بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» مصر »» المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
جريمة تلبانه قتل عمد

4/8/2007

تلقي المعهد الديمقراطي المصري بحزن شديد نبا مقتل المواطن نصر احمد عبد الله ، الذي لقي مصرعه داخل مركز شرطة المنصورة ، الأمر الذي القي بظلال من الغم علي أهالي قرية تلبانه ، حيث جاء بشهادة هانم حسين السعيد " جريمة قتل نصر أحمد الصعيدي تصنف قتل عمد لما كان من تهديد من رئيس مباحث مركز شرطه المنصورة محمد قنديل لأم المجني عليه بقوله لو عاوزة تشوفيه تأني خلي علي يجي المركز وإلا هنرجعه لكم جثه ولم يذهب علي إلى قسم الشرطه ونفذ الضابط تهديده وعاد نصر جثه هامدة " .

كما أن تعمد المخبر أحمد عبد العظيم الذي ضرب المواطن المجني عليه بكعب الطبنجة علي رأسه ، متعمداً إيذاءه لهو شكل من أشكال القسوة المفرطة ، التي أصبحت السمة الظاهرة في تعامل الشرطه المصرية مع المواطنين ، كما أن رفض رئيس المباحث طلب الإسعاف يعبر وبشكل سافر عن حاله اللامبالاة التي يشعر بها رجال الأمن تجاه أرواح المواطنين .

السؤال الملح و الذي يفرض نفسه بقوة ما هي الجريمة التي ارتكبها الضحية نصر الصعيدي ؟؟ والتي جعلت رجال الشرطه يصطحبونه إلى المركز ، وما هو القانون الذي سمح لرجال الأمن أن يستخدموا هذه الأساليب الوحشية ضد المواطنين ؟؟ ، وهل تصنف الشرطه هذه الجريمة علي أنها حرب ضد أعداء الوطن !!!!!!! وهل تأمر نصر الصعيدي علي أمن الدولة حتى يتم قتله بدم بارد ؟!!!!! .

وماذا ستفعل وزاره الداخلية لحماية رئيس مباحث المنصورة محمد قنديل ، وهل ستعتبره يقوم بواجبه وهل يتساوي محمد قنديل ، مع غيره من رجال الشرطة الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل هذا الوطن ضد ما يعانيه المجتمع من الإرهاب والمخدرات والبلطجة .
أن استخدام العنف ضد المواطنين لم ينص عليه القانون كما لم ينص عليه الدستور المصري ولا الأعراف والمواثيق الدولية .

ونص المادة 42 من الدستور أوجب معامله المواطن بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ، ومنعت إيذاءه بدنيا أو معنوياُ وكذلك نص المادة 57 من الدستور والتي أقرت أن الاعتداء علي الحرية الشخصية وحرمه الحياة الخاصة ، وغيرها لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و ألزمت الدولة بتعويض عادلا علي من وقع عليه الاعتداء

وفي هذا الإطار يطالب المعهد الديمقراطي المصري بتقديم المسئولين عن الواقعة إلى جهات التحقيق ، حتى يكون ذلك رادع لهم ، وكذا الامتثال إلى قرار النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين ، كما يطالب المعهد وزارة الداخلية بإصدار بيان تعلن فيه عن موقفها تجاه هذه الواقعة ، فوزارة الداخلية عليها مسئولية المتبوع .

موضوع صادر عن :

المعهد الديمقراطي المصريللتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية





جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة