ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

المعهد الديمقراطي المصريللتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية

الرئيسية »» مصر »» المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية


مشروع شاهد الملك
سكان حارة اليهود
مواطنون إيجابيون .... وحكومة سلبية


31/1/2010

بداية المشروع
مشروع شاهد الملك هو مبادرة من المعهد الديمقراطى المصرى تستهدف عملية التواصل بين أعضاء البرلمان وأبناء دوائرهم الانتخابية ، بدأ المعهد تنفيذها فى صورة حملة كجزء من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى المرحلة الثالثة ويتم ذلك فى صورة أعداد تقرير عن المشكلة وتسليمها لأعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية المسئولة عن المشاكل التى يتضمنها كل تقرير ، وتستهدف مثل تلك الحملات التوعية بأهمية دور البرلمان فى حل مشاكل عامة يعانى منها المواطنون بالأضافة إلى أنها وسيلة لتعزيز دور الرقابة التى يقوم بها المواطن العادى على الأجهزة فى أطار عام لتعزيز الشفافية ، يأتى ذلك فى ظل مناخ عام وصل إلى مرحلة اليأس فى عملية تعزيز الشفافية أو حتى كيفية مكافحة الفساد فكلا النقطتين وجهان لعملة واحدة .

فالنقطة الاولى تطرحها الحكومة للحديث عن هذه المشكلة وبالرغم من ذلك لم تقم بما تستطيع أن تفعله فمثلاً لم تعلن الحكومة عن خطتها لمواجهة الفساد او تعزيز الشفافية ألا عن طريق تصريحات لمسئول هنا أو هناك والدليل تصنيف مركز مصر فى تقارير منظمة الشفافية الدولية كل عام فى تدنى وتضاف له أبعاد آخرى ، ضف إلى ذلك مازال قانون حرية تداول المعلومات الذى طرحت منه نسخة فى الأعوام الآخيرة وهاجمته كل الأطراف التى كانت تنتظره وتنصلت من الحكومة مدعية أن النسخة الموجودة لا تعرف عنها شيئاً ، أما عن النقطة الثانية كيفية مكافحة الفساد وهو المسمى المطروح فى وسائل الإعلام وتداوله النخبة مازال هناك مسئوليين رسميين يتورطوا فى قضايا لها علاقة بالمال العام كذلك الأرقام الكبيرة التى تطرحها الأجهزة الرقابية عن الجهاز الإدارى ، هذا غير مسألة الأهمال وهو الوجه الآخر للفساد الذى ينتج عنه أو يكون سبباً فهى علاقة سببية متبادلة فيما بينهما .

فكرة المشروع
بدأ المعهد فى وضع قضية مكافحة الفساد أو برنامج تعزيز الشفافية على قائمة أولوياته وأدخله من ضمن أهدافه التى يسعى إلى تحقيقها مستغلاً العلاقة الجيدة بينه وبين أعضاء البرلمان ، وحاول المعهد أن يكون مختلفاً فى هذا الطرح ويضيف الجديد بعيداً عن الأفكار المطروحة ويكون مكملاً لها لذا أخذ على عاتقه تفعيل دور المواطن فى عملية مكافحة الفساد لخلق مناخ معادى للفساد وأيجابى فى مكافحته وذلك بتشجيعه بالتقدم لدينا بالمستندات الداعمة لموقفه القانونى محاولين الأخذ على عاتقنا الحماية القانونية له من خلال مجموعة المحامين ووحدة الدعم القانونى والبرلمانى .

أما الصورة الثانية تتمثل فى عملية التبيلغ وذلك من خلال الاتصال على خط تليفون خصصه المعهد لهذا الغرض ويقوم فريق من المراقبين للرد وتسجيل الشكوى ورصدها فيما بعد وذلك بنزول الفريق لتصوير المشاهد الحياتية فى الشارع ونشرها على الموقع الالكترونى الخاص بالمعهد وهى محاولة منا لردع المخالفين للقانون أو المتربحين من الوظيفة العامة نتيجة استغلالهم لوضعهم الوظيفى .

ويأتى هذا التقرير عن حالة حارة اليهود التى تمثل نموذجا جيدا للمواطنين الذين يمارسون دورهم فى تحسين أحوالهم فى المنطقة السكنية التى يعيشون فيها ، كذلك تعد نموذجا صارخا ومثالا مبسطا لتصرفات الحكومة ومدى كفاءة الجهاز الإدارى فى ظل دولة عمودها الفقرى المركزية .

مقدمة
تقدم احد سكان حارة زويلة بجوار مدرسة العدوى الابتدائية بشكوى عن الاشغالات الموجودة اسفل العقار الذى تسكن فيه والذى يتسبب فى تعطيل حركة السير حيث أن أكبر شارع فى هذه المنطقة لا يزيد على مترين ، وهو ما دعانا لزيارة الموقع محل الشكوى ووجدنا أكثر مما قالته المتضررة حيث يوجد بالمنطقة العديد من الورش الصغيرة والمحلات لذا تعد السبب الرئيسى فى تلويث البيئة هناك وخروج الروائح الكريهة ، وقد تقدمت المتضررة بالشكوى إلى العديد من الأجهزة التنفيذية والمحلية بحجم المعاناة التى تعيش فيها بسبب الاشغالات التى تحت منزلها والتى تعيق الشارع وخاصة أنها بجوار المعبد اليهودى الذى يتم ترميمه وبالتالى ستكون منطقة سياحية وأنهم مازالوا على امل ان يتحرك مسئول واحد لوقف هذه المخالفات .

هذه المقدمة توضح الصورة والاطار الذى يعيش فيه المواطنون التى تتحدث عنهم الحكومة عن سلبيتهم واللامبالاة التى يتمتعون بها ولكن هذا الموقف يظهر مدى إيجابية المواطنين وسلبية الحكومة ورد فعلها على نداءات المواطنين والتفاعل معهم فقبل الحديث عن ايجابية المواطن وكيفية زيادة نسب المشاركة لابد أن يجد المواطن لتحركه رد فعل ملموس تجاه ما يشكو منه والا ما هى الفائدة على التى ستعود عليه طالما لم يرى النتيجة التى يريدها ، وهو ما يدعو الى الدهشة فالسيدة صاحبة الشكوى قامت بتصوير المخالفات الواضحة كالشمس وأرسلت بها للمسئولين بالحى والنتيجة لا شىء يحدث على الارض ، بل وصل الامر ان الأهالى اشتبكوا مع بعضهم البعض ( بين الشاكية وأصحاب الأشغالات ) وانتهت بمحاضر جلسات بالمحكمة ، وهنا نقطة فى غاية الأهمية هى عدم ممارسة كل مسئول دوره يؤدى فى النهاية إلى الخروج على القانون وهو ما يهدد مفهوم سيادة القانون ويؤكد كذب الحديث عن اللامركزية وأنه مجرد لغو ومازال بعيداً عن التطبيق والواقع .

الموضوع
الشاكية : نادية محمد عبد المنعم فواز .
المهنة : ربة منزل .
السن : 50 عام .
العنوان / 10 درب محمود حارة اليهود – حى الجمالية – القاهرة

يوجد امام بيتنا ورش صغيرة تصدر غازات مضرة وروائح كريهة كما توضحها الصور كذلك يوجد اشغالات اسفل العقار الذى نسكن فيه ويشغل مساحة من الشارع الذى لا يزيد عن مترين ، وقد تقدمت بالعديد من الشكاوى للعديد من الجهات المسئولة – الحى و المحافظة – ولكن لا توجد أى استجابة من قبل المسؤلين أو الجهات المعنية لوقف هذه المخالفات وقد تحدثنا مع الشخص الذى اقام هذه الاشغالات عدة مرات انتهت بمشاجرة كبيرة أصيبت أبنتى فيها وأصبحت لها جلسة تنظر امام القضاء بعد ضربها .

أما المضحك فهو عندما يقوم الحى بحملة على تلك المخلفات تغلق هذه المحلات ولا تسجل اى مخالفة بالأضافة إلى ان بعض الزيارات التى يقوم بها المسئولين بالحى لتسجيل مخالفات تقدم بها الأهالى تكون ايام أجازة المحلات والورش ، ولهذا تفسير اخر وهو ان مثل هذه الشكاوى أصبحت سبوبة لدى المسئولين فكلما يتقدم الاهالى الموظفين بالاتفاق مع اصحاب المحلات وكله يؤدى دوره فكم شاهد الأهالى الموظفون وهم ياكلون فى هذه المحلات .

الغريب ان الاهالى عندما ذهبوا الى الحى تحدث معهم المسئولين عن الظروف الحياتية لأصحاب هذه المحلات وأنهم ملتزمون بالشروط البيئية وهو ما يثير الشكوك حول هذا الفعل ، هذه هى الشكوى الرئيسية التى تقدمت بها المتضررة وبالذهاب للمنطقة التى تعيش فيها وجدنا العديد من المشاكل التى نرصدها فى التالى :
  1. تأجير حوش المدرسة للعب كرة القدم .
  2. المسابك .
  3. البلطجة .
  4. الصرف الصحى هبوط الأرض .
  5. المداخن .
أولاً : تأجير - حوش - المدرسة للعب كرة القدم .
يوجد أمام المعبد اليهودى الذى يتم ترميمه فى هذه الأيام مدرسة أبتدائى تسمى ( مدرسة العدوى الأبتدائية ) يقوم حارس المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى بتأجير ساحة – حوش – المدرسة كملعب لكره قدم فيسمع الأهالى الألفاظ البذيئة والخادشة للحياء ، وقد تحدث الأهالى مع مدير المدرسة فى ذلك وقاموا بتصوير لعب كرة القدم على الموبايلات وأستلام الحارس لمبالغ مالية من الأشخاص الذين يلعبون الكرة بساحة المدرسة وشاهدها مدير المدرسة ولكن لم يتأخذ أى رد فعل .

ثانياً : المسابك .
يقوم اصحاب الورش الخاصة بالذهب بفصل عيار 18 عن عيار 21 وهو ما يطلق عليه الأهالى لقب - الحرامى - والمشكلة هنا ان هذه العملية تصدر عنها العديد من الأدخنة الشديدة ويصاحبها الروائح الكريهة وهذا يتم ليلاً والملاحظ ان الكثافة السكنية وحالة البيوت والعمارات الملاصقة لبعضها البعض والمسافات الخاصة بالشوارع التى تعد ممرات لا تتعدى فى اقصى تقدير لها مترين كما سبق ان ذكرنا وهو ما يهدد صحة المواطنين خاصة الاطفال لأن المنطقة بها مدرسة ، الغريب ان الاهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى خاصة شرطة المرافق الخاصة بالمحافظة ولكن كما ذكرنا سابقاً يتم غلق المحلات فى لحظات ولا تصل لأى شىء ، بالاضافة الى الشكوى الدائمة للسادة المسئولين عن البيئة فى الحى عن مثل هذه المخالفات خاصة للأستاذ / حسين الشاطر سكرتير الحى والأستاذ / احمد السرجانى المسئول عن البيئة ولا يستجيبان لهذه الشكاوى .

أما ما يزيد من الاندهاش ان احد الاهالى رفض ذكر اسمه كان معه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومحتفظ بالمواد القانونية ارقام (46.45.44.43) حيث تضع عدة شروط لصاحب اى منشأة عليه الالتزام بها وحدود الالتزام بالمعايير البيئية والصحية ، وذكر ان كل شكوى يقدمها لأى جهة او مسئول يرفق بها هذه الصفحات من مواد القانون الذى يحمى البيئة ولكن لاحياة لمن تنادى .

ثالثاً : الصرف الصحى وهبوط الأرض .
تسبب فى هذه المشكلة القاء الورش الصرف الخاص بها فى الصرف الصحى الخاص بالأهالى وهو ما تسبب فى انسدادها الدائم خاصة أمام المدرسة الأبتدائية ، وبعد العديد من الشكاوى قام الحى بالتعامل مع هذه المشكلة وأتم تصليحها لكن بعد الأنتهاء لم يتم أعادة البلاط الذى تم تكسيره كما كان من قبل وبالعديد من الشكاوى كان الرد انتظروا لحين الانتهاء الترميمات التى تحدث فى المعبد اليهودى .

أما عن عملية هبوط الأرض وذلك ناتج من رش المياه أمام الورش الصغيرة هناك والمحلات الخاصة بالأكل والملابس وغيرها من الأنشطة وهو ما نتج عنه هبوط الأرض هذا غير أهدار المياه وهو ما يهدد سلامة المبانى والعقارات التى يعيش فيها المواطنون .

أما الملحوظة الغريبة فتتمثل فى الحرس الذى يجلس لحراسة المعبد فمن المفترض انه يقوم بحماية المكان اولا وفرض النظام داخله واشعار المواطنين بالامان الا انه يقوم بمعاكسة الفتيات والسيدات فضلاً عن العبارات البذيئة التى يطلقها لهم وتخدش الحياء .

رابعاً : البلطجة .
يتحدث الأهالى ويشكون مر الشكوى بسبب أعمال البلطجة التى يمارسها أصحاب الورش على الأهالى وغياب دور القانون والشرطة لحماية الأهالى ، ويذكر المواطنون أنه بعد ترميم المعبد اليهودى سيسمح بوجود السياح فماذا ستكون الصوره معهم فى ظل وجود أعمال البلطجة ؟؟

خامساً : المداخن .
وهو استفسار كبير عن كيفية أنشائها فالمنطقة مليئة بالعديد من المداخن والتى قمنا بتصويرها والأهم هو الاستفسار عن مدى خضوعها ومطابقتها مع الشروط الصحية والبيئية .

للأبلاغ اتصل على الأرقام التالية :
تليفون / فاكس : 35604735
رقم الموبايل : 0148829430

لزيارة مقر المعهد العنوان التالى :
العنوان / الدور الارضى – مدخل 2 – 80 شارع خاتم المرسلين – خلف مدارس قصر الأهرام الخاصة – العمرانية – الهرم - الجيزة .
Web site : www.edi-egypt.com

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex