ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  





الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


نرفض إحالة المتهمين بارتكاب جريمة نجع حمادى
إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء
الإحالة للطوارىء توطئة لتمرير قانون مواجهة الارهاب


17/1/2010



بالأمس قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة فى مذبحة نجع حمادى- حمام الكمونى- القرشى ابو الحجاج محمد على- هنداوى محمد السيد حسن- إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارىء" مع استمرار حبسهم على ذمة، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لسبعة أشخاص من الاقباط والمسلمين والاقتران بجناية الشروع فى قتل 9 آخرين عمدا مما أدى لاصابتهم واستخدام القوة والعنف والترويع بهدف الاضرار العمدى بالمصالح القومية والامن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وايذاء الاشخاص وبث الرعب فى قلوبهم بأن بيتوا العزم والنية لقتل الاشخاص وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بدون ترخيص كما أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير هى سيارات وواجهات مبان من جراء الطلقات التى أطلقوها بصورة عشوائية لا يجوز استخدامها أو الترخيص بها بهدف الاخلال بالامن والنظام.

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إدانته لهذه الجريمة البشعة التى ارتكبت ليلة عيد الميلاد ورفضة لكل أشكال العنف لا تنفصل عن رفضه وإدانته لاحالة المتهمين بارتكاب الجريمة إلى محكمة أمن دولة عليا طوارىء ويؤكد على حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضى الطبيعى إعمالا لنص المادة 68 من الدستور " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ....:، ولنص المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية السياسية على: 1- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ..."

ويطالب المركز الحكومة المصرية بالتوقف عن التلاعب بالملف الطائفى ويرى أن إحالة المتهمين للمحاكمة أمام القضاء الاستثنائى سيستخدم كزريعة لاستمرار فرض حالة الطوارىء وتمرير قانون مكافحة الارهاب .

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex