ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  





الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

لجنة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق
وصاية إدارية وحكومية على العمل النقابى فى أوضح صورها
تنقية الجداول إجراء لاحق على إعلان فتح باب الترشيح وليس سابق عليه
وغدا الأحد جلسة المرافعة الثانية
فى دعوى رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين
بعد 15 عاما من فرضها
3/10/2009

تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة، وذلك يوم الأحد الموافق 4/10/2009 أمام الدائرة 27 مدنى، وتعد أول دعوى قضائية ترفعها القوى النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر فى مواجهة الحراسة القضائية التى فرضت على النقابة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22/4/1995.

وذهب المركز فى دعواه إلى أنه إذا كانت الحراسة القضائية قد فرضت على مجلس النقابة عام 1994 فإنه لا يوجد أى مبرر منطقى أو قانونى يستدعى إستمرار هذه الحراسة لمدة خمسة عشر عاما رغم إنتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه خاصة وأن هناك مبدأ قضائى منذ عام 1999 حصل عليه المحامون فى شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس التى فرضت عليه حيث جاء بالحكم " فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.

وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته).

وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنة 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنة 96 مستأنف مستعجل القاهرة" .

( الحكم رقم 14902/115 ق استئناف القاهرة 13 من يوليو سنة 1999 )

و من الجدير بالذكر أنه و بعد رفع هذه الدعوى قام وزير الرى بتشكيل لجنة لإدارة نقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق لمحاولة إيقاف حالة التردى الإدارى والمالى التى تشهدها النقابة بسبب ممارسات الحراسة القضائية، كما أناط الوزير بهذه اللجنة التحضير لإجراء الإنتخابات، ولكنه يلوح فى الأفق بوادر مماطلات حكومية وإدارية للتسويف، حيث أعلنت تلك اللجنة أنها ستقوم بتنقية الكشوف وهو نفس اللغم الذى كانت تستند اليه محكمة جنوب القاهرة فى تعطيل الانتخابات بالرغم من وجود حكم قضائى واجب النفاذ يلزم رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الإنتخابات وجاء به أن تنقية الكشوف إجراء لاحق على إعلان فتح باب الترشيح وتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب وليس سابق عليها. فتنقية الجداول إحدى إجراءات العملية الانتخابية وتتم من خلالها وليست سابقة عليها، لذا ترى جماعة مهندسون ضد الحراسة أن دعوى رفع الحراسة القضائية ستنهى على 15 عاما من مصادرة الحريات النقابية بنقابة المهندسين، وستقضى على أى مماطلات حكومية أو إدارية فى سبيل عودة الشرعية للجمعية العمومية مرة أخرى .

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن قرار وزير الرى بتشكيل لجنة لادارة العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسيق صورة فاضحة لتدخل الدولة فى الحياة النقابية وتمثل وصاية نقابية محظورة بحكم الدستور والقانون.، فإذا كان وزير الرى بتشكيله هذه اللجنة يعترف بأخطاء وعورات الحراسة القضائية فالأولى به أن ينصاع لحكم القضاء ويطالب رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الإنتخابات بدلا من تشكيل لجنة إدارية وحكومية تعيد انتاج كل أخطاء الماضى وأبرزها إغتيال الشرعية النقابية وحجب الجمعية العمومية عن ممارسة حقها فى اختيار المجلس الذى يعبر عنها ويراعى مصالحها ويدير أموالها.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex