ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  





الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


المركز يصدر مدونة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية


24/1/2010



لقد ظلت الحقوق الإقتصادية والإجتماعية – وعن عمد- أسيرة التجاهل والتهميش الدولى منذ إقرارها -عام 1948 عبر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ثم عام 1966 عبر العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية- وحتى النصف الأخير من التسعينات ورغم هذا التهميش والتجاهل الدوليين لم ييأس المدافعون عن هذه الحقوق من التنديد بهذا السلوك القصدى، والمطالبة بإقرار وإنفاذ هذه الحقوق فى الواقع، وكان من آثار هذه المقاومة الحقوقية عددا من المؤشرات:

1- إنشاء اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية لتتولى متابعة تنفيذ الدول لتعهداتها بالعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بدلا من المجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة والذى كان يمثل – بلا أدنى شك- نقطة ضعف تحول دون تطوير عمليات إنفاذ تلك الحقوق.

2- حاولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إصدار عددا من التعليقات العامة حول تعهدات الدول الأطراف، وآليات التطبيق المحلى للعهد، ومحتوى الحقوق الواردة به.

3- كما ساهم العديد من الخبراء فى الوكالات الدولية المختلفة مثل اليونيسكو أو العمل الدولية إلى إقرار إعلانات ومبادىء وبيانات تحاول أن تساهم فى إنفاذ هذه الحقوق، وتحول دون تحلل الدول منها.

4- ثم كانت أبرز أشكال المقاومة الحقوقية هو العمل على إقرار البرتوكول الإختيارى الأول للعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذى يتيح للأفراد والجماعات تقديم شكاوى ضد انتهاكات الدول لهذه الحقوق، وقد تم إقرارهذا البروتوكول بنهايات عام 2008 ووقعت عليه حتى الآن ثلاثون دولة ليس من بينها أى دولة عربية.

5- أضحى من غير المقبول من المنظمات الحقوقية الكبرى أن تقف بمنأى عن هذا الصراع وأن تستمر فى خططها السابقة بالإهتمام بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ولعل أبرز تلك التطورات هى الخطط الجديدة لمنظمتى العفو الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان حيث بدى إهتمامهما بتطوير أليات عملهما على هذه الحقوق، وهو ما يعد خطوة حقوقية بالغة الأهمية، ومن المرجح أن تساهم بقدر ما فى إنصاف تلك الحقوق التى طالما سقطت من أجندة هذه المنظمات وأولوياتها.

وليس خفيا أن العادة جرت على مناقشة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لا من منظور الحقوق بل من منظور التنمية أو سياسات الرعاية الإجتماعية . لذا فإن إعمال هذه الحقوق أضحى يتوقف على سياسات التنمية التى تتبعها الدول مما يقوض المبدأ الأساسى بأن حقوق الإنسان ليست منحة ولا يجوز سلبها . وإذا كان المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قد أنشىء فى منتصف عام 2009 فإن أساس نشاطه سينطلق بداية من حتمية الإقرار بأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قيمة جوهرية بذاتها، وهى غاية تقصد لذاتها.

وفى إطار سعى المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لدعم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمطالبه بإنفاذها فى الواقع المصرى فقد رأى أن من أولى الخطوات التى يجب عليه إتباعها هو إصدار هذه مدونة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى تشتمل على أغلب الوثائق الأساسية التى تتعلق بهذه الحقوق وإصدارها فى كتاب ونشرها على موقعه للكافة لعلها تساهم فى إثراء المكتبة الحقوقية العربية من ناحية، وتساعد فى جمهرة الفكرة حول هذه الحقوق من ناحية ثانية ، وتسهل من أليات المطالبة بإنفاذها فى واقعنا المصرى من ناحية ثالثة.

وتتضمن هذه المدونة ست فصول:

الفصل التمهيدى:
يوضح مدى وشرعية إنفاذ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى أرض الواقع من خلال إستعراض نشأة هذه الحقوق، وآليات إنفاذها، وأجهزة مراقبتها .

أما الفصل الأول:
فيتضمن خمس وثائق هى : الدستور المصرى، ثم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ثم العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ثم العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم .

والفصل الثانى:

يتضمن التعليقات العامة بشأن تطبيق نصوص العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتى تتضمن أربعة عشر تعليقا هى:
  1. التعليق العام رقم 1 بشأن تقديم الدول الأطراف تقاريرها(1989)
  2. التعليق العام رقم 2 بشأن التدابير الدولية للمساعدة التقنية (المادة 22 من العهد) (1990)
  3. التعليق العام رقم 3 بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (1990)
  4. التعليق العام رقم 4 بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد) (1991)
  5. التعليق العام رقم 5 بشأن المعوقون (1994)
  6. التعليق العام رقم 6 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن (1995)
  7. التعليق العام رقم 7 بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11فقرة 1 من العهد) حالات إخلاء المساكن بالإكراه (1997)
  8. التعليق العام رقم 8 بشأن العلاقة بين العقوبات الإقتصادية وإحترام الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1997)
  9. التعليق العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلى للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1998)
  10. التعليق العام رقم 10 بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1998)
  11. التعليق العام رقم 11 بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي (المادة 14) (1999)
  12. التعليق العام رقم 12 بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11) (1999)
  13. التعليق العام رقم 13 بشأن الحق في التعليم (المادة 13) (1999)
  14. التعليق العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12) (2000)
والفصل الثالث:
يتضمن أبرز الإعلانات والبيانات والمبادىء والمواثيق الدولية الصادرة بشأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهى:
  1. إعلان مؤتمر القمة العالمى للتنمية الإجتماعية (1994)
  2. بيان الفقر والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (2001)
  3. بيان العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1998)
  4. أهداف الإنمائية للألفية و للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (2002)
  5. الإعلان العالمى الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية (1974)
  6. إعلان المؤتمر العالمى المعنى بالمرأة والتنمية والسلام (1995)
  7. مبادىء ماستريخت التوجيهية المتعلقة بإنتهاكات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية(1997)
  8. مبادىء ليمبورج بشأن تنفيذ العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية (1998)
  9. الميثاق الإجتماعى الأوربى (1996)
و الفصل الرابع:
يتضمن أبرز القرارات التى صدرت من لجنة حقوق الإنسان فى شأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وهى:
  1. القرار 2000/5 - لجنة حقو ق الإنسان – الدورة السادسة والخمسون (الحق فى التنمية)
  2. القرار 2000/9 - لجنة حقو ق الإنسان - الدورة السادسة والخمسين ( مسألـة إعمـال الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية في جميع البلـدان، ودراسة المشاكـل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقـرار هذه الحقوق )
  3. القرار 2000/10 - لجنة حقو ق الإنسان بشأن (الحق فى الغذاء)
  4. القرار 2000/11 - لجنة حقو ق الإنسان بشأن ( حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد ).
  5. القرار 2000/12 - لجنة حقو ق الإنسان بشأن (حقوق الإنسان والفقر المدقع )
  6. القرار 2000/67 لجنة حقو ق الإنسان بشأن (حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان )
  7. القرار 2000/72 - لجنة حقوق الإنسان بشأن ( الآثار الضارة لنقل وإلقـاء المنتجات والنفايات السمّيـة والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان ) 8- تقرير "لختنشتاين" – لجنة حقوق الإنسان- 2006
وأخيرا يتضمن الفصل الخامس:
  1. تعليقات الدول بشأن مشروع البروتوكول الإختيارى الأول للعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى المجلس الإقتصادى والإجتماعى.
  2. البروتوكول الإختيارى الأول للعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية .
ويمكن الحصول على نسخة من المدونة من مقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع، أو نسخة إلكترونية من موقعنا على الإنترنت
www.ecesr.net

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex