى نفس الوقت نفذت الوزارة حمله إعلامية فى مطلع هذا الاسبوع كستار لترويج المشروع وخداع الرأى العام حيث أعلنت فيها زيادة قيمة الإيرادات النقدية المحصله لصندوقى التأمينات والمعاشات للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 13% .

فإذا كانت الوزارة تؤمن بأهمية إعلان هذه الأرقام وتطورها فالأولى بها أن تطرح مشروع القانون الجديد على الرأى العام .

وفى هذا الإطار يطالب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بما يلى :
  • إلزام وزارة المالية بالإعلان عن الحجم الحقيقى للأموال التى إقترضتها من صناديق التأمين الإجتماعى فرغم وجود دعوى قضائية تطالبها بهذا الإعلان منذ عامين الإ أنها مازالت تماطل فى الإستجابة للدعوى ولم تسلم المحكمة الإ مستندات منذ يوليو 2007 تفيد إقتراضها 200 مليار جنيه، وتمتنع عن تسليم المستندات التى توضح المبالغ التى اقترضتها منذ يوليو 2007 حتى الآن.
  • إلزام وزارة المالية بالإعلان عن الإجراءات التى تتبعها من أجل سداد هذه الأموال والمده الزمنية التى تنتهى فيها من سداد كامل الدين، فالإعلان عن زيادة حصيله الصناديق بنسبة 13% لا يمكن أن يبدد مخاوف المستفيدين من النظام التأمينى جراء اقتراض الحكومة ما يقرب من 300 مليار جنيه من أموال التأمينات دون وجود خطة ومدة زمنية لسدادها .
  • إلزام وزارة المالية بطرح مشروع القانون الجديد للرأى العام وخاصة الصحفيين والإعلاميبين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدنى ومن قبلهم المستفيدين من النظام التأمين وممثليهم وروابطهم فالأمر يتعلق بمصائر أكثر من 35 مليون مستفيد من النظام التأمينى .
  • يطالب المركز لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات وإتحاد أصحاب المعاشات وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بعقد إجتماع مشترك و عاجل لوضع وتنفيذ تصور لمواجهات مخططات وزارة المالية فى هذا الشأن والمركز على استعداد لإستضافة الاجتماع وتقديم المساندة القانونية والقضائية اللازمة .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex