ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المعهد الديمقراطي المصريللتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية

الرئيسية »» مصر »» المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية


تعديلات قانون الجامعات الاهلية الاخيرة
تؤكد سيطرة وزير التعليم العالى


28/1/2009


تابع المعهد الديمقراطى المصرى مناقشة تعديلات مشروع قانون الجامعات الاهلية والخاصة بالقانون رقم 101 لسنة 1992 ، وأما التعديلات التى نثمن عليها التعديل الخاص بالمادة السادسة عشر التى كانت تنص على تشكيل مجلس الأمناء النصف يختاره الوزير والنصف يختاره المؤسسيين بموافقة الوزير وقد تم تعديلها بحذف موافقة الوزير وحسناً فعل المجلس أو من وصلوا إلى التعديلات الأخيرة .

وقد تابع المعهد التعديلات الأخيرة التى لم تحقق أى من الطموحات الأساسية التى لطالما نادى بها كل المهتمين بقضية التعليم فى مصر ، والمصيبة تعمدت التعديلات على إقرار نفس الملاحظات التى نرى لابد من حذفها والعمل على ضبط بعض الصياغات الأخرى ، ولا ندرى أن كان ذلك عن عمد يهدف لسيطرة وزير التعليم العالى على مقدرات التعليم وخاصة الأفكار والمبادرات المطروحة لتخفيف هذه السيطرة وتصفيتها بمثل هذه المشروعات ، بمعنى أدق أن نقول لدينا كل أنواع التعليم دون أن نحقق الهدف من تنفيذ المبادرات ومضمونها الحقيقى هو الارتقاء بمستوى التعليم بعدما فشلت الحكومة ووزارات التعليم العالى المختلفة فى أن تحقق ذلك ، وسنراعى فى أبداها الملاحظات الأهمية وهى :ـ

• المادة (11) والخاصة بمن له الحق فى تقديم الطلب لتأسيس جامعة اهلية فقد كانت التعديلات السابقة تنص على جهة ذات نفع عام ، وقد تشددت التعديلات بأضافة فقرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وبالتالى حرمان جزء كبير من المجتمع المدنى الذى لا يندرج تحت احكام هذا القانون ، وهو فى رأينا حرمان قطاع من المجتمع المدنى من الدور الذى يطالبه المجتمع بتحقيقه دون أن يعطيه السند القانونى لذلك وبالتالى أصبح واحدة من معوقات ممارسة المجتمع المدنى .

• المادة ( 9 ) وهى من المواد التى ستطبق على الجامعات الاهلية وهى من احكام الجامعات الخاصة حيث نصت المادة 17 على تطبيق احكام المواد من 2 – 10 ، وهذه المادة تنص على تعيين وتجديد تعيين المرشحين غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس ، وهو من صميم اختصاص الجامعة فأين أذن استقلال الجامعة الاهلية ؟؟؟!! ومن المعروف أن رئيس قسم فى كلية فى الجامعات الاوروبية هو الذى يحدد فريق العمل معه داخل قسمه الذى يترأسه دون تدخل حتى من رئيس الجامعة ، بمعنى أن دور الدولة هو التأكيد على أوراق القادمين .

• المادة ( 10 ) وهى من نفس أحكام الملحوظة السابقة وهى بصراحة يحق أن يطلق عليها المادة الفخ حيث تنص على ان يحق للوزير تعيين مستشار له للجامعة المزمع أنشاؤها ويكون عضوا فى مجلسها وبالتالى الأغلبية فى مجلس الجامعة هنا حكومية وبالتالى السيطرة كاملة لوزير التعليم على الجامعة ، بمعنى أدق أن كل ما سبق من أطروحات والاستجابة لها كانت من الحيلة وبالتالى كل ما قدم للوصول للحد الادنى من الطموحات للتوازن بين أختيارات الوزير من أجل تخفيف سيطرته واستقلال الجامعة ضاع بسبب هذه المادة الخادعة ، وبذلك تقدم التعديلات صلاحيات أكبر للجامعات الخاصة عن الجامعات الاهلية وذلك تحقيقاً لشعار لا صوت يعلو على صوت الاستثمار .

• المادة ( 18 ) والخاصة بالمجلس المزمع أنشاؤه للجامعات الاهلية والخاصة والمحدد له مجموعة من الاختصاصات التى أعترضنا عليها متضامنين مع الاقتراحات التى قدمتها مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات حيث تقدموا بمجموعة من الاقتراحات مهمة على رأسها حذف ( البند رقم - 1 - رسم السياسة العامة والبند رقم – 5 – تنظيم قبول الطلاب وتحديد اعدادهم ، وأن يعمل المجلس على تحقيق التنسيق والارشاد لهذه الجامعات حفاظاً على استقلالها ) وهى ملاحظات جديرة بالاحترام وبها رؤية توضح ماذا تريد من دوراً تلعبه الجامعات الاهلية .

• المادة رقم ( 20 ) والخاصة بالصندوق الذى ستعمل مخصصاته على تطوير وتحديث التعليم فى الجامعات الاهلية والخاصة حيث كان محل اعتراضنا على الفقرة -4- والخاصة بالاستفادة بحصيلة الاستثمار بأموال الصندوق ، وهو ما يعنى أن امواله ستدخل فى ممارسات استثمارية وبالتالى خضوعها لقواعد المكسب والخسارة وهو ما نخشاه حيث تقلبات السوق ووقتها سيبرر المسئول عن ذلك انه لا يعد أهدار ولكن خسارة تخضع للقواعد المتعارف عليها فى الاستثمار .

• المادة ( 12 ) والخاصة بالسماح للجامعات الحكومية بالتدخل فى إنشاء جامعات اهلية أو المساهمة فيها وهو فى رأينا يعد بوابة ملكية وقانونية لخصخصة التعليم .

وأذ يطالب المعهد الديمقراطى المصرى بعودة النظر فى التعديلات الجديدة للقانون والنظر بعين الاعتبار للمقترحات علماءنا الاجلاء من جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات والتى قدموها للمجلس ، ونحن بدورنا نطالب لجنة التعليم بمجلس الشعب أن تعيد النظر ولو لمرة أخيرة قبل أقرار القانون حيث أن التعديلات تصفى الفكرة الأساسية لمضمون مبادرة الجامعات الاهلية .

تابع ملاحظات المعهد على القانون على اللينكات الآتية :

بيان المعهد بخصوص القانون :ـ
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=173

رؤية المعهد بخصوص القانون :ـ
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=172

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex