ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المعهد الديمقراطي المصريللتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية

الرئيسية »» مصر »» المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية


ندوة المعهد الديمقراطى المصرى تطالب بأنشاء هيئة مستقلة لحماية الثروة السمكية
عبد الناصر مصطفى : 90% من المزارع السمكية غير صالحة للاستهلاك الدمى
كارم ابو هاشم : لابد من أصدار قرارات اعتقال للمخالفين الذين يمارسون البلطجة


19/5/2009


طالب المشاركون في ندوة نظمها المعهد الديمقراطي المصري أمس والتى ناقشت مشروع قانون حماية الثروة السمكية المقدم لمجلس الشعب من النائب عبد الناصر مصطفى ، بضرورة حماية الثروة السمكية عبر تشريع واضح يضع حدا للتعديات علي البحيرات وشواطي البحار ونهر النيل ، بعد خسارة مصر ثروتها الداجنة والحيوانية خلال السنوات الماضية بفعل إهمال مشروعات قومية أو التعامل بغباء مع أزمات الفيروسات المهاجمة لأراضيها .

يأتى ذلك فى اطار مشروع مراقبة الأداء البرلمانى فى أولى فعاليات المرحلة الثالثة من تنفيذ المشروع والتى جاءت تحت عنوان " مشروع قانون حماية الثروة السمكية " وشارك فيها الأستاذ عبد الناصر مصطفى عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الصناعة والأستاذ الدكتور كارم ابو هاشم رئيس الإدارة المركزية للانتاج بهيئة الثروة السمكية والسيد حسن حمادة نقيب الصيادين بالحيرة وأدار الندوة الأستاذ عبد الجواد ابوكب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير .

بدأ النائب عبد الناصر أن مكاسب الإتجار في أسماك الزريعة تمثل أضعاف مكاسب تجارة المخدرات وأن 10 % فقط مما يجري نقله من مناطق نموها إلي المزارع الخاصة هو ما يعيش ويمكن الاحتفاظ به ، فيما تسهم المزارع بنحو 68 % من إجمالى الانتاج السمكي في مصر ، وأضاف أن 90 % من المزارع السمكية فى مصر غير صالحة للاستهلاك الادمى ويفسد انتاجها ويشكل خطرا على صحة المصريين وذلك لعدة اسباب هى ملوحة التربة وزيادة مياة الصرف الزراعى التى بها مخلفات والسبب الثالث ان معظم المصانع لا تعالج مياه الصرف الصناعى والاخير استخدام مياه الصرف الصحى .

وأضاف عبد الناصر ان كل ما سبق بجانب نمو الأسماك على مخلفات حيوانات ميتة وغيرها من المخلفات الملوثة هو السبب الاساسى فى تقديم مشروع القانون ، وركز عبد الناصر على أهمية تابعية الهيئة المزمع أنشاؤها لرئاسة الوزراء بدلاً من وزارة الزراعة محدودية إمكانات وزارة الزراعة وغيرها .

وبدأ أبو هاشم حديثة بأتفاقه مع النائب حول الحديث عن القطاع والمشاكل التى يعانى منها بالأضافة إلى أن هناك هيئات كثيرة تتدخل فى عمل الهيئة وهو ما يعطلها عن القيام بدورها ، وأضاف أن الهيئة يتبعها 15 مليون فدان وهو ما يتطلب وزارة مستقلة وقد عرض وزير الزراعة الحالى امين اباظة ذلك على رئيس الهيئة الحالى ولكنة رفض ذلك ، وأضاف أن ميزانية وزارة الزراعة فى عهد يوسف والى كانت مليار و300 مليون جنيه وهو رقم لم يكفى احتياجات الوزارة وترتب عليه أهمال قطاعات حيوية داخل الوزراة مثل الوحدات البيطرية وهو ما يدعو لسؤال عن كيفية مكافحة الأنواع المختلفة من هذه الفيروسات فى ظل ضعف الامكانيات .

وذكر ابو هاشم أن معنى التعديات التعديات يعنى أخذ قطعة من البحيرة لمصلحة شخصية وهو ما يتطلب قرار ازالة وتذهب المعدات لازالته ، وفى أحدى الحالات قال أحد الأشخاص المعتدين لرئيس الهيئة كلما ازالة التعديات تانى يوم سوف انشاؤها وهو ما يعنى أن البلطجة وصلت لحد لا يمكن السكوت عنه ويتطلب تدخل بقرارات اعتقال فى مواجهة الأشخاص المخالفين ، وحذر من غياب البحيرات والمزارع السمكية بحلول عام 2050 إذا سارت التعديات عليها بنفس المعدلات الحالية علي المزارع السمكية وهو ما ذكره العالم فاروق الباز وأضيف أنه أذا استمر نفس معدل التعدى فلن يوجد مياه للزراعة .

وأضاف أبو هاشم أننا عندما نطالب باعتمادات مالية تقدر 35 مليون جنيه من عدة سنوات فرد وزير ما " أنا هاديكم المبلغ ده فى يناير انتم هاتقدروا تردوه فى يوينه " وكان المبلغ مخصص لبعض اعمال التطهير نفس هذه المشاكل تقدر تكاليف معالجتها الآن لا تستطيع الدولة تتحمل تكاليفها ، وأضاف أن تكلفة تشغيل معدات الإزالات عالية جدا وأن المخالفين يتحايلون علي إزالة تعدياتهم بتجفيف المزارع قبل تسليمها أو رشوة الموظفين ، وطالب بأيلولة قيمة إيجارات الهيئة إلي تطوير قطاع الثروة السمكية وأعطى مثال لنجاح تدخل القطاع الخاص كان هناك مشكلة فى البلطى وهو يحتاج مفارخ ذات مساحات واسعة ففتحنا الباب للقطاع الخاص وهو ما حقق امالنا فى حل المشكلة وهو ما يتطلب بتكرار نفس "اللعبة" فى بعض الأمور الآخرى وسعينا فى ذلك وهناك شغل مع ايطاليا ونفتح الباب للقطاع الخاص كاستثمار لتجربة السابقة .

ونبه ابو هاشم من خطورة ضعف قانون العقوبات مطالبا البرلمان بتغليظ العقوبات وانه مع الضبطية القضائية الورادة فى المشروع لكن مشكلة القانون هو تنفيذه " ودى مش فى ادينا " فلقد وصلنا إلى مرحلة " اللى معاه رخصة بينقبض عليه والمهرب اصبح هو اللى بيصطاد " ، وحذر من استخدام مياه الصرف فى زراعة السمك ونطالب باستخدام مياه الرى لكن المادة الثانية الواردة فى القانون (124) لسنة 1983 ، وأضاف انه رئيس لجنة الاسعار الاساسية ونحن لا نحاول رفع الاسعار لان ذلك بيتحمله المواطن العادى ولذلك بنكون حريصين لكن هناك بعض الفدادين بتصل لـ 15 الف جنيه كل حالة حسب وضعها وقد تسببت الاسعار فى شكوى محافظ كفر الشيخ لرفعها وعندما تحققنا من ذلك وجدنا الناس مضربة عن العمل ومشاكل اخرى وهو سبب تراجعنا عن رفع الاسعار .

ولفت أبو هاشم إلى أن هناك جهات عديدة لا تقوم بدورها وطالب إيقاف دفع مخلفات الصرف الصحى إلى البحيرات بعد تحول بعضها إلي برك بسبب إهمال الحكومة إنشاء بوغازات ودخول مياه البحار إليها مؤكدا ارتفاع تكلفة إنشاء البوغاز الواحد حاليا إلي 35 مليون جنيه ، وان تتوقف الأنشطة السياحية على سواحل مصر وقيامها بتقدير قيمة الثروة السمكية بحجم العائد من نشاطها مؤكدا استخفاف مسئولين بعمل الصيادين وإضافتهم إلي الدخل القومى ، كما طالب مجلس الشعب بالموافقة علي استخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى .

ولفت الحاج حسن حمادة نقيب صيادين البحيرة إلى وجود 3,5 مليون صياد مصرى ويعولون ملايين الأفراد بأسرهم يعملون على 15 الف مسطح ما بين بحيرات والبحر الاحمر والمتوسط والسد العالى ونهر النيل والترع والمصارف ، وأضاف اننا نستهلك 65% من انتاجنا إلا أن مصر تصدر 300 طن من الأسماك فقط سنويا مقابل استيرادها 35 % من حجم استهلاك المصريين للأسماك وهو ما دعانا للمطالبة باستقلالية الهيئة المقترحة وتبعيتها فقط لرئيس الجمهورية .

واتهم نقيب الصيادين هيئة الثروة السمكية بعدم وضع معايير محددة لتحديد قيمة إيجارات أراضى المزارع السمكية ، مؤكدا أن قيمتها تصل أحيانا إلي 10 % من القيمة السوقية لإيجارات المزارع المتعارف عليها فى حين تنفق الهيئة أموالا طائلة علي آلاف الأفدنة لتجهيزها ، وأكد حمادة أن صيد الزريعة يتسبب في موت 70 % منها خلال عملية نقلها وأن مستقبلها سيتأثر حتما بافتقاد البحيرات في مصر لشواطىء ممهدة تساعد على نمو الأسماك بجانبها .

وطالب النقيب بتشكيل لجنة مشاكل التعديات وتبحث عما يصلح للاستكماله أو ازالته وذلك ليستفيد الجميع ، بالأضافة لتحديد الاختصاصات بين الهيئات المعنية بشكل واضح وزيادة الاعتمادات المالية ومفارخ للصيادين وعدم وجودها يؤدى لفقد 70% من الثروة السمكية وهذه توصيات أقدمها ليتضمنها مشروع القانون ، وذكر حمادة عن حجم الاهمال ومن يتسبب فيها وانه لديه مستندات لمن يريد أن يعرف ومهتم بفتح الملفات والتحقق من الوقائع .

البيان على لينك الموقع الآتى :
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=409

مشروع القانون على لينك الموقع الآتى :
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=411

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex